-1 النقود:1 المبادلة: كان النشاط الاقتصادي في المجتمعات البدائية يتم بغرض الاستهلاك الذاتي وبتطور المجتمعات ظهر تقسيم العمل في مرحلته الأولى وكنتيجة لهذا التقسيم ظهر الفائض في الإنتاج مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى مبادلته. فما المقصود بالمبادلة، وما هي أشكالها؟
1-1-تعريف المبادلة: المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي بمثابة همزة وصل التي تربط بين منتج السلعة ومستهلكها كما يمكن أن تتم هذه العملية من خلال وسطاء" تجار الجملة، وتجار التجزئة"
1-2-أشكال المبادلة:
ا -المقايضة:
- تعريف المقايضة: المقايضة هي أول شكل من أشكال المبادلة، وهي تعنى مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة وذلك بدون استخدام النقود
- عيوب المقايضة: للمقايضة مجموعة من العيوب نوجزها في ما يلي:
-1-
- صعوبة تجزة بعض السلع التي لا تقبل التجزئة من حيث طبيعتها أو حجمها مثل الماشية
- صعوبة توافر التوافق المتبادل بين الطرفين، أي صعوبة إيجاد شخصين يرغب كل منهما في سلعة الأخر
صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع
- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة أخرى
-إن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف والضياع من جهة ثانيةب-المبادلة بواسطة النقود: هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحلة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح والجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية، وبعد ذلك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود سنتطرق إليها لاحقا
-2-
2-النقود:
2-1-تعريف النقود: يمكن تعريف النقود وظيفيا بأنها:" النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أي وسيط يمكن أن يصبح نقودا بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود ويحظى بالقبول العام
2-3-خصائص النقود: للنقود عدة خصائص نذكر منها:
-تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع
- أن تكون نادرة نسبيا
-أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها
-أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض لقيمتها
-أن تكون وحداتها متماثلة
-أن تكون سهلة الحمل والاحتفاظ بها
- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها
2-3-وظائف النقود: للنقود وظائف متعددة نوجزها في ما يلي: -وسيط للمبادلة: ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة" لا تطلب النقود لذاتها"بل هي الوسيلة المستخدمة للحصول على السلع والخدمات والأصول المالية بدون -3-
اللجوء إلى المقايضة لذلك يقال أنا للنقود قدرة شرائية عامة.
-مقياس للقيمة: تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثله في ذلك مثل المتر واللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع الأخرى فهي إذن أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدد في كل بلد وحدة تحاسب معينة كالدينار مثلا
-مستودع" مخزن" للقيم: تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها وسهولة حفظها كما أنها تجنب حائزها تكاليف التخزين والتلف ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في الشراء السلع الاستهلاكية او الاستثمارية.
-وسيلة للمدفوعات الآجلة: تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات" دفع جميع المستحقات في المستقبل" سواء كانت نتيجة لاقتراض معين أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...الخ
أشكال النقود: للنقود عدة أشكال هي:
-4-
ا-النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب أو الفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
-نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كمعدن
-نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه مثل قطع 50 دج، 100 دج... ، إلخ
ب-النقود الورقية: هي نقود قانونية" إلزامية" يصدرها البنك المركزي، حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة
ج- النقود المصرفية: هي نقود يصدرها المصرف " البنك" التجاري وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في المصرف. ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند
-5-
الطلب وينشأ هذا الالتزام نتيجة لايداع مبالغ من النقود القانونية من طرف المودعين أو نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف وتستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الأخرى في تدوال هذا النوع من النقود وهذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لانه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك
البطاقة الائتمانية: هذه البطاقة
يصدرها المصرف التجاري ولا يشترط أن يكون لحامل لهذه البطاقة رصيد دائن في المصرف أي أن
الامر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بواسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري ويقوم المصرف بعد ذلك بارسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة
ه-النقود الالكترونية: ويطلق زعليها أيضا" النقود الرقمية" وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية" البطاقات الممغنطة، الهواتف المح المبرمجة لهذا النوع من التعامل" ومن خصائص النقود الالكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الانترنت مثلا. مولة
وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة" دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة نقل أو ثمن حذاء .... إلخ" وللعمل بهذا النوع يجب أن تتوفر ثلاثة عناصر أو أطراف هي:
الزبون أو العميل
البائع
البنك الذي يتعامل ألكترونيا عبر الانترنلت
و بالاضافة الى ذلك.يجب أن يكون لدى كل طرف من هذه الأطراف نفس برنامج النقود الالكترونية.
.اصدار النقود الورقية و المعدنية و يعود للدولة وحدها حق اصدار النقود الورقية و -7-
المعدنية عبر التراب الوطني.و يفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي-بنك الجزائر- دون سواه.
.اصدار النقود المصرفية و الإلكترونية و بطاقات الئتمان:تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود و ذلك تحت رقابة البنك المركزي"بنك الجزائر"دون سواه.
*إصدار النقود المصرفية و الالكترونية و بطاقات الئتمان:تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود و ذلك تحت رقابة البنك المركزي التي سنتطرق إليها لا حقا بشيء من التفاصيل.
2-6-الكتلة النقدية:
-تعريف الكتلة النقدية: هي مجموعة الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين
-مكونات الكتلة النقدية: تتكون الكتلة النقدية من:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]النقود الائتمانية: هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن إلتزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية أما الودائع الادخارية والودائع لأجل فلا تدخل ضمن الكتلة النقدية
التوازن النقدي: يحدث التوازن النقدي عندما يتحقق التعادل بين الطلب على النقود وبين كمية النقود المعروضة من طرف السلطات النقدية في زمن معين. وبعبارة أخرى يتحقق التوازن عند النقطة التي يتقامطع فيها منحى عرض النقثود مع منحى الطلب عليها. وننقطة تقاطع هذه تسمى نقطة توازن والتي يتحدد عندها سعر الفائدة التوازني ..
