اطلب اية مقالة فلسفية ستكون بين يديك باذن الله بكالوريا علمي
عنوان الموضوع : اطلب اية مقالة فلسفية ستكون بين يديك باذن الله بكالوريا علمي
مقدم من طرف منتديات العندليب
ZE="5"]
أقدم لأخوتي الكرام المقبلين على شهادة البكالوريا هذا الموضوع المتمثل في طلباتكم لكل المقالات
الفلسفية لان عندي قرص كله مقالات فلسفية يستعمل في الغش لكن ساعطيكم المقالات
واتبرا من الله في كل من يستعمله في الغش
سالبي طلبات الخمسة اعضاء الاوائل
اللهم نسالك النجاح
[/SIZE]
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
mercii a la vance mais khasni makala 3la 3ouloum tjribia stp
=========
>>>> الرد الثاني :
شكرا لك أخي ....اريد مقالة هل الفكر ينطبق مع نفسهأم مع الواقع (جدلية) ..
=========
>>>> الرد الثالث :
من فضلك أخي أريد مقالات الفلسفة لشعبة تقني رياضي و شكرا
=========
>>>> الرد الرابع :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزالك الله كل خير على هذه المبادرة الانسانية وجعله الله في ميزان حسناتك
انا اريد مقالة هل المنطق الصوري خصب ام عقيم؟
=========
>>>> الرد الخامس :
اريد مقالة عن العمل والنطم السياسية اداب وفلسفة
=========
اريد مقالة فلسفية بطريقة جدلية عن الحرية و المسؤولية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bac espoir 
mercii a la vance mais khasni makala 3la 3ouloum tjribia stp
المنهج التجريبي في علوم المادة
مقدمة :
تنطلق حركة البحث العلمي مهما كان نوعها من إشكالات محيرة تدفع العالم إلى الدراسة الميدانية و البحث يرتبط بالكشف عن بعض الحقائق التي تتحول إلى نظرية علمية إذا تم البرهنة عليها و إجمالا نستطيع أن نميز بين الملاحظات و التجارب و بينهما قد تظهر الفرضية هذه الأخيرة منهم من دافع عنها و تمسك بها و منهم من رفضها فإذا علمنا أن الفرضية تعتمد على الخيال و العلم يشترط الواقعية فالمشكلة المطروحة :
- هل يمكن الاستغناء عن الفرضية ؟
التوسع :
الرأي الأول :
انطلق أنصار الرأي الأول من فكرة أساسية يمكن تلخيصها في عبارة موجزة (يمكن الاستغناء عن الفرضية ) و معنى ذلك أن البحث العلمي يعتمد على الملاحظات و إجراء التجارب فقط و أن جوهر العلم هو الاستقراء بدل الاستنتاج ، شاع هذا الطرح و انتشر مع أنصار المذهب التجريبي و منهم (جون استوارت مل ، توماس ،هوبس و جون لوك) و حجتهم في ذلك أن : الفرضية تعتمد على عنصر الخيال و الخيال من حيث هو ملكية عقلية يبعدنا عن الواقع بينما تشترط المعرفة العلمية الاقتراب من الواقع و يقترح ج.س.م.البديل عن الفرضية و هو ما يسمى بقواعد الاستقراء أهمها قاعدة الاتفاق و الاختلاف حيث يعتمد الباحث على إجراء مقارنة بين الظاهرة قبل التجربة و بعدها و لا شك أن الملاحظة الحسية ستقوده إلى تسجيل بعض النقاط الهامة التي يسترشد بها في عملية البحث و الحقيقة أن بعض الفلاسفة و العلماء في القديم اعتبروا أن نقطة العلم هي الاستقراء و منهم الباحث المسلم ابن الهيثم حيث قال : نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات و تصفح أحوال المبصرات و نلتقط في حال الإبصار ما هو ثابت .
النقد : الاعتماد على الاستقراء وحده لا يكفي لأن الظواهر العلمية معقدة و تحتاج إلى العقل.
الرأي الثاني العقليون :
ذهب أنصار الرأي الثاني إلى الدفاع عن الفرضية و عندهم أم أهم خطوة في المنهج التجريبي هي الفرضية و عندهم أن أهم خطوة في المنهج التجريبي هي الفرضية أو ما يسمى الاستنتاج و الفرضية تعتمد على قوة الخيال قال كرجتون إنها نتيجة لخيال و بصيرة واسعة .شاع هذا الطرح و انتشر بين أنصار المذهب العقلي و خاصة كلود برناد الذي ذكر حالة العالم (هوبيز ) الذي كان أعمى و كان يطلب من خادمه تجسيد التجربة التي كان يفكر فيها بخياله .
و هنا توصل إلى ملاحظة دقيقة (أن الخادم رغم امتلاكه الحواس لم يصل إلى مرتبة العالم رغم افتقاده حاسة البصر توصل إلى الكثير من الحقائق العلمية بفضل قوة خياله).
و من نفس السياق قال عبد الرحمان مرحبا على دور الخيال (ألا انه خزف أو جزف ذلك الذي يستيقظ في القطار و يسجل ملاحظاته حول الحجرة الموجود فيها دون أن يسأل نفسه عن الوجهة التي وصل إليها أو سيصل إليها ).
و من حججهم أن أكثر المشاكل العلمية مربكة و محيرة و هي غاية التعقيد خاصة بحوث الذرة (الميكروفيزياء) (الظواهر اللامتناهية في الصفر) تلك الظواهر لا سبيل لرؤيتها .
بالملاحظة الحسية بل يتم إدراكها بالخيال العقلي فقط و هذا ما ساعد هايزنبرج على وضع فكرة تؤكد استحالة قياس موقع ( é ) و سرعته في نفس الوقت و ملخص هذا الرأي أن الفرضية هي مصدر الإبداع العلمي و هي خطة ضرورية في المنهج التجريبي.
النقد : لا أحد ينكر الفرضية لكن هذا لا يقلل من شأن الاستقراء و استعمال الملاحظات الحسية
التركيب:
لا يمكن حصر المنهجية العلمية في إجراء التجارب و القيام بالملاحظات لأن المجال العلمي واسع و ظواهره متنوعة و كثيرة و بمقدار ما يكشف العلم عن قضايا محيرة تظهر إلى الوجود قضايا أكثر تعقيدا لقد أصبح من المؤكد اليوم أن الباحث الحقيقي لا يقتصر جهده على تسجيل الملاحظات الحسية بمقدار ما ينبغي علية استنطاق الطبيعة و هذا ما قصده كلود برنار بقوله الملاحظ يصفي إلى الطبيعة و الجرب يسألها و يرغمها على الجواب .
و هكذا فالعناصر الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في شخصية الباحث القدرة على الإقصاء و القدرة على التساؤل قال قاستوب بشلار إذا لم يكن هناك سؤال فلا مجال للحديث عن المعرفة العلمية .
الخاتمة:
و في الأخير يمكن القول أن الجدل حول الفرضية هو جدل حول حقيقة العلم و في مقالنا هذا تضاربت الآراء بين أنصار الموقف العقلي و الموقف التجريبي فإذا كانت الأطروحة الأولى قد دافعت عن الفرضية من منطلق دفاعها عن الاستنتاج فإن الأطروحة 2 قد هاجمتها و من خلال الموازنة الفلسفية التي قمنا بها نستنتج أن: لا يمكن الاستغناء عن الفرضية في بناء العلم.
