عنوان الموضوع : وزارة بابا أحمد تسير قطاع التربية بالدجل القانوني وتخبط خبط عشواء انشغالات النقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب

لقد اشرت في موضوع سابق إلى فوضى المناشير والمراسلات الوزارية في قطاع التربية خلال شهر ديسمبر المنصرم حيث تهاطلت على مديريات التربية مراسلات متناقضة ورخص استثنائية لرتب ثبت أنها كانت حبرا على ورق واصطدمت بجدار مصالح الوظيفة العمومية وتم رميها إلى المزبلة ولم تستطع مصالح الوزارة إقناع هذه المصالح بتلك الترخيصات ودفع الثمن موظفو قطاع التربية وبعد المراسلات الأخيرة بدءا بمنطوق الحكم بلا شرعية الإضراب ومرورا بالتعامل مع المضربين بشكل فردي وتطبيق النصوص المتعلقة بالتخلي عن المنصب وغيرها من المراسلات تبين حقا ان طاقم وزارة التربية أصبح يسير قطاع التربية بجهل واضح وفاضح بالقانون وأصبح يخبط خبط عشواء من هنا وهناك بل وأصبح يصدر ويمضي محاضر بختم الوزارة ثم سرعان ما تفقد تلك المحاضر مصداقيتها وكأن إصدار المناشير و توقيع المحاضر صارت هواية جديدة للقادمين الجدد على مبنى الرويسو
لقد تأكد فعلا ان الحكومة وجدت فعلا من توكل له تطويع عمال قطاع التربية وجدت طاقما يجيد توقيع المناشير والمراسلات والمحاضر لتبقى حبرا على ورق ولتتوه النقابات في شرعية تلك المحاضر والمناشير ولكن امام هذا الوضع الذي أصبح يهدد مصداقية الوصاية ويضرب كل ما يصدر عنها في الصميم لا بل وجعلت كل ما تنشره الوزارة موضع شك وريب من طرف مستخدمي التربية وأصبحت نقابات التربية فعلا لا تدري من تفاوض أمام طاقم عاجز عن فهم تسيير شؤون قطاع التربية الوطنية باحترافية مثل تلك التي كانت على عهد بن بوزيد
وأمام هذه الأخطاء الفادحة في جميع ما يخص قطاع التربية من تطبيق لنصوص المرسوم رقم 240/12 وتنظيم امتحانات مهنية وهمية وتخبط في إرسال مناشير لرخص استثنائية ومراسلات لتطبيق إجراءات التخلي عن المنصب واضطرابات مصطلحية قانونية في هذه المراسلات صار لزاما القول أنه حان لهؤلاء الرحيل والعودة من حيث أتوا لأنهم أثبتوا أنهم متدربين جدد في قطاع ملغم بالمشاكل والعوائق وأثبتوا انهم فاشلون في كل شيء إلا التصريحات الجوفاء والمناشير المزيفة وحين يصرح رئيس مصلحة المستخدمين بتصريح مفاده انه يمكن للنظار العودة إلى مناصبهم الأصلية ويمكنهم الإدماج في الرتب المستحدثة فأنا أجد أن تصريحه يدعو إلى السخرية والضحك فعلا وإن كان لا يدري عما يتحدث فتلك هي المصيبة الكبرى
أرجو أن يخيب ظني من المحضر رقم 02 المنتظر بين النقابة والوزارة ولا يكون مصيره مصير المحضر رقم 01 في ديسمبر الماضي و إلا فإننا أما دراما جديدة في مارس أبطالها عمال التربية من جهة والقادمون الجدد لمبنى الوزارة من جهة ثانية والنقابات من جهة ثالثة وإن صدق ظني فإن مصير المحضر رقم 02 المنتظر سيحمل الكثير من البشائر لمستخدمي التربية فهل سيحمل الملموس المفيد على أرض الواقع أم ان وزارة بابا احمد تسير القطاع بالدجل القانوني فعلا؟



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

نتمنى أن تتحقق آمال المظلومين وينصفوا

=========


>>>> الرد الثاني :

فعلا زميلي المحترم هذا هو الواقع وقد احسنت تصويره .........فهل نبكي ام نضحك

=========


>>>> الرد الثالث :

بلدان العالم الثالث كل شيئ ممكن ، القانون اسهل شيئ يمكن تغييره وما خرجت به الوزارة في هذا المحضر المنتظر كان بتدخل من الوزير الاول ( المهم تسكتولي هي الضرسة وخلاص ، دبرو روسكم المهم نهار الاحد الذراري يقراو وتحبسولي تكسار الراس)

=========


>>>> الرد الرابع :

[]بلدان العالم الثالث

نحن لسنا من العالم الثالث ربما نحن من العالم السفلي العالم السالب يعني تحت الصفر الدولة لاتحترم القوانين التي وضعتها فعلا نحن شعب الله المحتار والدايخ

=========


>>>> الرد الخامس :

حقيقة

طاقم عاجز عن فهم تسيير شؤون قطاع التربية الوطنية باحترافية

=========


اذا احترم القانون قلتم ضاعت الحقوق واذا تم الترخيص قلتم عالم ثالث ...........شكرا اخانا لزرق ..اخاف ان تتكنتت


فهموني محضر الوزارة و 14 مطلب في تص
ريح العمراوي

الوصاية تنفق المال العام لتجريد اسلاك التدريس فى الطورين من خبرتهم

المنسق الوطنى للكناباست الموسع السيد نوار العربى طلب عقد لقاء ثلاثى بين مصالح وزارة التربية و نقابته و مصالح وزارة المالية و مصالح الوظيف العمومى ليبن لهم ان اسلاك التدريس فى الطورين اجحف فى حقهم فى 2008 عندما حرموا من الرتب القاعدية لانهم قيد الخدمة .و اجحف فى حقهم مرة ثانية فى 2012 بعدم انصافهم .و اجحف فى حقهم مرة ثالثة فى 2013 بانفاق المال العام لتكوينهم كى يلتحقوا بنفس المهام
ليجردوا من خبرتهم بطريقة مقننة

القوانين في بلادنا مثل جوتابل بعد هذا جيب ذاك هذا وخروا لاخر قدمو ودز للقدام......