2-السوق: 1-السوق
1-1-تعريف السوق: هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة. والمكان هنا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا، ففي الوقت الحالي تستخدم شبكة الأنترنت في عملية التسوق.
1-2-أنواع السوق: توجد أنواع متعددة من الأسواق تختلف باختلاف موضوع التعامل فيها ومنها:
ا-سوق السلع والخدمات: يقصد بسوق سلعة معينة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد لكل سلعة أو خدمة سوق خاص بها مثل سوق النفط، سوق السيارات، سوق خدمات النقل الجوي .. إلخ
ب-سوق العمل: سوق العمل هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل " الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون في العمل" مع طالبي خدمة العمل " المؤسسات، الإدارات ... إلخ". وتجدر -10-
الإشارة إلى أنه توجد لكل نوع من العمل سوق خاص بها مثل: سوق العمل الزراعي، سوق عمل البناء... الخ
ج-سوق الأوراق المالية: يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون والمشترون لنوع معين من الأوراق المالية" أسهم وسندات" ويتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العاملة في هذا المجال.1-3-أشكال السوق: يمكن التمييز بين المنافسة الكاملة وسوق المنافسة غير الكاملة:
-المنافسة الكاملة أو التامة: في الواقع لا يوجد هذا النوع من المنافسة لأنه يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة في ما ي-وجود عدد كبير جدا من البائعين المشترين لنفس السلعة-صغر حجم عرض كل بائع وكذلك صغر حجم طلب كل مشتري بحيث لا يمكن لأي فرد كان أن يؤثر على مجريات السوق
-المعرفة التامة بظروف السوق من عرض وطلب والاسعار السائدة -تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة -حرية الدخول والخروج من السوق بدون أي عوائق تمنح دخول متعاملين جدد أو خروج متعاملين حاليين
المنافسة غير الكاملة: للمنافسة غير الكاملة ثلاث أشكال هي:
ا- المنافسة الاحتكارية: تتميز المنافسة الاحتكارية بما يلي:
_ وجود عدد من البائعين والمشترين.
_وجود سلع غير متجانسة وأسعار مختلفة
_عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين والمشترين.
ب- أحتكار القلة: يتميز سوق احتكار القلة بما يلي:
_وجودا عدد قليل من البائعين أو من المشترين
-وجود سلع متشتابهة وغير متجانسة وأسعار مختلفة
- في حالة احتكار القلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي المشترين
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين
ج- الاحتكار: وهي السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها، أو يكون فيها مشتري واحد يتحكم في طلب السلعة وسعرها
2-الأسعار:
2-1-تعريف السعر: يعرف سعر سلعة" خدمة" معينة بأنه التعبير عن قيمة هذه السلعة " الخدمة"
2-2-العناصر المحددة للسعر
2-2-1-الطلب:
-تعريف الطلب: يعرف الطلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند- سعر معين في وحدة زمنية معينة
- قانون الطلب: يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وسعرها.
-منحنى الطلب: لتمثيل منحنى الطلب نخصص المحور العمودي لسعر السلعة، بينما يخصص المحور الأفقي للكميات المطلوبة من السلعة
-العوامل المؤثرة في الطلب: توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها في ما يلي:
-سعر السلعة المعنية
-أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة" المنافسة"
-الدخل النقدي للمستهلك
-الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد التي لها تأثير على |أذواق المستهلكين ورغباتهم ..-مرونة الطلب: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لمرونة الطلب هي:
ا-مرونة الطلب السعرية: مرونة الطلب التقاطعية، مرونة لمرونة الطلب الداخلية
ب-مرونة الطلب السعيه: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة للتغير النسبي لسعرها. ويعبر عنها بالعلاقة التالية:
مرونة الطلب السعرية: التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما ÷ التغير
حيث أن التغير النسبي للكمية= التغير في الكمية ÷ الكمية
وأن التغير النسبي للسعر= التغير في السعر ÷ السعر
= (كمية المقارنة- كمية الأساس) ÷ كمية الأساس
= (سعر المقارنة – سعر الأساس) ÷ سعر الأساس
-إذا كانت مرونة الطلب السعرية أكبر من الواحد نقول أن الطلب كثير المرونة
-يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:
إن إشارة مرونة الطلب السعرية تكون سالبة فهي تدل على العلاقة العكسية التي تربط الكميات المطلوبة من السلعة مع سعرها. ولذا نأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة المطلقة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية أصغر من الواحد نقول أن الطلب قليل المرونة-_إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي الواحد نقول أن الطلب متكافئ المرونة
-_إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي الصفر نقول أن الطلب عديم المرونة _ مروزنة الطلب التقاطعية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة" قهوة" للتغير الذي يطرأ على سلعة أرى بديلة " شاي" أو مكملة " سكر"، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة للتغير النسبي لسعر سلعة أخرى. ويعبر عنها بالعلاقة التالية:
مرونة المتقاطعة: التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما ÷ التغير النسبي لسعر سلعة أخرىملاحظات:
_تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية موجبة بالنسبة للسلعتين المتبادلتين.
_تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية سالبة بالنسبة للسلعتين المتكاملتين
-_تكون مرونة الطلب التقاطعية معدومة بالنسبة للسلعتين المستقلتين
مرونة الطلب الدخلية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على الدخل النقدي للمستهلك، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك. ويعبر عنها بالعلاقة التالية مرونة الطلب الداخلية: التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما ÷ التغير النسبي للدخلالنقدي للمستهلك
ملاحظات: يمكن التميز بين الحالات التالية لمرونة الطلب الدخلية:
-_إذا كانت مرونة الطلب الدخلية سالبة نقول أن السلعة المطلوبة هي سلعة دنيا" سلعة منخفضة السعر مثل الخبز"
-_إذا كانت مرونة الطلب الدخلية موجبة نقول أن السلعة عادية
-_تكون السلعة العادية سلعة كمالية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكبر من الواحد
_-تكون السلعة العادية سلعة ضرورية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أصغر من الواحد.
2-2-2العرض:
- العوامل المؤثرة في العرض: توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها في ما يلي:
_سعر السلعة المعنية
-_أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة" المنافسة"
_-أسعار عوامل الإنتاج
-توقعات المنتجين
مرونة العرض: هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها،
وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة معينة نتيجة للتغير النسبي لسعرها. ويعبر عنها بالعلاقة التالية:
مرونة العرض : التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما ÷ التغير النسبي لسعر نفس السلع
ملاحظات:
إن إشارة مرونة العرض تكون موجبة فهي تدل على العلاقة الطردية التي تربط الكميات المعروضة من السلعة مع سعرهايمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:
_-إذا كانت مرونة العرض أكبر من الواحد نقول أن العرض كثير المرونة
_-إذا كانت مرونة العرض أصغر من الواحد نقول أن العرض قليل المرونة
_-إذا كانت مرونة العرض تساوي الواحد نقول أن العرض متكافئ المرونة
_-إذا كانت مرونة العرض تساوي الصفر نقول أن العرض عديم المرونة
2-3-سعر التوازن: سعر التوازن هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
3 -النظام المصرفي:
1-1-تعريف النظام المصرفي: يقصد بالنظام " الجهاز" المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد. وبصفة عامة يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، والمصارف المتخصصة، والمصرف المركزي، حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد
1-2-أهمية النظام المصرفي: للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد أي بلد من البلدان، فعن طريقة يتم تجميع لاالمدخرات من مختلف الأعوان الاقتصاديينومنح التسهيلات- الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وآجالها لمن يطلبها
2-البنوك المصارف
2-1تعريف البنوك
أ-اصل كلمة بنك: كلمة بنك غير عريبة وإنما هي إيطالية بانكو وتعني المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتبادل العملات. ثم بعد ذلك أصبح المقصود بها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات. وفي الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.
ب-أصل كلمة مصرف: هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. والمصرف
هو اسم مكان للمكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف
ج-تعريف البنك" المصرف": هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود والإئتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة
2-2-أنواع البنوك:
البنك المركزي" بنك الجزائر": وفقا للأمر 03/11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424هـ والموافق 26 أوت 2017 المتعلق بالنقد والقرض، فإن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،ويعد تاجرا في علاقته مع الغير، ويحكمه التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله. يقع مقره في مدينة الجزائر، ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذلك. لا يهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام" من وجهة نظر الحكومة"، ولا يتعامل مع الأفراد يتولى أمور بنك الجزائر مجلسان:
-مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك ويتكون من محافظ ويساعده في ذلك ثلاثة نواب محافظ
-مجلس النقد والقرض الذي يتولى السلطة النقدية في البلاد ويتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وشخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية
لبنك الجزائر وظائف أساسية تتمثل في:
الحق في إصدار العملة النقدية، لذا يدعى ببنك الإصدار
_-يعتبر بنك البنوك، ويقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة، ويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تقع في حوزتها والتي سبق وان خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى بسعر إعادة الخصم وأيضا يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن طريق المقاصة.
-_الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد، وكذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
في الجزائر.
-_حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن
-_هو بنك الحكومة حيث يقوم المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارة الحكومية حيث أن هذه الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف، وهو بدوره يقدم لها ما تحتاجه من قروض مختلفة الآجال، ويتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة وذلك عن طريق الرقابة على الائتمان.
-البنوك التجارية" بنك الودائع": تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة، وهي أساس أي نظام مصرفي وهي تلك المصارف التي يقوم بصفة معتادة بقبول الودائع م وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متفق عليه، وهي تقوم ن الأفراد والهيئات بعملياتالقرض وكذا وضع
وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. ويقصد بوسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل مثل: النقود، الصك، السند لأمر، السفتجة ... الخ
-المؤسسات المالية:المؤسسات المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور" الودائع". وهي تعتمد أساسا على رأسمالها، وعلى المدخرات طويلة الأجل، والاقتراض من الغير مقابل فوائد تتحملها هذه المؤسسات
-البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10 المتعلق بالنقد والقرض فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري، ويتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.
-البنوك المتخصصة: هي بنوك حديثة النشأة نسبيا، حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والسكن، وهذه المجالات التي تحتاج إلى استثمار طويل الأجللذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام الأول، وعلى الودائع طويلة الأجل، والاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة يتحملها المصرف. وتقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة وطويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة، وكذلك تمويل المشاريع المختلفة عن طريق الاشتراك في رأسمالها.
3-العمليات المصرفية: تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وذلك كما يلي:- قبول الودائع-توظيف الأموال
-معاملات مصرفية أخرى
3-1-قبول الودائع: الوديعة هي دين بذمة المصرف، أي رصيد موجب للمودع وتصنف الودائع إلى صنفين رئيسيين هما الودائع تحت الطلب والودائع لأجل
ا-الودائع تحت الطلب" الجارية": هي ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف أن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم، وتتمثل في:
-حساب الصحوك: وهو حساب شاع استخدامه من طرف الافراد " الموظفين"، ويجب أن يكون رصيده دائنا دائما، أي لا يستطيع أن يسحب .
