عنوان الموضوع : تقرير كويتي: 4000 لبناني شيعي يعملون بدول الخليج سيعودون إلى بلادهم خبر مؤكد
مقدم من طرف منتديات العندليب

الكويت- (د ب أ): أفاد تقرير كويتي السبت بان أكثر من أربعة آلاف لبناني شيعي ومؤيد لهم يعملون أو يقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي سيجدون أنفسهم قبل نهاية العام الجاري يعودون إلى بلادهم.

وقال مسؤول خليجي في لندن لصحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر السبت إن غربلة عملاء “حزب الله” في الخليج تتطلب على الأقل أربعة أشهر حيث لا يحل شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل “إلا ويكون سيف الترحيل مر على رؤوس مئات الخلايا الارهابية والاستخبارية والاقتصادية التي تعشش في المجتمعات الخليجية”، داعيا إيران التي صنعت “حزب الله” إلى أن “تستوعب عملاءها اللبنانيين في أراضيها للعمل والاقامة”.

وأشار المسؤول الخليجي إلى أن عمليات الإبعاد لن تقتصر على عملاء “حزب الله” ومؤيديه بل ستشمل”قبل نهاية العام الجاري” أيضا المنتسبين والمؤيدين لحلفائه .. وقال انه من المتوقع ان تكون نسبة المبعدين من الخليج من الطوائف الاخرى غير الشيعية نحو 15 بالمئة من العدد الاجمالي.

ودعا المسؤول الخليجي الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى “حماية ممتلكات ومصالح واستثمارات الخليجيين في لبنان من إمكانية انتقام “حزب الله”وذلك بعدما تلقت أجهزة امنية خليجية تهديدات غير مباشرة بعضها بواسطة المواقع الالكترونية الممولة من ايران و”حزب الله” بأن “مصالح وأملاك الخليجيين في لبنان معرضة للاقتحام والتخريب إذا لم تتوقف عمليات الطرد”.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

خطوة جيدة
خلي ايران تنفعهم الان ؟
الشيعة العرب رمتهم ايران الى محرقة وهذا اول الغيث .


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

نتمنى أن يطردوا شيعة باكستان والعراق والنصيريون الأتراك فهم يملؤون الخليج وكلهم جواسيس !!! الله يستر عالكويت بعد هذا القرار !!!

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

ههههههههههههههههههههههههه
هذا اسبوع الضحك بدون منازع
انا لا اضحك على صاحب الموضوع اخي العزيز صقر العرب
حشى ولله
ولكن اضحك على هدا الغربال الممزق الذين يحاولون درء سوائتهم به
والتي لا يعرفها الكثير من الناس
نبداء بسم الله
_______
صحيفة تنشر تحليلاً حول أسباب طرد العمالة اليمنية من السعودية


