فلسفة للشعب اداب وفلسفة ثالثة ثانوي

[chahinez]

عنوان الموضوع : فلسفة للشعب اداب وفلسفة ثالثة ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

ما هي توقعاتكم في مادة الفلسفة


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هههه غدوة نشوفو بصراحة احساسي يقول الدال و المدلول و لا الذاكرة

=========

>>>> الرد الثاني :

هناك من يقوال
الشعور

اللغة و الفكر

الأخلاق

النظم الأقتصادية

مارأيكم

=========

>>>> الرد الثالث :

الاشعور منطق علمي

=========

>>>> الرد الرابع :

كيفية تحويل مقالة جدلية الي مقالة استقضائية بالوضع ارجوووووووووووووووووكم انا بانتظاركم

=========

>>>> الرد الخامس :

اللغة و الفكر
الشعور و لا الشعور
الانظم الاقتصادية
الذاكيرة
الحق و الواجب
الاحساس و الادراك
بالتوفيق للجميع واحد منهم رايح يطيح مئة بالمئة و اشفااااااااااااااااااااااااااو مليح على هدرتي

=========

ارجو منكم مقالة عن الذاكرة انا بانتظاركم

ان شاء الله النظم الاقتصادية

اليكم هذه المقالة
*****************علاقة اللغة بالفكر*****************
*مقدمة : يعتبر موضوع اللغة من المفاهيم الشائكة والمعقدة نظرا لما تطرحه من قضايا جدلية فهي ترتبط بدراسات نفسية من جهة ومن دراسات فيزيولوجية من جهة أخرى ، وعلى هذا النحو اختلف الفلاسفة في تعريف اللغة إذ كان فيلسوف يعرفها حسب مفهومه الخاص إلا أنهم اجمعوا على أن اللغة قد تكون رموز وإشارات قصد التفاهم وقد تكون ألفاظ منتظمة لها دلالات معينة ، ومن بين المواضيع المعقدة التي أثارت اهتماماتنا هي علاقة اللغة بالفكر ذلك الفكر الذي هو عبارة عن معاني وتصورات يصورها لنا العقل وفي هذه النقطة انقسم جمهور الفلاسفة إلى معارض و مؤيد للغة ومنهم من اتهمها بأنها قبور المعاني ، ولكن هل يجوز لنا اتهام اللغة بأنها تعرقل الفكر ؟ وهل يمكننا أن نفصل اللغة بكل بساطة عن الفكر وبعبارة أوضح ما مدى تأثير اللغة في الفكر؟؟؟.
**التحليل :**
اللغة تعرقل الفكر ـ الاتجاه الثنائي ـ * يرى معظم الفلاسفة الحدسيين أمثال الفيلسوف الفرنسي بروغسون أن عدم التناسب بين ما تملكه من الأفكار وما تملكه من ألفاظ يعود إلى ما يلي : ـ الفكر متقدم عن اللغة ويظهر ذلك من توقف المتكلم أو الكاتب عن الحديث أو الكتابة وترددها بحثا عن اللفظ أو العبارة المناسبة لأداء المعنى المقصود . ــ تجاوز الفكر بدلالة اللفظ إذ اللفظ لا يعبر إلا على تعارف المجتمع وتبقى جوانب كثيرة مما يجده الإنسان في نفسه من المعاني يصعب التعبير عنها. ــ الفكر متصل والألفاظ منفصلة ألأمر الذي يجعل اللغة قابلة للتحليل أو التركيب ثم إن الألفاظ جامدة و ثابتة إذا أقيست بتطور المعاني وبتبدلها من وقت إلى أخر وعلى هذا يصعب التعبير بواسطة هذه الألفاظ عن الحياة الفكرية الباطنية تعبيرا دقيقا لأن عالم الأفكار عالم متصل و عالم منفصل . ـ فاللغة كما يلاحظ جسبرين بمفرداتها و صيغتها الثابتة قد أجبرت الفكر على أن يسلك سبلا مطروقة حتى أنهم والى اختفاء الأولين و آل بهم الأمر إلى أن كان تفكيرهم أشبه ما يكون بتفسير ما سبقهم . والفكر فيض من المعاني المتصلة في تدفق لا تسعه الألفاظ وهذا ما يجعل اللغة تعرقل الفكر لأنها تقيده وتجمد حيويته حتى قيل * الكلمات قبور المعاني * ثم التوازي أو التداخل الذي تتميز به العلاقة بين الفكر واللغة ليست في الواقع مطلقا فاللغة عبارة عن رموز اصطلاحية و نوصف بأنها اجتماعية عامية في حين أن التفكير يتسم قبل كل شيء بالخاصية الذاتية فهو انعكاس لشخصية الفرد .
