عنوان الموضوع : اقوال الصحف اليوم21/09/2016 انشغالات الاساتذة
مقدم من طرف منتديات العندليب
نقل المحتجين إلى محطة الخروبة في انتظار دراسة ملفهم
الوظيف العمومي يقدم مقترح “المقاربة بالشهادة” لإدماج الأساتذة المتعاقدين
2016.09.20
منعت، صباح أمس، قوات مكافحة الشغب اعتصاما للأساتذة المتعاقدين من أمام رئاسة الجمهورية وأجبرتهم على مغادرة المكان بركوب حافلات النقل الحضري باتجاه المحطة البرية الخروبة، فيما قدمت مديرية الوظيف العمومي، زوال أول أمس، مقترح المقاربة بالشهادات لممثلي الأساتذة المتعاقدين لإدماجهم في لقاء جمع الطرفين في انتظار ما سيسفر عنه لقاء ثان يكون عقد زوال أمس بين ممثلي وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية ومسؤولي الوظيف العمومي.يومية الفجر
لم يتمكن الأساتذة المتعاقدون صباح أمس من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية للاعتصام والاحتجاج بعدما نقلوا غضبهم إلى القاضي الأول في البلاد قصد إسماع صوتهم بعدما تجاهلتهم وزارة التربية ومسؤوليها بالرغم من مرور 13 يوما على اعتصامهم أمام ملحقة الوزارة الوصية بالرويسو بحسين داي، حيث لم تتوان قوات مكافحة الشغب من تفريقهم بالقوة.
قال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، في تصريح لـ”الفجر” أمس “حاولنا نقل احتجاجنا نحو مبنى الرئاسة لإيصال انشغالاتنا إلى رئيس الجمهورية لكن مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب حالت دون ذلك ومنعتنا من التجمع هناك وقامت بتفريقنا بالقوة وكنا حوالي 100 أستاذ وعمدت إلى إبعادنا نحو شاحنات الشرطة، وحافلات النقل الحضري حيث أقدمت على إجبارنا على الصعود إليها حيث غصت بالزملاء بينما أنا وعضوان من المكتب الوطني ركبنا سيارة الشرطة لتأخذ بعدها المركبات والحافلات وجهة الطريق السريع وبعدما وصلنا إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة تم إنزالنا هناك“. وكان مسؤولو الأمن، يضيف المتحدث، قد “وعدونا بمقابلة الوزير لكنهم لم يفعلوا ذلك”، معتبرا أن ما يعانيه الأساتذة المتعاقدون من استفزازات ومضايقات لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة الاعتصام والاحتجاج بالرغم من حجز الأفرشة، الأغطية، وحتى الملابس والحاجيات الخاصة بهم التي توجد بداخل الحقائب الظهرية ولكن يواصلون بطريقة سلمية كما بدؤوا (الاحتجاج الاحتجاج حتى يتحقق الإدماج).
في ذات السياق كشف رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، في تصريح لـ “الفجر” “أن المفتش العام للوظيف العمومي استقبل وفدا عن المكتب الوطني (3 أعضاء)، وأبلغنا أن عدد الملفات 2806 ملف تخص الأساتذة المتعاقدين هناك إمكانية أن يشملها المنشور، ونحن نسعى جاهدين لحل المشكل، معطيا مثالا عن ذلك “مهندس دولة في التخطيط والإحصاء يدرس مادة الرياضيات”، كما قدم المفتش العام للوظيف العمومي في لقائه معنا مقترحا جديدا يتعلق باعتماد مقاربة الشهادات وهو المقترح الذي يتم مناقشته (اليوم أي زوال أمس) مع مسؤولي وزارة التربية، وزارة المالية، والوظيف العمومي). وتابع المتحدث كلامه “كما أبلغنا المفتش العام للوظيف العمومي بأن المناصب الإدارية التي ذكرت وزارة التربية الوطنية بأنها ستكون في متناول الأساتذة المتعاقدين فهذا غير صحيح ولن تكون على الإطلاق لهم كذلك لان القرار جاء للأساتذة في الشق التربوي وليس الإداري”. أما بخصوص التصريحات التي أطلقها مدير الموارد البشرية أكد المفتش العام للوظيف العمومي أنه مسؤول عنها وحده ونحن لم نعطه الضوء الأخضر للحديث عن المناصب الإدارية”.