المساء برس - المساء برس التاريخ : 09-04-2013


دخلت الأزمة اليمنية السعودية بسبب قضية ترحيل المغتربين منعطفاً خطيراً خارج مسار البروتوكول الدبلوماسي والعلاقات السياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية في قيادة وحكومة الدولتين .. بدخول القوة الإجتماعية على الخط الملتهب من خلال تحول ملف القضية الى الطرف الشعبي الفاعل الغير رسمي وإضطلاع أبناء الشعب اليمني تلقائيا بمهام المسئولية الوطنية التي تخلت الدولة عن التعامل معها طبقاً لمقتضيات الواجب المناط بها في هذا الشأن .
وبعد قرابة شهر من التطورات غير المعلنة رسمياً على المشهد السياسي والإجتماعي السعودي اليمني المحتقن عسكرياً على الحدود بين رجال القبائل اليمنية وجرال القبائل اليمنية وقوات جيش المملكة والمتأزم سياسياً في إعلام البلدين الجارين وإنعكاسات الأزمة المتداعية للتصعيد المنذر بالإنفجار داخل النسجي الإجتماعي في المين والسعودية المنقسم الى جبهتين في كل بلد حول الأحداث الجارية وما تلعبه المؤثرات الخارجية من فرز مذهبي وإيديولوجي يجعل في كل بلد تيارين متشابهين يؤيد ويعارض الفعل وردود الأفعال هنا وهناك بعيداً عن حسابات الولاء لموطن الإنتماء وتجاوباً مع مقتضيات مصالح فئوية يحكمها ويتحكم على أبعاد تاريخية قديمة وأجنده مستقبلية قادمة تتداعى في افق المنطقة حسب ملامح الخريطة الجديدة للشرق الاوسط على ضوء المتغيرات الثورة التي حركت الرمال تحت عروش حكام دول الجزيرة العربية .. الشرق الفارسي والروسي والغرب الأمريكي والأوربي بالسلاح المشتعل وسط بحيرات البترول .
عزل الحقيقة خلف الجدار العازل:
بوادر الأزمة بدأت بإستفزازات الجنود السعوديين على الحدود والشروع المفاجئ في بناء الجدار العازل والتوغل داخل الأراضي اليمنية في المحافظات الشرقية مأرب وحضرموت والجوف وحضرموت وإستحداث مواقع جديدة في جبل "فذوة" بمديرية منبه التابعة لمحافظة صعدة من قبل قوات وآليات سعودية خلافاً لما نصت عليه إتفاقية ترسيم الحدود المحددة لمناطق الرعي وعلامات الحدود .. بالتزامن مع إرتفاع وتيرة القنص السعودي بالرصاص للمتسللين اليمنيين لأراضي المملكة عبر الشريط الحدودي الشمالي في حجة والساحلي في الحديدة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في الأشهر الأخيرة مع إزدياد إستهداف المواطنين اليمنيين المتواجدين على الأراضي السعودية بالإعتقال والإنتهاك التعسفي الذي صول حد تكدس جثث الضحايا من الجنسية اليمنية في ثلاجات المستشفيات السعودية ورفض تسليمهم لأهاليهم . . عوضاً عن إرتفاع منسوب الضغوطات السياسية القادمة من الرياض على نظام صنعاء لفرض هيمنة المملكة على القرار اليمني وإستغلال الظروف الراهنة في البلاد للحصول على المزيد من التنازلات اليمنية على شتى الأصعدة الإقتصادية والسياسية والأمنية وإستخدام ملفات الإرهاب والجنوب وصعدة لإنتزاع الإرتهان اليمني المطلوب مقابل الحصول على مساعدات السعودية إسعافية لترقيع الإنهيار الإقتصادي المحتمل في اليمن.
التسلل من الابواب :
قبلها كانت المملكة الشقيقة قد دأبت لإحكام قبضتها على مفاصل الشأن اليمني بالمبادرة الخليجية الإلتفافية على ثورة التغيير الشبابية وحرف مسارها بما يخدم التوجهات السعودية بتعاون أمريكي ودعم لوجستي من شركاء المصالح الإستراتيجية في بلادنا إقليمياً ودولياً .. الأمر الذي دفع الى إختلالات كبيرة وتشظي متصاعد غير محمود العواقب.. تجسد مؤخراً في القرار السعودي الكارثة بطرد وترحيل مئات الآلاف من المغتربين والمقيمين اليمنيين في السعودية العاملين هناك منذ سنوات طويلة بطريقة شرعية حسب الإجراءات المعمول بها في قانون العمل المطبق على جميع الجنسيات الوافدة للعمل في مملكة آل سعود .. وفي الوقت الذي كان فيه اليمنيون ينتظرون الحصول على إمتيازات الوعود بتقديم التسهيلات والإستثناء لهم بحكم العلاقات الوطيدة والنوعية والمتميزة بين البلدين الشقيقين حسب ما يعلن في وسائل الإعلام وعلى لسان السياسيين ومسئولي الدولتين لكن تعقيدات الموقف القائم على الأرض وغياب الشفافية عن الأحداث الجارية ساعدت في تأجيج القضية نتيجة عدم التدخل المبكر لحسمها في البداية والحيلولة دون تضخمها بالصورة التي أصبحت عليها حالياً .. حيث ادى ترحيل عشرات الآلاف من اليمنيين ها الأسبوع الى إحتشاد شعبي داخل المجتمع اليمني وظهور موجة تدعوا الى المواجهة الجماهيرية بالسلاح إن أقتضى الأمر لإستخدامه للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الحدود اليمنية من الأطماع السعودية والثأر لكرامة الإنسان اليمني الذي يتعرض لصنوف القهر والإهانة والإمتهان على أيدي قوات الأمن السعودية في مختلف مناطق المملكة .. كحصيلة أولية لغياب دور الحكومة اليمنية وتواطؤها مع الهجمة السعودية ضد المغتربين اليمنيين الشرعيين .. في ظل تضارب التفسيرات بين أقطاب وأطراف الصراع السياسي اليمني بمحيط تبادل الإتهامات التي لا تخلو من تحريض كل طرف على الطرف الآخر بأسلو الوشاية وتوظيف الحدث بقوالب تصب في إتجاهات بعيدة كل البعث عن المصلحة العليا للوطن والشعب .. إذ تتوزع وتتمحور الأحاديث الكيدية حول العمالة لإيران والتبعية للسعودية وفرز المعلب الى حوثية شيعية وسلفية وهابية بشكل يساهم في تمييع القضية وضياع خيوط اللعبة بين نرجسيات واحقاد المتصارعين بما يسمح للطرف المقابل من تمرير مخططاتها بانسيابية متناهية .