المنهج التجريبي على الظواهر الإنسانية
مقالة حول إشكالية تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الإنسانية
(التاريخ).لأسئلة:-هل تصلح الحوادث التاريخية أن تكون بحثا علميا؟-هل يمكن دراسة الحوادث التاريخية بعيدا عن المعرفة العلمية؟-هل يمكن أن تكون الأحداث التاريخية موضوعا للمعرفة العلمية؟-هل يستطيع المؤرخ أن يتجاوز العوائق التي تمنعه لتحقيق الموضوعية؟-يقال{إن للموضوعية في التاريخ حدود لأن المؤرخ يعيش التاريخ} ما رأيك؟-إذا كانت للموضوعية في التاريخ حدود فهل يمكن أن يتحول التاريخ إلى علم؟- المقدمة: تنطلق الدراسات العلمية على اختلاف مضمونها ومنهجها من مرحلة البحث حيث تحرك العلماء أسئلة وإشكالات محيّرة تقودهم إلى مرحلة الكشف من خلال ملاحظات وفرضيات والتي تنقلب بـالبرهنة إلى قوانين علمية برهانية فإذا علمنا أنّ الموضوعية شرط قيام العلم وأن التاريخ يدرس الحوادث الإنسانية التي ترتبط بالزمن الماضي فالمشكلة المطروحة:هل تصلح أن تكون الحوادث التاريخية موضوعا لمعرفة علمية؟/ الرأي الأول(الأطروحة): ترى هذه الأطروحة "الموقف المعارض لعلم التاريخ" أن الأحداث التاريخية لا تصلح أن تكون موضوعا لمعرفة علمية لأن دراسة التاريخ دراسة موضوعية مسألة متعذرة بحكم وجود عوائق موضوعية وذاتية أهمها غياب أهمها غياب الموضوعية والتي يتجلى في تدخل الأفكار المسبقة وأحكام القيم هذا ما عبر عنه"جون ديوي" قائلا {تناول الباحثين للمشكلات الإنسانية من ناحية الاستهجان والاستحسان الخلقيين ومن ناحية الخبث والطهر عقبة في طريق الدراسات التاريخية} كما يتدخل الطابع الشخصي للمؤرخ ويظهر ذلك في طريقة فهمه لتاريخ وأسلوب عرضه ومن أمثلة ذلك أن علماء الدراسات التاريخية في القرن الـ19 في بريطانيا كانت متأثرا بالنزعة الرأسمالية ومع ظهور الماركسية ظهر ما يسمى التعبير المادي للتاريخ ومن العوائق التي تقف أمام الدراسات التاريخية (غياب الملاحظة) لأن الحادثة التاريخية فريدة من نوعها تحدث مرة واحدة ولا تتكرر وهذا ما عبّر عنه "عبد الرحمن الصغير" قائلا {النظرية العلمية تشترط ملاحظة الوقائع من أجل اكتشاف القوانين فالحادث البيولوجي يمكن ملاحظته أما الحادث التاريخي فلا يمكن بلوغه} وفي التاريخ لا وجود للسببية والحتمية كل هذه العوائق تقف في وجه ارتقاء التاريخ إلى مرتبة الدراسات العلمية.نقد: هذه الأطروحة تتجاهل أن التاريخ له منهجه الخاص به الذي يتوافق مع طبيعة حوادثه./الرأي الثاني(نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن الحوادث التاريخية تصلح أن تكون موضوع معرفة علمية موضوعية وأن المنهج التاريخي هو المنهج الاستقرائي الواقعي منهج تتوفر فيه خصائص الروح العلمية وكذا الملاحظة والفرضية والتجربة وهذا ما أكّد عليه "محمود قاسم" في كتابه [المنطق الحديث ومناهج البحث] قائلا {لقد ضاقت المسافة التي كانت تفصل التاريخ عن العلوم التجريبية فقد طبق المؤرخون أساليب التفكير الاستقرائي على بحوثهم} والمنهج التاريخي يعتمد على خطوات أساسية وهي أربعة [جمع المصادر والوثائق] سواء المقصودة بالتاريخ أو غير المقصودة وهي ضرورية قال عنها "سنيويوس" {لا وجود لتاريخ دون وثائق وكل عصر ضاعت وثائقه يضل مجهولا إلى الأبد} وبعد جمعها تأتي مرحلة[التحليل والنقد] وهنا يستعين علماء التاريخ بـالتحليل الكيميائي ومثل ذلك استعمال كربون 14 للتأكد من العمر الزمني وكذا النقد الداخلي للوثيقة الذي ينصب على المضمون وشرط النقد الموضوعية قال "ابن خلدون" {النفس إذا كانت على حالة من الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر} وتـأتي مرحلة [تركيب الظواهر التاريخية]يرتب المؤرخ الحوادث ترتيبا زمنيا ومنطقيا وقد يجد فجوات فيلجأ إلى الفرضية وبعدها يصل إلى مرحلة تغيير التاريخ وقد يستعين بتجربة المقارنة كما فعل "مارك بلوخ" في دراسته التاريخية على الإقطاع حث قارن بين [ألمانيا, فرنسا, ايطاليا, انجلترا] ووجد أن الإقطاع ارتبط ظهوره بالزراعة واختفى في عصر الصناعة, إن التاريخ علم.نقد: لا شك أن التاريخ أصبح علما لكن ظواهره لا تتماثل مع الظواهر الطبيعية. /التركيب: الحديث عن الفكر التاريخي يدفعنا إلى ضرورة التمييز بين اتجاهين [الاتجاه المالي] وما ينطوي عليه من نظرة فردية ذاتية و[الاتجاه الوضعي] الذي اعتبر الحقائق التاريخية موضوعية يمكن تعميمها, ومن هذا المنطلق لا يمكن ربط التاريخ بـالتأمل الفلسفي وحده ولا اعتبار حوادثه مماثلة للظواهر الطبيعية بل هي حوادث لها منهجها الخاص, منهج جمع بين التأمل والنقد وبين الاستنتاج والاستقراء وكما قال "ابن خلدون" في [المقدمة] {التاريخ في باطنه نظرة وتحقيق وتحليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفياتها الوقائع وأسبابها عميقة وهو لذلك أصل الحكمة العريق} كما أن الشواهد الواقعية تؤكد أن علم التاريخ قد قطع أشواطا كبيرة في مسيرته التي لا تنتهي وكما قال المؤرخ "يوري" {التاريخ أصح علما لا أكثر ولا أقل}.-الخاتمة:وفي الأخير يمكن القول أن الحادثة التاريخية حادثة إنسانية ذاتية فريدة م نوعها تختلف عن الظواهر الفيزيائية كونها غير قابلة للملاحظة والتجريب ومن ثم صعوبة الوصول إلى قوانين تحكم الحوادث التاريخية هذه الصعوبة تطرقنا إليها من خلال الموقف المعارض لقيام التاريخ وكذا الموقف المعاكس الذي دافع عن علمية التاريخ انطلاقا من منهجية قوامها [جمع المصادر والوثائق والتحليل والنقد والتركيب والتعبير التاريخي] ومن كل ذلك نستنتج:نعم يمكن أن تكون الحوادث التاريخية موضوعا لدراسة علمية شرط مراعاة خصائص الحادثة التاريخية.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى 92
اريد مقالة عن العمل والنطم السياسية اداب وفلسفة
الشغل و التنظيم الاقتصادي
مقدمة:
يعتبر الميل إلى الحركة خاصية أساسية عند جميع الكائنات الحية لكن الإنسان يتميز بقدرته عللا فهم نفسه و ما يحيط به حيث تتصف حركته بالوعي و تحديد الهدف و هذا ما اصطلح عليه علماء الاجتماع و الاقتصاد بالشغل،فإذا علمنا أن الاقتصاد يهدف إلى تنظيم الشغل و أن الليبرالية و الاشتراكية أبرز المذاهب الاقتصادية فالمشكلة المطروحة: هل يتطور الاقتصاد في ظل الاشتراكية أم الرأس مالية .
الرأي الأول :
ذهب أنصار النزعة الليبرالية إلى القول أن الحرية و التنافس هما أساس كل ازدهار اقتصادي تعود هذه الأطروحة بجذورها التاريخية و الفلسفية إلى القرن 19 م و هو قرن شهد تفاوت بين الأفراد في امتلاك الثروة و المال على حد تعبير جورج دانفيل و يفسر عالم الاجتماع ماكس فيير ظهور الرأس مالية بتأثير فلسفة التنوير التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل لا لا الفعل ) و طالب بحرية المعتقد و الفكر و التصرف بالإضافة إلى تأثير البروتستانتية التي تمجد الفرد و العمل هذه الأفكار تحولت إلى مذهب اقتصادي و الليبرالية ترتكز على مجموعة من الخصائص منها (عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ) و في هذا المعنى قال آدم سميت (إذا تدخلت الدولة في الأسعار أو الأجور تخلق مشاكل اقتصادية و إجتماعية فالمصلحة الخاصة أحسن ضمان للمصلحة العامة) و أنصار هذه الأطروحة يدافعون عن فكرة التنافس الحر الذي يربط بغريزة حب التفوق و الظهور و الذي يؤدي إلى إيقاظ حركة الفكر عند الإنسان و كما قال باستيا( القضاء على التنافس معناه إلغاء العقل و الفكر و الإنسان) غير أن أبرز خصائص الرأسمالية : الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فالإنسان له الحق في امتلاك ما يشاء من منطلق أن هذه الأشياء صنعها بجهده الفردي قال أودولف تييرس (الأساس الذي لا يزول لحق الملكية هو العمل هذه السمكة التي اصطادها بمشقة و هذا الخبز الذي صنعه بيدي هما ملكي )و ملخص هذه الأطروحة أن الليبرالية نظام اقتصادي يهدف إلى أكبر قدر من الربح المادي مع ضمان أكبر قدر من الحرية شعارها (دعه يعمل أتركه يمر).
نقد:
من عيوب الرأسمالية هي تقسم المجتمع إلى طبقات واحدة تملك و أخرى لا تملك و أكدت البحوث المعاصرة إن الرأسمالية أنتجت الحركات الاستعمارية.
الرأي الثاني:
ذهب أصحاب النزعة الاشتراكية إلى اعتبار الاقتصادي الموجه أفضل وسيلة لتحقيق الازدهار الاقتصادي و هي رد فعل ضد تطرف الليبرالية التي احتوت على قيم غير إنسانية حتى أن جوريس( وصف الرأسمالية بأنها تحمل الحرب كما تحمل السحب الأمطار) و الاشتراكية إيديولوجية وضعها كارل ماركس و انجلز و طبقها لينين في أرض الواقع بعد نجاح الثورة البلشفية 1917 قال عنها انجلز (الاشتراكية نشأت من صرخة الألم و من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ) و هذا النظام يتركز على مجموعة من المبادئ و الخصائص منها (الملكية العامة لوسائل الإنتاج) فالاشتراكية تنظر إلى الملكية الخاصة على أنها سرقة و استغلال هذا ما عبر عنه صراحة برودون قائلاالعبودية هي الجريمة و الملكية الفردية هي السرقة ) و يفسر كارل ماركس هذه المسألة بوجود تناقض فالذين يعملون (طبقة البروليتاريا) لا يغتنون أبدا و الأغنياء (طبقة برجوازية) لا يعملون و هذه هي ظاهرة الاستلاب - السرقة- و منه الاشتراكية تؤمن بضرورة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية من خلال فكرة المخططات –التخطيط المركزي- غير أن أهم خاصية تميز النظام الاشتراكي هي –الإيمان بالمساواة و ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية- انطلاقا من فكرة (كل حسب عمله و لكل حسب حاجته) و ملخص الأطروحة يتجلى في عبارة لينين(الاشتراكية نظام طبقي له شكل واحد الملكية العمة لوسائل الإنتاج)و المساواة الإجتماعية الكاملة .
نقد:
النظام الاشتراكي أدى إلى ظهور السلبية و التواكل و عدم مكافأة الأفراد حسب جهدهم و هذا الذي يفسر سقوط هذا النظام في أغلب دول العالم.
تركيب:
لا يجب النظر إلى الاقتصاد من زاوية مادية فقط لأنها نظرة تفتقد إلى الأخلاق و هذا هو خطأ الليبرالية كما أن التركيز على المساواة الإجتماعية دون القيام بالواجبات فكرة مثالية و هذا ما تنبه إليه الاقتصاد الإسلامي و هو اقتصاد تظهر فيه الخصائص الأخلاقية من معاملة البيع قال تعالى (أحل الله البيع و حرم الربا) فالبيع ليس هدفه الربح المادي فقط بل هو مسؤولية أخلاقية كما يظهر في الزكاة مثلا قال تعالى (و في أموالهم حق للسائل و المحروم) أما الملكية في الإسلام فهي ثلاثية الأبعاد فالله هو المالك الحقيقي ثم الفرد على سبيل الاستخلاف و الجماعة لها الحق في هذه الملكية .إن أفضل نظام اقتصادي هو الذي يجمع بين الممارسة الاقتصادية و المبادئ الأخلاقية.
