عنوان الموضوع : بوتفليقة يكلّف لكصاسي بالفصل في ملف الأجر القاعدي للجزائريّين من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

لقاء الثلاثية سيكتفي بمحاور إلغاء المادة 87 مكرر
بوتفليقة يكلّف لكصاسي بالفصل في ملف الأجر القاعدي للجزائريّين
12 سبتمبر 2015 - 23:22 قرئ 55 مرة 1 تعليق - جريدة المحور-

ـ عبد الرحمن تومي: «الخزينة تنام على بحبوحة مالية كافية لمضاعفة أجور الموظّفين مرتين»

كلّف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بإجراء دراسة شاملة عن الاقتصاد الوطني يتمّ على أساسها تحديد ما إذا كان الأجر القاعدي للجزائريين سيتضمن زيادة خلال المرحلة القادمة أم لا، حيث سيتمّ تسليم هذه الدراسة نهاية السنة الجارية والتي ستكشف عن حجم احتياطي النقد والسيولة المتواجدة داخل الخزينة وكذا نسبة التضخّم وقيمة العملة الوطنية «الدينار»، وهي المؤشرات المتحكّمة في رفع الأجور من عدمه.

تاريخ اللّقاء لم يُعلن رسميا والمشاركون لم يتلقوا ورقة الطريق
كشف رئيس فيدرالية النسيج والجلود على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريّين عمر تاقجوت أنّه لم يتم لحد الساعة تحديد التاريخ النهائي للقاء الثلاثية المزمع عقده منتصف الأسبوع الجاري، حيث تتحدّث بعض الأطراف داخل «ليجيتيا» عن موعد 13 سبتمبر لعقد اللّقاء، في الوقت الذي تتحدّث فيه أطراف أخرى عن عقده يوم 16 سبتمبر المصادف ليوم الثلاثاء المقبل، مع العلم أنّه لحد الساعة لم يتم تقديم الطلب رسميا لحضور الشركاء الاجتماعيّين والاقتصاديّين ولم يتلقوا ورقة الطريق.
وأوضح تاقجوت أنّ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريّين عبد المجيد سيدي السعيد الذي عاد أمس الأول إلى أرض الوطن، تلقّى دعوة رسمية من الحكومة، بالرغم من أن الغموض لا يزال يشوب تاريخ عقد اللقاء المنتظر هذا الأسبوع وحتى ممثلي الباترونا الذين سيحضرون لتمثيل المؤسسات الاقتصادية، وذلك في ظرف يتسم بصراعات داخلية وانقسامات داخل منظمات أرباب العمل.
«ليجيتيا» تسلّم الحكومة مقترحات دراسة النسخة الأولى لقانون العمل
واعتبر تاقجوت في تصريح لـ«المحور اليومي» أنّه حتى برنامج الثلاثية لم يتم تحديده مقارنة مع الثلاثيات السابقة، حيث أن الموضوع الرئيسي الذي سيتم معالجته هو إلغاء المادة 87 مكرر التي أكّد أنّها ستدخل حيّز التنفيذ خلال سنة 2015 دون الفصل فيما إذا كان ذلك سيكون بداية من الفاتح جانفي المقبل أو خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وإذا كان سيتم تأجيلها بأثر رجعي إلى النصف الثاني من سنة 2015، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بقانون المالية لسنة 2015 وكذا قانون العمل. وفي هذا السياق، صرّح تاقجوت أن قانون المالية 2015 سيناقش على مستوى البرلمان هذه الأيام، في حين سيتمّ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 31 ديسمبر المقبل، كما أن قانون العمل في الفترة الراهنة موجود على طاولة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو بصدد دراسة القرارات الجديدة التي جاء بها ليقترح المكملات اللازمة التي من شأنها خدمة العمال والموظفين، قبل أن يتم المصادقة عليه من طرف الحكومة ومناقشته التي قد تنتهي شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يجعل دخوله حيّز التنفيذ بداية من جانفي 2015 غير مستبعد.
تبنك الجزائر مطالب بتقرير عن نسبة التضخّم وحجم الأموال داخل الخزينة