أكثر من رصيده الموجب، وهذا النوع
من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضي أتعابا عند كل سحب.
-الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلا أنه يختلف عنه في نقطتين هما:
_-يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسة الصناعية والتجارية
-_يكون الحساب الجاري دائنا، وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد. ويمكن أن يصبح الحساب الجاري مدينا،
وفي هذا النوع من من الودائع يعتبر
المصرف دائنا أي مقرضا لذلك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يظل فيها الحساب مدينا.
ب-الودائع لآجل: هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لآجل طويل مقابل فائدة، وهذا النوع من الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد والمتمثل في الحصول على فوائد معتبرة|، حيث لا يحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق إلا بشروط معينة.
3-2-توظيف الأموال:
ا-الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية، وله عدة صور أهمها ما يلي
-اعتمادات الصندوق: وتسمى بهذا الاسم لأنها تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين، لقاء حصول المصرف على فائدة محددة ومنها كذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان
-_القرض بضمان أواق مالية أو تجارية: ويكون هذا مقابل فائدة معينة
-_الخصم: هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها ويدعى بمبلغ الخصم، ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري في حوزة المصرف التجاري حتى يحين أجل استحقاقها فتحل المصرف التجاري على قيمتها الاسمية.
-_خطابات الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المرف بمنح قروض وإنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.
-_الاعتمادالمستندي: هو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدر الأجنبي في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع، ويتسلم المصدر قيمة السلع في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس بلد المصدر نيابة عن المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف.
ب-التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة- بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض- في استثمارات طويلة الآجل نسبيا. وتأخذ عمليات الاستثمار التي تقوم بها المصارف التجارية عدة صور أهمها: السندات الحكومية، شراء الأوراق المالية، أذونات الخزينة العمومية.
ج-التوظيف في إطار الجهاز المصرفي: تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه، فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية الأخرى في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة من المصارف المتخصصة نظير فائدة
3-3-معاملات مصرفية أخرى:
بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]-_تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نظير عمولة تحصيل
-_القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة
-_تأجير الخزائن الحديدية
-_القيام بعمليات أمناء الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف وإدارة الأموال، كأن يتولى المصرف تحصيل أرباح الاسهم وفوائد السندات نيابة عن العميل مقابل عمولة
تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم وسندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة
-_تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقابل عمولة.
4-التجارة الخارجية
1-1-تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين معنويين يقيمون في دول مختلفة
1-2-أسباب قيام التجارة الخارجية:
-_عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والخدمات
-_أن توسيع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير والحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
-_إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي وأخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة ان تتخصص في انتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل و تصدير الفائض منه .
-33-
1-3-أهمية التجارة الخارجية: تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة، ومن صعوبة ؟أو استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
1-4-سياسة التجارة الخارجية: هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. يوجد نوعان ريسيان للسياسات التجارية الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية
-مبدأ" سياسة" حرية التجارة: يدعو هذا المبد؟أ إلى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية، ودعم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محليا أي معاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحد، لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها
في النقاط التالية:
-_الحد من الإحتكار ففي حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتكتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع احتكاري يمكنها من رفع الاسعار وبيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها.
-_الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات
-_انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات
-_إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي مما يتيح للدولة التي تتمتع بميزة نسبية وميزة تنافسية في إنتاج سلعة معينة من أن تتوسع في إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية على أن تقوم بمبادلة الفائض مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها وليس لها فيها أي ميزة نسبية.
-مبدأ " سياسة" الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الاجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق
أهداف معينة يمكن إيجازا بعضها في النقاط التالية:
-_حماية الصناعات المحلية الناشئة
-_حماية الأسواق المحلية شمن سياسة الأغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة
-_زيادة إيرادات الخزينة العمومية
-_تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
2-ميزان المدفوعات
2-1-تعريف ميزان المدفوعات: ميزان المدفوعات هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها " العالم الخارجي" خلال فتة معينة عادة ماتتكون سنة. ويقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج، مما يجعله متوازيا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين احدهما دائن تسجيل فيه حقوق الدولة على العالم
الخارجي ، والآخر مدين تسجل فيهخ التزامات الدولة تجاه العالم الخارجي
2-2-مكونات ميزان المدفوعات: يتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية:
-الحساب الجاري: ويستضمن ثلاثة عناصر:
-_ميزان التجارة المنظورة" الميزان التجاري": ويتضمن حركة الصادرات من السلع والتي ينتج عنها استلام الأموال من الخار" معاملات دائنة" وتلواردات من السلع والتي ينتج عنه دفع الأموال إلى الخارج" معاملات مدينة"
-_ميزان التجارة غير المنظور" ميزان الخدمات": ويتضمن حركة الصادات من الخدمات " معاملات دائنة"، والواردات من الخدمات " معاملات مدينة"
-_ميزان التحويلات من طرف واحد" تحويلات بدون مقابل": ويتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين، قد تكون هذه
التحويلات خاصة مثل تحيلات المهاجرين والعاملين في الخارج إلى ذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات والتعويضات المقدمة من الحكومات
-_حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
-_تغيرات أصول البلد في الخارج، وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد
_-الاستثمارات المباشرة
-_المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية
-_استثمارات المحفظة في الخارج
-_حساب الاحتياطات الرسمية: يتضمن هذا الحساب التغير في أصول الاحتياطات الرسمية للبلد في الخارج، والتغير في أصول الاحتياطات الرسمية للأجانب في البلد. وتتضمن الاحتياطات الرسمية العناصر التالية:
-_ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب
-_الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد
-_حقوق السحب الخاصة
-_احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
2-3-توازن ميزان المدفوعات: يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية، لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية. فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان وعادة ما يكون العجز في الحساب الجاري، وبناء على ذلك يمكن التمييز بين ثلاث حالات هي:
-_حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهذا يدل على كفاءة الأداء
-_حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي حالة الاقتصادي للبلد.