الخاتمة:
و مجمل القول أن الأنظمة الاقتصادية مسألة ترتبط بفلسفة الاقتصاد و هي إشكالية ارتبطت بالصراع الإديلوجي بين معسكرين الليبرالية التي رفعت شعار الحرية و الاشتراكية التي حملت لواء العدالة الإجتماعية و كل مذهب اعتمد على خصائص تنسجم مع فلسفته غير أن الموازنة التي احتكمنا فيها إلى جديد دافعنا فيه عن الاقتصاد الإسلامي و منه نستنتج: يتطور الاقتصاد عندما تقترن المطالب المادية بالمبادئ الأخلاقية.
الشغل و التنظيم الإقتصادي : مقدمة: يعتبر الميل إلى الحركة خاصية أساسية عند جميع الكائنات الحية لكن الإنسان يتميز بقدرته عللا فهم نفسه و ما يحيط به حيث تتصف حركته بالوعي و تحديد الهدف و هذا ما اصطلح عليه علماء الاجتماع و الاقتصاد بالشغل، فإذا علمنا أن الاقتصاد يهدف إلى تنظيم الشغل و أن الليبرالية و الاشتراكية أبرز المذاهب الاقتصادية فالمشكلة المطروحة: هل يتطور الاقتصاد في ظل الاشتراكية أم الرأس مالية ؟.
الرأي الأول: ذهب أنصار النزعة الليبرالية إلى القول أن الحرية و التنافس هما أساس كل ازدهار اقتصادي تعود هذه الأطروحة بجذورها التاريخية و الفلسفية إلى القرن 19م و هو قرن شهد تفاوت بين الأفراد في امتلاك الثروة و المال على حد تعبير جورج دانفيل و يفسر عالم الاجتماع ماكس فيير ظهور الرأس مالية بتأثير فلسفة التنوير التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل لألا الفعل) و طالب بحرية المعتقد و الفكر و التصرف بالإضافة إلى تأثير البروتستانتية التي تمجد الفرد و العمل هذه الأفكار تحولت إلى مذهب اقتصادي و الليبرالية ترتكز على مجموعة من الخصائص منها (عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية) و في هذا المعنى قال آدم سميت (إذا تدخلت الدولة في الأسعار أو الأجور تخلق مشاكل اقتصادية و إجتماعية فالمصلحة الخاصة أحسن ضمان للمصلحة العامة) و أنصار هذه الأطروحة يدافعون عن فكرة التنافس الحر الذي يربط بغريزة حب التفوق و الظهور و الذي يؤدي إلى إيقاظ حركة الفكر عند الإنسان و كما قال باستيا( القضاء على التنافس معناه إلغاء العقل و الفكر و الإنسان) غير أن أبرز خصائص الرأسمالية: الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فالإنسان له الحق في امتلاك ما يشاء من منطلق أن هذه الأشياء صنعها بجهده الفردي قال أودولف تييرس (الأساس الذي لا يزول لحق الملكية هو العمل هذه السمكة التي اصطادها بمشقة و هذا الخبز الذي صنعه بيدي هما ملكي ) و ملخص هذه الأطروحة أن الليبرالية نظام اقتصادي يهدف إلى أكبر قدر من الربح المادي مع ضمان أكبر قدر من الحرية شعارها (دعه يعمل أتركه يمر).
نقد: من عيوب الرأسمالية هي تقسم المجتمع إلى طبقات واحدة تملك و أخرى لا تملك و أكدت البحوث المعاصرة أن الرأسمالية أنتجت الحركات الاستعمارية.
الرأي الثاني: ذهب أصحاب النزعة الاشتراكية إلى اعتبار الإقتصادي الموجه أفضل وسيلة لتحقيق الازدهار الإقتصادي و هي رد فعل ضد تطرف الليبرالية التي احتوت على قيم غير إنسانية حتى أن جوريس( وصف الرأسمالية بأنها تحمل الحرب كما تحمل السحب الأمطار) و الاشتراكية إيديولوجية وضعها كارل ماركس و انجلز و طبقها لينين في أرض الواقع بعد نجاح الثورة البلشفية 1917 قال عنها انجلز (الاشتراكية نشأت من صرخة الألم و من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ) و هذا النظام يتركز على مجموعة من المبادئ و الخصائص منها (الملكية العامة لوسائل الإنتاج) فالاشتراكية تنظر إلى الملكية الخاصة على أنها سرقة و استغلال هذا ما عبر عنه صراحة برودون قائلا
نقد: النظام الاشتراكي أدى إلى ظهور السلبية و التواكل و عدم مكافأة الأفراد حسب جهدهم و هذا الذي يفسر سقوط هذا النظام في أغلب دول العالم.تركيب: لا يجب النظر إلى الاقتصاد من زاوية مادية فقط لأنها نظرة تفتقد إلى الأخلاق و هذا هو خطأ الليبرالية كما أن التركيز على المساواة الاجتماعية دون القيام بالواجبات فكرة مثالية و هذا ما تنبه إليه الاقتصاد الإسلامي و هو اقتصاد تظهر فيه الخصائص الأخلاقية من معاملة البيع قال تعالى (أحل الله البيع و حرم الربا) فالبيع ليس هدفه الربح المادي فقط بل هو مسؤولية أخلاقية كما يظهر في الزكاة مثلا قال تعالى (و في أموالهم حق للسائل و المحروم) أما الملكية في الإسلام فهي ثلاثية الأبعاد فالله هو المالك الحقيقي ثم الفرد على سبيل الاستخلاف و الجماعة لها الحق في هذه الملكية. إن أفضل نظام اقتصادي هو الذي يجمع بين الممارسة الاقتصادية و المبادئ الأخلاقية.
الخاتمة: و مجمل القول أن الأنظمة الاقتصادية مسألة ترتبط بفلسفة الاقتصاد و هي إشكالية ارتبطت بالصراع الإديلوجي بين معسكرين الليبرالية التي رفعت شعار الحرية و الاشتراكية التي حملت لواء العدالة الاجتماعية و كل مذهب اعتمد على خصائص تنسجم مع فلسفته غير أن الموازنة التي احتكمنا فيها إلى جديد دافعنا فيه عن الاقتصاد الإسلامي و منه نستنتج: يتطور الاقتصاد عندما تقترن المطالب المادية بالمبادئ الأخلاقية.
الشغل والتنظيم الاقتصادي
- هل التنافس الحر كفيل بتحقيق الازدهار الاقتصادي ؟
مقدمة:
الإنسان والطبيعة ثنائية جدلية عرفت عبر التاريخ عدة أشكال فمن تأثير الطبيعة في الإنسان إلى تأثير الإنسان في الطبيعة وهذا الشكل الأخير هو ما أصطلح عليه باسم الشغل، وإذا كان ما عرف به أن الشغل[هو فاعليته موجهة لتحقيق غرض نافع في الحياة] فإن المسألة الأساسية هي في تنظيم الشغل باعتباره جوهر الفكر الاقتصادي وهنا تعتر ضنا مشكلة أساسية ألا وهي تحديد الأسس والركائز الصالحة للتسيير الاقتصادي فالمشكلة المطروحة: هل تمكن في التنافس الحر وبالتالي الحرية أم في التخطيط والتوجيه ؟
الرأي الأول:
(التنافس الحر صنع تسيير الاقتصاد) يقول بهذا الرأي أنصار النظرية الليبرالية وعلى رأسهم فعندهم أن الحرية في الممارسة الاقتصادية تخلق روح المنافسة بين المنتجين من أجل الربح. والربح يفتح المجال أمام الأفراد في التملك وزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى ظهور رؤوس أموال ضخمة ورؤوس أموال تتطلب التوظيف أي الاستثمار المتزايد الذي يوسع دائرة الإنتاج ويفتح مناصب عمل ضرورية لذلك التوسيع فيحسن الدخل الفردي ويبتعد العامل عن الفقر والبطالة فيكفي الخواص الدولة مشكلة ضمان العمل للمواطن كما يفتح الاستثمار أيضا باب المنافسة بين المستثمرين المنتجين تخلق آثارا يستفيد منها المستهلك كفرد والمجتمع ككل فيحقق المجتمع الاكتفاء الذاتي في المنتجات دون الحاجة إلى الاستيراد ويلزم عن ذلك أن يستفيد المستهلك من تدني أسعار البضائع المعروفة ومن تنوع المنتوج من حيث الجودة ودرجاتها بحيث يصير بإمكان المستهلك شراء البضاعة التي يرغب فيها والتي تتماشى مع مستوى دخله فتحقق نوعا ما من العدالة أي المساواة في الاستهلاك كما أن الحرية الاقتصادية تساعد على تحسين مستوى الخدمات لأفراد المجتمع في كل القطاعات سواء التربوية أو الإعلامية أو السياحية أو التجارية والنتيجة من كل ذلك الترف على المجتمع والدولة والواقع أن مفهوم الحرية وبخاصة من خلال فكرة العرض والطلب تمثل المفهوم الطبيعي.
مناقشة:
إن ثراء الدولة في الاقتصاد الحر ليس معناه بالضرورة ثراء مواطن إذ أن الحرية الاقتصادية قد تؤدي إلى جشع ولهث الخواص دون مراعاة الأخلاق فيعمدون إلى استغلال العمال.
الرأي الثاني:
(التوجيه منبع تسيير الاقتصاد) يقول بهذا أصحاب التصور الاشتراكي الذي أسسه كار ل ماركس ففي نظرهم يجب أن تتولى الدولة تسيير وتوجيه الاقتصاد أي تتحكم الدولة كليا في إدارة الاقتصاد داخليا وخارجيا فعلى المستوى الداخلي تجعل الدولة وسائل الإنتاج في يد الشعب وتتولى الدولة توزيع خيرات البلاد بين أبناء الشعب توزيعا عادلا وهذا العمل يعدم الطبقية ويلغي الاستغلال ثم يحقق الدولة في توجهاتها الاقتصادية سياسة التوازن الجهوي عبر أقاليم البلاد من أجل التوزيع المتوازن لمشاريع مختلفة. توفير العمل(القضاء على البطالة) لكن أبناء المجتمع والتوجيه في التصور الاشتراكي معناه إن تراعي الدولة في توجيهها الاقتصادي عدم الضرر بالمنتجات المحلية فتشرف الدولة بأجهزتها المختصة على استيراد المنتجات المكملة فقط وتدعم الدولة أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وتحدد أيضا أسعار البضائع بواسطة أجهزة الرقابة التابعة لها فهي تحمي بذلك القدرة الشرائية للمواطن وتحقق العدالة في الاستهلاك، فيغلب على المجتمع النمطية الموحدة في أسلوب الحياة وعلى المستوى الخارجي تتولى الدولة التخطيط علاقاتها الاقتصادية مع الدول تخطيطا مستقلا وسديدا وبعيدا عن ضغط الملاك من الداخل لانعدامهم كما تراعي الدولة مصلحة المجتمع في استيراد التجهيزات الضرورية والكافية والتي لا تضرب الاقتصاد الوطني بل تدعمه.