* مناقشة :
صحيح إن الإنسان أحيانا يتوقف بل يعجز عن التعبير عما يريد لكن هذا لا يعني استقلالية الفكر عن اللغة كما ذهب إليه بعض الحدسيين ولا تثبته للواقع إذن كيف يمكن أن تمثل في الذهن تصورات لا اسم لها ؟ وكيف تتمايز الأفكار فيما بينها لولا إدراجها في قوالب لغوية .
* نقيض القضية : اللغة تساعد الفكرــ الاتجاه الأحادي ــ يذهب فلاسفة اللغة إلى القول أن اللغة هي الوعاء الذي تصب فيه الأفكار وأكدوا على وجود وحدة عضوية بين اللغة و الفكر وحججهم في ذلك ما يلي : ـ لا وجود لمعنى إلا إذا تميز عن غيره من المعاني ، لا يكون التمايز إلا بعلامة يدركها الإنسان سواء بالتعبير عنها أو بالإشارة إليها مما يسمح للغة بإدراكها . ــ لقد كشف علم النفس في تكوين المعاني لدى الأطفال مع اكتسابهم للغة وفقدان اللغة يلازمه اختلال في المقومات الذهنية ، ودلت التجارب أيضا على أن الطفل يتعلم الألفاظ ويرددها قبل أن يعي أي يردد الكلمات قبل الأفكار ويقول كوثدياك المعاني المجردة تولد من الحواس ومعنى ذلك أن كل فكرة وصورة أصلها اللفظ أو الاسم الذي يلقيانه بواسطة الحواس .
إذا افتراضا نظريا وجود معاني متوجة في تدفق يبقي هذا الافتراض خياليا إذ لا يكون لهذه المعاني وجود واقعي ما لم تحددها ألفاظا تلبسها حلة اجتماعية فالإنسان لا يمكن أن يتصور بوضوح إلا ما انتظم في نسق من الألفاظ والرموز المكتسبة وهو يسمي الأشياء المعروفة .... فيتميز باعتبارها الأشياء التي لا يعرف لها اسما وبهذا يتأكد التلاحم بين الأفكار و الألفاظ فلا لغة بدون فكر ولا فكر بدون لغة .
ــ يقول الفيلسوف الأ نجليزي هاملتون أن المعاني شبيهة بشرار النار لا تومض إلا لتغيب ولا يمكن إظهارها وتثبيتها إلا بالألفاظ & فالألفاظ حصون المعاني& ــ كما شبه ماكس مولر التداخل بين الفكر واللغة بالقطعة النقدية حيث قال : $ ليس ما ندعوه فكر إلا وجه من وجهي القطعة النقدية والوجه الأخر هو الصوت المسموع والقطعة شيء واحد غير قابل للتجزئة $ كما يشير ما رلوبالتي أيضا إن الفكر لا يوجد خارج الكلمات أما في نظر ولسن أن التفكير بدون لغة كالقلم بدون حبر ، فنقول إن الفكر بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد .
-مناقشة : إن عالم العواطف والمشاعر يحتاج إلى لغة خاصة وقد تعجز اللغة في كثير من الأحيان عن التعبير عن أفكارنا كما ذكر لنا برغسون.
ـ التركيب : اللغة هي الوسيلة الأساسية لنقل أفكارنا إلى غيرنا ولولاها لضاع تراث البشرية والأفكار لا تتضح إلا باللغة فهي تضع الفكر في الوقت الذي يضعها الفكر كما قال دولاكرون لذا بقيت بعض المعاني الروحية أوسع من الفكر فان ذلك يشكل حافزا للعلماء واللغويين في أن يبعثوا أكثر ويبدعوا ألفاظ جديدة تسع عالم الروح والعواطف إن استطاعوه إلى ذلك سبيلا .
*** الخاتمة : إذا كانت اللغة تعبر حقا إلا على القليل من مضمون الفكر فلا ينبغي رفضها لأن الفكر بأوسع معانيه بحاجة إليها فهي بالنسبة إليه أداة توضح وتنظم ، فالعجز الذي يصيب اللغة لا يجب أن يوحي برفضها كوسيلة للتواصل ، إن التخلي عنها يعني إنكار الفكر .

]ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ ﺣﻮل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ھﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮب ؟
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ : ﺟﺪﻟﯿﺔ :
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
إن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ورﻗﻲ أي دوﻟﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮي ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻧﺘﮭﺎج ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﯿﻦ ، ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﺤﻘﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ
واﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﮭﻢ ، وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ورﺟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﻟﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻧﺠﺢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب ، وھﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ و آﺧﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ، وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻄﺮح ﻋﺪة
إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻣﻔﺎدھﺎ ، ھﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ھﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ؟ وﺑﺘﻌﺒﯿﺮ آﺧﺮ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟
اﻟﻌﺮض :
ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ رﺟﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي " آدم ﺳﻤﯿﺚ " و " ﺟﻮن ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ " أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺸﻌﻮب ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ " اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ " ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻺﻓﺮاد اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،
وﻟﻘﺪ ظﮭﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷورﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻗﻄﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﯿﺮا ﺟﺬرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺑﻲ ، وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻗﺮاره ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ وإﯾﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ إي ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ ، ﻟﺬﻟﻚ رﻓﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺷﻌﺎر " دﻋﮫ
ﯾﻌﻤﻞ اﺗﺮﻛﮫ ﯾﻤﺮ " ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺮﻛﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻶﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وداﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج " اﻟﺠﻮدة " وﯾﺆدي ھﺬا ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻰ
اﻟﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي " اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر " وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﯾﺘﻤﺜﻞ دورھﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻌﺮ ﻻ ﺗﺤﺪده اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻻ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد .
رﻏﻢ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻣﺎ راﻓﻘﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺬھﻞ
إن اﻟﺜﺮوة ورؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺤﺮ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ دون اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ وھﺬا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ طﺒﻘﺘﯿﻦ طﺒﻘﺔ ﻏﻨﯿﺔ
ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺜﺮوة ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وطﺒﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺮة ﺗﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﻜﺴﺐ ، ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﯾﺰداد ﻏﻨﻰ واﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﺰداد ﻓﻘﺮا وﺑﺬﻟﻚ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ
اﻟﻄﺒﻘﺘﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻣﺜﻞ " أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺳﻨﺔ 1929 ، وأزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري
ﺳﻨﺔ 2008 " وﻗﺪ أدى أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﺸﻮب ﺣﺮوب وﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف " ﺟﻮرﯾﺲ " ﺑﻤﻘﻮﻟﺘﮫ اﻟﺸﮭﯿﺮة ( إن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺤﺮوب
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺴﺤﺎب اﻟﻤﻄﺮ ).
وﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ظﮭﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي آﺧﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺬي ﯾﺮى ﻣﺆﺳﺴﻮه وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ " ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ " إن ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ، وﯾﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎوي ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻼ ﯾﺸﻌﺮ اﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ، ﻛﺬﻟﻚ
ﯾﺮﻓﺾ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺘﻐﻼل اﻹﻧﺴﺎن ﻷﺧﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن ، ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﺪ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ " ﻣﺎرﻛﺲ " اﻟﺸﮭﯿﺮة ( ﯾﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺗﺤﺪوا ) وﯾﻘﻮل
أﯾﻀﺎ ( إن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺬور ﻓﻨﺎﺋﮭﺎ ) ، وﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮي ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﯾﻀﺎ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ " ﻓﺮدرﯾﻚ اﻧﺠﻠﺰ "اﻟﺬي أﻋﺠﺐ ﺑﻜﺘﺎب ﻛﺎرل
ﻣﺎرﻛﺲ " رأس اﻟﻤﺎل " وﺳﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﺎه ، ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺴﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ، ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ
اﻷﻓﺮاد وﻣﺤﻮ ﻛﻞ إﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺒﻠﺸﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﺳﻨﺔ
" 1917 " و اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وأﺳﺴﺖ ﻟﻌﮭﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻈﮭﻮر اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ وﺗﻮﺳﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة .
رﻏﻢ أن اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻋﻦ وﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، وﻧﻀﺎﻟﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة وﺣﺎرﺑﺖ اﻟﺘﻔﺎوت واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ ھﻲ اﻷﺧﺮى
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب واﻟﺴﻠﺒﯿﺎت وﻟﻌﻞ أھﻢ ھﺬه اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻤﻌﮫ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻛﺬﻟﻚ أدى ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ إﻟﻰ اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء واﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ وﻛﺬا ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﯾﺔ ، وأدت أﯾﻀﺎ إﻟﻰ رﻛﻮد وﺟﻤﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﯿﺮ وواﺿﺢ ﻟﺪى
اﻟﺪول اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ، وﻟﻌﻞ أھﻢ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ھﻮ اﻧﮭﯿﺎرھﺎ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وأﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ .
إن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ رﻏﻢ ﺗﻔﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﻀﻤﻦ ﻟﺤﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ، إذ أن اﻹﺳﻼم
ﯾﻘﺒﻞ ﺷﻜﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ، اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻲ أﯾﻀﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺪﯾﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد وھﻲ ﺑﮭﺬا ﺗﻤﺠﺪ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻲ آن واﺣﺪ وﺗﻜﻔﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻢ ﯾﺮاﻋﯿﮫ ﻛﻼ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ، ﻓﺮﻓﻀﺖ ﻛﻤﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻐﺶ واﻟﺮﺑﺎ واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺘﺒﺬﯾﺮ ﺣﯿﺚ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻨﻈﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺎ أو ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ "2009 / 2008 وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ أﺧﻼﻗﯿﺔ

