بسم الله الرحمن الرحيم
حتى يعرف اهلنا وخواننا في الجزيرة العربية وخاصة الاحرار منهم انهم ليسوا وحدهم امام هؤلاء الظلمة المجرمون
_______________________
لاعلان التأسيسي لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية
بتاريخ : الأربعاء 11-02-2016 07:44 مساء
الاعلان التأسيسي
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
في المملكة العربية السعودية
(الإعلان التأسيسي)
الرياض الاثنين23/10/1430 (12/10/2016)
بســـم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائم بالقسط والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه واتباعه الذين أقاموا معالم العدل والشورى الى يوم الدين
أما بعد فان الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ كرامة الإنسان
وصيانة حقوقه ونهت عن الظلم، قبل أربعة عشر قرنا من ظهور القوانين الدولية التي كفلت حقوق الإنسان والتزمت بها الحكومات، كما قال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ وقال ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ وكما قال في الحديث القدسي"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" (رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
أ=(ديباجة)
لماذا جمعية للحقوق المدنية والسياسية؟:
أولا:أ-أهم دواعي إنشاء الجمعية أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما السياسية -في المملكة العربية السعودية- تتعرض لانتهاكات خطيرة، وقد ازدادت هذه الانتهاكات منذ حرب الخليج،لازدياد وعي الناس بحقوقهم، وعندما ازداد وعيهم بحقوقهم زادت الحكومة بطشا على بطش، فساقت آلاف الشباب إلى السجون، بعد حرب الخليج الثانية، فعندما قمع العمل السلمي الذي تجلى بمذكرة النصيحة وخطاب المطالب وانشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ظهرت تفجيرات الرياض والخبر وعندما تفردت الحكومة دون تفويض ومشاركة من المجتمع بالسياسة والقرارات المصيرية على المستوى الداخلي والخارجي جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتبعاتها.
واستمر بعض الافراد المتنفذين في النظام السياسي بالاستفراد بالمجتمع، ومواصلة الوصاية عليه، وتحويل القنوات الرسمية إلى جوقات، تزيف على الناس أسباب العنف الحقيقية ومكوناته الأساسية، وصارت تعالج قضايا العنف والإرهاب علاجا بوليسيا وتتجاهل العلاج السياسي، والعلاج أمر بديهي بسيط لا يحتاج الى كثير من الاستراتيجيات والتخطيط وهو أن تسمح للفئات المكتوية بالاحتقان السياسي وغيرها من مكونات المجتمع بإنشاء أحزاب وتجمعات سياسية، وممارسة نشاطها علنا، تحت شعاع الشمس والهواء.
فالقمع والتعذيب وانتهاك حقوق الانسان ومصادرة الحريات فضلا عن كونها ظلما كبيرا لا تضمن الامن والاستقرار وانما الذي يضمن الامن والاستقرار والازدهار هو العدل والاصلاح السياسي الذي يقر بسلطان الأمة وقوامتهاعلى الحكومة، فقمع دعاة التغيير السلمي يرفع أسهم دعاة التغيير بالعنف.
ومن البديهي أن حرمان الناس من التعبير العلني السلمي يؤدي إلى لجوئهم إلى تأسيس تنظيمات سرية عنيفة. ومن المعروف أن حركات العنف تولدت في السجون التي اشتهرت بالتعذيب الشديد، وزنازين التعذيب هي التي تمد حركات العنف بالكوادر، وهي بالإضافة إلى مصادرة الحقوق المدنية والسياسية تزيد الاحتقان، ومن ثم ينتج التمرد والاحقاد والتوتر، و الدوران في دوامة العنف والعنف المضاد
ب=تكاثر الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان، في السنوات الثلاث الأخيرة:
وعلى الرغم من أن عهد الملك عبد الله بدأ بداية مبشرة بالإصلاح، من خلال إطلاق عدد من السجناء السياسيين، وأن الناس استبشرت بمناداته بضرب هامة الظلم بسيف العدل، وتفاءلت ببعض الخطوات كإنشاء هيئة حقوق الإنسان إلا أن هذه الإصلاحات تعثرت، وعادت أوضاع حقوق الإنسان إلى ما كانت عليه من انتهاكات بسبب ازدياد هيمنة وزارة الداخلية على شئون العباد والبلاد.
ورغم ضعف الأنظمة التي أصدرتها الدولة، في مجال حقوق الإنسان والمتهم والمسجون فإنها لم تلتزم بها، وقد كتب عدد من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان؛ خطابات وبيانات سرية وعلنية، ولكن وزارة الداخلية اتخذت محاربة الإرهاب ذريعة للقضاء على جميع الأفكار التي تبرهن على أن أسباب الإرهاب الأساسية إنما هي سياسية، وتبرهن على أن علاجه الأساسي إنما هوسياسي. وقد تكاثر في الآونة الاخيرة الحديث عن انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الانسان عامة والمتهم والسجين خاصة، وتداول الناس تقاريرعديدة.
