إحياء اليوم العالمي للأساتذة بمقر اليونسكو للبيداغوجية
عنوان الموضوع : إحياء اليوم العالمي للأساتذة بمقر اليونسكو للبيداغوجية
مقدم من طرف منتديات العندليب
نواصل إخوتي الأفاضل مع موضوع قالت الصحف ، وهو موضوع يُعنَى بأخبار الصحف اليومية الجزائرية الّتي تهمّ الأسرة التربويّة ، وكذا تحليلها ، و التعقيب عليها ، ومناقشتها بأدب واحترام ، ودون تعصب... كلّ هذا في موضوع جامع .
بدل فتح العشرات من المواضيع كلّها من أخبار الجرائد .
( الرجاء الالتزام بهاته الملاحظة ) .
والله من وراء القصد .
بارك الله فيكم جميعا .
*********************************
ويمكنكم الاطلاع على الجرائد بالضغط على :
جريدة الشروق
*********************************
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
يسحبونها بداية من الأسبوع المقبل بسبب عيد الأضحى
تسبيق أجور رجال الشرطة ومستخدمي الصحة والتربية
قررت العديد من القطاعات والمؤسسات االعمومية والخاصة تقديم تواريخ صب رواتب مستخدميها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في حين أقرّ بعضها تخصيص "منحة العيد" لمساعدة الفئات الهشة لمواجهة مستلزمات هذه المناسبة الدينية، فيما أعلنت مديرية بريد الجزائر اتخاذ جميع الإجراءات لصب الرواتب في وقتها المحدد ووفق رزنامة دقيقة.
وفي هذا الإطار سيحظى مستخدمو الشرطة الذين يقارب عددهم الإجمالي 180 ألف شرطي وكذا الأعوان الشبيهون والمتعاقدون من تسبيق في أجورهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتمكينهم من شراء أضحية، حيث سيتم صب رواتب هذه الفئة ابتداء من بداية الأسبوع المقبل إلى غاية 10 أكتوبر بدلا من 14 أكتوبر الجاري.
من جهتها، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب مصادر مسؤولة بالوزارة، قررت تقديم تاريخ صب رواتب مستخدميها، بجعل العملية مطلع الأسبوع الجاري أي السبت القادم، عوض الثالث عشر من الشهر. وأدرجت مصادرنا بالوزارة الخطوة في سياق تمكين مستخدميها من استغلال رواتبهم في شراء الأضحية ولوازم عيد الأضحى المبارك. وهو الشأن بالنسبة إلى بعض المستشفيات التي تعد مستقلة في قرار ضخ أجور مستخدميها، حيث قرر بعضها تسبيقات للأجور، تزامنا مع صب منحة العدوى يوم الأحد المقبل .
وزارة التربية من جهتها وحسب مصادر "الشروق" قررت تقديم صب رواتب مستخدمي التربية البالغ عددهم 600 ألف مستخدم 4 أيام قبل عيد الأضحى، أي أن رواتب مستخدمي التربية ستصب الأحد المقبل، عوض 15 أوت. كما أن العديد من المؤسسات العمومية والخاصة قررت تقديم تواريخ صب الأجور بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع مبادرة بعضها بتخصيص منح تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف دينار جزائري.
وأكد مصدر مسؤول بالمديرية العامة لبريد الجزائر لـ"الشروق" أمس، أن صب الأجور التي تم تسبيقها من مختلف القطاعات سيكون في وقته المحدد، موضحا أن سحب الجزائريين لأموالهم سواء عبر 3500 مكتب ومركز بريدي، أم على مستوى الموزعات الإلكترونية بلغ مستويات قياسية خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفع المبلغ الإجمالي للأموال المسحوبة خلال هذا الأسبوع إلى 1500 مليار سنتيم وهو الرقم الذي وصفه مصدرنا بالمرتفع جدا، مقارنة بالأيام السابقة.
المصدر الشروق أون لاين.
=========
>>>> الرد الثاني :
لقاء ثان للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ديسمبر الداخل، والمركزية النقابية تقترح:
رفع الأجر القاعدي إلى 28 ألف دينار في الثلاثية المقبلة
قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقترحات لرفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون تدريجيا إلى 22 ألف دينار، ثم 25 ثم إلى 28 ألف دينار، في إطار توصيات ينتظر أن ترفع إلى الثلاثية المقبلة المرتقبة نهاية السنة وبالتحديد خلال شهر ديسمبر، فضلا عن مقترحات تحسين الحياة الاجتماعية وتعزيز المعاشات للمتقاعدين وكذا تحسين أوضاع العمال بالوحدات الصناعية.
أفاد رئيس كونفدرالية أرباب العمل، محند نايت عبد العزيز، بأن الثلاثية الثانية المقبلة ستكون خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث ستخصص لمناقشة الملف الاجتماعي.
