عنوان الموضوع : نعمل سنة ونهرم لتلقي أجورنا من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

التعاقد "هل جاء ليملئ فراغ البطالة أم لتلبية ضغوط سياسية؟" الأساتذة المتعاقدون "نحاسب بالساعة واليوم، نعمل سنة ونهرم لتلقي أجورنا"


على وزارة التربية تحمل الإفرازات الاجتماعية لنظام التعاقد والاستخلاف
الدولة الجزائرية ونظام التعاقد، قصة نسمع بنتائجها ولا نستدرج بدايتها، لماذا فتحت الدولة باب التعاقد مع الأساتذة بالآلاف؟ لماذا لا ينال الأساتذة أجورا محترمة تضمن لهم أبسط ضروريات الحياة؟ لماذا لا يتم تثنيتهم في مناصبهم؟ أسئلة كثيرة، والقضية كبيرة، أساتذة يربون أجيالا ولا يستطيعون تلبية تكاليف معيشتهم تحت نظام عمره سنوات، استمرت فيه الوزارة في التعاقد مع معلمين جدد بالآلاف، لكن التعاقد لم يكن دائما ليملئ فراغا وإنما ليلبي ضغوطا سياسية، وقد ضاعت حقوق المتعاقدين في مسابقات تشوبها المضاربة والبيروقراطية، فما زالوا يدورون بين الإضراب والاحتجاج، وإن كانت النظرة القانونية والاجتماعية قد أجمعت على تعسف الدولة اتجاه أساتذتها، فكيف ينال المعلم حقه والدولة خصمه؟
"الجزائر" تضع قضية الأساتذة المتعاقدين في إطارها القانوني، وتكشف عن مدى تجاهل وزارة التربية للقانون والتشريع الجزائري، فيما يخص فتح ملف الإدماج للأساتذة المتعاقدين الصادر عن قرار رئيس الجمهورية في مارس الفارط، والذي ينص على تسوية وضعية المعنيين وتثبيتهم دون شرط أو قيد، كما تنقل نماذج وعينات لأساتذة اعتبروا أنفسهم "مياومون" أمام غياب كافة حقوقهم وسط دولة تتغنى بالقانون.
مختصون:"التعاقد" أكبر أسباب تراجع مستوى التعليم في الجزائر
امتدت معاناة الآلاف من الأساتذة المتعاقدين من حيث ضعف الرواتب التي تصرفها لهم وزارة التربية، من خلال انتهاج سياسة العمل اليومي والمحاسبة بالساعة على مستوى كافة المؤسسات التربوية بالقطر الوطني، مما جعل الأساتذة يعبرون عن شعورهم بالقول "نحن مياومون ولسنا أساتذة" أجور ضعيفة، معاش غير مضمون، ومصير مجهول، بما يعادل مأساة حقيقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أما على الصعيد التربوي، فتعتبر نقابات التربية وممثلي الأساتذة المتعاقدين بأن سبب عدم وجود نظام تعليمي راق وذا مستوى هو التعاقد، فلولا هذا الأخير لصلحت المؤسسة التربوية.
وقد اجتمعت الفيدرالية الوطنية للتربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بدار النقابات الأسبوع الماضي لتعلن الحرب ضد وزارة التربية التي لم تسلم -حسبها- إداراتها من الفساد وسوء التسيير، بسبب ما وصفته في بيان لها بتجاوزها لكافة القوانين والتشريعات التي طالب بتفعيلها الرئيس بوتفليقة مؤخرا، والقاضية بإدماج الأساتذة دون شروط أو قيد، إضافة إلى النظر في التعليمة الوزارية التي تمنح الأولوية للمتخرجين الجدد الحاملين لشهادة "ماستر" على حساب أساتذة يفوقونهم في الخبرة المهنية بسنوات، إلى جانب مطالبة رئيس الجمهورية بالنظر في قضية أجور الأساتذة العالقة منذ أربع سنوات أي منذ 2017 في العديد من الولايات على غرار ولاية عنابة، ناهيك عن فضح تجاوزات تم تسجيلها في المسابقات الأخيرة وعدم إعادة النظر فيها رغم الطعون والاحتجاجات، وبالرغم من الخرجة الأخيرة لوزير التربية الوطنية الأسبق أبو بكر بن بوزيد بأنّ ملف الأساتذة المتعاقدين طوي بصفة نهائية، بعد أن تم إدماج 30 ألف أستاذ متعاقد في مناصب مالية دائمة، وذلك في إطار تجسيد قرار الحكومة لفائدة هذه الفئة المهنية، رفض الراسبون الاعتراف بذلك وقرروا مواصلة النضال والمضي وراء حقوقهم حتى تحقيقها.