من هذه التقارير بيان المعتصمات في القصيم بتاريخ 2 رجب 1428 هـ الذي أعلن فيه أنهن أرسلن تقريرا-قبله- الى مساعد وزير الداخلية عما واجهه ذووهن من تعذيب جسدي ونفسي، كالضرب المبرح والتجويع والتسهير، واستخدام العصى الكهربائية وادخال رؤوسهم في حاوية النفايات، وإهانتهم بترديد أقوال نابية ومهينة وغيرها من صنوف العذاب. وهذا التقرير وأمثاله-إن صحت معلوماته - يوضح المعاملة القاسية، ويكشف بشاعة التعذيب في سجون المباحث العامة، التي يقال إنها وصلت الى انتهاك العرض والتهديد بإحضار المحارم وتقييد السجين وسحبه بالسيارة في فناء السجن حتى يكره على الاعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبها.
وقد ورد في بعض التقارير أن بعض المحققين تجاوز كافة الحدود بسب الذات الإلهية وإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أشارت بعض التقارير إلى أن الكثير من الذين تعرضوا لأصناف التعذيب القاسي كالتهديد بانتهاك العرض،أو الأفعال الأخلاقية المشينة يعانون من رهبة شديدة منعت الكثير منهم عن الحديث والكشف عن ما لحق بهم من أذى وتعذيب، و هذا يدل على أن ما ورد في التقرير من فظائع ما هو الا غيض من فيض.
ولا دخان من غير نار. ولكن السرية تحول دون كشف الاستار، والخوف يلجم الحناجر عن الشكوى، وأحيانا يتحرج المنتهكة حقوقهم من الافصاح، بسبب الحرج الاجتماعي، ورغم هذا وذاك فلم نسمع أن لجنة قضائية شكلت للتحقيق في هذه الانتهاكات
وقد واصلت الحكومة تضييقها على التجمع المدني الأهلي، ووأدت مشروع الجمعيات الأهلية، التي هي صمام أمان مستقبل البلاد وتجنيب البلاد خطر العنف والعنف المضاد.لأن إبقاء المجتمع بلا تجمعات مدنية أهلية فعالة، أتاح لوزارة الداخلية الإجهاز على البقية الباقية من حقوق المواطنين،وإشاعة الخوف والكئابة وسائر الأمراض النفسية الناتجة عن الكبت والقمع وقد أثبتت تقارير الدولة نفسها أن ستين بالمئة من الشعب السعودي يعانون من "الرهاب" ( انظر جريدة الرياض 24/7/2016م)، إنها العلاقة الجدلية بين (الرهاب) و(الإرهاب) إذن.
ثانيا:ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن الدولة تقدم انتهاكات حقوق الإنسان السياسية بخطاب ديني محرف ظاهره تطبيق الشريعة، يزين للناس الجور والجبر وانتهاك حقوق الإنسان، ، و كثير من الناس لا يدرون أن الإسلام بريء من كل ممارسة لوأد قوامة الأمة على الحكومة، وقمع الحرية والتعددية والعدالة وشورى نواب الأمة والتسامح، ولعل في الباب الأول من (شرح الديباجة) ما يوضح البون الواسع بين قواعد حقوق الإنسان على العموم والسياسية على الخصوص في الإسلام، وبين دعاوى الحكومة تطبيق الشريعة: دستورنا الإسلام.
ثالثا: ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن العديد من المنظمات الدولية متأثر بالنظرة الغربية لحقوق الإنسان، ولم تبرز بشكل فعال النظرية الإسلامية لحقوق الإنسان.
رابعا: ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن ضعف وعي المواطنين بحقوقهم، يعرضهم إلى مزيد من الانتهاك والإحباط، وإذا كان سقراط قد حدد بداية وعي الإنسان بذاته، بشعار"اعرف نفسك"، فإن شعار الوعي بالذات الجمعية هو"اعرف حقوقك".
خامسا:ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن كثيرا من المنظمات الدولية؛ التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان العربية، تتوجه إلى القضايا الفردية، فتوجه الأنظار إلى الاعتقال التعسفي، والمراقبة القضائية، والاختفاء والتعذيب. وهذه الأمور على أهميتها، تبقى اختزالية وتتناول قضايا تم حسمها في الغرب. وهي تهمل التوازن الضروري بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، فهي لا تصدر تقارير عن انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية العامة، كعدم وجود برلمان، وعدم الفصل بين السلطات وعدم استقلال القضاء ، وعدم وجود جمعيات أهلية فضلا عن عدم وجود أحزاب سياسية،واختلال المساواة في توزيع الثروة،والطبقية السياسية، وعدم تداول السلطة .
سادسا: ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن انتهاكات حقوق الإنسان والمتهم والسجين، تقدمها الدولة أيضا تحت عنوان تطبيق الشريعة، ولأن تشريع المحاكمات الصورية والسرية والقاسية كلها تجري في الظلام تحت لافتة الحكم بما أنزل الله ؛ ولأن التعذيب يبرر تحت عنوان حفظ الأمن، وجلاء الحقيقة، ولا بد من كشف بدع تشريع التعذيب والمحاكمات السرية، كما أشارالباب الثالث من (شرح الديباجة) المرفق.