مناقشة:
التوجيه الاقتصادي من الدولة كما أراد ماركس والاشتراكيين توجيه يناقض فطرة الإنسان في التملك من جهة ويضر بحق الأفراد من الجهة الأخرى لأنهم متفاوتين من حيث الملكيات فهي بذلك تقضي على روح التنافس الخلاق ومبدع وتغرس روح تواكل في نفوس أناس.
التركيب:
مما سبق عرضه يمكن أن نستنتج أن الاقتصاد حتى يكون صالحا لا ينبغي أن يكون حرا فقط ولا ينبغي أن يكون موجها فحسب بل ينبغي أن يكون حرا وموجها في نفس الوقت، أن يكون حرا في الاختيار النشاط الاقتصادي المناسب للأفراد في الإنتاج أو في التسويق وموجها بشروط قانونية وأخلاقية تحمي الأفراد والمجتمع ككل من الاستغلال وجور الطبقية والنظام الذي يمثل هذا التوجيه هو النظام الإسلامي القائم أساسا على الممارسة الأخلاقية للاقتصاد والذي من مبادئه مايلي: إعطاء حرية للأفراد في الممارسات الاقتصادية شريطة أن لا تتعارض مع أحكام الشرع ولا مع مصالح – تحريم كل النشاطات الاقتصادية غير الشرعية مثل تجارة الخمور أو الحشيش ومشتقاته أو المتاجرة بالربا – إقرار بمبدأ حق التملك الحلال والذي من مصادره الشرعية (العمل والإرث والهبة والوصية) – ربط المالك بالزكاة وحثه على الصدقات باعتماد أسلوب الموازنة بين الجوانب الروحية والمادية في العلاقات الاقتصادية بين الناس – الإقرار بالملكية العامة دون السماح لها بالقضاء على الملكية الفردية أي على طبيعة البشرية – يعتبر الإسلام المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته يجب الوصول إليه كيفما كان السبيل إليه حتى ولو كان على حساب الآخرين...ويعتبر المالك في الإسلام مالك مجازا والملك الحقيقي هو لله والإنسان مستخلف فيه فقط عليه الالتزام بأوامر ونواهي المالك الحقيقي وهو الله.
الخاتمة:
حتى يكون النظام الاقتصادي هادفا ينبغي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير زاوي
اريد مقالة فلسفية بطريقة جدلية عن الحرية و المسؤولية
الحرية لوحدها والمسؤولية لوحدها
مقالة حول المسؤولية والجزاء: الأسئلة: هل العقاب مشروع من الناحية الأخلاقية؟-هل العقاب كفيل بالقضاء على الجريمة؟-إذا كان الإجرام وليد المجتمع فلن تجد العدالة من تحمله التبعية؟ما رأيك؟-هل الجزاء العقابي كاف لتقويم سلوك الإنسان؟ هل دور العقوبات أخلاقي أم اجتماعي؟-يقال"إن المجرم مدفوع إلى الجريمة دفعا والمدفوع لا يحاسب" ما رأيك؟-هل يمكن إرجاع الإجرام إلى دوافع عدوانية فطرية؟-هل الأخذ بمبدأ الحتمية يبرر إلغاء الجزاء؟-هل تُحدّد العقوبة بنوع الجريمة؟-إلى أي حدِّ يمكن إرجاع الجريمة إلى محدّدات اجتماعية؟-هل العقاب قصاص أم تربية؟-هل العقاب إجراء وقائي أم انتقامي؟
المقدمة: يعتبر الإنسان مدني بطبعه, يعيش ضمن جماعة من الأفراد, تربطهم علاقات اجتماعية معقدة ومتنوعة, تدل في الأكثر على التوافق والانسجام, لكن قد ينحرف سلوك الأفراد خاصة إذا تحوّل الخطأ إلى خطيئة والفعل إلى جريمة مما يستلزم ضرورة تحمّل نتائج الفعل وهذا ما يعرف بـ"المسؤولية" التي تدفعنا إلى ضرورة طرح إشكالية العقاب ومن ثمة دور العقوبات والإشكال الذي يطرح نفسه:هل يختار المجرم جريمته أم يدفع إليها؟ وهل العقاب وحده كاف للقضاء على الجريمة؟
الرأي الأول(الأطروحة): ترى النظرية الاختيارية (العقلية) أنه من غير المعقول أن لا نعاقب المجرم على فعل سيّء صدر منه لأن المجرم برأيهم عاقل وحرٌّ مريد لأفعاله ولذلك[هو مسؤول تجب عقوبته]. والعقاب وحده كاف للقضاء على الجريمة حيث أخذ في القديم صورة انتقام وقصاص من المجرم وتحت تأثير فلاسفة النهضة أخذ طابعا أخلاقيا. وتعود هذه الأطروحة إلى فلسفة "أفلاطون" التي ربطت الشرّ الجهل فالإنسان لا يفعل الشرّ وهو يعرف أنه شرٌّ قال في كتابه "الجمهورية" {الشرور سلوكات بشرية إختارها الإنسان بمحض إرادته واللّه بريء منها} لكن تحت تأثير الجهل ينسب الإنسان الشرور إلى القضاء والقدر وهذا ما أشار إليه في الكتاب العاشر من الجمهورية من خلال أسطورة الجندي "آر". وفي الفكر الإسلامي تحدثت "المعتزلة" عن المسؤولية من زاوية الحرية والعقل والإنسان في نظرهم يستحق العقاب وأرجع القاضي"عبد الجبّار المعتزلي"سبب ذلك توفر عاملين : ذاتي (العقل يدرك الحسن والقبح) وموضوعي (الأفعال تتضمن صفاتها), ورأى "كانط" أن الجريمة لا علاقة لها بالحتمية وقال{الفعل الخاطئ يختاره صاحب السوء بكل حرية بقطع النظر عن الزمن والطباع}. وترى هذه الأطروحة أن العقاب ضروري فهو يساعد الإنسان على التفكير عن ذنبه وكما قال "لايبندز" {العقوبة ليس لها دور التعديل أو إصلاح الشرور, إنّما دورها التكفير عن الفعل السيئ} ويتم ذلك من خلال إعادة الاعتبار للعدالة والقانون والذي لا يريد من اللّه ألاّ يعاقب الجور أو إدمان الخمر لا يحبُّ اللَّه كما ذهب إلى ذلك "مالبرانش" في كتابه "الأخلاق" . فالمجرم يختار جريمته وتجب عقوبته.
نقد (مناقشة): ما يعاب على هذه الأطروحة أنّها اهتمت كثيرًا بالجريمة وأهملت ظروف المجرم.
الرأي الثاني (نقيض الأطروحة): ترى النظرية الوضعية أنّ أفضل منهج لدراسة الجريمة ليس هو المنهج الفلسفي التأملي بل هو المنهج العلمي, والجريمة برأيهم ثمرة حتميات مختلفة (عضوية, نفسية, اجتماعية) متى توفرت أسبابها وقعت بالضرورة, هذه الحتميات تلغي إرادة الاختيار عند المجرم ومنه إلغاء فكرة العقوبة, ومن هذه الحتميات"الحتمية البيولوجية" التي تحدّث عنها الطبيب والجرّاح "شيزاري لمبروزو" الذي قام بتجربة مقارنة بين فئة الأخيار والأشرار ولاحظ وجود صفات عضوية (غزارة وجفاف الشعر, الطول أو القِصر المفرط للذراعين, عدم انتظام شكل الجمجمة, ضيق تجاويف عظام الرأس) أُطلق على هذه الصفات مصطلح النقائص البيولوجية التي هي بنظره سبب الإجرام وفي كتابه "الإنسان المجرم" قسَّم المجرمين إلى خمسة أصناف (مجرم بالفطرة, مجنون , بالعادة, بالعاطفة, بالصدفة) والحلّ يكمن في إجراءات وقائية مثل عزل وفصل المجرم عن المجتمع, وأثبتت بحوث الطبيب "جال" أنّ الجريمة لها علاقة بالدماغ حيث قسَّمه إلى ثلاثة أقسام (الغرائز الدنيا, القدرات العقلية, الضمير الخلقي) والجريمة تحدث عندما تعجز القدرات العقلية في السيطرة على الغرائز فـالسرقة مثلاً أصلها غريزة حب التملُّك تظهر عندما يعجز العقل عن مراقبتها, وتحدَّث " فيري" عن "الحتمية الاجتماعية" وأرجع الجريمة إلى سوء التأهيل الاجتماعي وقال{إن الفقر المدقع والغنى الفاحش كلاهما ذريعة للإجرام} وحججه في ذلك أن التربية في الملاجئ وحالات الطلاق والتشرد عوامل تغذي هذه الظاهرة والأسرة التي يكون فيها الأب مجرما أو الأخ الأكبر تتعرض غالبا إلى الانحراف والحلّ عنده يكمن في إعادة تربية المجرم وإصلاحه, وتحدَّث "فرويد" عن تأثير الحتمية النفسية وفي نظره أن الجريمة تعبير عن طفولة سيّئة يغلب عليها الكبت أي أنّ الدوافع لاشعورية والفعل الإجرامي له دلالات نفسية الذي يتميّز بشخصية مريضة ومنه يجب علاجه لا عقابه.
نقد (مناقشة): إنّ إرجاع الجريمة إلى الحتميات المختلفة يُسقط المسؤولية عن المجرمين ممّا يزيد في انتشار هذه الظاهرة.