غير مرغوب فيها وخاصة عندما يكون الفائض مستمرا" إلا أنها خطورة بكثير من حالة العجز". وهذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي، ومن جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة. ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض" ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت"
-حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي وهي الحالة الأخطر والأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي ومن جهة أخرى تدل أنها تستورد سلعا وخدمات أكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز" ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت".
3-المنظمة العالمية للتجارة:
3-1-تعريف المنظمة العالمية للتجارة: هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بقوانين التجارة ما بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية. تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وعززت عملها.
3-2-دور المنظمة العالمية للتجارة:
للمنظمة العالمية للتجارة مهمة متعددة نذكر منها:
-تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات وبرامج التدريب
-مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراجعة السياسيات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية
-الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين" ناتج عن مخالفات للاتفاقيات التجارية الدولية" في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق المشاورات ومساعي الوساطة. وفي حالة عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبعد ذلك يتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات، حيث يقوم الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الخبراء المستقلين، وبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده، ويتم وضع ذلك موضع التنفيذ. وفي حالة رفض تقرير الفريق المكلف من أحد الاطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذلك ليوضع موضع التنفيذ، قد يقبل الطرف المدان بشكل طوعي
تنفيذ الحكم الصادر عن جهاز تسوية المنازعات وقد يرفضه. وفي حالة رفض الطرف المدان للحكم الصادر، يصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عن الأضرار أو توقيع عقوبات تجارية على الطرف المدان، وتجدر الإشارة إلى إن المنظمة لا تتولى توقيع العقوبات وإنما تفوض الأمر للطرف المتضرر. وما دام الأمر كذلك، فإن فرض العقوبات من طرف العقوبات من طرف الدول الضعيفة على الأقوياء" الدول المتقدمة" شبه مستحيلة
3-3-الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة:
-_المؤتمر الوزاري: يتكون المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة من ممثلي البلدان الأعضاء، ويعتبر أعلى هيئة في المنظمة. يعقد اجتماعاته مرة كل سنتين، ويقوم باتخاذ القرارات في جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم التجارة الدولية وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات التجارية متعددة إل|أطراف وللمؤتمر الوزاري الحق
-43-
في تعديل مواد الاتفاقية إذا تطلب الأمر ذلك
-_المجلس العام: يتكون المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة من ممثلي البلدان الأعضاء ويقوم بمهام المؤتمر الوزاري بين الدورتين. ويقوم بالإشراف على التنفيذ المباشر لمهام المنظمة العالمية للتجارة، ويقوم بإعداد القواعد التنظيمية والإشراف على جهاز تسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية للبلدان الأعضاء والإشراف على المجالس المتخصصة بالإضافة إلى ذلك يقوم المجلس العام بوضع الترتيبات والأسس المتعلقة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى.
-_المجالس المتخصصة: المجالس المتخصصة التابعة للمنظمة العالمية للتجارة هي: مجلس التجارة في السلع، مجلس التجارة في الخدمات، مجلس حقوق الملكية يقوم كل مجلس من هذه المجالس بالإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاقيات التي تقع في دائرة اختصاصه ويتم ذلك من
-44-
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]خلال اللجان الفرعية المتخصصة ومجموعات التفاوض التابعة للمجلس
-_اللجان الفرعية: تتكون اللجان الفرعية من مجموعة اللجان التابعة للمؤتمر الوزاري مثل لجنة التجارة والبيئة، لجنة التجارة والتنمية، لجنة ميزان المدفوعات، لجنة الميزانية والإدارة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية المتخصصة لمجلس التجارة في السلع ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس حقوق الملكية
-_المدير العام: يتم تعيين المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة من طرف المؤتمر الوزاري. وتوضع تحت تصرفه أمانة عامة يوجد مقرها بمدينة جنيف السويسرية. يقوم المدير العام بأداء واجباته وممارسة صلاحياته خلال المدة المحددة في إطار القرارات التي يعتمدها المؤتمر الوزاري، ويساعده في مهامه أربعة مدراء عامين مساعدين كنواب له.
5- الصرف
-1-تعريف الصرف: يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى، مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات.
2-أنواع الصرف
-12-الصرف اليدوي والصرف المسحوب:
الصرف اليدوي: هو عبارة عن مبادلة أوراق نقدية من عملة ما مقابل أوراق نقدية من عملة أخرى مثل مبادلة مبلغ نقدي بالدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى" اليورو، الجنيه الإسترليني، الين"
الصرف المسحوب: وهو عبارة عن سحب الأوراق التجارية المقومة بالعملة الأجنبية. مثل السفتجة الخارجية والشيكات ... وتجدر الإشارة إلى أن الصرف المسحوب هو النوع المستخدم من التجارة الخارجية
2-2- الصرف العاجل والصرف لآجل:
الصرف العاجل: يكون الصرف العاجل عندما تتم عمليتي تسليم واستلام العملات لحظة إبرام العقد ، أو قبل مرور يومين من أيام العمل" دون حساب أيام العطل" من تاريخ إبرام العقد وتتم هذه العملية على أساس سعر الصرف العاجل، أي السعر السائد لحظة إبرام العقد
الصرف الآجل: يكون الصرف الآجل عندما تتم عمليتي تسليم واستلام العملات على أساس سعر الصرف الأجل، أي السعر الذي تم الاتفاق عليه لحظة إبرام العقد.
