رفعت الجزائر ميزانية وزارة الدفاع خلال السنة المقبلة 2012 إلى أكثـر من تسعة مليارات دولار أمريكي، بهدف الاستجابة لحاجيات تسيير المؤسسة العسكرية. وجاءت ميزانية وزارة الداخلية في الرتبة الثانية من حيث القيمة الإجمالية، فيما تراجعت ميزانية وزارة التربية للمرة الأولى منذ عقود إلى المرتبة الثالثة.
وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2012 عن رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى 7 ,9مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها ملياري دولار مقارنة مع ميزانية السنة الجارية 2011، والتي بلغت 40, 7 مليارات دولار أمريكي، وبزيادة ثلاثة ملايير دولار أمريكي مقارنة مع ميزانية السنة الماضية 2010 والتي بلغت5, 6 مليار دولار أمريكي .
وتجاوزت ميزانية الجيش في الجزائر سقفها الأعلى، حيث لم تكن تتجاوز منذ عام 1986 تاريخ بداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر، واحد مليار دولار أمريكي، إلى غاية عام 2008 حيث ارتفعت إلى 5 ,2مليار دولار أمريكي، قبل أن تتضاعف في السنوات التالية.
وجاءت ميزانية وزارة الداخلية التي تشرف على جهاز الأمن والشرطة في الرتبة الثانية من حيث المخصصات المالية في ميزانية 2012، حيث خصص لها 3 ,8 مليار دولار، مقارنة مع 1 ,6 مليار دولار أمريكي السنة الجارية 2011، كما تشمل هذه الميزانية مخصصات الحماية المدنية والإدارات المحلية واستكمال مشروع الوثائق البيومترية، وتكاليف لانتخابات التشريعية والمحلية المقررة السنة المقبلة.
وتراجعت الميزانية السنوية لوزارة التربية التي تدير شؤون التعليم لأكثـر من ثمانية ملايين تلميذ إلى المرتبة الثالثة، رغم ارتفاع مخصصاتها المالية إلى 4, 7 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1, 7 مليار دولار أمريكي للسنة الجارية. وخصصت ميزانية بـ4, 5 مليار دولار أمريكي لوزارة الصحة و7, 3 مليار دولار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحازت الفلاحة على ميزانية قدرها 2, 3مليار دولار أمريكي، في إطار سعي الجزائر لتحقيق أمنها الغذائي، فيما خصصت لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ميزانية بـ4, 2 مليار أمريكي لتنفيذ برامج التشغيل، ودعم الضمان الاجتماعي، وخصصت لوزارة التضامن الوطني والأسرة 2,2 مليار دولار أمريكي لتنفيذ برامج التضامن مع الفئات الفقيرة والمهمشة. وحازت وزارة المجاهدين 4 ,2 مليار دولار أمريكي، وخصصت الحكومة لوزارة العدل 10 ,1 مليار أمريكي لاستكمال مسار إصلاح العدالة وتطوير جهاز القضاء، وتعد ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية الأضعف بـ45 مليون دولار أمريكي.