وعن رفع الأجر القاعدي للجزائريين، أوضح تاقجوت أن الأمر مستبعد في الفترة الراهنة بالنظر إلى النفقات التي تكبّدتها الخزينة العمومية، إلاّ أن الأمر يبقى واردا خلال المرحلة القادمة وتحديدا خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلّف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي للفصل في الملف، من خلال إجراء دراسة اقتصادية شاملة يتمّ من خلالها احتساب مستوى التضخّم وحجم احتياطي النقد الجزائري ونسبة السيولة النقدية المتوفرة، للتمكن على أساسها من تحديد نسبة الزيادة المتاحة في الأجور، وهو القرار الذي وصفه تاقجوت بالمناسب والقادر على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
ولم يحدّد ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريّين نسبة الزيادة التي من المفروض أن يستفيد منها العامل الجزائري ولا الحجم المالي لها، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية المحيطة بالجزائر والجزائريّين هي وحدها القادرة على تحديد حجم هذه الزيادة بطريقة مدروسة وآمنة. وكانت قد اختارت الحكومة اتباع سياسة إمساك العصا من الوسط خلال الثلاثية المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة فوق طاقتها من زيادات جديدة وسريعة في الأجور، وفي الوقت نفسه عدم حرمان الجزائريّين من قطف ثمار قرارات الرئيس، ويتقدّم هذه القرارات إلغاء المادة 87 مكرر التي سيتمّ الكشف عن كافة تفاصيلها خلال هذا الموعد.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي: « لدينا بحبوحة كافية لرفع الأجر القاعدي إلى 35 ألف دج»
من جهة أخرى، لن تؤثّر الزيادة في أجور العمال التي ستناقش خلال اجتماع الثلاثية المقبل على ميزانية الدولة، باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعرف «بحبوحة مالية» معتبرة، في الوقت الذي تستدعي المستويات المعيشية الحالية الزيادة في رواتب الموظفين بـ95 بالمائة، حسبما أعلن عنه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي.
وأكّد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي في اتصال مع «المحور اليومي» أن الزيادة في الأجور التي ستطال الشريحة العمالية خلال السنة المقبلة، على خلفية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل لن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على القدرة المالية للحكومة، في ظل امتلاك هذه الأخيرة كتلة نقدية معتبرة تغطي بذلك احتياجات الجزائر لفترة لا بأس بها، مضيفا أنّ تكليف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي بالفصل في ملف الأجر القاعدي، قرار صائب وإيجابي يدخل في إطار تصحيح الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذا الأخير الأقرب إلى معرفة السياسة النقدية والمالية للجزائر.
وأفاد محدثنا أن الحالة المالية للجزائر في المرحلة الراهنة تتطلب رفع الأجر القاعدي المحدد حاليا بـ000 18 دج الذي اعتبره غير كاف تماما للمواطن الجزائري، مقدرا نسبة الزيادة المستقبلية التي من المفروض أن تقرّها الحكومة بعد تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل بـ95 بالمائة، أي أن الحد الأدنى للأجر في الجزائر من المفترض أن لا يقل 000 35 دج للأسرة التي تتشكّل من أب وأم و3 أطفال، مؤكّدا أن هذه الزيادة من شأنها أن تحسّن القدرة الشرائية لحوالي 2 مليون موظف، في ظل الغلاء الكبير الذي تشهده العديد من المنتجات المسوّقة في الجزائر. ودعا عبد الرحمن تومي الحكومة إلى ضرورة ضبط الزيادة في أجور العمال مستقبلا، من خلال الإنتاج والإنتاجية لتغطية الحجم المالي المفروض على خزينة الدولة لتغطية رواتب الجزائريين، مؤكدا في السياق ذاته أن الكتلة النقدية في الجزائر يمكن أن تتضاعف باعتبار أن الغلاف المالي الذي سيقتطع من خزينة الدولة لتغطية زيادات الأجور ليس كبيرا، ولن يؤثّر على البحبوحة المالية في الجزائر.
إيمان كيموش ـ مدينة بشيري