ن. ق. ج
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
مدير الموارد البشرية بوزارة التربية* يفصل في* ملف الأساتذة المتعاقدين في* تصريح لـ»السياسي*«:
سندمج البعض مباشرة ونحول البعض للإدارة والباقي* سيرسلون إلى قطاعات أخرى
كشف محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية في* رده على الأساتذة المتعاقدين الذين أعلنوا احتجاجهم منذ حوالي* عشرة أيام أمام مقر وزارة التربية،* كشف عن تمكن مصالحه من تسوية* 26* ألف و621* ملف من بين* 29* ألف و362* ملف في* ظرف قياسي* لا* يتعدى الخمسة أشهر،* وهو ما وصفه الممثل عن القطاع بالتحدي* الذي* لم* يسبق وأن تم تحقيقه من ذي* قبل وذلك بإنتهاج آلية المسابقة على أساس الشهادة والتي* قامت الوزارة فيها بتثمين وتضخيم العلامة المتعلقة بأقدمية الشهادة والخبرة المهنية في* القطاع لتصل إلى* 50* بالمئة كخطوة أولى والتي* من خلالها سيتم استيعاب كل من تعامل مع القطاع حسب ذات المسؤول الذي* أضاف في* رده موضحًا أن القطاع سيذهب إلى أبعد من ذلك،* وذلك بإستبدال الرخصة مكان الإختيار لإجراء دراسة الملف قصد تفعيل المعايير أكثر*. *
»لا* يمكننا إدماج كل الأساتذة المتعاقدين*«
* وأوضح بوخطة إثر اللقاء الذي* جمعه بـ* »السياسي*« وردًا عن الأساتذة المتعاقدين المحتجين ليومهم العاشر أمام مقر وزارة التربية بـ* »رويسو*« مردّدين شعارات* يطالبون بها بالإدماج رافعين الرايات واللافتات التي* تحمل شعارات حول مطلبهم في* تطبيق المرسوم الرئاسي،* القاضي* بمنحهم المناصب المالية الشاغرة قبل* 28* مارس* 2011* المنصرم،* مشيرين في* حديثهم إلى الوعد الذي* قطعه بوخطة تجاه الأساتذة المتعاقدين إثر ظهوره على الشاشة الوطنية* يوم* 14* مارس الماضي،* خاصا بالذكر الأساتذة المختصين الذين* سيدمجون إدماجا مباشرا،* أما الذين لا* يملكون الإختصاص فسيحولون للإدارة،* وإن إقتضى الأمر سيحولون الى قطاعات أخرى،* ولن تتخلى عنهم الوزارة،* هذا ما جاء عن الأساتذة المحتجين في* مطلبهم الذي* رفعوه عبر* »السياسي*« التي* طرحته من جهتها على المسؤول المختص،* معتبرا أن التوظيف المباشر* يمر على مسابقة،* ولا* يمر على المسابقة في* إستثناء،* مشددا بضرورة إحترام المسؤولين للإختصاص،* موضحا في* كلامه أنه* »لا* يكون ذلك إلا بترقية المربي* نفسه فإن كان مستوى التعليم في* الطور الإبتدائي* يتطلب مستوى البكالوريات* + 3* سنوات تخصص وفي* المتوسط بكالوريا* *+ 4* سنوات وفي* الطور الثانوي* بكالوريا* + 5* ولذا كإطار قبل كل شيء لابد أن أحرص على أمانة التعليم بصدق*« يشير ذات المسؤول في* ذلك الى جهود المسؤوليين في* التوصل الى تسوية مشكلة إسهام* 26* ألف و* 621* ملف من ظمن* 29* ألف و362* ملف كان مطروح،* وذلك رغم التجاوزات،* يقول بوخطة*:» قد واجهها المسؤولون في* مدة لا تصل إلى خمسة أشهر تم فيها تسوية نسبة* 90*,07* بالمئة ممن إنطبقت عليهم شروط التخصص*. *
»وزراة التربية لا* يمكنها حل المشكلة منفردة*«
وأوضح ذات المسؤول أن مصالحه قد وظفت تعليمة الوزير الأول الذي* أمر بأن* يكون العمل منسّق بالشراكة بين وزارة التربية الوطنية ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي* ووزارة المالية،* بحيث صبت هذه التعليمة المشتركة في* قواعد تنفيذية،* ومن ثم تم وضع شروط للموضوع،* مشيرا الى الـ* 10* بالمئة التي* تتكفل الوزارة بحل مشكلها والمقدر عددهم بـ* 2741* أستاذ* غير مدمج والذين* يطالبون بالترسيم في* غير إختصاصهم،* مردفا أن الترسيم للأبد* يقتضي* شروطا خاصة،* تضمن النوعية مشيرا أن القطاع لا* يمكن أن* يتلاعب بمصير أجيال،* وأنه لا* يمكن أن تلعب العاطفة أي* دور مع أي* مسؤول،* ولذا فقد طالب بوخطة من نسبة الـ* 10* بالمئة المتبقية التحلي* بالصبر والذين وعدهم ذات المسؤول بحل مشكلهم بنسبة مئة بالمئة،* ذلك أن وزارة التربية قد أعطت إلتزامها تجاههم والدليل تسوية نسبة* 07،* 90* بالمئة من المشكل وكان ذلك بدعم الوزير الأول عن القطاع الذي* دعمه بما* يزيد عن* 17* ألف منصب مالي*.