وقال نايت عبد العزيز أمس، في اتصال مع "الشروق"، أن الثلاثية الأولى ستكون خاصة بالصناعة والاستثمار في العاشر من أكتوبر، تليها ثلاثية الملف الاجتماعي في ديسمبر، نافيا وجود أي قرار لتأخير الأولى إذ لم يتم إعلامهم كشركاء بتأجيل تاريخ عقدها. وأشار في هذا السياق إلى أن كل الشركاء الاقتصاديين اتفقوا على مختلف المقترحات والتوصيات التي ستناقش مع الحكومة، إذ ولأول مرة جاءت موحدة، دون أن ينفي وجود بعض الاختلافات حول الشخص الذي سيتكفل بتمثيل الباترونا، في رده على سؤال لـ "الشروق" تعلق بالانشقاق الذي حدث بين ممثلي القطاع الاقتصادي في اجتماع أمس الأول، ووصف المتحدث الاختلافات بالعادية، التي لم تخرج عن إطار التشاور الديمقراطي- على حد تعبيره، قبل أن يضيف أن المشاورات الداخلية لم تنته بعد، إذ يجري حاليا العمل على إيجاد أرضية لمنح كل ممثلي أرباب العمل السبعة فرصة للتدخل، قبل أن يضيف بأن المهم هو أن يتم تقديم الأفكار "موحدة"، مشيرا إلى أن الوزير الأول اقترح منح كل ممثل 10 دقائق، في وقت قالت مصادر لـ "الشروق" إن ملاسنات حدثت بين كل من رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وعبد الوهاب رحيم رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين أمس الأول، حول اختيار اسم الشخص المؤهل حسبهم لطرح المقترحات على طاولة النقاش مع الحكومة.
وفي اتصال معه قال رضا حمياني لـ "الشروق" إنه ليس هناك مشكل شخصي بينه وبين عبد الوهاب رحيم دون أن يقدم تفاصيل أكثر، في إشارة إلى أن المشكل بينهما عملي، في وقت تعذر علينا الاتصال بالطرف الثاني ممثلا في عبد الوهاب رحيم الموجود في مهمة عمل خارج العاصمة حسبما أكدته مساعدته لـ "الشروق".
وقد اعتبرت مصادر متتبعة الخلاف بين الطرفين عشية الثلاثية محاولة لتكسير التلاحم الذي عرفته "الباترونا" في صياغة مقترحاتها وإمكانية تأثير ذلك في فرض رأيها خلال الاجتماع، خصوصا ما تعلق بالجانب التطبيقي الذي سيكون على الحكومة احترامه في حال وجود اتفاق بين ممثلي الكنفدرالية.
وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مبارك سراي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في اللجنة الوطنية لإحياء الصناعة، وأحد الشركاء في صياغة توصيات الثلاثية، أن الاتحاد قدم مقترحا لرفع قيمة "السميغ" إلى حدود 22 ثم إلى 25 ثم 28 ألف دينار تدريجيا، في إطار تحسين الوضع الاجتماعي للعامل، مع فرض تناسق بين رواتب عمال القطاعات.
وأوضح سراي في اتصال مع "الشروق" أن المركزية النقابية اقترحت تنصيب لجنة وطنية من خبراء تتكفل بتقديم مقترحات حول تحسين الظروف الاجتماعية للعمال ودراسات الأنظمة التعويضية من أجل فرض نوع من العدالة التي تغني عن الاحتجاجات التي تشتعل في كل مرة بسبب مطالب الزيادة في الأجور والمقارنة بين كل قطاع وآخر في كل اعتصام، سيتم تقديمها خلال الثلاثية المقبلة المرتقبة في ديسمبر الداخل، مشيرا من جانب آخر إلى أهمية إعادة النظر في معاشات التقاعد وتثمينها لبعض الفئات على غرار الشرطة والجيش والفئات الهشة التي تعاني حسبه أزمة اجتماعية لقلة الدخل، ودعا بخصوص ثلاثية الملف الاقتصادي إلى ضرورة التطبيق الفوري للقرارات والتوصيات المتوجة للاجتماع.
المصدر الشروق أون لاين. .
=========
>>>> الرد الثالث :
شيء جميل و الله
=========
>>>> الرد الرابع :
حذّر اتحاد عمال التربية والتكوين، من تطبيق قرار تقليص دورة تكوينية موجهة لترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الى سنة واحدة، باعتباره يقصي الآلاف من حقهم في الرتب المستحدثة، وانتقد عدم تحرك الوزارة لحد الآن، لمعالجة هذا ”الاجحاف” رغم مرور 5 اشهر من صدور المنشور.