إخفاء الآثار بإثارة الغبار :
بيد أن الحقيقة الغائبة وسط ركام الأزمة المتداعية والأسباب الدقيقة المخفية خلف الغبار المتطاير من عواصف الصحراء الترابية التي تحجب الرؤية عن العيون .. تظل هي الحلقة المفقودة في قضية إجلاء المغتربين اليمنيين عن اراضي المملكة .. لكن حرص "الديار" على كشف جوانب من الغموض والوصول الى الأسرار المدفونة دفع الصحيفة للبحث والتحري وتقصي المعلومات سعياً إلى معرفة السبب بقراءة التفاصيل من الزوايا المجهولة والتنقيب في أماكن غير مألوفة تجعلنا نقف على الحقائق كما هي وليس كما يراد تزييفها ورسمها بأشكال مغايرة .
الإصلاح أمام طواحين الرياح :
لو ربطنا محاولات إلصاق التهمة بالحوثي فيما يتعرض له المغتربين اليمنيين وربط إعلام التيار المخاصم للحوثيين ما يحصل بالخوف السعودي من التمرد الشيعي ومخططات أتباع المذهب الزيدي لإقلاق الأمن ونشر الفوضى في السعودية .. فإننا سنجد العكس هو الصحيح تماماً .. لأن المحسوبين على التيار الحوثي بين الحوثيين لا يشكلون رقماً كبيراً بين الأغلبية المحسوبة على أنصار الإصلاح والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمذهب السني .. بمعنى أن المملكة تقوم بترحيل الحوثيين خوفاً من ثوار الإخوان الإصلاحيين وليس من مقاتلي الحوثين الذين خاضوا معركة عسكرية قبل ثلاثة أعوام ضد الجيش السعودي أنتهت بالصلح والتسوية .. كما أن محاولة نسب التحشيد القبلي على الحدود للحوثي لا يحتاج الى فبركة ذلك أن الحوثي لا ينكر وموقفه واضح في هذه الجانب من قبل الأزمة الحالية .. فيما التغرير على الداخل وإستدعاء الكراهية داخل المجتمع على الطائفة الزيدية بإظهارها كسبب لطرد السعودية ألآف اليمنيين من غير الزيود .. محاولة غبية لن تؤدي الى نتيجة بقدر ما تساعد على تفكيك الصف الداخلي وإضعاف جبهة التصدي .. لولا أن قيادة حزب الإصلاح وقيادات إخوان اليمن يفهمون جيداً أنهم المستهدفون من أصدقائهم السعوديون لما كانوا قد اعلنوا في بيان بإسمهم شديد الإستنكار والشجب إعلامياً ورسمياً بإعتبارهم شركاء فاعلين في السلطة وقادرون على التدخل القوى وتذبذبهم تجاه المشكلة بحرف الأنظار عن القضية الرئيسية الى إتجاه آخر في نفس الإتجاه الذي تعتمد عليه السعودية للتغطية على إخلاء أراضيها من تواجد العمالة اليمنية وتعمد الى شغل الرأي العام بقضية الجدار العازل والتوغل داخل الحدود التي لا يستبعد أن تكون مدروسة بهدف إيجاد غطاء ينشغل به الناس عن الهدف الأساس . الاسباب الحقيقية لطرد "المغتربين اليمنيين" من السعودية
دخلت الأزمة اليمنية السعودية بسبب قضية ترحيل المغتربين منعطفاً خطيراً خارج مسار البروتوكول الدبلوماسي والعلاقات السياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية في قيادة وحكومة الدولتين .. بدخول القوة الإجتماعية على الخط الملتهب من خلال تحول ملف القضية الى الطرف الشعبي الفاعل الغير رسمي وإضطلاع أبناء الشعب اليمني تلقائيا بمهام المسئولية الوطنية التي تخلت الدولة عن التعامل معها طبقاً لمقتضيات الواجب المناط بها في هذا الشأن .
وبعد قرابة شهر من التطورات غير المعلنة رسمياً على المشهد السياسي والإجتماعي السعودي اليمني المحتقن عسكرياً على الحدود بين رجال القبائل اليمنية وجرال القبائل اليمنية وقوات جيش المملكة والمتأزم سياسياً في إعلام البلدين الجارين وإنعكاسات الأزمة المتداعية للتصعيد المنذر بالإنفجار داخل النسجي الإجتماعي في المين والسعودية المنقسم الى جبهتين في كل بلد حول الأحداث الجارية وما تلعبه المؤثرات الخارجية من فرز مذهبي وإيديولوجي يجعل في كل بلد تيارين متشابهين يؤيد ويعارض الفعل وردود الأفعال هنا وهناك بعيداً عن حسابات الولاء لموطن الإنتماء وتجاوباً مع مقتضيات مصالح فئوية يحكمها ويتحكم على أبعاد تاريخية قديمة وأجنده مستقبلية قادمة تتداعى في افق المنطقة حسب ملامح الخريطة الجديدة للشرق الاوسط على ضوء المتغيرات الثورة التي حركت الرمال تحت عروش حكام دول الجزيرة العربية .. الشرق الفارسي والروسي والغرب الأمريكي والأوربي بالسلاح المشتعل وسط بحيرات البترول .
عزل الحقيقة خلف الجدار العازل:
بوادر الأزمة بدأت بإستفزازات الجنود السعوديين على الحدود والشروع المفاجئ في بناء الجدار العازل والتوغل داخل الأراضي اليمنية في المحافظات الشرقية مأرب وحضرموت والجوف وحضرموت وإستحداث مواقع جديدة في جبل "فذوة" بمديرية منبه التابعة لمحافظة صعدة من قبل قوات وآليات سعودية خلافاً لما نصت عليه إتفاقية ترسيم الحدود المحددة لمناطق الرعي وعلامات الحدود .. بالتزامن مع إرتفاع وتيرة القنص السعودي بالرصاص للمتسللين اليمنيين لأراضي المملكة عبر الشريط الحدودي الشمالي في حجة والساحلي في الحديدة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في الأشهر الأخيرة مع إزدياد إستهداف المواطنين اليمنيين المتواجدين على الأراضي السعودية بالإعتقال والإنتهاك التعسفي الذي صول حد تكدس جثث الضحايا من الجنسية اليمنية في ثلاجات المستشفيات السعودية ورفض تسليمهم لأهاليهم . . عوضاً عن إرتفاع منسوب الضغوطات السياسية القادمة من الرياض على نظام صنعاء لفرض هيمنة المملكة على القرار اليمني وإستغلال الظروف الراهنة في البلاد للحصول على المزيد من التنازلات اليمنية على شتى الأصعدة الإقتصادية والسياسية والأمنية وإستخدام ملفات الإرهاب والجنوب وصعدة لإنتزاع الإرتهان اليمني المطلوب مقابل الحصول على مساعدات السعودية إسعافية لترقيع الإنهيار الإقتصادي المحتمل في اليمن.