»لدينا أولويات مع خرّيجي* المدرسة العليا للأساتذة*«
* * وفي* سياق ذي* صلة أشار بوخطة في* رده أن الوزارة ملزمة بالأولوية لخريجي* المدرسة العليا للأساتذة لأنهم اختاروا التعليم كاختيار أول عند حصولهم على شهادة البكالوريا،* أما الباقي* فقد اختاروا التعليم بعد تخصصهم بميادين أخرى،* مضيفا أن القطاع لم* يتخل عن أي* واحد التحق بالقطاع رغم ذلك،* وما* يحدث حاليا أننا طالبنا منهم منحنا الوقت الكافي* لنتمكن من تسوية الـ* 10* بالمئة المتبقية،* وردًا على الشعارات والعبارات التي* يرددها الأساتذة المتعاقدين في* إحتجاجهم،* كشعار الثقة في* الوثيقة،* فقد قال بوخطة* »أيعقل أن* يتفوه من سيقودون مستقبل الأجيال بمثل هذه العبارات التي* لا تمت القطاع بأي* صلة*« ـ* مضيفا* »ما أنا بالقطاع إلا مسؤول عن التعليم المشترك،* حيث سطرت وزارة التربية إستراتيجية تم فيها إقتراح الملفات العادية بأسرع الأوقات لتغطية الميدان*«،* مشيرا أن* »العملية لم تكن بالسهلة بحيث توصلنا الى أن الأساتذة،* تحصلوا على رواتبهم في* سبتمبر الحالي* كمتربصين*«،* فيما وعد بوخطة الأساتذة المتعاقدين أنه حال توصل مصالحه لنتائج سيبلغون في* وقتهم ولا داعي* لهذه الشوشرة،* مضيفا أن الحلول كلها مرهونة بإلتزام الشركاء بما فيهم وزارة التربية والوظيف العمومي* ووزارة المالية*. * عسال*. ح*
=========
>>>> الرد الثاني :
اجتماع اللجنة المشتركة لوزارتي التربية والمالية مع الوظيف العمومي
إصابات وسط الأساتذة المتعاقدين عقب قطعهم للطريق الرئيسي
2011.09.18 - بلقاسم عجاج
قام الأساتذة المتعاقدون المحتجون على مستوى مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، أمس، بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين أول ماي والقبة، احتجاجا منهم على عدم استجابة السلطات الوصية مع مطلبهم المتعلق بالإدماج في مناصب عمل، كمرحلة تصعيد في الاحتجاج عقب الإضراب عن الطعام والاعتصام لمدة قاربت أسبوعين، وعقد لقائين مع مدير الموظفين دون تمكنهم من افتكاك وعود بالإدماج.
وتعرض الأساتذة المحتجون للضرب وإصابات خلال مواجهات مع عناصر الشرطة، بعد إصرار الأساتذة على غلق الطريق وقيام عناصر الأمن بتفريق المحتجين وإعادتهم لمواقعهم على مستوى الرصيف المحاذي لمقر وزارة التربية الوطنية. وكان مدير الموظفين بوزارة التربية، محمد بوخطة، قد دعا المضربين للتريث إلى غاية نهاية الشهر الجاري، لتسليمهم إجابات نهائية تتعلق بالقبول أو الرفض بعد اجتماع اللجنة المشتركة مع المالية والوظيف العمومي، ودراسة كل ملف على حد. وفي نفس الوقت، كانت اللجنة المشتركة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد شرعت في دراسة ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث عقدت اجتماعا لها للنظر في كيفيات التعامل مع الحالات الموجودة وإدماجها في مناصب عمل وفقا للمقررات المعمول بها، حيث تشير آخر تعليمة إلى أن حق الإدماج يشترط امتلاك عقد عمل إلى غاية تاريخ 28 مارس 2011، وينص المنشور الوزاري الصادر سنة 2009، على التخصصات المطلوبة للتدريس في مختلف المواد للأطوار التعليمية الثلاث. ويشار أن وزارة التربية أعلنت على أن بحوزتها 2741 ملف قيد الدراسة تتعلق بأساتذة متعاقدين يمتلكون عقود عمل في مناصب شاغرة، غير أنهم كانوا يدرسون مواد لا توافق المنشور الصادر سنة 2009، والمحدد للتخصصات المطلوبة، وقالت مصلحة الموارد البشرية أنها قامت بتسوية 26661 ملف تم إدماجهم في مناصب عمل.
=========
>>>> الرد الثالث :
الحوار
=========
>>>> الرد الرابع :
ربي يجيب الخير
=========
>>>> الرد الخامس :
ربي يجيب الخير
=========