3- أسباب الصرف: تنشأ الحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية. مثل التجارة الخارجية، زيارة الأراضي المقدسة، البعثات التعليمية بالخارج، ....الخ
4- سوق الصرف:
4-1-تعريف سوق الصرف: سوق الصرف هو السوق الذي يتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة، ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف، وهذه الأطراف هي:
-_المصدرون، المستوردون، السياح... الخ
-_البنوك التجارية
-_سماسرة الصرف الأجنبي
-_البنك المركزي
_4-2-أنواع سوق الصرف:
-_سوق الصرف بين البنوك: هو عبارة عن السوق المحلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد
السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أرجاء العالم والمرتبطة ببعضها
البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف
شبكات الاتصال الحديثة، وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف وأهم هذه المراكز نجد مراكز نيويورك، لندن، زيوريخ، طوكيو، فرانكفورت، هونغ كونغ ...
5- سعر معدل الصرف: يعرف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلاتة الأخرى، وبمعنى آخر هو عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى، فمثلا سعر صرف الدولار الأميركي الواحد يساوي 70 دينار جزائري
6- أنظمة الصرف: لا يوجد نظام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذلك نوعان لأنظمة ص. 6-1-نضام الصرف الثابت:
في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة" التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد"، أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم" عادة تتكون
من: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني" ويطلق عليها مصطلح " سلة العملات
-6-2-نظام الصرف المرن" المتغير": في ظل نظام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة، دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
7- سياسة سعر الصرف: هي مجموعة الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة
7-1-أهداف سياسة الصرف: من بين أهداف -_سياسة الصرف نذكر ما يلي:
-_تنمية الصناعات المحلية
-_تشجيع الصادرات
-_التحكم في الواردات
-_معالجة التضخم
-_تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
وسائل سياسة الصرف:
-_تعديل سعر الصرف: المقصود بتعديل سعر الصرف هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية. ففي حالة التخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات وهذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي إلى زيادة الواردات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط التنافسي بين أسعار المنتجات المستوردة وأسعار المنتجات المحلية، فتميل الأسعار نحو الانخفاض أي التقليل من حدة التضخم
-_استخدام احتياطات الصرف: يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف. ففي حالة انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية عن
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العملات الأجنبية الموجودة بحوزتها الأمر الذي يؤدي إلى الرفع من سعر صرف العملة الوطنية. أما في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب، تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى الخفض من سعر صرف العملة الوطنية.
-_مراقبة الصرف: يقصد بها مجموعة القيود التي تضعها السلطات التنفيذية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحتفظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
6-البطالة
1-تعريف البطالة: حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطالة هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى
من التعريف السابق نستنتج أن هناك عدد من الصفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهذه الصفات هي:
*لا يعمل
* يرغب في العمل
* أن يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد
*أن يكون قادرا على العمل
* لم يجد العمل الملائم
2-أسباب البطالة: للبطالة أسباب متعددة، تختلف من مجتمع إلى أخر، نذكر منها
-_التباين المستمر والمتنامي بين معدل النمو السكاني ومعدل الاقتصادي
-_قلة الاستثمارات تؤدي إلى عدم فتح مناصب شغل كافية لمجابهة عرض العمل
المتزايد
-_حالة الكساد" عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها" تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال
-_إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة، أو الذين لا يقبلون تغيير مكان عملهم
-_التطور التقني يؤدي إلى زيادة استخدام الآلات بكثافة عوضا عن العمال الأمر الذي يؤدي إلى الاستغناء عن بعضهم
-_فشل بعض السياسات التنموية المنتهجة
-_تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات
3-أنواع البطالة: للبطالة أنواع متعددة نذكر منها:
-البطالة الدورية: يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعود بمرحلة الانتعاش" الرواج" وتسمى فترة الهبوط
بمرحلة الانكماش" الكساد"، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح" الدورة الاقتصادية
-البطالة الاحتكاكية: تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة، والسبب في ذلك يرجع إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة، كما توفرت المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
-البطالة الهيكلية: تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني، والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات، أو التغير الهيكلي في سوق العمل، أو التغير في التكنولوجيات المستخدمة.
-البطالة الفنية" التقنية": تظهر البطالة الفنية نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية ... الخ
-البطالة الجزئية: في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة، فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر، وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية
4-2-آثار البطالة: للبطالة آثار اقتصادية واجتماعية بل وحتى سياسية
4-1-الآثار الاقتصادية" للبطالة آثار اقتصادية متعددة ، نقتصر على ذكر ما يلي:
-ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية- التي تعتمد بشكل كبير على العمل- بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج
-ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما
زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على
المستوى الوطني، وبتفاقم هذه الظاهرة
4--2الآثار الاجتماعية: للبطالة آثار اجتماعية متعددة نذكر ما يلي:
-تفشي الآفات الاجتماعية: تؤدي البطالة إلى ظهور فئة من الناس عديمي الدخل الأمر الذي يؤدي إلى فقرهم وانزواء البعض منهم وشعورهم بفقدان كرامتهم نتيجة استمرارهم في الاعتماد على أسرهم وانحدارهم مع أسرهم إلى هوة الفقر، أو دخول البعض في صراعات أسرية قد تؤدي إلى تدمير الأسرة، وظهور المحسوبية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد وفقا لفئاتهم الاجتماعية وعلاقات ذويهم بأصحاب النفوذ، وتفشي ظاهرة السرقة والانحلال الخلقي والمتاجرة في الممنوعات
-الهجرة: وكنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة أو مهنية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]وفي ظروف أقرب للعبودية. وبلا شك فان للهجرة آثارا نفسية واجتماعية سيئة على
المهاجر وعلى ذويه.