التسلل من الابواب :
قبلها كانت المملكة الشقيقة قد دأبت لإحكام قبضتها على مفاصل الشأن اليمني بالمبادرة الخليجية الإلتفافية على ثورة التغيير الشبابية وحرف مسارها بما يخدم التوجهات السعودية بتعاون أمريكي ودعم لوجستي من شركاء المصالح الإستراتيجية في بلادنا إقليمياً ودولياً .. الأمر الذي دفع الى إختلالات كبيرة وتشظي متصاعد غير محمود العواقب.. تجسد مؤخراً في القرار السعودي الكارثة بطرد وترحيل مئات الآلاف من المغتربين والمقيمين اليمنيين في السعودية العاملين هناك منذ سنوات طويلة بطريقة شرعية حسب الإجراءات المعمول بها في قانون العمل المطبق على جميع الجنسيات الوافدة للعمل في مملكة آل سعود .. وفي الوقت الذي كان فيه اليمنيون ينتظرون الحصول على إمتيازات الوعود بتقديم التسهيلات والإستثناء لهم بحكم العلاقات الوطيدة والنوعية والمتميزة بين البلدين الشقيقين حسب ما يعلن في وسائل الإعلام وعلى لسان السياسيين ومسئولي الدولتين لكن تعقيدات الموقف القائم على الأرض وغياب الشفافية عن الأحداث الجارية ساعدت في تأجيج القضية نتيجة عدم التدخل المبكر لحسمها في البداية والحيلولة دون تضخمها بالصورة التي أصبحت عليها حالياً .. حيث ادى ترحيل عشرات الآلاف من اليمنيين ها الأسبوع الى إحتشاد شعبي داخل المجتمع اليمني وظهور موجة تدعوا الى المواجهة الجماهيرية بالسلاح إن أقتضى الأمر لإستخدامه للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الحدود اليمنية من الأطماع السعودية والثأر لكرامة الإنسان اليمني الذي يتعرض لصنوف القهر والإهانة والإمتهان على أيدي قوات الأمن السعودية في مختلف مناطق المملكة .. كحصيلة أولية لغياب دور الحكومة اليمنية وتواطؤها مع الهجمة السعودية ضد المغتربين اليمنيين الشرعيين .. في ظل تضارب التفسيرات بين أقطاب وأطراف الصراع السياسي اليمني بمحيط تبادل الإتهامات التي لا تخلو من تحريض كل طرف على الطرف الآخر بأسلو الوشاية وتوظيف الحدث بقوالب تصب في إتجاهات بعيدة كل البعث عن المصلحة العليا للوطن والشعب .. إذ تتوزع وتتمحور الأحاديث الكيدية حول العمالة لإيران والتبعية للسعودية وفرز المعلب الى حوثية شيعية وسلفية وهابية بشكل يساهم في تمييع القضية وضياع خيوط اللعبة بين نرجسيات واحقاد المتصارعين بما يسمح للطرف المقابل من تمرير مخططاتها بانسيابية متناهية .
إخفاء الآثار بإثارة الغبار :
بيد أن الحقيقة الغائبة وسط ركام الأزمة المتداعية والأسباب الدقيقة المخفية خلف الغبار المتطاير من عواصف الصحراء الترابية التي تحجب الرؤية عن العيون .. تظل هي الحلقة المفقودة في قضية إجلاء المغتربين اليمنيين عن اراضي المملكة .. لكن حرص "الديار" على كشف جوانب من الغموض والوصول الى الأسرار المدفونة دفع الصحيفة للبحث والتحري وتقصي المعلومات سعياً إلى معرفة السبب بقراءة التفاصيل من الزوايا المجهولة والتنقيب في أماكن غير مألوفة تجعلنا نقف على الحقائق كما هي وليس كما يراد تزييفها ورسمها بأشكال مغايرة .
الإصلاح أمام طواحين الرياح :
لو ربطنا محاولات إلصاق التهمة بالحوثي فيما يتعرض له المغتربين اليمنيين وربط إعلام التيار المخاصم للحوثيين ما يحصل بالخوف السعودي من التمرد الشيعي ومخططات أتباع المذهب الزيدي لإقلاق الأمن ونشر الفوضى في السعودية .. فإننا سنجد العكس هو الصحيح تماماً .. لأن المحسوبين على التيار الحوثي بين الحوثيين لا يشكلون رقماً كبيراً بين الأغلبية المحسوبة على أنصار الإصلاح والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمذهب السني .. بمعنى أن المملكة تقوم بترحيل الحوثيين خوفاً من ثوار الإخوان الإصلاحيين وليس من مقاتلي الحوثين الذين خاضوا معركة عسكرية قبل ثلاثة أعوام ضد الجيش السعودي أنتهت بالصلح والتسوية .. كما أن محاولة نسب التحشيد القبلي على الحدود للحوثي لا يحتاج الى فبركة ذلك أن الحوثي لا ينكر وموقفه واضح في هذه الجانب من قبل الأزمة الحالية .. فيما التغرير على الداخل وإستدعاء الكراهية داخل المجتمع على الطائفة الزيدية بإظهارها كسبب لطرد السعودية ألآف اليمنيين من غير الزيود .. محاولة غبية لن تؤدي الى نتيجة بقدر ما تساعد على تفكيك الصف الداخلي وإضعاف جبهة التصدي .. لولا أن قيادة حزب الإصلاح وقيادات إخوان اليمن يفهمون جيداً أنهم المستهدفون من أصدقائهم السعوديون لما كانوا قد اعلنوا في بيان بإسمهم شديد الإستنكار والشجب إعلامياً ورسمياً بإعتبارهم شركاء فاعلين في السلطة وقادرون على التدخل القوى وتذبذبهم تجاه المشكلة بحرف الأنظار عن القضية الرئيسية الى إتجاه آخر في نفس الإتجاه الذي تعتمد عليه السعودية للتغطية على إخلاء أراضيها من تواجد العمالة اليمنية وتعمد الى شغل الرأي العام بقضية الجدار العازل والتوغل داخل الحدود التي لا يستبعد أن تكون مدروسة بهدف إيجاد غطاء ينشغل به الناس عن الهدف الأساس .