التركيب: لا شكّ أنّ ظاهرة الجريمة معقّدة ومتشابكة إذ لا يمكن الوقوف عند الهدف الأخلاقي في العقاب فقط, فالعقاب وحده لا يكفي للقضاء على الجريمة قال"غيو" {أظيفوا الضر الحسّي للعقاب إلى الضرر الأخلاقي تكونوا قد ضاعفتم الأضرار} فالعقوبات الصارمة تولّد الرغبة في الانتقام, ومن هذا المنطلق رأى عالم القانون "مارك أنسل" أنه من الضروري نزع عوامل الشرّ من نفسية المجرم يصبح العقاب [حق للمجرم واجب على المجتمع] ويتم ذلك من خلال إجراءات وقائية دون إهمال فكرة القصاص لـ" قوله تعالى" {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} والتشريعات الحديثة تعتمد على معادلة طرفها الأول أنّ المجرم مسؤول وطرفها الثاني أنّ العقاب ضروري لحماية المجتمع مع مراعاة ظروف المجرم.
الخاتمة: وفي الأخير إشكالية العقاب تتضمن الكثير من الأسئلة حول دوافع الإجرام وكذا أفضل الطرق لمواجهة ظاهرة الجريمة هذه الأسئلة شكّلت محور مقالنا هذا الذي أخذ طابعًا جدليًّا تطرّقنا من خلاله إلى أفكار النظرية العقلية التي اعتبرت العقاب ضرورة من حيث هو وسيلة للقصاص ولتحقيق أهداف أخلاقية وتطرّقنا كذلك إلى النظرية الوضعية التي اعتبرت السلوك الإجرامي حتمي وطالبت بضرورة تطبيق إجراءات وقائية ومن كلّ ذلك نستنتج: المجرم يختار جريمته وتجب عقوبته لكن مع مراعاة ظروفه.
إذا كان السؤال يشتمل على كلمة "عقاب" فيجب قلب الرأي الأول حيث نقول(وترى هذه الأطروحة أن العقاب ضروري) أولا ثم تليها (تعود هذه الأطروحة إلى فلسفة أفلاطون
المسؤولية والجزاء
هل العقاب كفيل بالقضاء على الجريمة؟
هل تتحدد العقوبة بنوع الجريمة؟
المقدمة:
من ناحية الواقعية تترتب عن حركة الإنسان مجموعة من الأفعال هذه الأخيرة قد ترتبط بقيمة الخير وقد ترتبط بقيمة الشر والحقيقة أنه إذا لحق الضرر بطرف ما فإنه من الواجب أن يسأل الفرد لأنه كائن مسؤول وبخاصة إذا تعلق الأمر بفعل الجريمة فإذا علمنا أن العقاب هو أحد أشكال الجزاء. هل العقاب كفيل بالقضاء على جريمة؟ – هل تتحدد العقوبة بنوع الجريمة؟
الرأي الأول: ترى هذه النظرية أنه من غير المعقول أن لا يعاقب الفاعل عن فعل سيء صدر منه لأن الفاعل برأيهم عاقل وحر مريد لأفعاله ولذلك فهو مسؤول ويجب عقوبته أيد هذا الموقف المعتزلة في الفكر الإسلامي بعدها نسبوا الحرية للإنسان واعتبروا الإنسان عاقل مخير وبالتالي فهو مسؤول ويلزم عقابه وأيد هذا الرأي أيضا أفلاطون قديما ففي الكتاب العاشر من الجمهورية ذكر أسطورة الجندي الذي عاد إلى الحياة بطريقة عجيبة قص على رفاقه أن الأموات يطالبون بتقمص مصير جديد وهذا بعدما يشربون من نهر النسيان لبث حين قال أن الشرور وسلوكات بشرية أختارها الإنسان بمحض إرادته والله يرى من هذه السلوكات ولا يفرضها على الإنسان وبالتالي فالمسؤولية بشرية وليست غير ذلك وهو نفس ما ذهب إليه حديث الألماني كانط أن الإنسان الشرير شخص مسؤول عن تصرفاته ولذلك يجوز معاقبته لأنه يختار فعله بإرادته منه قال كانط الفعل الخاطئ يختاره صاحب السوء بكل حرية يقطع النظر عن الزمان والطباع العفوية عند هؤلاء هو القصاص للعدالة تكفيه عن الخطيئة أي هي تطهير للنفس من الدنس الذي لحق بها ومنه تصبح العفوية عند الذهنيين ذات أغراض روحية محضة وفي هذا السياق قال مالبراكش في كتاب رسالة في الأخلاق...إن الذي لا يريد من الله ألا يعاقب الجور، وإدمان الخمر لا يحب الله وقال الألماني ينشر العقوبة تساهم في إعادة النظام ثابتة وقال إن العقوبة ليس لها دور التعديل أو إصلاح الشرور وإنما دورها التكفير عن الفعل النسيء وهكذا فالعقوبة تأسس على ثلاثة أسس وملخص الأطروحة لكل جريمة عقوبة –
نقد: يعاب على هذه النظرية قولهم إن مسؤولية الفاعل مسؤولية فردية في حين نجد الكثير من يقر بأن المسؤولية هي أيضا جماعية ومن جهة أخرى اهتموا بالفعل لكنهم أهملوا ظروف فاعل نهائيا.الرأي الثاني: ذهب أنصار هذا الرأي إلى الدفاع عن فكرة أساسية عوامل الإجرام تعود إلى التكوين الطبيعي فهو الذي يدفع إلى الجريمة فالمجرم ليس مختارا كل الاختيار لأن الاختيار يكاد يكون منعدما وعندهم إن الإنسان ليس مسئولا دوما عما يصدر منه من سلوكات لأنه برأيهم يخضع للكثير من الضغوطات التي تمنعه من التصرف بإرادة حرة وتأتي هذه الضغوطات في شكل حتميات مختلفة أهمها الحتمية البيولوجية تحدث عنها الإيطالي تمبزازي الذي توفي عام 1909 طبيب في الأمراض العقلية وباحث في علم الجريمة وقد كان ضابطا في الجيش الإيطالي ثم أصبح إسناد للطب الشرعي في جامعة بافيا وقد أتاح له عمله في التشريح أن يقارن بين فئة الأخيار وفئة أشرار وخاص إلى وجود الصفات توجد عند الفئة الثانية دون الأولى كما شرح فيه قاطع طريق يدعي فيا فلاحظ عنده فارغا في مؤخرة جبهة يشبه الذي يوجد عند القرود فاعتبر المجرم وحش بدائي ومنه أصدر كتابه الإنسان المجرم 1876 وقال يوجد المجرم بالفطرة التي تتوفر فيه خمس علامات فالمجرم يتميز بعدم الانتظام في شكل الجمجمة وضيق تجاويف عظام الرأس، ضخامة الفكين، غزارة وجفاف الشعر، الطول أو القصر المفرط في الذراعين،لذا رأى أن إجرام يرجع إلى أسباب فيزيولوجية تدعى في مجموعتها بالنقائض البيولوجية كالوراثة مثلا وطريقة مكافحة الجريمة تكون حسب تصنيفه المجرم ومن الحتميات الحتمية الاجتماعية ويمثلها الإيطالي فيري ويرى أن الظروف الاجتماعية والبيئية الفاسدة هي التي تدفع الإنسان إلى الإجرام حيث أكد بعض البحوث أن التشرد أو الطلاق وحتى التربية في اللاجئ عوامل تساعد على انتشار الجريمة أما النمساوي فرويد فقد أكد أن الاضطرابات سلوكية وعدم استواء الشخصية والمتغيرات النفسية كالإحباط والكبت والتربية القائمة على القمع كلها عوامل تدفع بالإنسان إلى الجريمة وهذا يجعل المجرم لا يختار الجريمة بل يدفع إليها دفعا دون إرادة منه إذ يعتبر الإجرام متنفس المجرم من عقدة نفسية –
نقد: من نقائض هذه الأطروحة أن أصحابها نظروا إلى ظروف الفاعل ولم ينظروا إلى الفعل –
التركيب: لايمكن النظر إلى موضوع الجريمة والعقاب من زاوية فلسفية لان هذه النظرة تبعدنا عن الواقع قال ميشال فولو إن معرفة مخالفة ومعرفة المسئول ومعرفة القانون شروط ثلاثة تسمح بإقامة الحكم حقيقة عن خروج من الإشكالية تضفي نظرة توفيقية وهذا ما فكر به الهولندي هام والبلجيكي براد والألماني فون ليست وشعارهم العقوبة حق للمجرم وواجبة على مجتمع وعندهم ليست الاهم أن نعاقب بل المهم في الطريقة والأسلوب - الخاتمة: المسؤولية والجزاء من المجالات الكبيرة في فلسفة القانون تلك الفلسفة التي تحاول أن ترسم المعالم الكبيرة للقانون الذي ينظم حياة الأفراد وتظيف أن إشكالية العقاب والجريمة تضارب حولها الآراء حيث أن المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوضعية إصلاحه وبعد تحليل وتوسيع نستنتج أن نوعية العقاب تتحدد بحسب المجرم والجريمة معا.
الحرية والتحرر
- هل مفهوم الحرية يتناقض مع مفهوم الحتمية ؟
- من الأهم الحرية أم التحرر؟
- هل الحرية واقع موجود أم هي وهم وخيال ؟
- هل الإنسان مسير أم مخير؟
مقدمة:
تنتج عن حركة أفعال متنوعة ومتعددة والقاسم المشترك بين الإنسان والحيوان الأفعال الغريزية البيولوجية غير أن الإنسان يتميز ببعض السلوكيات الآلية القائمة على العادة وكذا سلوكات إرادية قصديه تبدأ بالتصور والمداولة وتنتهي عند الاختيار والتنفيذ وهنا تظهر الحرية بكل ما تحمل من إستفهامات وإشكالات وأبرز وأقدم هذه الإشكاليات:
- هل الإنسان مسير أم مخير؟
الرأي الأول:
عند أنصار هذا ألرأي لا يوجد للحرية والإنسان عندهم مسير ومخير وتحيط به حتميات مختلفة تقيده ومن هذه الحتميات[الحتمية البيولوجية] فالإنسان منذ ولادته يحمل معطيات قاعدية وخصائص مزاجية كالطبع مثلا ولهذا قالوا[الطبع ينفي الحرية] فالإنسان لا يختار لون بشرته وهذا دليل على انعدام الحرية وتتجلى الحتمية البيولوجية في بحوث العالم الروسي [بافلوف] الذي أرجع السلوك إلى المنكسات الشرطية وكل فعل من صيغة منبه + استجابة في هذا المنظور تنعدم الحرية أما على المستوى النفسي فقد أكد [فرويد] أن الإنسان أسير وسجين بعقده و مكبوتاته وأكد [لوسين] [أن هناك استعدادات نفسية ثابتة مولودة تتحكم في الهيكل الذهني للفرد] والحتمية تحيط بالإنسان[أن السلوك البشري انعكاس لثقافة المجتمع] قال [جهم بن صفوان] [أنه لا فعل في الحقيقة لأحد إلا اللهو أنه هو الفاعل وإنما تنسب الأفعال إلى الناس بالمجاز] وهكذا عند أنصار هذا الرأي قانون عام يسيطر على الإنسان.