بالتوفيق لجميع المقبلين على شهادة البكالوريا

مقالة حول الاحساس والادراك:الى أي مدى يمكن الفصل بين الاحساس والادراك

طرح الاشكال:
ان كان الإحساس هو عملية نفسية فيزيولوجية ترتبط في أساسها على جملة من الحواس ( البصر السمع الذوق الشم اللمس) وهذه الحواس تنقل إلينا صور مجردة من أي معنى ولكن بعد وصولها إلى الذهن عن طريق الأعصاب الواردة تتم عملية تأويل جميع تلك الصور وذلك بتحليلها وفهمها عن طريق العقل ومن خلال هذا التحليل نستنتج إننا نعتمد على الحواس للاتصال بالعالم الخارجي فنطلق عليها بالإحساس ومن جهة نحكم على الأشياء بناء على رد فعل ونطلق عليها بالإدراك وقد أثير جدلا حول العلاقة بين الإحساس والإدراك ومنه: هل يمكن التمييز بين الإحساس والإدراك؟

محاولة طرح المشكلة :

الطرح الأول:

ترى الأطروحة الأولى والتي يمثلها التيار العقلي بزعامة ديكارت إن الإدراك عملية تعرف على مثيرات الحسية مم تجعله مختلفا ومتميزا عن الإحساس فالإنسان في العملية الإدراكية يبدأ بالاستجابة لمثيرات في شكل تنبيهات حسية لا تلبث ان تتحول الى مدركات يتعرف عليها بصورة عقلية لذلك فصلو بين الاحساس والادراك فالاحساس مجرد انطباع حسي لمثيرات حسية تنقلها الحواس فى شكل استجابة نفسية بسيطة بينما الادراك عملية تاويل الاحساس عقليا فيي صورة تنفرد بها على يستند الى عوامل ذاتية موضوعية "حين يقول الان " (ان الاطفال لايدركون الاشياء بقدر ما يحسونها )
النقد
لكن فى الواقع لا يمكننا الفصل بين الاحساس والادراك عمليا ذلك ان الاحساس يعد مادة الادراك واحساسه لان الحواس هي التى تنقل المثيرات التى يعمل الكائن على تاويلها عقليا
الطرح الثانى :