قانون التعاقد لا يضمن حق المتعاقدين ويحولهم إلى مصير مجهول
جاء في الفصل الرابع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 15 جويلية 2017، بأن العامل الذي يشغل منصب المتعاقد لا يخول له الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، كما تنص عليه المادة 22، ولكن جاءت المادة في حق الخاضعين إلى مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات وفي المؤسسات والإدارات العمومية، إلا أنه وبعد ذلك امتد القرار ليشمل الإطارات وحاملي الشهادات والأساتذة، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين ظلم في حق هذه الفئة، خاصة وأن نفس المادة تتحدث عن توظيف هؤلاء حسب الحالة ووفق حاجة المؤسسة عن طريق عقود محددة المدة مع إمكانية تسريحهم عند انتهاء العقد، مما يشكل مصيرا مجهولا للأساتذة المتعاقدين، دفع أغلبهم إلى المطالبة بحل آخر متهمين الوزير الأسبق بوبكر بن بوزيد بالتلاعب بالمناصب وتوزيعها على أساس المضاربة والمحسوبية.
هذا، ونفت اللجنة أن تكون وزارة التربية قد طالبت من مديريات التربية عبر الوطن، بالاستغلال الفوري للقوائم الاحتياطية للملفات المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، للالتحاق بالمناصب الشاغرة، وذلك في إطار إدماج الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص بخصوص الفائزين في المسابقات، حيث حددت الوصاية الإجراءات المتبعة لمعالجة العجز المسجل في التغطية البيداغوجية، مؤكدة بأن ذلك لم يحصل بحكم أن المئات من الأساتذة لم يستفيدوا من هذا القرار، مما سينعكس سلبا على التعليم في شتى المؤسسات التربوية.
الراسبون في مسابقات التوظيف لم يتلقو رواتبهم وينذرون بالاحتجاج
بعد أن قامت وزارة التربية بتسريح المئات من الأساتذة المتعاقدين بحجة رسوبهم في امتحانات التوظيف التي أجرتها وزارة التربية، ندد الكثير ممن استمعت "الجزائر" إلى انشغالاتهم بما وصفوه بالمضاربة والمحسوبية في توزيع تلك المناصب، واستنكروا "كيف لمعلم أفنى عمره في التعليم لسنوات، أن يوقف عن العمل بحجة غياب الخبرة، أو نظرية "الأولوية للخريجين الجدد" خاصة وأننا من ذوي الأقدمية نكتسب من الخبرة المهنية ما يساعدنا على المهنة على عكس أي شخص آخر"، واستجابة لمطلب الحكومة أو ممثلة القطاع وزارة التربية، ألغت مديريات التربية عقود عمل مئات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعد قرارات تسليم إستدعاءات للأساتذة الناجحين مؤخرا في مسابقات التوظيف، ومطالبتهم بالتقدم لاستلام مناصبهم بدءا من الرابع سبتمبر المقبل، وطالب الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون في السلك التربوي بمختلف الأطوار التعليمية تسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة كاملة ويذكر احد الأساتذة أنه اشتغل مستخلفا بالتعاقد منذ سبتمبر 2016 إلى جويلية 2016 ولم يتلق راتبه لحد الآن. كما أن عدد منهم لم يستكمل بعد مدة عقد عمله المؤقت، ولم يستلم بعد مستحقاته المالية، ومن بينهم أساتذة درسوا طيلة الموسم الماضي عبر أطوار تعليمية مختلفة دون أن يتحصلوا على مستحقاتهم المالية، ويأتي قلق هذه الفئة التي لم يسعفها الحظ في النجاح في مسابقات التربية الأخيرة من انطلاق توظيف الأساتذة الجدد وتسديد رواتبهم، مما سينجم عنه تأخر أكثر في دفع المستحقات المالية والتي تعود في بعض الحالات إلى نحو سنة كاملة نظرا لتماطل الإدارات المعنية في صرف أجورهم لأسباب خفية.