الحيلة في إتخاذ القرار وإختيار الوسيلة :
لقد تغيرت قواعد اللعبة .. ومعها تغير الموقف والموقع لجماعة الإخوان المسلمين بعدما أصبحوا قوة فاعلة على خارطة العالم السياسية ..إخوان مصر يتقاربون مع إيران ويتبادل الرئيسان أحمدي نجاد ومرسي الزيارات المستفزة طبعاً للأمريكان والخليجيين .. إخوان اليمن المتحالفين تاريخياً مع الأسرة السعودية الحاكمة والسلفية الوهابية منذ زمن بعيد يعودون تدريجياً الى أحضان مصر التي تتعقد علاقاتها مع السعودية ودول الخليج يومياً من سيء الى اسوأ .. حلفاء المملكة في اليمن يتحالفون مع قطر الدولة الصغيرة المزعجة للدولة السعودية الكبيرة .. تبداً الإحتجاجات في المنطقة الشرقية السعودية وتربط بالتدخلات الإيرانية للشيعة كما حدث في اليمن بمحافظة صعدة أولاً مثلما فعلت في القاهرة وتونس وطرابلس وبدأت تظهر في جدة السعودية بالتأكيد وقفت عند هذه المؤشرات لمراجعة الماضي وقراءة المستقبل .. وقد تكون وجدت في الثورات المشتعلة على حدودها من جميع الجهات مصدر خطر يهدد نظامها بالسقوط .. من هناك كان لابد من التدخل العاجل منعاً للأخطار المحدقة وفقاً لرؤية خاصة بها وإلتزاماً على ما يبدو مع الإجماع الخليجي بإستثناء قطر على ضرورة مواجهة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال .. ولأن الإمارات أكتشتف أن المصريين المقيمين فيها يشكلون خطراً عليها بسبب ولائهم وإنتمائهم لجماعة الإخوان جاء الخوف السعودي ربما من المغتربين اليمنيين على هذه الأساس .. فيما يفسر آخرون ما يحدث بربطة بمحاولة سعودية للضغط على القيادة اليمنية لإبقاء رجلها الأول في اليمن "علي محسن" بمنصبة وموقعه داخل الجيش ونفوذه في السلطة ..وهو إحتمال ضعيف لأن علي محسن ومعه مشائخ آل الأحمر وابرز رجالات وقيادات الإصلاح وقيادات الإخوان المسلمين في اليمن أنتقلوا الى المعسكر القطري تلبيةً لتوجه وتوجيهات الجماعة تحت مبرر التربيط بين أمير الدوحة لمنع تحالفه مع أطراف يمنية أخرى موالية لإيران .