ترى النظرية الجشطالتية انه لا يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك مادام الادراك هو ادراك ذات الموضوع فى صورة كلية فالادراك هو الحقيقة هو ادراك لمجموعة احساسات ذات صور وبنيات متمايزة فلا يمكن ادراك الاحمرار كلون في افق ولن يمكن ادراك الاشياء الحمراء . كما انه لا يمكن ان تدرك مكونات الشجرة ( الفروع الاغصان الاوراق) بقدر ما تدرك الشجرة ككل فالادراك عند الجشتالت هو عملية مركبة تخضع لشيء المدرك ذاته وفق قوانين موضوعية مما تجعل من الاحساس يتداخل مع الادراك
النقد:
لكن ومهما تكن طبيعة الادراك فانه ادراك لمجموعة إحساسات تتقدمه وتكون سابقة عليه زمنيا
حل المشكلة:
ان الدراسات الحديثة في علم النفس في العلوم بصفة عامة اثبتت استحالة الفصل بين عملية الاحساس والادراك ، فالفصل بينهما فصلا نظريا ناشئ عن التفسيرات المذهبية او مقتضيات ذاتية فقط ، اما من الناحية العملية فلا يمكن ان نتحدث عن ذلك الفصل.

الدرس: الشغل و التنظيم الاقتصادي

الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟

تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

مقالة في الحقوق والواجبات: أيهما اسبق الحق أم الواجب؟




طرح المشكلة :
تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون إلا وفق مراعاة بالقانون الذي يحدد لنا طبيعة الحقوق والواجبات التي تؤهل الإنسان بأدواره الاجتماعية وقد اهتمت بعض النظريات بالعلاقة بين الحق والواجبات وقد اختلفت حول أسبقية الحق أو الواجب؟ فأيهما اسبق الحق أم الواجب؟
محاولة حل المشكل :
الطرح الأول: يرى بعض المفكرين وهم أنصار المنفعة أن تطبيق العدالة لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الإنسانية لكل فرد على الواجبات التي يلتزمون بها ذلك أن أصل الحقوق هي حقوق طبيعية مرتبطة بوجود الإنسان ولا يمكن استغناء عنها فالإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية أولا ثم بعد ذلك يفكر في الواجبات والتزامات الحياة ومن هنا كان الحق اسبق على الواجب لان القوانين الطبيعية تسبق القوانين الوضعية.
النقد: لكن تأسيس العدالة على الحقوق أولا وتغافل عن الواجبات أو تأخيرها يؤدي بالضرورة إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك العلاقات فنفتح المجال لنزوات والميول والغريزة.
الطرح الثاني : يرى البعض الآخر من المفكرين أن الواجب اسبق على الحق فالواجب هو معيار العدالة ومطلب عقلي واجتماعي وضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والذاتية إلى مستوى الالتزام بالقانون وذلك معيار التمدن والتحضر قبل المطالبة بالحقوق كالجندي الذي بدافع الواجب يقدم حياته فداء لامته دون النظر إلى فقدان حقه في الحياة فإتقان العمل واجب دون انتظار الشكر أو ما عبر عنه كانط بالواجب الأخلاقي المطلق المنزه عن كل منفعة .
النقد:
إن بناء العدالة على الواجبات يجعل منها عدالة ناقصة وحجة لتبرير الظلم والاستغلال انطلاقا من إجبارية الواجب مما يقيد الحرية الفردية.
حل المشكلة:
ولهذا كان أساس العدالة مثالي في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل والتكامل وتناسق بين الحقوق والواجبات.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khawla2008 الدرس: الشغل و التنظيم الاقتصادي الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟ تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ . يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ . أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) . وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين . لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ . إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال . وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

شكراااااااااا اخت خولة لكن هذه مقالة طويلة ممكن تعطيني مقالة مثلها لكن صغيرة استطيع حفظها