شرع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مؤخرا في عقد جمعيات جهوية وندوات ولائية لتقييم الدخول المدرسي ومناقشة مختلف الملفات التي لازالت عالقة رغم أنها كانت محل اتفاق في محاضر اجتماعات مع وزارة التربية، ويأتي تحرك النقابة تحسبا لاجتماع المجلس الوطني المقرر خلال الايام المقبلة.
وأجمعت الفروع النقابية، على قرار الدخول في حركة احتجاجية للرد على مختلف ”الاختلالات” المسجلة في مدى التزام مسؤولي القطاع، بمختلف انشغالات مستخدمي التربية، وهو ما دعت اليه المكاتب الولائية لكل من معسكر والمسيلة وبسكرة وأدرار وبشار والمدية، انتقدت جميعها المعالجة ”العرجاء” لملف منحة الجنوب، بعدما تم احتساب الأثر الرجعي من جانفي 2012 بدل 2008، تاريخ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، إضافة إلى ”إقصاء” الشريحة الأكثر تضررا من حيث الأجور، على غرار الأسلاك المشتركة والمخبريين والعمال المهنيين، باعتبارهم غير مصنفين في الدرجة المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في 16 جوان 2013 ، حيث أشار إلى الصنف 11 فما فوق، كشرط للاستفادة من الزيادات الجديدة في النظام التعويضي.
وكان اتحاد عمال التربية التكوين قد قرر مقاضاة وزارة التربية، تبعا ”للاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع خاصة ما تعلق بالإجحاف الذي مس الأسلاك الآيلة للزوال كسابقة في القطاع، وأكد تجنّد قواعده لإنجاح حركة احتجاجية محتملة سيعلن عنها المجلس الوطني، حيث ذكّر بمطلب معالجة القانون بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال، إضافة إلى إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط باعتباره حق مكفول، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن بموجب المادة 31 مكرر من المرسوم 08/315.
وفي هذا الإطار بالذات، حذّر المكلف بالإعلام على مستوى ”إينباف”، مسعود عمراوي، من تطبيق المنشور المتعلق بتقليص الدورة التكوينية الموجهة لترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى سنة واحدة، بدل ثلاث سنوات التي كان معمول بها سابقا، باعتباره يقصي أكثر من 120 ألف معني من حقهم في الرتب المستحدثة.
=========
>>>> الرد الخامس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tahar5 
بولاية تيارت تم توقيف احــمـــد بـــن طــيـــب المدير السابق بالبويرة و تعويضه بالامين العام لولاية النعامة السيد لعموري ي الذي ترقى لهذا المنصب .
و لاية البويرة توقيف أو تحويل المدير ميخالدي الذي شرب المرار للكنابست
أحسن قرار هو توقيف المدعو أحـمـــد بـــن طــيــــب مدير التربية بتيارت، أسوأ شخص تربع على عرش المديرية منذ الاستقلال، وقد عاث فيها فسادا وظلما ونشر الحقد والبغضاء بين الأسرة التربوية بأسلوبه المرضي التسييري وسوء أدبه ومنطقه، ولو اشتكى موظف حقه للوزير ثارت ثائرته، وكأن السلطة تنتهي عند أقدامه النجسة وحده، وكان متهما في عدة قضايا أهمها: ثغرة مالية خلفها في مديرية التربية بالبويرة قبل انتقاله إلى تيارت، وبلطجته في مسقط رأسه (عين الدفلة) واستلائه على أرض فلاح بسيط بعد تخريب أشجار الزيتون بها، مستعملا معه التزوير والمزور والتحاويل وتوريط المسؤولين في عدة مصالح بولاية عين الدفلى، إضافة إلى تورطه في صفقات غير قانونية على مستوى مديرية التربية بتيارت، منحها لبعض أقاربه من خميس مليانة في تيارت. وكان الوالي المحترم قد منحه إنذارا لسوء تسييره وكرره العقوبة لكنه لم يرتدع، بل حَنَى رأسه متذللا، وواصل مسلسل الفساد والاستبداد و"التفرعين" وممارسة الحقرة وتعاطي الرشاوى وغيرها من أساليب الفاسدين عديمي الوطنية، حتى المناصب المهمة مرر لها المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، من الفاشلين دافعي العطايا والرشاوي، الغشاشين عن طريق البلوتوث والهاتف النقال، والغريب أنه أنطلق في الترقية بسرعة الصاروخ مستعملا المال الفاسد، والتآمر، وشراء الذمم، لكن عدالة السماء أجبرت عدالة الأرض على التحرك، وهنيئا له لامبيز أو سركاجي، فتلك هي المواطن التي تليق به مع المجرمين والسراق واللصوص، ونشكر السيد الوزير المحترم عبد اللطيف بابا أحسن الذي أوقفه وأحال ملفه إلى العدالة، لتقتص منه للضعفاء وللفساد الذي اجترحه في حق التربية بتيارت وربما في غيرها من الولايات التي مر بها كالبليدة والمدية والبويرة.
قـــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:
{وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}
{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}
وقال تعالى أيضا:{إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لِّلطَّاغِينَ مَآبًا، لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، جَزَاءً وِفَاقًا، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا}
لا تنجيك الرشاوي في توظيف الفاشلين في المناصب الحساسة ولا تنقذك العمولات في الصفقات من عدالة الأرض التي هي من عدالة السماء أيها المتفرعن تحت سلطان الله، يا من لا يعترف بقانون ولا أخلاق.
=========
أزمة في مقاعد التحضيري وأولياء في رحلة عذاب بالمدارس
اكتظاظ وفوضى بالمساجد ومكاتب الجمعيات
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن التسجيل بأقسام التحضيري أصبح من المستحيلات، بالنسبة إلى أولياء التلاميذ، مما حال دون تحقيق رغبة التلاميذ ودفع بالأولياء إلى تغيير وجهتهم والتوجه إلى المساجد والجمعيات لتسجيل أبنائهم لتحضيرهم للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن وزارة التربية الوطنية قالت في وقت سابق بأن التعليم التحضيري سيصبح إجباريا على التلاميذ الذين بلغوا سن الخامسة من خلال تعميمه على المستوى الوطني، وعليه فكان الأولياء يجدون سهولة في الحصول على مكان لأبنائهم في أحد الأقسام التحضيرية، لكن الأمور في الظرف الحالي قد تراجعت كثيرا.
ونظرا إلى عدم إنجاز الهياكل وتوسيع المدارس، حال دون تحقيق رغبة الأولياء في تسجيل أبنائهم مما شكل عائقا حقيقيا، حتى أضحى الحصول على منصب في قسم تحضيري "مكسبا كبيرا" بالنسبة إلى الأولياء وأبنائهم. في الوقت الذي شدد بأنه سابقا كانت تخصص بكل مدرسة ابتدائية حجرة أو قاعة للتحضيري، لكن حاليا نكاد نجد في حي قسما لتدريس التربية التحضيرية.
وأضاف المسؤول الأول عن الإعلام بالنقابة، بأنه أمام هذه الوضعية، فإن الأولياء قد حولوا وجهتهم إلى المساجد والجمعيات، بحثا عن مقعد للدراسة لأبنائهم، التي اكتظت بهؤلاء التلاميذ حتى إنها لم تستوعب العدد الهائل الوافد إليها، مؤكدا في ذات السياق، بأن "لونباف" تسجل من جهة سلبية عدم توفير الأماكن للأطفال ومن جهة ثانية سجلت إيجابية الموقف نظرا إلى أن الأولياء أصبحوا مقتنعين بضرورة التنافس على تعليم أبنائهم ولو بالجمعيات، لضمان تفوقهم وتعلمهم قبل التحاقهم بالسنة الأولى ابتدائي .
وبخصوص مشكل الاكتظاظ المطروح حاليا في الأطوار التعليمية الثلاثة، أكد محدثنا بأن نقابته منذ سنتين قد أعلمت الوزارة بأن الاكتظاظ الذي كان موجودا في الطور المتوسط سينتقل إلى الطور الثانوي، وطالبتها بضرورة تحضير برنامج مستقبلي استعجالي لمواجهة المشكل والتحكم فيه. وبالفعل، هذا ما حدث ويحدث في أرض الواقع، ورغم ذلك فهي لم تتحرك. معلنا بأن الاكتظاظ في الطور الثانوي سيدوم 4 سنوات.
المصدر الشروق أون لاين.
عودة الإضرابات إلى قطاع التربية بعد شهر من الدخول
"لا دراسة ولا تدريس يوم 7 أكتوبر"
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الحركات الاحتجاجية، بالدخول في إضراب متجدد كل يوم اثنين، ابتداء من 7 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في التاسع من نفس الشهر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية المشاكل المطروحة والملفات العالقة.
وقد عقدت الأمانة الوطنية للنقابة وبتفويض من المجلس الوطني، لقاء استثنائيا لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا الموسم، والنظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب، وبعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية تم التأكيد بأن القطاع لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية.
وأكدت النقابة، في بيان لها أمس على أنها قررت العودة إلى الإضرابات، بسبب رفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240، والذي كان ضحيته المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT)، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية.
وبسبب عدم رفع الغبن الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT) بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول وكذا عدم استجابة الوصاية والتزامها بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة.
وبخصوص الجانب البيداغوجي، أوضحت نقابة عمال التربية أن الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، فيما دعتها لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، علما أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، سيشل الثانويات في نفس التاريخ مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
المصدر الشروق أون لاين.