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

المادة 130 من مشروع قانون العمل2014 التي تحدد"الأجر الوطني الأدنى المضمون تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي وكذا المنح المرتبطة بالمنتوجية والمردودية و نتائج العمل". وأحالت المادة إلى التنظيم، تحديد المنح والتعويضات التي لا تدخل في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ومؤخرا نسمع ان بوتفليقة كلّف لكصاسي بالفصل في ملف الأجر القاعدي للجزائريّين هناك مشكل اذا ارتبطت الزيادة بالمنح تنتهي الى قسمة غير عادلة لان المنح تختلف من قطاع لأخر هناك قطاعات المنح تمثل 48%من الراتب وأخر36%وتنخفض في بعض القطاعات الى 29 %معنى ذلك ان لم لم تعاد دراسة المنح بجدية وعدل لايمكن ان نبني عليها اي سياسة للاجور يبقى الحل الوحيد في القريب العاجل ستلجأ الحكومة لاجراءات ظرفية عديدة من بينها تخفيض طفيف الضريبة على الدخل irg ونتمنى ان يستفيد الجميع المستقبل يؤجل كل هذا النقاش تلجأ الحكومة الى قرارات تنفيذية تحل بها مشكل الأجر الوطني الأدنى المضمون ويؤجل مشروع قانون العمل
معنى ذلك اليوم نحن امام حلول ترقيعية

=========


>>>> الرد الثاني :

وتبقى بلادي الجزائر تتخبط دائما مع الحلول الترقيعية انها الرداءة من القمة إلى القاعدة إلا من رحم ربي.

=========


>>>> الرد الثالث :

الا لا محل لها من الاعراب في بلادك

=========


>>>> الرد الرابع :

لقاء الثلاثية رسميا يوم 16/09/2014 على اكثر تقدير لايتعدى 18/09/2014 ان صحت المصادر
لكن لن يتطرق بالتحديد والدراسة للاجر الوطني المضمون


=========


>>>> الرد الخامس :

«لسنا أغبياء لنتحدث عن مشاريع لا نملك المال لتجسيدها»
14 سبتمبر 2014 - 21:44 قرئ 25 مرة 0 تعليق الاقتصاد
«لسنا أغبياء لنتحدث عن مشاريع لا نملك المال لتجسيدها»
ـ نسبة التضخم انخفضت إلى 1.5 % خلال 2014

رد وزير المالية محمد جلاب بصرامة على الاتهامات المنتقدة لبرنامج رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» والوزير الأول عبد المالك سلال في مقدمتها صرف مبالغ طائلة على مشاريع لا تمتلك تكاليف تغطيتها بالخزينة ،في ظل تراجع عائدات النفط قائلا «نمتلك المال اللازم لإتمام المشاريع العالقة والإنفاق على مشاريع الخماسي وإلغاء المادة 87 مكرر».