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

وسخط شعبي يهدد بإلغاء ترسيم الحدود بين الجارين


[IMG]https://arabic.arabianbusiness.com/resources/static/*******/images/regular/yemeni-protesters-323347.jpg[/IMG] بوادر أزمة دبلوماسية بين اليمن والسعودية تلوح بالأفق.
أكدت مصادر سياسية في صنعاء أن بوادر أزمة دبلوماسية بين صنعاء والرياض تلوح في الأفق بسبب طرد العمالة اليمنية من السعودية، والتي قوبلت بسخط شعبي يمني واسع على الرياض.

ويعمل نحو مليونين، من أصل ما يقارب 25 مليون يمني هم عدد سكان اليمن خارج البلاد، نصف عددهم في السعودية، وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنوياً على اليمن.


ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر قولها إن "أزمة حقيقية تغلي تحت نار هادئة بين صنعاء والرياض بسبب طرد السعودية لعشرات الآلاف من العمالة اليمنية خلال الشهور الماضية، إثر تطبيقها لقانون العمل الجديد في السعودية، والذي كان مجحفاً جداً بحق العمالة اليمنية، وحرم الكثير من اليمنيين العاملين في السعودية من وظائفهم وأعمالهم".

وتجسدت مظاهر السخط الشعبي اليمني ضد السعودية عبر العديد من الفعاليات الشعبية، أحيانا باختلاق مواجهات قبلية مسلحة على الحدود مع السعودية، وأحياناً بالتظاهر ضد السفارة السعودية بصنعاء، وأحياناً بالمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي وقعها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الرياض في العام 2000 ونشر العديد من النشطاء السياسيين خارطة جديدة لليمن تشتمل على كل الأراضي اليمنية التي تخلت عنها صنعاء مقابل التوقيع على هذه الاتفاقية الحدودية.

وبرزت إلى السطح مؤخراً مطالب شعبية يمنية بضرورة إعادة الأراضي اليمنية طالما وأن السعودية لم تحترم حقوق الجوار، ولم تمنح اليمنيين بعض الامتيازات مقابل تخلي قيادتهم السياسية عن أراضي بلادهم، والتي اعتبروها "بيعاً" من قبل النظام السابق للسعودية.

وقالت صحيفة "القدس العربي" على موقعها الإلكتروني إن قضية العمالة اليمنية في السعودية أو "قضية المغتربين" كما يسميها اليمنيون، سيطرت على اهتمامات الشارع اليمني، وأصبحت تتفاعل كل يوم بطريقة مختلفة، في ظل صمت السلطات اليمنية حيال ما يتعرض له العمال اليمنيون في السعودية، وعدم التحرك السريع لاحتوائها مع السلطات السعودية.