نقد: ليس سلوك الإنسان مرتبط بالحتمية البيولوجية والنفسية والاجتماعية لأن إرادة الفرد تتدخل وهذا ما تؤكده شواهد الواقع.
الرأي الثاني:
الإنسان يمتلك الإرادة بداية من التصور والمداولة ونهاية بالاختيار والتنفيذ أنه حر في أفكاره وأفعاله وتستند هذه الأطروحة إلى حجج أهمها[الحجة النفسية] فعندهم [الإنسان يشعر بالحرية] وهذا ما أشار إليه المعتزلة قديما فقالو [الإنسان يحس من تلقاء نفسه وقوع الفعل فإذا أراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن] قال[يوسوي] [كلما أبحث في نفسي عن القوة تقيدني كلها أشعر أنه ليست لي قوة غير إرادتي ومن هنا أشعر شعورا واضحا بحريتي] ومن الحجج أيضا الحجة الأخلاقية حيث رأى [كانط] أن هناك علاقة بين الواجب والحرية فقال[يجب عليك إذن أنت تستطيع] فإذا كان المكلف عاجزا لابد من وجود[القدرة والحرية] وجدير بالذكر أن أنصار هذا الرأي استندوا إلى آيات قرآنية منها قوله تعالى"من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
نقد: ما يعاب على أنصار هذا الرأي هو إنكارهم لوجود حتميات تحيط بالإنسان .
التركيب:
الحديث عن الحرية من زاوية ميتافيزيقية كلاسيكية يؤدي إلى حمل الإشكالية المطروحة وللخروج من هذا المأزق لابد من طرح جديد هو طرح الواقعي ومن[تتغلب الحرية التي تحدد] ولا يتم إلا من خلال[الاعتراف بمختلف الحتميات ومنها فهما علمنا وثم العمل على تجاوزها والتكيف معها] وهذا ما عبر عنه[سينونزا] فقال[كلما ازداد العقل علما ازداد فهما بنفسه والطبيعة وكلما ازداد فهمه لعلمه ازدادت مقدرته على توجيه سلوكه ومن ثمة تزداد مقدرته على تحديد نفسه] فالحرية هي العمل وكما قال[أبو حامد الغزالي] [علم بلا عمل فلا يكون وعمل بلا علم جنون] .
خاتمة:
الحرية من أمهات المسائل في الفلسفة قديما وحديثا طرحت أكثر من إشكال وسألت الكثير من الجبر وانطلاقا من الطرح الكلاسيكي والميتافيزيقي حاولنا تفكيك الموضوع المطروح إلى موقفين أحدهما يمثل الاتجاه الذي ينفي الحرية عن الإنسان باسم الحتمية والآخر الحرية ، ومن خلال محاولة تجاوز الإشكالية أمكنا أن :
نستنتج [أن الإنسان مسير بجهله ومخير كلما اتسعت دائرة معارفه] فالحرية تكون حيثما يكون العلم والعمل وتنعدم بانعدامها.
الحرية و التحرر: هل الإنسان مسير أم مخير؟
مقدمة: تتنوع أفعال الإنسان و تتعدد بحسب المصدر و الغاية فهناك أفعال غريزية ثابتة تهدف إلى تحقيق مطالب البيولوجية و هناك المنعكسات الشرطية من صيغة منبه واستجابة و بينهما تظهر الأفعال الإرادية بمراحلها المختلفة (التصور،المداولة، الاختيار،التنفيذ).
* هذه الأخيرة توصلنا إلى مسألة فلسفية هي مسألة الحرية؟
الرأي الأول: ذهب أنصار هذه الأطروحة الإنسان مسير و معنى ذلك أن السلوك الإنساني يسير في دائرة الحتمية فهو يفتقد إلى عنصر الإرادة و قدرة الاختيار و السبب في ذلك أن وجود الحتمية يلغي بضرورة وجود الحرية فعلى المستوى العضوي تظهر الحتمية البيولوجية حيث أثبت الروسي بافلوف أن السلوك الإنساني هو سلوك آلي حيث إذا توفرت المنبهات تحدث حتما الاستجابة و هي فكرة وافق عليها الأمريكي واتسون و تؤثر الغدد الصماء على كامل الشخصية حتى أن وليام جيمس قال (نحن تحت رحمة غددنا الصماء فهي المسؤولة عن عواطف المرأة و الشابة و انفعالات الشيخ الكبير)أما على المستوى النفسي فقد أثبت فرويد (الإنسان سجين عقده و مكوناته) و حجته في ذلك أن السلوك الإنساني يجري من مجرى اللاشعور و يرى آدلر أن الشعور بالنقص هو محرك نشاط الإنسان مما يجعل الفرد في حالة بحث دائم عن التعويض بالإضافة إلى ذلك الطبع ينفي الحرية فصاحب الطبع الانفعالي يغلب عليه المزاج العصبي و الانفعال محدود التصورات و على المستوى الاجتماعي تعتبر الأحكام التي يطلقها الإنسان صدى لثقافة المجتمع .فالإنسان لم يختر اسمه و لا أسرته أو لغته مما جعل دوركايم (إذا تكلم الضمير فينا فإن المجتمع هو الذي يتكلم).
نقد: التسليم بالحتمية يعني عدم القدرة على تغيير حياة الإنسان غير أن التاريخ يقدم أمثلة عن الأشخاص غيرو مسار حياتهم و مجتمعاتهم .
الرأي الثاني: ذهب أنصار هذه الأطروحة إلى القول أن الإنسان مخير في السلوك الإنساني إرادي يرتبط بوجود 0القدرة على الاختيار) و حجتهم في ذلك أن شهادة الشعور تثبت وجود الحرية حيث أثبت المعتزلة في الفلسفة الإسلامية وجود ما يسمى الأفعال الإرادية و قالوا (الإنسان يحس من تلقاء نفسه وقوع الفعل فإذا وقع أراد الحركة تحرك و إذا أراد السكون سكن ) و هكذا يعتبر الحدس النفسي أداة ضرورية لفهم الحرية و هذا ما أشار إليه في الفلسفة الحديثة ديكارت قائلا (لا يصح أن أشك من أن الله لم يهبني حرية اختيار أو إرادة ذات حظ كاف من الرحابة الكمال فالواقع أن تجارب وجداني تشهد بأن لي حرية لا تحصرها و لا تحبسها حدود ) و ترى هذه الأطروحة أن التجربة النفسية تظهر أن الحرية نشعر بها أثناء الفعل و بعده فالندم مثلا تجربة نفسية تدل على أن صاحب الفعل قام بفعله بحرية كاملة و في هذا المعنى قال بوسوي (كل من يسعي إلى صوت قلبه و يستشير نفسه يشعر بحرية إرادته كما يشعر يدركه و يفعله ) و أثبت الفرنسي جون بول سارتر (أن افنسان يولد أ ولا ثم يكون شخصيته أي الوجود أسبق من الماهية ) و الإنسان يشعر بقدرته على إعدام الأشياء أو ما يسمى بالرفض فهو حر في تكوين شخصيته و قسم برغستون الأنا إلى قسمين: أنا سطحي يتجلى في المعاملات اليومية و هو جانب لا وجود للحرية فيه، و أنا عميق يتمثل في تلك اللحظات التي يجلس فيها الإنسان مع نفسه و يشعر بحريته الكاملة إنه يفكر دون قيود فالحرية فهذا المعنى تدرك بالحدس النفسي.
كما أثبت بعض فلاسفة الحرية عن طريق البرهان الأخلاقي قال كانط (كان يجب عليك فأنت تستطيع) أي القيام بالواجبات يدل على وجود الحرية نو استعمل بعض آيات قرآنية تثبت حرية الاختيار (من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر) و قال تعالى (إنا هديناه السبيل إما شكورا و إما كفورا).
نقد: لا يمكن اعتبار الشعور حجة في إثبات الحرية لأنه متغير و قد يكون مجرد وهم و خداع تركيب تتجلى حقيقة الحرية في الممارسة العملية لأن الشعور لا يصلح لإثبات الحرية لأن ذلك الشعور يتجاهل وجود الحتميات نقال ايمانويل موبي(إن الحرية ليست معطى أولي للشعور و انعدام الاعترافات بالحتميات مخادعة من مخادعات الشعور) و هذه الحقيقة أثبتها سبينوازا حيث رأى الإنسان يجهل الدوافع الحقيقية لأفعاله و يتظاهر بأنه صاحب ذلك الفعل . إن الحرية الحقيقية تشترط الفهم الفلسفي و العلمي لمختلف الحتميات ثم العمل عل وضع الحلول المناسبة لتلك الحتميات فعلى المستوى النفسي يستطيع الإنسان التغلب على عقده و مكبوتاته و من ثمة التحرر عن المشاكل النفسية عندما يعتمد على علم النفس و يرسم خططا مناسبة و كما قال لايبنتر (كلما كان سلوكنا أكثر مطابقة لأحكام العقل كانت حريتنا أوسع و كلما كان خضوعنا لأهوائنا أشد كانت عبوديتنا أعظم) و على المستوى الاجتماعي يستطيع الإنسان أن يتحرر من سلطة العادات و التقاليد عندما يوظف علم الاجتماع فيهم الأسباب الحقيقية و كما قال بول فاليري (كلما اعترف الإنسان بالحتمية اكتشف الوسائل التي تساعده على تحويلها لصالحه).
اخي حراام عليك جاوبت على الكل ما عدا انا ...
هل يمكن التمييز بين المسلمات و البديهيات في كل نسق رياضي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djalil tlemceni
شكرا لك أخي ....اريد مقالة هل الفكر ينطبق مع نفسهأم مع الواقع (جدلية) ..
