عنوان الموضوع : الادماج في الابتدائي اما يكون مكون او لايكون امداج اصلا
مقدم من طرف منتديات العندليب

الادماج في الابتدائي اما يكون مكون او لايكون ادماج اصلا لانه لايوجد اي نص قانوني او محضر او تعليمة هل اصبح المراقب المالي يؤشر باعتماد قائمة احصاء


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

و هو كذلك
نريده ادماجا لصنف مكون أو لا نريد
لانه تحايل على القانون إن وجد له صيغة رئيسي و ومكون
ثم المشكل أصبح أكثر من ذلك فقد طرح مشكل الأساتذة الذين دخلوا التعليم بصفة مساعد
فأقدميتهم لا تسمح لهم حتى بالرئيسي (ان طبقوها ) لأن صفة مساعد لازمتهم نصف حياتهم المهنية
و يوجد منهم الكثير
نطالب من النقابات طرح الموضوع على طاولة المجلس الوطني و الوزارة و خاصة مع الوظيف لانه هو من أمضى على المحاضر


=========


>>>> الرد الثاني :

مشكل الأساتذة الذين دخلوا التعليم بصفة مساعد
فأقدميتهم لا تسمح لهم حتى بالرئيسي (ان طبقوها ) لأن صفة مساعد لازمتهم نصف حياتهم المهنية
و يوجد منهم الكثير
نطالب من النقابات طرح الموضوع على طاولة المجلس الوطني و الوزارة و خاصة مع الوظيف لانه هو من أمضى على المحاضر

=========


>>>> الرد الثالث :

ربي يجيب الخير

=========


>>>> الرد الرابع :

معناه يجب انتظار تعليمة من الوظيفة العمومية تفصل عملية الادماج ف ي الابتائي

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله 1968
معناه يجب انتظار تعليمة من الوظيفة العمومية تفصل عملية الادماج ف ي الابتائي

نعم يجب الفصل في الموضوع من طرف الوظيف العمومي
مثلما فصل في المادة 31 مكرر يجب أن يفصل في المكون


في الحقيقة الوظيف العمومي قد فصل في الموضوع يوم امضا ء المحاضر مع النقابات
لكن الوزارة هي التي تريد التفرقة و انقاص ما يمكن انقاصه من المكون لانه رأت في نظرها أن الغلاف المالي كبير


=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerien99
نعم يجب الفصل في الموضوع من طرف الوظيف العمومي
مثلما فصل في المادة 31 مكرر يجب أن يفصل في المكون


في الحقيقة الوظيف العمومي قد فصل في الموضوع يوم امضا ء المحاضر مع النقابات
لكن الوزارة هي التي تريد التفرقة و انقاص ما يمكن انقاصه من المكون لانه رأت في نظرها أن الغلاف المالي كبير

وما دخل وزارة التربية في الغلاف المالي، هو من اختصاص وزارة المالية، وهذا التناقض بين المحضر والإحصاء سببه التماطل لترفض العملية الأولى وتعاد من جديد وهكذا إلى آخر السنة وهذا السيناريو مدروس.