وترددت أنباء أن المئات من العمال اليمنيين الذين تم ترحيلهم يوم الإثنين الماضي من السعودية عبر رحلتين جويتين إلى مطار صنعاء رفضوا النزول من الطائرات، اعتراضا على الطريقة المهينة التي تم التعامل معهم بها وترحيلهم فجأة دون السماح لهم باصطحاب أسرهم وأطفالهم ودون اصطحاب وثائق سفرهم، وعجزت السلطات اليمنية عن إقناعهم بالنزول من الطائرة، ما اضطرها إلى إعادتهم إلى السعودية بذريعة عدم امتلاكهم وثائق سفر تثبت أنهم يمنيون.

وتقول صحيفة "القدس العربي" التي يترأس تحريرها الإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان إن هذه القضية، فجرت أزمة بين صنعاء والرياض ربما تتصاعد خلال الفترة القادمة، وقد يستغلها بعض الأطراف السياسية لتأزيم الوضع الدبلوماسي بين البلدين الجارين، خاصة وأن جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غير واضحة في هذه القضية، ويحاول استرضاء السعودية بصمته مقابل استمرار دعمها لنظامه، فيما يحاول الرئيس السابق علي عبد الله صالح استغلال تفجّر هذه القضية عبر عرض نفسه كـ "مُخلّص" للمأزق السعودية من قضية العمالة وقضية الحدود اليمنية السعودية التي قد تتفجر مجدداً بين البلدين.

وذكرت الصحيفة إن "صالح" الذي بدأ زيارة للسعودية منتصف الأسبوع بشكل مفاجئ تحت غطاء "الفحوصات الطبية" ربما يلتقي القيادة السعودية في إطار مراسم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من أجل مناقشة قضية الحدود مع صانعي القرار السعوديين وعرض نفسه بأنه "صمام الأمان" لذلك، مقابل دعم الرياض لعائلة صالح في الانتخابات الرئاسية اليمنية المقبلة المقررة في فبراير/شباط القادم والتي يعتزم "صالح" من خلالها العودة إلى الحكم عبر ترشيح نجله الأكبر العميد أحمد علي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ما زال يرأسه ويدير أموره حتى اللحظة.

وأصبحت قضية المغتربين اليمنيين في السعودية في مقدمة القضايا التي تشغل بال الشارع اليمني، حيث كشفت العديد من المصادر أن عدد العمال اليمنيين الذين ترحّلهم السلطات السعودية شهريا يصل إلى نحو 60 ألفا خلال الشهور الأخيرة بمعدل 2000 عامل يوميا من المقيمين بطريقة شرعية وبوثائق عمل سليمة ولكنها فقط تخالف قانون العمالة الجديد في السعودية، والتي أصبح يؤثر سلباً على معيشة نحو 60 ألف أسرة يمنية شهرياً تعتمد على عائدات أبناءها العاملين في السعودية، كمصدر دخل رئيسي لحياتهم، وهو ما يوسع دائرة السخط الشعبي اليمني كل يوم ضد السعودية.

وعلى الرغم أن السفارة اليمنية في السعودية أكدت يوم الثلاثاء الماضي توصلها توصلها لـ "تسوية" مع شركة استقدام العمالة بشأن العمالة اليمنية في السعودية، غير أنها لم توضح موقف السلطات السعودية من ذلك، فيما أكدت مصادر أخرى أن التحركات الدبلوماسية اليمنية لم تثمر عن أي نتائج جادة لاحتواء الأزمة والتخفيف من معانات العمالة اليمنية بالسعودية، الذين يقدر عددهم فيها بأكثر من ثلاثة ملايين عامل.








__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :


طرد العمالة اليمنية تفجرازمة في ميناء جدة الاسلامي بالسعوديبة

الإثنين, 01-إبريل-2013
صنعاء من طاهر حزام الاقتصادية/محمد الهلالي من جدة -



ادت ملاحقة السلطات السعودية للعمالة اليمنية العشوائية وغيرالعشوائية الى انخفاض العمالة في عدد من المنواني السعودية، وخاصة ميناء جده، الذي كان يكتظ بالعمالة اليمنية لتفريغ الحمولات ونقلها ، وهي من الاعمال لايسطيع العمل فيها اغلب السعودبيبن، بينما من المقرر ان تشهد الحركة التجارية في اسواق جدة ومكه والشرقية شلل وتذمر بعد محاولة الكفلاء رفع نسبهم من الاتاوات الشهريه،
وكشفت مصادرصحفية سعودية في ميناء جدة الإسلامي عن منع دخول نحو 80 في المائة من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي، بعد تطبيق قرار الكفيل الذي يمنع دخول العمالة التي لا تكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في ميناء جدة الإسلامي.