لم اجدها لك جاري البحث اخي انا ابحث اعتدر لك كثيرا اخي
^^changoulek allah ya7afdek nchallah w yjazek 3la 3amalek et ghadi na7fed men 3andek merciiii
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي التفكير المنطقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف يمكن للفكر أن ينطبق مع نفسه ؟، و كيف يمكنه أن ينطبق مع الواقع ؟
المشكلة الأولى / كيف ينطبق الفكر مع نفسه ؟
ما هو المنطق Logique ؟ لغة من LOGOS أي الفكر/ اصطلاحا هو مجموعة من القوانين التي توجه التفكير نحو الصواب ، و تكشف عن الأخطاء في الاستدلال و تبين أنواعها و أسبابها . فالمنطق كما قال أرسطو آلة العلم والأداة التي يتم بفضلها التفلسف )
كل تفكير يتركب من ثلاثة أجزاء –كلمات ثم عبارات و أخيرا فقرات - لذلك قسم أرسطو المنطق الى ثلاثة مباحث وهي
مبحث التصورات و الحدود ، مبحث الأحكام و القضايا ، مبحث الاستدلال
*إنطاق الفكر مع نفسيه
ينطبق الفكر مع نفسه عندما يحصل توافق و انسجام بين النتائج و المقدمات و ذلك بمراعاة قوانين و مبادئ المنطق الصوري دون الاعتماد على دليل تجريبي مثلا أ هي ب ، و ب هي ج اذن اهي ج / ندرك أن النتيجة صحيحة و منطقية لأنها تنطبق مع المقدمتين دون مقابل حسي .هذا هو المنطق الصوري الذي بدأ مع أرسطو Aristote ،ويتحقق هذا التطابق وفق الشروط التالية
- *على الفكر أن يلتزم بمبادئ العقل و هي /
- 1- مبدأ الهويــــة اهي ا لا يكون الشيئ الا ذاته فله مميزات خاصة تعبر عن هويته وتميزه عن غيره .
- 2- مبدأ عدم التناقض او لا ا . فلا يمكن للمتناقضان ان يجتمعا معا ، فلا يكون الطالب ناجح و راسب في نفس الوقت ، أو القضية صادقة و كاذبة في آن واحد
- 3- مبدأ الثالث المرفوع ا أو لا ا ، فلا يوجد حالة ثالثة بين متناقضين ، اما ان يكون الطالب ناجحا أو راسبا ، و أما ان تكون القضية صادقة أو كاذبة و لا يوجد حالة ثالثة بين الصدق و الكذب .
-
-* أن يراعي قواعد الاستغراق . ينبغي ان يكون اللفظ الجزئي مندرجا دائما تحت اللفظ الكلي ، سقراط إنسان . الذهب معدن ، الأسد حيوان و ليس العكس
أن يلتزم بقواعد العكس -كل جزائري إفريقي تعكس إلى بعض الأفارقة جزائريين بناء على قاعدة الاستغراق
-* أن يلتزم بقواعد التقابل مثلا ما يصدق على الكل يصدق على الجزء ، لكن ما يصدق على الجزء قد لا يصدق على الكل مثال..مثال . اذا كانت كل الطلبة مجتهدين ناجون صادقة ،تكون بعض الطلبة ناجحون صادقة أيضا ، لكن اذا كانت بعض الطلبة ناجحون صادقة فان كل الطلبة ناجحون تكون محتملة أما صادقة اوكاذبة عن التقابل ك م ــــــــــــــــــــــــــــ ج م
-
- الالتزام بقواعد القياس .القياس /Syllogisme العمود الفقري في المنطق التقليدي . و هو عبارة عن استنتاج ينتقل فيه الذهن من الكل إلى الجزء مثال . كل إنسان فان – سقراط إنسان – إذن سقراط فان النتيجة منطقية لأنها تلزم بالضرورة من المقدمتين . لكن لو قلنا سقراط قد يكون فان . ندرك أن النتيجة غير لازمة عن المقدمتين و بالتالي غير صحيحة و من شروط القياس – لا إنتاج من سالبتين أو جزئيتين . الموجبتان لا تعطيان نتيجة سالبة . القياس يجب ان يتكون من ثلاثة حدود ..........
- لا ينبغي اخذ الواقع المادي كمقياس في الحكم على صحة القضايا ، لأنه متغير . و المتغير غير واضح و احتمالي . بينما قوانين الفكر الصحيح يجب ان تكون ثابتة و واحدة
-
يرى الصوريون أن المنطق يحافظ على تماسك الفكر من الوقوع في التناقض ضمن قواعد خاصة / البرهنة ..
يبرهن أنصار الأطروحة على تصورهم بفكرة أن للمنطق مباحث عند مراعاتها يبقى العقل في سيره الصحيح ويتعلق الأمر بمبحث الحدود والتصورات والاستدلالات وما يجعل الفكر أكثر فهما للمعرفة هو استخدامه للقضايا التي تعبر عن الأحكام التي يصل إليها كل مفكر فهي الكلام المفهوم الذي يساعدنا على تقصي المعاني والمفاهيم في صورة حملية أو شرطية أما الحدود والتصورات فيشكل جوهر المعارف بحيث هو المنطلق فكل معارفنا تحمل تصورات قائمة في الذهن بحيث لا شكل إلا بها كما أن التعريف لا يكون إلا بها كما يزودنا التعريف بالمعارف الصحيحة البعيدة عن الخطأ والذي يشرح لنا معنى كل حد أما قواعد الاستدلال فهي على شكل مباشر وغير مباشر ؛ فالمباشر يتمثل في التقابل والعكس والذي يكشف عن العلاقات بين القضايا مما يوحي بالتماسك الفكري داخل المفاهيم المنطقية ؛دون تجاهل دور القياس الحملي الذي بفضله نصل إلى نتائج دقيقة عند عملية الاستنتاج ؛ وفي ذلك عمل منطقي يحافظ على سلامة العقل من الوقوع في الخطأ ويوضح كذلك أن المنطق الصوري ضروري في كل نوع من المعرفة ويبقى كصناعة تعطي بالجملة القوانين التي من شأنها أن تقويم العقل كما أكد الفارابي فمطلوبات الإنسان كلها تحتاج إلى المنطق فهو ضروري ودوره هام في تنمية الفكر .
النقد / المنطق الأرسطي لا يخلو من العيوب و النقائص أهمها / منطق لفظي ، و اللفظ يمكن ان يوقعنا في المغالطات . مثلا كل جبن مصنوع من حليب – كل جبن استسلام- اذن كل استسلام مصنوع من حليب هذا هو السبب الذي دفع بالرياضيين إلى إدخال إصلاحات كبيرة على المنطق التقليدي و ظهر ما يسمى بالمنطق الرمزي مثال ـــــــــــــ{ ق 1 . ك 1 = ق. ك 1 ............الخ
- نتائج القياس تحصيل حاصل أو مصادرة على المطلوب ، و بالتالي لا تسمح باكتساب معرفة جديدة . عندما نقول – كل انسان فان – سقراط إنسان – اذن سقراط فان . نلاحظ ان النتيجة – سقراط فان متضمنة في المقدمة الكبرى - كل إنسان فان –
- جون ستيوارت ميل J.S.Mill يقول –اذا كان فناء سقراط امرا مشكوك فيه , فيجب ان نشك في القضية الكبرى التي تتضمنه و هي – كل إنسان فان - فما يبقى للقياس ان يثبت
- عدم تطابق النتائج أحيانا مع الواقع الحسي ، و بالتالي لا يمكن استعماله في دراسة الظواهر الطبيعية ، هذا ما دفع الى ظهور المنطق المادي مع فرنسيس بيكون F.Bacon في كتابه الارغنون الجديد . و بعد ذلك مع الفيلسوف التجريبي جون ستيوارت ميل
************ ************
المشكلة الثانية / كيف ينطبق الفكر مع الواقع؟
إنطاق الفكر مع الواقع معناه أن الأفكار التي لدينا حول مختلف الأشياء ، و الأحكام التي ن كوناها عنها يؤكدها الواقع فلا شيئ في الذهن ما لم يوجد في الحس . لنأخذ ظاهرة قوس قزح- أو ظاهرة سقوط المطر و نحاول تفسيرها علميا ، سنرد الظاهرتين الى عوامل موضوعية مستقلة عنا و هي اصطدام أشعة الشمس بقطرات الماء الموجودة في السحب فينحل الضوء الى مكوناته الأساسية ليتشكل قوس قزح ، أما الظاهرة الثانية تعود الى تبخر المياه بفعل الحرارة ثم التكثف ليعود تساقط المطر من جديد .