أكد وزير المالية محمد جلاب أن الجزائر تملك الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مشاريعها الاستثمارية ومخططها الخماسي المقبل، نافيا أن يكون لتراجع مداخيل الجزائر من المحروقات تأثير سلبي على مصاريف الحكومة، وتقدم إنجاز المشاريع. وقال جلاب في رده على أسئلة الصحفيين على هامش الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقدة أمس بفندق الاوراسي بالعاصمة، لن ندخل أي مخطط تنموي إذا كنا لا نملك الإمكانيات المالية اللازمة لتحقيقه ونحن لدينا غلاف مالي جاهز وكل ما يدخل في إطار ذلك لتنفيذ برنامج الحكومة التنموي الذي يدخل في إطار المخطط الخماسي المقبل»، مشيرا أن ميزانية الـ5 سنوات المقبلة ضخمة جدا من شأنها أن تحقق التنمية والتطور الإقتصادي. ويعتبر رد وزير المالية هذا جزما قاطعا لإمتلاك الجزائر كتلة مالية كافية لتمويل مشاريعها على الرغم من تراجع مداخيلها في وقت شكك خبراء الإقتصاد في إمكانية تحمل خزينة الدولة أعباء المشاريع في ظل إنخفاض عائدات الجزائر المبنية أساسا على المحروقات، مشيرا إلى أن إقتصاد الجزائر يتجه نحو التطور والتقدم في ظل نمو الإنفاق العام في السنوات الأخيرة، والذي رفع من حجم الاستثمارات. كما أكد جلاب أن نسبة التضخم التي وصلت إلى معدل 1.5 بالمائة إلى غاية جويلية المنصرم لا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني. في سياق آخر كشف وزير المالية أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تقرر إلغاؤها خلال مجلس الوزراء الأخير وسيتم تحديد كيفية تطبيقها خلال اجتماع الثلاثية المرتقب يوم الخميس المقبل.
صفقة جازي لم تكن خاسرة ..وبنك الجزائر لم يدرس إقراضها بعد
وعن ملف صفقة جازي التي أسالت الكثير من الحبر خلال الفترة الماضية بسبب ما تم تداوله عن توقيع الحكومة لصفقة خاسرة بنسبة 4 بالمائة ،فنّد وزير المالية ذلك دون أن يتحدث عن صفقة رابحة قائلا :الوقت غير مناسب لإثارة الملف والحكومة وقعت صفقة عادية، كما فنّد المفاوضات التي باشرتها وزارة المالية مع جازي لمنحها قرضا يعادل 1 مليار دولار عبر الاتفاق مع بنك عمومي مشددا في رده على سؤال «المحور اليومي» «لا وجود لمفاوضات على هذا المستوى في الوقت الراهن».
«مركزية المخاطر» ستطلق خلال أسابيع والقروض الاستهلاكية ستعود قريبا
كما تحدث محمد جلاب عن اطلاق مشروع «مركزية المخاطر» الخاص بالعائلات الموجه بالقرض الاستهلاكي الذي ربط تأخر إعادة العمل به بتأخر إطلاق مركزية المخاطر التي قال أنها لا تزال قيد الدراسة وسيتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى بداية العمل بها بالمؤسسات. واعترف ذات الوزير بالتأخر الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في الجزائر، معلنا في الوقت ذاته عن عزم الحكومة لإصلاح المنظومة المصرفية والتي ستباشرها قبل نهاية 2014، من خلال تطبيق الحوكمة وعصرنة أنظمة الدفع البنكية، كاشفا عن نظام دفع جديد خاص بالتجار والذي سيعود بالفائدة على الجميع على حد قوله.
تونس تخضع لطلب الحكومة الجزائرية وتعيد دراسة ملف منحة السواح
من جهته كشف محافظ البنك المركزي التونسي شادلي العيادي أن ضريبة السواح التي فرضتها تونس على زوارها بما فيهم الجزائريين منهم والتي قدرت بـ30 دينار تونسي للشخص، هي الآن قيد إعادة النظر لدى الحكومة للخروج بصيغة ترضي الطرفين خاصة بعد البلبلة التي عقبت تطبيقها، قائلا:» هذه القضية جعلت من الحبة قبة ربما سيتم إلغاؤها على الجزائريين أو إيجاد صيغة خاصة بهم لإرضائهم».
مدينة بشيري - المحور -

=========


وتبقى بلادي الجزائر تتخبط دائما مع الحلول الترقيعية انها الرداءة من القمة إلى القاعدة إلا من رحم ربي.


سبحان الله..............لو أن حكومة العار هذه - وعلى رأسها اللا منتخب بوتاف - قامت بزيادة أجور العمال الكادحين ومضاعفتها ثلاث مرات لم تخسر شيئا فقط تقوم بمحاسبة المسؤولين وأبنائهم ونهيهم عن الأموال الطائلة التي تسرق يوميا من خزينة الدولة ......الله يلعنك حكومة تفووووووووووووووه

سيدي السعيد : "زيادة" في الأجور تمس "تدريجيا" جميع العمال بعد إلغاء المادة 87 مكرر
18/09/2014 - 21:37

عب المجيد سيدي السعيد: الأمين العام للمركزية النقابية
أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح بـ"زيادة" في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني.


و أضاف في هذا السياق أن العمال المعنيين أولا هم الفئات الهشة، مشيرا إلى أن "ما لا يقل عن 4 ملايين عمل من هذه الفئات (2ر1 مليون من الوظيف العمومي و 3 مليون من القطاعات الاقتصادية العمومية و الخاصة) معنية مباشرة بهذه الزيادة".

كما ذكر بأن إلغاء المادة 87 مكرر سيستفيد منه كذلك تدريجيا فئات شبكة الأجور الأخرى.




المصدر : الإذاعة الجزائرية