وأكدت المصادر أن عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل إلى ألف عامل يوميا تقريبا، بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليا لا يتجاوز 200 عامل في أحسن الأحوال.وفيما لم ترد إدارة جمرك جدة وإدارة ميناء جدة على استفسارات ''الاقتصادية'' واتصالاتها المتكررة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، أكد إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في ميناء جدة الإسلامي أن مواعيد الكشف على الحاويات تصل في الوقت الحالي إلى سبعة أيام، بعد انخفاض أعداد العمالة القائمة بأعمال تفريغ الحاويات في محطات ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح العقيلي: أن الشركات في محطات ميناء جدة الإسلامي ليس لديها عمالة كافية للتفريغ وإعادة تحميل البضائع في الحاويات، واستمرار الأوضاع الحالية سيفاقم الأوضاع في الميناء.وأشار إلى حدّة الخلافات بين التجار والمخلصين الجمركيين؛ بسبب اتهامات التجار للمخلصين الجمركيين بتأخير إنهاء إجراءات فسح البضائع، التي تتأخر نحو سبعة أيام، التي كانت تتم خلال فترة تراوح بين 24 إلى 48 ساعة فقط.وبيّن أن الأزمة بدأت قبل بداية الموسم الفعلي لاستيراد البضائع الذي يشهد مرحلة ركود اعتيادية في الوقت الحالي، لأن التكدس وتأخير فسح البضائع عملية تراكمية وستتراكم البضائع والمعاملات في الفترة المقبلة حتى تصل معها مواعيد الكشف إلى أسبوعين، مشيرا إلى تراجع عمليات التفريغ للحاويات بشكل كبير في الميناء، مؤكدا وجود مشاكل التفريغ ونقص العمالة في جميع محطات ميناء جدة.وقال: ''يجب إيجاد الحلول من الجهات المسؤولة لإنهاء الأزمة القائمة في ميناء جدة الإسلامي، قبل أن تتراكم المعاملات بصورة أكبر، يصعب معها إيجاد الحلول''.من جهتها أكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نقْص العمالة في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي سيرفع الأسعار في السوق خلال فترة لن تتجاوز الأسبوعين، نتيجة ارتفاع الأجور وتحمل التكاليف الإضافية بسبب التأخير.وقالت: إن الخلاف بين التجار والمخلّصين، بسبب اتهام التجار للمخلّصين بالعمل على التأخير، بينما نجد أن تأخر إنجاز المعاملات وفسح البضائع بسبب نقص العمالة في شركات التفريغ.وأضافت: ''يجب أن تكون لدى الشركات القدرة على استقطاب الأعمال التي يتطلبها العمل ويجب على الجهات المعنية النظر إلى الميناء وتحديد التوجهات والمتطلبات لإنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة''.وتابعت: ''لا يمكن أن يتم التوطين لعديد من الوظائف في تلك الشركات، لأن قطاع التعليم لدينا ليس لديه مخرجات تخدم توطين الوظائف في تلك المجالات''.ولفتت إلى وجود جنسيات معينة لديها مواصفات محددة للقيام بتلك الأعمال، ''ونجد تلك الجنسيات في جميع أنحاء العالم، خاصة في تلك المجالات للقيام بأعمال محددة في الموانئ''.وأشارت رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى مشكلة إصدار القرارات التي تصدر بطريقة عشوائية، دون التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ''فنجد مثلا أن وزارة العمل تصدر قرارات لحماية التوطين أو منع الاستقدام العشوائي، ولكن هل تتم حماية الشركات؟ وهل تتم حماية رفع الأسعار من الجهات ذات العلاقة''؟وأكدت استحالة التوطين في عديد من أعمال ميناء جدة الإسلامي، قائلة: ''لن نجد سعوديين يعملون في بعض الأعمال المتخصصة في الميناء''.وأكدت مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي أن 30 في المائة تقريبا من الحاويات يتم الكشف عليها في الساحات، والميناء يحتاج يوميا على أقل تقدير إلى ألف عامل لجميع الشركات في ميناء جدة الإسلامي، بينما العدد الحالي نحو 150 عاملا يوميا، بعد القرارات الأخيرة. وبينت المصادر أن العمالة المتعاقد معها للعمل في المحطات داخل الميناء نظامية، لكن يتطلب دخولهم أن يكونوا على كفالة جهة واحدة، متعاقدة مع الشركات المشغلة في محطات الميناء.