اتهم الوزارة بإقصاء آلاف المعلمين والأساتذة من الرتب المستحدثة
اتحاد عمال التربية والتكوين يستنفر قواعده لشل المؤسسات التربوية
حذّر اتحاد عمال التربية والتكوين، من تطبيق قرار تقليص دورة تكوينية موجهة لترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الى سنة واحدة، باعتباره يقصي الآلاف من حقهم في الرتب المستحدثة، وانتقد عدم تحرك الوزارة لحد الآن، لمعالجة هذا ”الاجحاف” رغم مرور 5 اشهر من صدور المنشور.
شرع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مؤخرا في عقد جمعيات جهوية وندوات ولائية لتقييم الدخول المدرسي ومناقشة مختلف الملفات التي لازالت عالقة رغم أنها كانت محل اتفاق في محاضر اجتماعات مع وزارة التربية، ويأتي تحرك النقابة تحسبا لاجتماع المجلس الوطني المقرر خلال الايام المقبلة.
وأجمعت الفروع النقابية، على قرار الدخول في حركة احتجاجية للرد على مختلف ”الاختلالات” المسجلة في مدى التزام مسؤولي القطاع، بمختلف انشغالات مستخدمي التربية، وهو ما دعت اليه المكاتب الولائية لكل من معسكر والمسيلة وبسكرة وأدرار وبشار والمدية، انتقدت جميعها المعالجة ”العرجاء” لملف منحة الجنوب، بعدما تم احتساب الأثر الرجعي من جانفي 2012 بدل 2008، تاريخ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، إضافة إلى ”إقصاء” الشريحة الأكثر تضررا من حيث الأجور، على غرار الأسلاك المشتركة والمخبريين والعمال المهنيين، باعتبارهم غير مصنفين في الدرجة المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في 16 جوان 2013 ، حيث أشار إلى الصنف 11 فما فوق، كشرط للاستفادة من الزيادات الجديدة في النظام التعويضي.
وكان اتحاد عمال التربية التكوين قد قرر مقاضاة وزارة التربية، تبعا ”للاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع خاصة ما تعلق بالإجحاف الذي مس الأسلاك الآيلة للزوال كسابقة في القطاع، وأكد تجنّد قواعده لإنجاح حركة احتجاجية محتملة سيعلن عنها المجلس الوطني، حيث ذكّر بمطلب معالجة القانون بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال، إضافة إلى إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط باعتباره حق مكفول، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن بموجب المادة 31 مكرر من المرسوم 08/315.
وفي هذا الإطار بالذات، حذّر المكلف بالإعلام على مستوى ”إينباف”، مسعود عمراوي، من تطبيق المنشور المتعلق بتقليص الدورة التكوينية الموجهة لترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى سنة واحدة، بدل ثلاث سنوات التي كان معمول بها سابقا، باعتباره يقصي أكثر من 120 ألف معني من حقهم في الرتب المستحدثة.
المصدر صحيفة الخبر.
7 أسباب تدفعهم إلى إهمال التلاميذ
93 ألف أستاذ يتغيّبون عن المدارس دون أعذار
ارتفاع الإجازات المرضية للمعلمين بـ30 بالمائة
يتغيّب عن المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة ما يقارب 93 ألف معلم وأستاذ دون أعذار، فيما ارتفعت الإجازات المرضية بحوالي 30 بالمائة، وهي حالات تتسبّب في تأخر الدروس وعامل للجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية لتعويض أبنائهم عن ما يفوتهم من دروس.
تجد وزارة التربية نفسها في مأزق كبير إزاء معالجة الغيابات المتكررة للمعلمين والأساتذة، فلا تملك سوى آلية الخصم من الرواتب الشهرية، لاسيما إذا كانت الغيابات دون أعذار، لكنّها آلية بدأت تفقد تطبيقها وسط المؤسسات التربوية نظرا للجوء للمعلمين والأساتذة إلى الإجازات المرضية التي ارتفعت بحدود 30 بالمائة في السنة (141 ألف معلم وأستاذ يتحجّجون بالعطل المرضية).
وعلمت ”الخبر” من مسؤول بوزارة التربية، أنّ غيابات المدرسين تقف ورائها 7 أسباب رئيسية وهي في أصلها ”أسباب واقعية” رغم أنها تنعكس سلبا على السير الحسن لتعلم التلاميذ، ومن المفروض أن يجد المعنيّون بملف الغيابات بالوصاية حلولا لتلك الأسباب.
وتصدر تلك الأسباب حاجة ”الأساتذة المتعاقدين” الذين هم بصدد الترقية إلى الذهاب للإدارات الحكومية الأخرى المسؤولة عن مراقبة الملفات، وثانيا عدم توفر رياض أطفال وصيدليات صغيرة إلى جوار المدارس، وثالثا عدم توفر السكنات الوظيفية للمعلمين والأساتذة القادمين من مناطق أخرى، ورابعا تعيين الأزواج والزوجات والأقارب في مناطق متباعدة، مما يضطر المعلمين، على سبيل المثال، لأخذ عطل نهاية أسبوع طويلة لزيارة أهاليهم.