من جهة، هدد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين بالعودة مجددا إلى الاحتجاج للمطالبة بإعادة النظر في قضية الراسبين في المسابقات، خاصة وأن الكثير منهم من أصحاب الخبرة التي امتدت لسنوات، ليتفاجؤوا بإقصائهم من التوظيف، الأمر الذي لا يعكس تصريحات وزارة التربية في أن فرصة التثبيت والظفر بمناصب دائمة ستكون بنسبة أكبر في صالح الأساتذة المتعاقدين.
الاستخلاف مازال قائما في بعض المؤسسات التربوية
كشفت مصادر متطابقة أن نظام الاستخلاف لا يزال قائما في العديد من المؤسسات التربوية، على غرار ولاية سطيف التي أعلنت شغور بعض المناصب بصفة استخلافية، في وقت طالب العشرات من الأساتذة المستخلفين في عدة ولايات عبر الوطن، وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل صب رواتبهم الشهرية، المتأخرة لأكثر من 10 أشهر، دون تحرك من طرف المديريات، وقد هدد الأساتذة الوصاية بالدخول في حركات احتجاجية وإضرابات مفتوحة، إذا لم يتحصلوا على رواتبهم قبل استئناف الدراسة.
وتساءلت الأستاذة "بوشريط سميرة" خلال تطرقها لموضوع الأساتذة المستخلفين أو الفئة المهمشة إعلاميا كما قالت، حيث فتحت النار على وزارة التربية وقالت "عندما يكونون في أمس الحاجة إلينا يبحثون عنا لسد الفراغ الذي تركه أساتذة آخرون تركوا تلاميذهم لظروفهم الخاصة، هنا يكون الأستاذ المستخلف بكل قيمته، أما بعد انتهاء مهمته لا يتذكرون حتى وجهه، فأين تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" لم يجف عرقنا فقط بل يكاد دمنا يجف من كثرة الزيارات المستقبلة وغير مستقبلة من قبل أناس أكلوا حقنا و سرقوا أموالنا، وأصبحوا يلعبون بنا مثل الدمى تعالوا الأسبوع المقبل سوف ندفع مستحقاتكم الشهر المقبل، يوم يضمن يوم وشهر يضمن شهر و سنة تضمن سنة.."
تهديد بالاحتجاج في حال عدم صب رواتب المستخلفين
عبر الأساتذة المستخلفون على مستوى العديد من المدارس عن كارثية الوضع الذي آلت إليه حالتهم، جراء التأخر في تسديد أجورهم، وحرمانهم منها لأزيد من سنتين، دون الحديث عن الحالة الاقتصادية المتردية لأغلبهم، ويطرح المشتكون مسألة إدماجهم، حيث مضى على توظيف بعضهم بهذه الصيغة أكثر من عشر سنوات رغم مشاركتهم في مسابقات الأساتذة المجازين، إلا أن التوظيف -حسبهم- يذهب لحديثي التخرج، ليبقى المستخلفون خارج الحسابات، ليطالب العشرات أو المئات منهم في عدة ولايات عبر الوطن، وزارة التربية بالتدخل العاجل من أجل صب رواتبهم الشهرية، المتأخرة لأكثر من 10 أشهر، دون تحرك من طرف المديريات، وقد هدد الأساتذة الوصاية بالدخول في حركات احتجاجية وإضرابات مفتوحة، إذا لم يتحصلوا على رواتبهم قبل استئناف الدراسة.
