عنوان الموضوع : مشروع بلوم فيوليت للتعليم الثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

مشروع بلوم فيوليت
التسمية
سمي بهذا الاسم نسبة إلى موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينات، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ و قيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي و نظرا لخبرته بالشؤون الجزائرية. قدّم سنة 1936م مشروع عرف بمشروع فيوليت ، يتكون من ثمانية فصول و خمسين مادة
يتكون هذا المشروع من ثمانية فصول و خمسين مادة يتضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين و الجزائريين، وإصلاح التعليم، و إصلاحات زراعية، إلغاء المحاكم الخاصة، إنشاء وزارة الشؤون الإفريقيا، إلغاء المحاكم الخاصة بالجزائريين، زيادة عدد الجزائريين في المجالس المحلية، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى. وإليكم بعض ما جاء فيه
الفصل الأول
إن الأراضي التي تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد الجزائرية باي حجة كان قد صار
ملكها مستقلا لأهل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقراهم فيها إلى الآن وكان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات والتقسيمات والتنقيصات التي قد جرت في أمر الأراضي بين لدولة وأهل البلاد الجزائرية تبقى مقررة ثابتة لارجوع فيها
ان وكلاء الدولة المكلفين بتدبير
الأمور الأتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان أولا يحددون الأراضي التي لأعراش الصحراء والتل ثانيا يقسمون أرض كل عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من الأوطان القابلة للحراثة ويوزعونها على الدواير التي يشتمل عليها العرش المذكور بعد تعيين الأراضي التي يلزم بقاوها على حالها من مسارح للأنعام وغير ذلك ليكون منفعتها عامة لأهل العرش المذكورة ثالثا يقسم الوكلاء القطعة
الحاصلة لكل دوار ويفردون أقسامها لأهل
الفصل الثالث
سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها وهي أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض كل عرش بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط اللازمة في تقرير ملكية الأقسام لأهل الدواير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى عوايد الوطن وكيفية إصدار رسوم التليك لهم من ديوان الدولة.
الفصل الرابع
إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم
التي يجب دفعها على الأعراش المستفزين في تلك الأراضي لاتزار الدولة تقبضها كما تقدم ….. يصدر بخلاف ذلك أوامر سلطانية في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.
الفصل الخامس
إن حقوق الدولة في أملاك البايلك
وحقوق كل من كان مستقلا بملكك …. لا تغبرها وكذلك لا تغير في حال الأملاك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيها يتعلق بغابات الأشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر في القسم الرابع من الفصل الرابع من القانون المذكور.
الفصل السادس
قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم
الثالث من الفصل الرابع عشر من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 المتضمن تثبيت ملكية الأملاك التي في البلاد الجزائرية لكن الأراضي التي يقسمها وكلاء الدولة بين أهل الدواير لا يجوز إنتقالها لغيرهم إلا منذ يوم صدور الرسوم المتضمنة تقريرها لهم ملكا مستقلا.
الفصل السابع
لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط
المعينة في القانون الشرعي 12 جوان 1851 ولا سيما الشروط المختصة بشأن …… وجبر الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك المصلحة العامة


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========