وعن السبب الخامس، فيتعلّق بالمسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والأساتذة إلى مراكز البريد من أجل تقاضي رواتبهم الشهرية ووقوفهم في الطوابير الطويلة، ما يضطرهم إلى أخذ يوم واحد على الأقل لسحب أجورهم نهاية الشهر، بينما السبب السادس، ضعف رواتب فئة من المعلمين وهو عامل يدفعهم للبحث عن وظائف إضافية، أما سابعا متصل بضعف الحالة الصحية للمعلمين، ويتمثل السبب الثامن والأخير في صعوبة وجود المعلمات من يتكفل بأولادهن.
وقدمت لوزارة التربية، حسب مصدر ”الخبر”، اقتراحات من قبل مختصين للتقليل من ظاهرة الغيابات لضمان تعلم حسن للتلاميذ، وتتمثل هذه الاقتراحات في بناء رياض أطفال وصيدليات صغيرة إلى جوار المدارس، وإنشاء سكنات للمعلمين الذين يحضرون من مناطق أخرى، وتفادي تعيين الأزواج والزوجات في مناطق متباعدة، وطلب تقريب مراكز البريد من المؤسسات التربوية للحصول على رواتبهم منها، والأهم تعزيز آليات الرقابة على تغيّب المعلمين والأساتذة، من خلال زيادة قدرات المفتشين واستقدام مفتشين جدد لتغطية جميع المدارس في جميع مقاطعات التعليم.
المصدر صحيفة الخبر.
تزامنا مع إلتحاق 14 ألف دارس بمقاعدهم
معلمو محو الأمية بسيدي بلعباس يجددون مطالب الأجور
جدد 481 عون متعاقد مع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بسيدي بلعباس، تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مطالبهم القاضية بتسوية وضعيتهم المتعلقة بتقاضيهم أجور عشرة شهور فقط بدل 12 شهرا، وهو ما يخالف - حسبهم - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ماي 2008، والذي يحدد كيفية توظيف أعوان محو الأمية ودفع رواتبهم، حيث تنص المادة 02 أن العقد المبرم مع الديوان مدته سنة كاملة.
ويطالب الأعوان أيضا بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية من خلال دمجهم في مناصب دائمة تضمن لهم العيش الكريم، خاصة أن الإستراتيجية الخاصة بمحو الأمية حددت آجالها في آفاق سنة 2016، الأمر الذي يضع الأعوان أمام مصير مجهول، خاصة أن العديد منهم من أرباب العائلات. كما أن معظمهم من خريجي الجامعات من حاملي شهادات ليسانس، مهندس دولة وحتى ماجستير دفعات قديمة، وكانوا قد اتجهوا إلى تدريس الكبار في ظل شح مناصب العمل في مجالات تخصصهم، حيث طالبوا في هذا الصدد بتمديد مدة الإستراتيجية بالنظر إلى إستحالة القضاء النهائي على الأمية في آجالها المذكورة، بدليل تحقيق 30 بالمئة سنة 2012 بدل 50 بالمئة النسبة المخطط لها سابقا.
يذكر أن أزيد من 14 ألف دارس ودارسة كانوا قد التحقوا يوم أول أمس بمقاعدهم الدراسية، موزعين على 940 فصل منتشرة عبر كامل تراب الولاية بعدة مراكز على غرار المؤسسات التربوية، دور الشباب، المراكز الثقافية ومراكز إعادة التربية، من بينهم 5712 دارس مسجل بالمستوى الأول منهم 426 من الذكور و5286 من فئة الإناث، بالإضافة إلى إعادة تسجيل 9069 دارس بالمستوى الثاني، منهم 526 من فئة الذكور و8543 من فئة الإناث.. وهي الإحصائيات التي تبقى غير نهائية، خاصة أن الأبواب مفتوحة للراغبين في الإلتحاق بصفوف محو الأمية. وعن الجانب التأطيري تحصي الملحقة 481 معلما من المتعاقدين مع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكذا العاملين في إطار عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات.
المصدر صحيفة الفجر.
مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالمؤسسات التعليمية
تقارير مفصلة حول فضائح قطاع التربية على مكتب بوتفليقة
أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن نقل مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية، في مختلف أنحاء الوطن، إلى السلطات العليا في البلاد، وفق تقارير إحصائية دقيقة، تفضح فيها ”الوضعية الكارثية للدخول المدرسي والتسيير السيئ” لطاقم وزارة التربية، والتي على رأسها عبد اللطيف بابا أحمد والذين فشلوا وفق النقابة في التحكم في التأطير والتجهيز، في ظل تدهور حالة المطاعم المدرسية والتسويف في تلبية مطالب 600 ألف موظف بالقطاع.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن ما يعرفه القطاع من كوارث لا يمكن السكوت عليها، وهو ما دفع - حسبه - التنظيم النقابي المنتمي إليه إلى عقد لقاء استثنائي في 28 سبتمبر بمقر النقابة، وبتفويض من المجلس الوطني الذي حضره أعضاء الأمانة الوطنية وكافة الأمناء الولائيين، لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا لموسم والنظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب.