ووجه الأساتذة المستخلفون إلى وزارة التربية، رسالة شديدة اللهجة، طالبوا فيها بتدخلها العاجل، لحل مشكل الرواتب المتأخرة منذ أكثر من 10 أشهر، إلى جانب تأخر صب منحة التمدرس رغم انقضاء السنة الدراسية 2016 / ,2016، وقد عبّر الأساتذة عن استيائهم وتذمرهم من تأخر صرف أجورهم لفترات متفاوتة وصلت في بعض الحالات فترتها لأزيد من عام، وهذا رغم شكاويهم المتكررة لدى مديريات التربية بولاياتهم، التي بقيت تعدهم بتسوية وضعيتهم دون جدوى. وقد أكدوا أن هذه الوضعية والتأخر في صبّ الرواتب الشهرية، ترتب عنه متاعب كبيرة بالنسبة لهم في توفير حاجيات عائلاتهم، وكذا مصاريف التنقل إلى المؤسسات التربوية التي يشتغلون بها، وأكد العديد من الأساتذة أن هذا التأخر في صبّ الأجور لأكثر من عشرة أشهر سيؤدي إلى الفوضى والاضطرابات في القطاع، وذلك في حال لم تقم مديريات التربية بحل المشكل في أقرب الآجال، وأعطى المعنيون السلطات مهلة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، للحصول على مرتباتهم وإلا سيدخلون في حركة احتجاجية مباشرة عن قريب، وناشدوا المسؤول الأول عن القطاع التدخل العاجل تفاديا للفوضى والإضرابات.
هل ستلغي الدولة نظام التعاقد هذا الموسم؟
مازال الأساتذة التعاقدين ينتظرون عدول وزارة التربية عن قرارها الهادف إلى إلغاء التعاقد مع الأساتذة لهذا الموسم، حيث اعتبروا القرار الذي يحرم الآلاف منهم حقهم في التوظيف بالمناصب البيداغوجية الشاغرة التي شغلوها لسنوات، بينما قررت الجهات الوصية الاستعانة بالقائمة الاحتياطية للمسابقات في عملية التوظيف، عوضا عن إدماج هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الذين هم جلهم من خريجي النظام الكلاسيكي في مختلف أطوار التعليم.
وما زاد من غضب واستهجان هؤلاء الأساتذة هو عدم فتح كافة التخصصات المطلوبة عبر جميع ولايات الوطن، حيث تم استثناء أكثر من 12 تخصصا في بعض الولايات على غرار تيسمسيلت، قسنطينة، سكيكدة وسوق أهراس، بالرغم من توفر مناصب شاغرة في جميع التخصصات، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات، كما اعتبر المكتب الوطني لنقابة سلك الأساتذة المتعاقدين القرار الوزارة بـ"التعسفي"، لاسيما وأنه يقذف الأساتذة المتعاقدين نحو مصير مجهول، بما فيهم أولئك الذين شغلوا مناصب بعد تاريخ إلغاء التعاقد لمدة سنة كاملة، معتبرين ذلك استغلالا مباشرا لهم يخالف في كافة أشكاله المعايير القانونية، فكيف السبيل إلى الحل للخلوص من أزمة ابتدعتها الدولة دون دراسة عواقبها، وكيف السبيل إلى الحل طالما الدولة هي الخصم والحكم.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لإستخلاف هو شكل من أشكال الترخيص بالإنسان في بلد يملك 300 مليار دولار , فهو يعمل مثل أي أستاذ و ليس له حق الأستاذ و يرمى مثل المنشفة المستعملة حين تنتهي مهمته ,فأين العدالة في الإستحقاق الوضيفي

=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========