عنوان الموضوع : مراجعة المادة 87 مكرر سترفع أجور الموظفين للمالية
مقدم من طرف منتديات العندليب

لوح أكد أن المقترحات المتعلقة بها على طاولة الوزير الأول
مراجعة المادة 87 مكرر سترفع أجور الموظفين
سميرة بلعمري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2015/03/06 (آخر تحديث: 2015/03/06 على 20:41)
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح
صورة: (ح.م)
24
Decrease font Enlarge font

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، توجد على مستوى الوزارة الأولى للبت فيها قريبا، الأمر الذي سيمهد للحديث عن منظومة أجور جديدة وزيادات جديدة تفرزها أليات احتساب أجور العاملين والموظفين.

وفي حال أوفت الحكومة بوعدها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادة، أخرى كما سبق لها وأن أعلنت في مواعيد كثيرة سابقة، فالمادة الجديدة ستعطي تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، وسينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال، على اعتبار أن كيفية الحساب المعتمدة في الوقت الراهن تنتج أحيانا أجورا أقل من الأجر الوطني المضمون، والمقدر في الوقت الراهن بـ18 ألف دينار حسب آخر مراجعة خضع لها منذ سنتين.

ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي شكلت دائما مطلبا لإلغائها فرضتها مجموعة من الظروف والضائقة المالية التي كانت تعرفها الجزائر أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، إلا أن الإجراء الذي كان يحمل صفة المؤقت أصبح دائما، ورغم النوايا المعلنة المتكررة والتي تعدى عمرها الـ10 سنوات إلا أن العمل بها مازال ساريا.

وأوضح لوح في تصريح صحفي، على هامش حفل نظم على شرف المرأة العاملة، أن وزارته قد انتهت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والتي ظلت خلال المرحلة الماضية مطلبا متجددا بالنسبة للشركاء الاجتماعيين بمن فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأشار الوزير إلى أن هذه التقارير التي حملت المقترحات الجديدة توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى.

وفي سياق الإجراءات الممهدة لإلغاء المادة 87 التي تشكل حجر عثرة في الأجور، فقد تم في شهر أكتوبر سنة 2016 تنصيب 3 أفواج عمل مكلّفة بدراسة بعض الملفات، من بينها الفوج الذي تولى تقييم الآثار المالية التي تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، وجاء تنصيب هذا الفوج تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، في دورتها الرابعة عشر التي انعقدت في سبتمبر2016، وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. الذي طالب بالغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك على الاعلام

=========


>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيك على الاعلام

=========


>>>> الرد الثالث :

بوليطيك انتاع تعديل الدستور

=========


>>>> الرد الرابع :

يا اخي هذا الحديث متداول منذ سنين و لم تتم المراجعة ينتبغي على النقابات التحرك و المطالبة بإلغاء هته المادة و الله و ما يتحركو العمال لن ينالو شيئا

=========


>>>> الرد الخامس :

هل يستفيد اساتذه التربيه في حاله الغاء الماده 87 مكرر من قانون العمل

=========


هذا الحديث متداول منذ سنين----------------كلام للرئاسيات و تعديل الدستور فقط و فقط لاغير ؟؟؟؟؟؟

لا تنتظر شيئا من دولة تحتقر شعبها و مربي ابنائها ( اساتذة التعليم الاساسي و المعلمين و اسلاك الزوال ----)

اغسل يدك بالماء و الصابون -------وقل يا حسرتاه على الذي مضى


وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. الذي طالب بالغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.


تبا للايجيتيا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel2009956
لوح أكد أن المقترحات المتعلقة بها على طاولة الوزير الأول
مراجعة المادة 87 مكرر سترفع أجور الموظفين
سميرة بلعمري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/03/06 (آخر تحديث: 2013/03/06 على 20:41)
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح
صورة: (ح.م)
24
decrease font enlarge font

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، توجد على مستوى الوزارة الأولى للبت فيها قريبا، الأمر الذي سيمهد للحديث عن منظومة أجور جديدة وزيادات جديدة تفرزها أليات احتساب أجور العاملين والموظفين.

وفي حال أوفت الحكومة بوعدها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادة، أخرى كما سبق لها وأن أعلنت في مواعيد كثيرة سابقة، فالمادة الجديدة ستعطي تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، وسينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال، على اعتبار أن كيفية الحساب المعتمدة في الوقت الراهن تنتج أحيانا أجورا أقل من الأجر الوطني المضمون، والمقدر في الوقت الراهن بـ18 ألف دينار حسب آخر مراجعة خضع لها منذ سنتين.

ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي شكلت دائما مطلبا لإلغائها فرضتها مجموعة من الظروف والضائقة المالية التي كانت تعرفها الجزائر أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، إلا أن الإجراء الذي كان يحمل صفة المؤقت أصبح دائما، ورغم النوايا المعلنة المتكررة والتي تعدى عمرها الـ10 سنوات إلا أن العمل بها مازال ساريا.

وأوضح لوح في تصريح صحفي، على هامش حفل نظم على شرف المرأة العاملة، أن وزارته قد انتهت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والتي ظلت خلال المرحلة الماضية مطلبا متجددا بالنسبة للشركاء الاجتماعيين بمن فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأشار الوزير إلى أن هذه التقارير التي حملت المقترحات الجديدة توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى.

وفي سياق الإجراءات الممهدة لإلغاء المادة 87 التي تشكل حجر عثرة في الأجور، فقد تم في شهر أكتوبر سنة 2011 تنصيب 3 أفواج عمل مكلّفة بدراسة بعض الملفات، من بينها الفوج الذي تولى تقييم الآثار المالية التي تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، وجاء تنصيب هذا الفوج تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، في دورتها الرابعة عشر التي انعقدت في سبتمبر2011، وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. الذي طالب بالغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.

آه ، فهمت . 8 مارس خاص بالمرأة العاملة.
لا يعني من هي ماكثة بالبيت.

المراة الماكثة بالبيت لاتريد عيدهم غ /سبحانه كرمها ام وربة بيت تكفيها

انها سياسة لتحضير الرئاسيات ومفاجئة الموظفين لاعلان الزيادة قبل الانتخابات القادمة -- فقد ظهر الخيط الابيض من الاسود ومتى الحكومة تهتم بشؤون الموظفين؟ --انها سياسة ترقيعية ومحاولة لامتصاص غضب القاعدة العمالية

سوف يجدون طريقة ما كي لا يستفيد المدرسون من ذالك

الازلتم تؤمنون بهذه النقابة التي اكلت الاخضر و اليابس بابتلاعها ل 12 الف مليار من الخدمات دون محاسبة امينها العام و الذي اصبح في يد الحكومة مجرد صهريج من الماء تطفئ به غضب الطبقة العاملة التي و الله لن ترى الا الجفاف و الجمود و العقم من نقابته.

لا تنتظر شيئا من دولة تحتقر شعبها و مربي ابنائها ( اساتذة التعليم الاساسي و المعلمين و اسلاك الزوال ----)


ربي يجيب الخير