مثل هذه الظواهر تحتاج الى ملاحظات حسية ، وتجارب مخبرية لمعرفة أسبابها و قوانينها العامة .هذا هو المنهج الاستقرائي العمود الفقري للمنطق المادي Logique Matérielle
ما هو الاستقراء Induction؟ هو استخلاص القواعد العامة من الأحكام الخاصة ، و هو نشاط فكري تصاعدي ، ينتقل فيه الذهن من قضايا جزئية الى قواعد كلية . فعندما نقول . الذهب معدن يتمدد بالحرارة . النحاس و الفضة و الحديد اثبت الواقع انها معادن تتمدد بالحرار – نستنتج ان كل المعادن تتمدد بالحرارة
هذه طريقة العلماء في تفسير الظواهر الطبيعية ، و في استخلاص القوانين العامة التي تنطبق على العينات
- الاستقراء يقوم على مبدأ السببية العام كما يقول كـــــــــانط Kant
- - الالتزام بمبداي السببية Causalite –كل ظاهرة لها سبب ادى الى وقوعها – و الحتمية Déterminisme نفس الأسباب تؤدي حتما الى نفس النتائج مهما تغير الزمان والمكان
-
و يقوم الاستدلال التجريبي على الخطوات الإجرائية التالية ، تسمح بتطابق النتائج مع الواقع
أ- الملاحظة Observation : هي تركيز الحواس و العقل و الشعور صوب الظاهرة و متابعة تحركاتها و تغيراتها مثال / ملاحظة نيوتن لسقوط التفاحة / ملاحظته لقوس قزح......أو ملاحظة كلود برنار لتغير بول الأرانب إلى صاف بعد حجبها عن الطعام ..الخ
ب- الفرضية Hypothèse : هي تفسير عقلي مؤقت للظاهرة ، نتخيل فيه سبب حدوث الظاهرة يقول كلود برنار " الفرض هو نقطة الانطلاق الضرورية لكل استدلال تجريبي ، و لولاه لما أمكن القيام بأي استقصاء"
مثل فرضية كلود برنار قد تكون هذه الأرانب في شروط غذائية مماثلة لآكلة اللحم
ج- التجربة Experience : هي إعادة وقوع الظاهرة في ظروف اصطناعية للتحقق من صحة الفرضيات/ مثلا/ كلود برنار قدم عشبا لهذه الأرانب فأكلته ، فصار بولها معكرا ثم صومها فأصبح صافيا
اذن/ كل الحيوانات اذا ما فرغت بطونها تغذت من الحم عن طريق عملية الامتصاص الداخلي
وقد وضع جون ستيوارت ميل أربعة قواعد للاستدلال التجريبي هي :
1- قاعدة الاتفاق أو التلازم في الوقوع : نقارن بين الحالات التي تقع فيهم الظاهرة و العامل المشترك هو سبب حدوثها - مثال ويلزWells في تفسيره لظاهرة الندى حيث استنتج مايلي – إن الجسم الصلب اذا كانت درجة حرارته أقل من الهواء الخارجي تشكل الندى على سطحه
- 2- قاعدة الاختلاف أو التلازم في الغياب – نقارن بين حالتين يكون العامل المختلف هو علة وقوع الظاهرة مثال لويس باستورL.Pasteur في تفسيره لظاهرة التعفن وضع أنبوبين بداخلهما محلول السكر ، الاول مغلق و الثاني معرض للهواء ، و بعد مدة لاحظ أن الأنبوب الثاني تعفن ، فاستنتج أن التعفن يعود الى الهواء الخارجي
3- قاعدة التغير النسبي – مثال الأطباء الانجليز في تفسيرهم لوباء الكوليرا ، فلاحظوا ظاهرتين تتغيران نسبيا . كلما اقتربنا من نهر التايمز زاد عدد المصابين بالكوليرا ، و كلما ابتعدنا عنه قل هذا العدد ، فاستنتجوا أن النهر هو سبب الوباء
4- قاعدة البـــواقي . مثال لوفيريي Leverrier في تفسيره للانحراف في مدار كوكب اورانوس ، حيث رد الجزء الى الكل و أستنتج ضرورة وجود كوكب مجهول يؤثر على مدار اورانوس ، و هذا الكوكب هو نبتون الذي اكتشفه غال Gall سنة 1846
النقد/ رغم أهمية هذا المنطق من الناحية العلمية و التقنية الا انه يبقى عاجزا أماما الظواهر المعنوية التي لا تدرك بالحس . كمسالة حرية الإنسان و مشكلة العدالة الاجتماعية و الأخلاق و السعادة و الشجاعة و غيرها من القضايا الفلسفية التي تعتمد على التأمل العقلي و تقتضي عدم تتناقض الفكر مع نفسه بالدرجة الأولى
التركيب / لا يمكن فصل الاستقراء عن الاستنتاج من الناحية العملية . فالعالم كما يؤكد برتراند راسلB.Russel ينتقل من ملاحظات جزئية ليصل في النهاية الى قواعد كلية ، ثم ينتقل من هذه الاخيرة ليعمم حكمه على ظواهر جزئية جديدة تنتمي الى نفس النوع فمبدأ التعميم المعروف في العلم يقوم على القياس، و هذا يعني أن قواعد المنطق الصوري و المنطق المادي متكاملــة ،كما أن المواضيع العلمية تحتاج الى منطق تجريبي و المواضيع الميتافيزيقية تحتاج الى منطق صوري ينسجم مع طبيعتها فكلاهما ضروري للمعرفة الانسانية.
حل الإشكالية
إن منهجية التفكير تختلف حسب طبيعة الموضوع المدروس ، و عليه يكون التفكير منطقيا إذا أدرك متى ينبغي أن يتطابق مع نفسه و مع ينبغي أن يتطابق مع الـــــــــــواقع
ج-ف
طرح المشكلة: لقد كان وراء ازدهار العلوم التجريبية في المادة الجامدة كالفيزياء والكيمياء هو المنهج التجريبي،من أجل الالتحاق بمركز العلوم وبلوغ مراتبها ،كما كان ذلك هدف المبتدئة كالعلوم الحية والبيولوجية ،بحيث حاولت استثمار خبرات العلوم السالفة وتقليدها في تطبيق المنهج العلمي ،ولكن المشكلة المطروحة هي :إذا لم يتم استخدام هذا المنهج استخداما صارمًا –وهذا احتمال وارد – فهل يرتجي الوصول على نتائج دقيقة ؟وإذا تم تطبيقه بهذه الصورة ،في كل الدراسات بما فيها دراسة الظاهرة البيولوجية ،فماذا يبقي من اعتبار من خصوصية الموضوع المدروس؟
١-كيف نسلم بأن التجربة هي مقياس الأساسي الذي يجعل العلم علمًا؟
أولا:استقلال العلم عن الفلسفة:تم استقلال العلم عن الفلسفة يوم أعرضوا الباحثون عن طرح المسائل الميتافيزيقية والتجرد لدراسة الظواهر التي تقع تحت المشاهدة والإعراض عن منطق الأهواء وتبني المنهج التجريبي ،تبن هذا الاستقلال الانفصال "كوبريلاو" و"كبلر" و"غاليلي" وتجسد أكثر بوضوح بوضع المنهج التجريبي مع "ف-بيكون"
ثانيا:خطوات المنهج التجريبي :يتألف المنهج التجريبي من ثلاثة خطوات أساسية الملاحظة والفرض.
-التجريب:
-الملاحظة:والمقصود بها ليست مجرد شاهدة.وإنما هي الاتصال بعالم الأشياء
عن طريق الحواس وتوجيه الانتباه إلى ظواهر معينة ،كما تعني مشاهدة الظواهر و مراقبتها بالذهن والحواس وهي على ما هي عليه بالذات
-ثم ان الباحث الملاحظ لا يستقبل كل ما يقع في عالم الأشياء استقبالا سلبيا ،ويتم ذلك بواسطة الفكر الذي يساعده على تنظيم عقلي للظواهر.مما في نشأته، أن يوحي بفكرة خيالية نفترضها من أجل تفسير مؤقت للظواهر المبحوثة،التي يصدق العالم إلى كشف القانون الذي يتحكم فيها وما القانون إلا فرضية أثبتت التجربة صحتها.
- والتجربة هي الخطوة الأخيرة في مسار المنهج العلمي ،وتتمثل على مجمل الترتيبات العملية التي يحدها المجرب قصد تقرير ،الفرضيات التي لتبنيها في حالة صدقها أو رفضها في حالة كذبها،أو تهذبيها في حالة تشخيص المجرب خطئها وهي تقوم على عمليتين :- التجربة العملية أو ما يسميه "كلود برنار"بالتجريب –الاستدلال التجريبي أي الحوصلة ،وما يترتب من نتائج من أجل تدوين قانون يفسر الوقائع ويسهل السيطرة عليها لصالح الإنسان.
ثالثا:معني التجربة بمفهومها الأوسع:إذا كانت التجربة هي الخطوة التي تستوعب المراحل السابقة من الملاحظة والفرض من أجل تدوين دستور العلاقات الثابتة بين الظواهر .من أجل التنبؤ بحركات الظواهر وتسخيرها لخدمة الإنسان .بحيث يقول كلود برنار إن التجريب هو الوسيلة الوحيدة التي نمتلكها لنتطلع على طبيعة الأشياء التي هي خارجة عنا ) كما أنه لايمكن أن نعتبر أنها المقياس الفصل في الحكم على مدى التحاق مساعي الأبحاث العلمية بمصف العلوم ،لذلك وجب أن نفهم التجربة بمفهومها الذي قد ينمو ويتهذب مع تنوع ميادين البحث حسب حقوله ،ومن هنا وجب أن نقول أن التجربة في مفهومها العلمي تنمو وتتقو لب مع طبيعة الموضوع ومن أمثلة ذلك ،أن إجراء التجربة يختلف من عالم الفلك على عالم البيولوجيا إلى عالم النفساني ....
٢- إذا كان الأمر كذلك ،فهل العلوم التجريبية تحترم هذا المقياس ؟وهل ما نستخلصه من نتائج يمكن وصفه بالدقة ؟
تتنوع العلوم وتختلف على اختلاف طبيعتها وموضوعها ومقتظيات العمل الميداني في دراستها وكل هذا من شأنه أن يؤثر على مدى تطابق المبدأ المنهجي ومدى مصداقية نتائجه.
أولا أصناف العلوم :يمكن تصنيف العلوم التجريبية والعلوم القريبة منها إلى ثلاثة أنواع :
- علوم المادة الجامدة :وتتناول الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والجيولوجيا....
- علوم المادة الحية : وتتناول البيولوجيا وما تفرع عنها من علم النبات والحيوان والبشر
- العلوم الإنسانية:وتتناول أحوال الناس متفردا وجماعة .أي من حيث أنه يشعر ويفكر وينفعل ويريد وهذه الأخيرة تعاني على غرار سابقتها معانات منهجية على الرغم من تسليمه بأهمية المنهج التجريبي العلمي .
ثانيا:تتشكل التجربة حسب طبيعة الموضوع في الزمرة الواحدة:إن الباحث يدرك فائدة المنهج العلمي كمبدأ فطري للوصول بالمعرفة إلى طابعها العلمي هو الإدراك والفهم الذي يسهل له تطبيق المنهج تطبيق كاملا أو بتكيف خطواته على مقياس الأهداف المرسومة ،وهذا يعني أن المنهج العلمي منهج طيع ولين يساعد على فهم الموضوع فهما موضوعيًا وذلك حسب ما تمليه طبيعة الموضوع المبحوث وهذا من شأنه أن يوسع دائرة وقدرة الاستيعاب لأكبر قدر ممكن من العلوم المختلفة ، بحيث قد يستغني الباحث عن خطوة من خطوات المنهج كالملاحظة مثلا بحيث يستبدلها بغيرها تماشيًا مع طبيعة الموضوع ،فيتعين عليه الاستدلال عندما تكون المشاهدة عصية ،مثلما هو الحال في معرفة مركز الأرض أو رؤية الشمس في مختلف أوقاتها خاصة في الصيف زوالا ،فهنا ينظر إلى الآثار التي تتركها هذه الظواهر وبهذا الشكل يمكن القول بأن مفهوم التجربة وحتى وإن هناك تميز إنما هو تميز نظري أو يكون لأغرض منهجية
رد مع اقتباس