ونقل بوجناح أنه بعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية، تم التأكيد بأن القطاع ”لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية”، وذلك بعد أن وقف الحاضرون على مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الوطن، وقرروا أن ترسل إلى السلطات العليا في البلاد وفق تقارير إحصائية دقيقة.
ويأتي هذا على حد قول بوجناح - في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه - في الوقت الذي لم تفصل بعد وزارة التربية في المطالب ”المشروعة” لعمال القطاع التي ”لم تتحقق بسبب سياسة التسويف وانسداد قنوات الحوار مع الوزارة والتي ظل الأمين العام المعزول يعمل على غلقها لكسب الوقت”.
إضراب متجدد واحتجاج أمام الوزارة
ولأن عمال القطاع ”سئموا من سياسة الهروب إلى الأمام وأساليب المماطلة”، قال بوجناح إنهم ”متذمرون، ما دفعهم إلى الإجماع على الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا كل يوم إثنين من كل أسبوع بداية من يوم 7 إكتوبر الجاري، يرفق بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 من الشهر ذاته على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية”، وهي الاحتجاجات التي تأتي أيضا تنديدا بـ”عدم احترام الدستور الجزائري الذي يكفل حق الممارسة النقابية عوض أساليب الكولسة لقمع الصوت النقابي، وفي ظل رفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/ 240، والذي كان ضحيته المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون ، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية،و مستشارو التربية ، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية”.
ويهدف الإضراب الذي دعت إليه نقابة عمال التربية لرفع ”الغبن” الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية - يضيف البيان - الذي انتقد بشدة الزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بنسبة 10 بالمئة ابتداء من 1 جانفي 2012، والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي للوصول إلى مرتبة الكرامة.
واستنكر البيان ذاته عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، وكذا عدم استجابة الوزارة والتزامها بما تم الاتفاق عليه بينها وبين النقابة في المحاضر المشتركة.
وفي الأخير، عاد بوجناح ليفتح ملف الإصلاح حيث انتقد الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، ودعاها وعلى لسان المجتمعين لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، منددا في الوقت ذاته بـ”استمرار التسيب في تسيير شؤون القطاع وافتعال الأزمات كالتسرب المدرسي لإخراج التلاميذ إلى الشارع، والتعسف في طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية”.
أساتذة التعليم الأساسي يلتحقون بإضراب 7 أكتوبر
في المقابل، دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى المشاركة في نداء اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، داعية إلى الخروج إلى الشارع في احتجاج أمام الوزارة لنقل معاناة الذين وضعوا في صنف الآيلين للزوال، والمطالبة بتحقيق انشغالاتهم التي تتصدرها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13 )، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012 ، وإسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة و كذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة إلى فتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وفتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط آخر”.
المصدر صحيفة الفجر.
بارك الله فيك
أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن نقل مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية، في مختلف أنحاء الوطن، إلى السلطات العليا في البلاد، وفق تقارير إحصائية دقيقة، تفضح فيها ”الوضعية الكارثية للدخول المدرسي والتسيير السيئ” لطاقم وزارة التربية، والتي على رأسها عبد اللطيف بابا أحمد والذين فشلوا وفق النقابة في التحكم في التأطير والتجهيز، في ظل تدهور حالة المطاعم المدرسية والتسويف في تلبية مطالب 600 ألف موظف بالقطاع.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن ما يعرفه القطاع من كوارث لا يمكن السكوت عليها، وهو ما دفع - حسبه - التنظيم النقابي المنتمي إليه إلى عقد لقاء استثنائي في 28 سبتمبر بمقر النقابة، وبتفويض من المجلس الوطني الذي حضره أعضاء الأمانة الوطنية وكافة الأمناء الولائيين، لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا لموسم والنظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب.
ونقل بوجناح أنه بعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية، تم التأكيد بأن القطاع ”لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية”، وذلك بعد أن وقف الحاضرون على مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الوطن، وقرروا أن ترسل إلى السلطات العليا في البلاد وفق تقارير إحصائية دقيقة.
ويأتي هذا على حد قول بوجناح - في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه - في الوقت الذي لم تفصل بعد وزارة التربية في المطالب ”المشروعة” لعمال القطاع التي ”لم تتحقق بسبب سياسة التسويف وانسداد قنوات الحوار مع الوزارة والتي ظل الأمين العام المعزول يعمل على غلقها لكسب الوقت”.