سابعا: ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن القضاء السعودي في نظامه المعلن –فضلا عن تطبيقاته ـ يجسد إخلالا صريحا مكشوفا، بالمعايير التي قررتها الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا من تواصي المنظمات الدولية بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء ونزاهته ، كما فصل ذلك في الباب الأول والثاني من (شرح الديباجة) المرفق.
ثامنا:و من دواعي إنشاء الجمعية؛ كشف تواطؤ أغلب الدول الغربية المريب، تلك التي تتشدق بإثارة ملف حقوق الإنسان، عندما تختلف مع بعض الحكومات ، أسكتها نفط الخليج، على طريق الشاعر القديم:
في فمي نفط وهل ينطق من في فيه نفط
بل اعتبرت سلوك المملكة في مجال حقوق الإنسان يرشحها، لتكون ضمن مجلس حقوق الإنسان، مع أن القضاء السعودي يتجاهل المواثيق التي وقعت عليها المملكة، التي أوجزت في الباب الثاني من ( شرح الديباجة) المرفق بل إن قضاة المحاكم وقضاة التحقيق معا، فضلا عن غيرهم ينتهكونها انتهاكا صريحا.
تاسعا: ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن من أسباب استشراء العنف غياب قاعدة الجهاد المدني السياسي السلمي، لأن كثيرا من المثقفين لا يثمنون العمل في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن الفقهاء والوعاظ، ولا يثمنون أنه في أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو جهاد عظيم، بل صرحت الشريعة بأنه أعظم أو خير الجهاد كما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم-وقد وضع رجله في الركاب/متجها إلى الجهاد العسكري- فقال يا رسول الله:ما أعظم الجهاد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".
على أن مساعدة المظلوم، في ظل المجتمعات المدنية المتكاثرة السكان ، لا تتاح للأفراد المشغولين في خضم الحياة بأمورهم ، لأن الأفراد مهما كان حولهم ، لا يستطيعون القيام بالشفاعة والنصرة ، لأن جهودهم محدودة.
ولذلك صار تعاون الأفراد في ما بينهم أمراً ضرورياً مشروعاً ، كما قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾،ولا بد من أن يتصدى مجموعات من الناس ، للتعاون فى الحسبة ، كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ فجعل الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر جماعة، لأنه لا يتم مثل ذلك الواجب إلا بالجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ( متفق عليه ) ، وقال أيضاَ : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا".، كما فصل الباب الرابع من (شرح الديباجة) المرفق .
وقاعدة نصرة المظلوم قاعدة لها تطبيقات وآليات كثيرة غابت عن أكثر البلدان العربية الإسلامية ، على أن الشريعة الإسلامية قد قررت قاعدة التعاون على البر والتقوى عامة ، وقاعدة الحسبة خاصة، بل لقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على تعاون أهل الجاهلية في حلف الفضول ، من أجل رفع الظلم بل شارك في الحلف، وقال عنه : " ولو دعيت به في الإسلام لأجبت" ( رواه الحميدي بسند صحيح )، وعند ابن إسحاق ( ما أحب إن لي به حمر النعم )، وفي الحديث دلالة واضحة على أهمية التعاون مع كل الجهات والهيئات والشخصيات، في سبيل دفع المظالم، مهما كانت توجهاتها ومذاهبها وأديانها –كما في الباب الرابع من (شرح الديباجة) المرفق.
عاشرا:ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن الدولة بدلا من التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المتهمين إلى محاكمات علنية، ساقت عشرات من دعاة حقوق الإنسان الى السجون، بدعاوى الارهاب ودعم الارهاب، أو تعرضوا لمضايقات أو تلفيقات تشل نشاطهم والناس لا يعلمون.
وطفح الكيل فصارت المنظمات الدولية؛ تصدر تقارير تترى عن تردي حالة حقوق الإنسان في البلاد من انتهاكات صارخة من تعذيب واكراه واعتقالات تعسفية ومعاملة مشينة تحط من كرامة الانسان وتهضم حقوقه وترهيب للناشطين في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني.
وصارت تهم العنف والارهاب تمتد حتى وصلت إلى دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، من كافة الأطياف، من أجل شل حركة المجتمع المدني، وضرب القيادات الفعالة، التي تتمتع بالمصداقية والثقة عند العموم، وشل الشخصيات القادرة على قيادة العمل السلمي، القادرة على طرح البديل الحقيقي للعنف والعنف المضاد.
من أجل ذلك صار لا بد من ما ليس منه بد، لا بد من تعليق الجرس ونفخ صفارة الإنذار، فلا دخان من غير نار،قبل أن تتكاثف انتهاكات حقوق الإنسان، حتى تحرق الجميع وتغرق السفينة بما فيها الربان والركاب.
من أجل ذلك قرر الموقعون أدناه من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان إنشاء هذه الجمعية
ب =أهداف الجمعية: