عنوان الموضوع : الكنتي يكشف حقيقة البيف انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

ما استوقفني في البيان الوطني رقم : 2015/26 لنقابة unpef هو تصريحها بأنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء من أجل إعادة فتح القانون الأساسي لعمال التربية ومعالجة الإختلالات فيه خاصة ما تعلق منها بالفئات الآيلة للزوال... وهو أمر يندرج في خانة اللعب في الوقت الضائع أو إستغباء العمال, لأنه الآن وبعد مرور 18 شهرا على صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي لعمال التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08- 315 والذي مر عليه أكثر من 05 سنوات كاملة, من الناحية القانونية لا يمكن الطعن في قانون مرت عليه كل هاته المدة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان اللجوء للقضاء لا يمكن أن يحل المشكلة لان القضاء سيطلب رأي المديرية العامة للوظيف العمومي في القضية ورأيه معروف مسبقا.
كما أن التهديد نقابة باللجوء للقضاء " لا يسمن ولا يغني من جوع " لان النقابة تعلم بأن الإجراءات الإدارية وتعقيداتها في القضاء الجزائري ستجعل النقابة تستنزف كل مواردها المالية والبشرية بدءا من المحاكم الإدارية صعودا إلى مجلس الدولة, والنتيجة محسومة وأبسط حجة يمكن التعلل بها هي رفض الطعن في القانون بسبب التقادم.
لذلك يمكن اعتبار أن البيان الأخير لنقابة unpef هو محاولة للعب في الوقت الضائع, لأن المقابلة انتهت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 في جوان 2016, أو ربما محاولة أخرى لإستغباء القاعدة العمالية و صرف أنظار العمال وامتصاص غضبهم اتجاه الواقع المزري والتخبط الذي تعيشه اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
هناك الكثير من المؤشرات والدلائل التي توحي بأن إعادة فتح القانون الأساسي مستحيلة تماما وغير ممكنة وكل من يقول العكس فهو إما لا يقرأ الواقع جيدا أو أنه أعمى "وصاحب الحاجة أعمى", ويمكن أن أسرد مجموعة من الدلائل والقرائن تؤكد ما ذهبت اليه:
1)تصريحات قيادة نقابة unpef خلال زياراتهم الميدانية للولايات قبيل صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2016 تؤكد أن القانون جيد ومقبول, فمثلا في ولاية برج بوعريرج بتاريخ 31 مارس 2016, صرح رئيس الاتحاد السيد الصادق دزيري بما يليهناك قانونا لا يمكن دوسوه وعلينا أن نضحي من اجل الأجيال القادمة. والقانون الأساسي لا يصنع من اجل الأجيال الحالية). والتصريح منشور في منتديات الجلفة و في الفيسبوك.
إضافة إلى ذلك نجد تصريح السيد مسعود عمراوي في صفحته على الفيسبوك بتاريخ 10 أفريل 2016 على الساعة 11:27 والذي قدم توضيحات حول القانون من خلال معطيات وإحصائيات وختم حديثه بما يلي الجميع قد استفاد وبنسب طبعا متفاوتة ، والمستفيد الأكبر أسلاك ....... ، فالأرقام تعبر عن نفسها فهنيئا لزملائنا وزميلاتنا ومن الأعماق ، كما أن تغييرات إيجابية تطرأ في منحة الأداء التربوي.
1- المناصب النوعية للأساتذة المنسقين للأقسام والمواد لم تحذف بل بقيت على حالها.
هذه التصريحات كانت قبيل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 في جوان 2016 و اطلاع القاعدة لعمالية عليه والضجة الواسعة التي أثارها والانتقادات الكبيرة التي وجهت إليه خاصة من طرف الأسلاك الآيلة للزوال.
إذا واضح جدا أن النقابة غير جادة في مطلبها وكانت مقتنعة بان القانون الأساسي يلبي طموحات الأسرة التربوية لكن أمام ضغوط ومطالب القاعدة العمالية تراجعت قيادة الاتحاد عن مواقفها وطالبت بإعادة فتح القانون الأساسي مرة أخرى ومعالجة الإختلالات التي فيه لكن للأسف كانت مطالبات محتشمة ودون رؤية واضحة ومحددة للحل , فهي مطالب فضفاضة وعامة للتسويق الإعلامي فقط من أجل تهدئة المنخرطين وكسب تعاطف العمال.
2- وزير التربية صرح في أكثر من مرة أن إعادة فتح القانون الأساسي في الوقت الراهن غير ممكنة إن لم تكن مستحيلة.
3- عدد الأيلين للزوال الذين لم تتم ترقيتهم أو إدماجهم أصبح ضئيلا جدا والبعض يتحدث عن أقل من 20% فقط وجزء كبير منهم تمت إحالتهم على التقاعد إما لبلوغهم السن القانوني 60 سنة أو بطلب منهم لاستيفائهم 32 سنة من الخدمة وإدراكهم بأن بقائهم لن يضيف لهم شيئا أمام عجز النقابات وغلق مجال الترقية في وجوههم. مما يعني أن العدد تناقص إلى أقل من 10% حسب بعض الإحصائيات الموثوق بها. لذلك على ضوء هاته المعطيات الإحصائية فان الحكومة ترى أن مشكلة الأسلاك الآيلة للزوال في طريقها للحل والتسوية بشكل طبيعي إما بالتقاعد أو الترقية أو الموت الحتمي لذلك أعتقد أن الوزارة تنظر للأمر من هاته الناحية البرغماتية, أما باقي الأسلاك الأخرى المظلومة ( الاقتصاد, المخابر, النظار) فأعدادها غير مؤثرة في القطاع و أغلبها ليست أسلاك تدريس لذلك لا تعيرها الحكومة اهتماما كبيرا إلا بقدر تأثيرها على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية.
4- المديرية العامة للوظيف العمومي سبق وان وجهت مراسلة بتاريخ 11 مارس 2015 حددت فيها تاريخ 31 ماي 2015 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها. وهو ما يعني ضمنيا, وحسب هاته المراسلة أن الأحكام الانتقالية لكل القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية (بما فيها قطاع التربية) تنتهي بهذا التاريخ ولا إدماج بعد هذا التاريخ (أي 31 ماي 2015). وهو ما يجعلنا نفهم موقف المديرية العامة للوظيف العمومي من عديد القضايا الإدماج التي طرحت عليه بعد هذا التاريخ ورفض إدماج أصحابها.
إذا أي حديث عن عمليات إدماج للموظفين بعد 31 ماي 2015 هو مجرد أماني و أحلام يقظة لا يمكن أن تتحقق في الواقع ما دام الوظيف العمومي هو من يؤشر على الملفات.
5- الحكومة الجزائرية في الوقت الحالي منشغلة بالقضايا السياسية وترتيب البيت والتحضير للانتخابات الرئاسية أكثر من انشغالها بقضايا العمال, لذلك لا أظن الوضع الحالي يسمح لها بمناقشة مثل هاته القضايا لان الجميع وزارة ونقابات ستبدأ بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة بدءا من تعديل الدستور ونهاية بالانتخابات الرئاسية.
وفي الأخير أتمنى على النقابات أن لا تبيع الوهم للعمال وتصارحهم بالحقائق قبل أن يصطدموا بها, والأفضل لها أن تبحث عن الحلول الممكنة بدل من الحلول المستحيلة وهناك دائما حلولا لكل مشكلة مهما كانت مستعصية أو مزمنة.


منقول من صفحة الكنتي على الفيسبوك.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

النقابات تبيع الوهم و تبقى تبيعه بفضل منتدبيها حتى يحافظون على مناصبهم الغريب أن هناك من بقي يصدق ويصفق..

=========


>>>> الرد الثاني :

العام الماضي اضربنا بالجنوب من اجل قضية منحة الجنوب او الامتياز كما يسمونها. بعد شهرين من الاضراب وضياع ابنائنا التلاميذ قررت الوزارة الحوار مع نقابة " الاونابف" وبدل ان يكون حضور ممثلين عن عمال التربية للجنوب المضربين تم اخذ لجنة المديرين المنضوية تحتهم لان 8 اعضاء من المكتب الوطني للاونابفا مديرين. ولما بدالت المشاورات لم يتم التطرق إلى مشكلة الجنوب إلا في النقطة ال13 في حين كان كل شيء متوقف بالجنوب.
الامر الثاني بالنسبة للايلين للزوال، هذا ذنبهم. انا قضيت 4 سنوات اذهب الى الجامعه بمعدل يومين اسبوعيا و ا400 كلم والخصم ومدير التربية رفض ان نزاول دراستنا ومع ذلك تحملنا والحمد لله بينما هؤلاء وهم في بيوتهم لا يفعلون شيئا كل ما عليهم فعله ان يحضروا الامتحانات الشكلية ثم يتحصلوا على شهادة تعادل ليسانس ومع ذلك لم يفعل إلا قليل منهم. وعندما تكلم احدهم يقول لك انا درست اصحاب الليسانس. وهل ينكر احد ان معظم الايلين للزوال كانوا فاشلين في الباكالوريا؟ هذا ليس عيبا كلنا فشلنا لكننا تعملنا ويجب ان نتعلم وندرس فالعلم لا يتوقف. هل اقسم لكن ان 99% من زملائي لا يعرفون حتى كيف يفتح جهاز كمبيوتر؟ عيب يا جماعه انت استاذ او معلم ومهما كانت اقدميتك عليك ان تتعلم كيف يكون موقفك لو يسالك ابنك : ابي هل تحصلت على الباكلوريا؟ او يسألك لماذا فلان ابوه دكتور مع انه كان يدرس معك؟ لماذا دائما نحسبها امتيازات مادية وشكلية؟ مفتش مستواه 3 ثانوي نجح بالاقدمية لا يعرف حتى كيف يهيئ قرص مضغوط ولا حتى كيف يكتب راسله بالوورد؟ فلنحاسب انفسنا قبل ان نطالب الاخرين بمحاسبتنا. اعرف ان كلامي سوف يفجر البعض لكنها الحقيقة

=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========