إضراب متجدد واحتجاج أمام الوزارة
ولأن عمال القطاع ”سئموا من سياسة الهروب إلى الأمام وأساليب المماطلة”، قال بوجناح إنهم ”متذمرون، ما دفعهم إلى الإجماع على الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا كل يوم إثنين من كل أسبوع بداية من يوم 7 إكتوبر الجاري، يرفق بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 من الشهر ذاته على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية”، وهي الاحتجاجات التي تأتي أيضا تنديدا بـ”عدم احترام الدستور الجزائري الذي يكفل حق الممارسة النقابية عوض أساليب الكولسة لقمع الصوت النقابي، وفي ظل رفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/ 240، والذي كان ضحيته المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون ، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية،و مستشارو التربية ، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية”.
ويهدف الإضراب الذي دعت إليه نقابة عمال التربية لرفع ”الغبن” الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية - يضيف البيان - الذي انتقد بشدة الزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بنسبة 10 بالمئة ابتداء من 1 جانفي 2012، والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي للوصول إلى مرتبة الكرامة.
واستنكر البيان ذاته عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، وكذا عدم استجابة الوزارة والتزامها بما تم الاتفاق عليه بينها وبين النقابة في المحاضر المشتركة.
وفي الأخير، عاد بوجناح ليفتح ملف الإصلاح حيث انتقد الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، ودعاها وعلى لسان المجتمعين لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، منددا في الوقت ذاته بـ”استمرار التسيب في تسيير شؤون القطاع وافتعال الأزمات كالتسرب المدرسي لإخراج التلاميذ إلى الشارع، والتعسف في طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية”.
أساتذة التعليم الأساسي يلتحقون بإضراب 7 أكتوبر
في المقابل، دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى المشاركة في نداء اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، داعية إلى الخروج إلى الشارع في احتجاج أمام الوزارة لنقل معاناة الذين وضعوا في صنف الآيلين للزوال، والمطالبة بتحقيق انشغالاتهم التي تتصدرها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13 )، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012 ، وإسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة و كذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة إلى فتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وفتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط آخر”.
iتشكل ضرورة تدارك العجز المسجل في الأساتذة عبر العالم و تقديم دروس ذات نوعية محور اليوم العالمي للأساتذة الذي سيحتفل به يوم الجمعة المقبل بمقر اليونسكو بباريس تحت شعار"نداء للأساتذة". و سيجمع هذا الحدث الذي استدعيت الجزائر لحضوره ممثلة بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني أيضا أساتذة و ممثلين عن منظمات مهنية و خبراء و باحثين من مختلف مناطق المعمورة. كما يشارك في إحياء هذا اليوم ممثلون عن منظمات شريكة مثل المنظمة الدولية للشغل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية و اليونيسيف و الدولية للتربية. في هذا الصدد صرحت المديرة العامة لليونسكو السيدة ارينا بوكوفا في نداء من أجل تنظيم هذا الحدث "إن توجيه نداء للأساتذة يعني الدعوة إلى تربية ذات نوعية للجميع". كما أضافت تقول أن "توفير تربية ذات نوعية تحمل الأمل و تعد بمستوى معيشي أفضل" مشيرة الى أنه "لا يوجد أي أساس أكثر متانة بالنسبة للسلم و التنمية المستدامين من توفير تربية ذات نوعية من طرف أساتذة تلقوا تكوينا جيدا و تثمن قدراتهم". و ترى السيدة بوكوفا أن المعارف و الكفاءات المهنيين للأساتذة يشكلان العامل "الأهم" من أجل تربية ذات نوعية. في هذا الصدد أكدت السيدة بوكوفا "في مثل هذا اليوم العالمي للأساتذة نطالب باستفادة الأساتذة منذ البداية من تكوين متين و كذا تطوير مهني و دعم متزايد" مشيرة إلى أنه "غالبا ما يكون الأساتذة مؤهلين بشكل غير كاف و يتلقون أجرا زهيدا". و سينطلق الاحتفال بهذا اليوم في الصبيحة من خلال توجيه نداء للأساتذة يتضمن تحدي توظيف الأساتذة. و سيكون متبوعا بتنظيم مائدة مستديرة حول الأساتذة و المواطنة العالمية. و في الظهيرة سيتم إطلاق السنة العالمية لعمل الدولية للتربية الذي سيتميز أيضا بتنظيم المنتدى العالمي للأساتذة. و سينظم هذا المنتدى في شكل نقاش مفتوح من أجل جمع التحاليل حول العراقيل الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تربية ذات نوعية و كذا التزام القادة و أعضاء منظمات الأساتذة بالنظر إلى سنة العمل هذه.
رد مع اقتباس