4--3الآثار السياسية: وكنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتياجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم
5-إجراءات التخفيف من البطالة: لتخفيف من حدة البطالة تقوم الدولة ببعض الإجراءات نذكر منها:
تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق منحهم بعض الامتيازات المادية والمالية لحثهم على فتح مناصب شغل جديدة
إتباع سياسة تخفيض ساعات العمل مع المحافظة على نفس الأجر من جهة، وتشجيع التقاعد المسبق من جهة أخرى، بهدف خلق مناصب شغل إضافية
إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم منح للبطالين لتأمين الحد الأدنى من القدرة الشرائية.
7-التضخم
-1تعريف التضخم: يعرف التضخم بأنه" حركة صعودية للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة الطلب الزائدة على قدرة العرض"
من التعريف السابق نلاحظ أنه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال أن هناك تضخم، ومن بين هذه العناصر ما يلي:
-_وجود ارتفاع مستمر للأسعار، أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا.
-_ يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
-_ وجود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي، أي أن الطلب على مختلف السلع والخدمات يفوق بكثير ما هو معروض منها.
-2انواع التضخم: للتضخم أنواع متعددة نذكر منها:
-1تضخم الظاهر" الطليق": هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار، وينعكس ذلك في ارتفاع الأجور وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة
-2تضخم المكبوت: هو تضخم خفي ومستتر، وتكون الأسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع وتاخدمات بصفة إدارية. الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء بعض السلع وظهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة ولكن بأسعار مرتفعة.
-3تضخم الكامن: يظهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زيادة كبيرة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون أن تصاحبها زيادة في الاتفاق الكلي، ويحدث هذا عندما تلجأ الدولة إلى نظام توزيع السلع" نظام البطاقات" التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد، ولا يجوز له أن يشتري أكثر من هذه الكمية، وينتشر هذا النوع من
التضخم في حالات الحرب.
التضخم الزاحف: وهو أقل أنواع التضخم خطورة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة.
3-أسباب التضخم:
1ضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور ومرتبات العاملين، والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور
2ضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
3ضخم ناشئ عن إصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني: إن الإفراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي إلى حدوث اختلال بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات، الأمر
الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
4-آثار التضخم: للتضخم آثار متعددة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي
4-1-الآثار الاقتصادية: للتضخم آثار تقتصادية نقتصر على ذكر ما يلي:
-انخفاض قيمة العملة بفعل التضخم: تزداد الأسعار ارتفاعا بصورة كبيرة ومستمرة مما يؤدي إلى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية وبالتالي انخفاض قدرتها الشرائية
-انخفاض معدل الفائدة: في حالة التضخم يكون عرض النقود أكبر من الطلب على النقود، الأمر الذي يؤدي بسعر الفائدة إلى الانخفاض
-انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك: عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم، تفقد النقود إحدى وظائفها الأساسية وهي كونها مخزنا للقيمة إي كأداة ادخار، فارتفاع الأسعار من جهة، وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية، والخوف من المستقبل من جهة ثالثة، كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزيادة الميل للاستهلاك -62-
-انخفاض الانتاج: بسبب ارتفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة يقل الطلب على المنتجات المحلية الامر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين إلى تخفيض حجم الانتاج
-محدودية الاستثمارات: في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة والاجور بصفة خاصة
4-2-الآثار الاجتماعية: للتضخم آثار اجتماعية نقتصر على ذكر ما يلي:
-ارتفاع نسبة البطالة: كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فإنهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعدد البطالين.
-ارتفاع معدل الفقر: بفعل نسبة البطالة من جهة، وبفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة أخرى يزداد عدد الفقراء في المجتمع.
-التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة: إن أكثر المتضررين من التضخم هم أصحاب الأجور والمرتبات حيث مداخيلهم عادة ما تكون ثابتة، وحتى
لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبممعدل أقل من معدل ارتفاع الاسعار، وبهذا تكون مداخيلهم الحقيقية حالة تدهور مستمر.
-ظهور الآفات الاجتماعية: مثل تفشي الرشوة والفساد الاداري والكسب غير المشروع ... إلخ
5- وسال معالجة التضخم: لعلاج التضخم وللحد من تفاقمه تتبع الدولة السياسات الاقتصادية التالية:
5-1-سياسة تجميد الأجور ومراقبة الاسعار: للحد من تفاقم ظاهرة التضخم، تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات وارباب العمل على تجميد الأجور لفترة زمنية معينة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل الدولة على مراقبة الاسعار بهدف الحفتاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء خلال نفس الفترة
5-2-مراقبة الاصدتار النقدي: يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسة النقدية باعتماد مجموعة من الادوات من أجل مجابهة ظاهرة التضخم نذكر منها:
-رفع سعر إعادة الخصم: يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجلب تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق
-سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق.
-رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصاريف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع" التي تستلمها من الجمهور" لدى البنك المركزي ويسمى برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الإئتمانية لدى المصارف التجارية
-رفع سعر الفائدة: يقوم البنك المركزي برفع سعر الفادة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفاض من الكتلة النقدية
5-3-تحقيق التوازن في الميزانية" الموازنة" العامة: في حالة وجود عجز في الميزانية
العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]-تخفيض الإنفاق الحكومي: يؤدي الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب الكلي من جهة، وإلى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة أخرى، وبالتالي فإن التخفيض من هذا الإنفاق سوف يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي وكمية النقود المتداولة
-زيادة الضرائب على السلع الكمالية: لأن هذا يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي وكمية النقود المتداولة من جهة، وزيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى
اللجوء إلى الدين" القرض" العام: إن سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي وكمية النقود المتداولة وزيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة
8-القيادة
1-تعريف القيادة: القيادة هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف المنظمة، وحتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثلاثة عناصر أساسية:
-_جود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية
-_وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
-_وجود أفراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل مسير فعال قائدا، وذلك لوجود اختلافات بين دور القائد ودور المسير، فالمسير يتعامل مع الحاضر يوما بيوم، بينما القائد يتعامل مع الحاضر والمستقبل، أي يكون لديه رؤية مستقبلية إيداعية للأشياء التي ترغب المنظمة الوصول إليها
2-أساليب القيادة:
-_الفيادة الفردية: وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة، حيث يقوم باتخاذ قرارته دون استشارة مرؤوسية" الاستبداد بالسلطة"
-_القيادة الديمقراطية: وهي تلك التي يشرك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قراراته، وذلك عن طريق الاستماع إلى آراهم واقتراحاتهم وتشجيع الاتصال وتبادل المعلومات وفي جميع الأحوال يحتفظ القائد بالسلطة النهائية في اتخاذ القرارات
-_القيادة البيروقراطية: وهي تلك التي يحكتكر فيها الإداريون السلطة، أي حكم الموظفين الذين تحد سلطاتهم من حرية المرؤوسين، ويغلب على هذا الأسلوب من القيادة الرغبة الشديدة إلى الالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة من أجل تنفيذ التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات
-_القيادة التكنوقراطية: وهي تلك التي تسند فيها مهمة القيادة إلىالخبراء للاستفادة من خبراتهم لأنه يفترض أن يملك التكنوقراطي المعرفة من غيره، والتي تعتبر مفتاح الحلول في كثير من الامور
العوامل المؤثرو في اختيار أسلوب القيادة: إن تحديد أسلوب القيادة يتأثر بمجموعة من العوامل-68-
3-العوامل المؤثرة في اختيار اسلوب القيادة:
-المواصفات الشخصية للقائد: تلعب المواصفات الشخصية التي يتصف بها القائد دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادة المتبع
-_عوامل تخص المرؤوسين: للأفراد تأثير كبير على طبيعة أسلوب القيادة المتبع، فمثلا عندما تكون مجموعة العمل غير متجانسة أو قليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج، أما عندما تكون مجموعة العمل متجانسة ومستقرة ولديها الخبرة المناسبة، فإن القيادة الديمقراطيى هي التي تحقق أفضل النتائج
-_عوامل البيئة: إن فعالية القيادة تتطلب تطابق أسلوبها مع معطيات الحالات والظروف المحيطة، حيث يلعب كل من الزمان والمكان دورا هاما في تحديد طبيعة أسلوب القيادة، ففي حالة وقوع حادث ما، فإنه يكون من الأفضل استخدام أسلوب القيادة الفردية لأن الوقت لا يسمح بإجراء مشاورات ومناقشة الآراء. وعندما نكون
بصدد منظمة لها فروع في مختلف أنحاء الوطن، فإن أسلوب القيادة الفردية لا يكون هو الأفضل حتما
4-الدافعية
4-1-تعريف الدافعية: المقصود بها تشجيع الأفراد واستنهاض هممهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة. هذه العملية تبدأ بالتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع أجره مثلا. إلا أن نجاح هذه العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد ونفسيته
4-2-العوامل المؤثرة في الدافعية: هناك مجموعة من العوامل تؤثر في الدافعية هي:
-_العوامل التنظيمية: وتتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من طرف القيادة تجاه المؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح. وإن للمرؤوسين" منظمة قبول"، أي لديهم مجال محدد لقبول هذه الأوامر والتوجيهات، لذا يجب أن تكون هذه
الأوامر والتوجيهات ضمن منظمة القبول حتى يتم تنفيذها دون أي إعتراض أو مقاطعة وعلى القيادة أن تقوم بتوسيع منطقة القبول قدر الإمكان حتى يتم تنفيذ الأوامر والتوجيهات بأقصى درجة من الكفاءة، وذلك باستخدام الاساليب الفعالة للدافعية.
العوامل الاجتماعية: إن المرؤوس باعتباره فردا من المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي" في السكن، وفي المدرية، وفي العمل، أو بأي رابطة أخرى تةلد له الإحساس بالانتماء للماعة. ويكون هذا الانتماء مصدرا ريسيا في الكثير من معتقداته واتجاهاته. وفي الكثير من الاحيان يبلغ تأثير الجماعة في سلوك أفرادها درجة يشعر عندها الفرد بأن استمراره كعضو مقبول في الجماعة أهم عنده من الحفاظ على وظيفته. وبالتالي عند اصدار الأوامر يجب على القائد أن يأخذ العوامل الاجتماعية للمرؤوسين بعين الاعتبار حتى يتم تنفيذ الأوامر والتوجيهات بأقصى درجة
من الكفاءة.
العوامل النفسية: إن الاحاسيس والتوقعات والمخاوف ... إلخ تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد، لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة تجاه كل ما هي بصدد توجيهه إليهعم من أوامر وتعليمات، وعند إصدار يتم التركيز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها. وفي حالة ردود الفعل المعيقة يعمل القائد على إيجاد طرق لعلاجها أو التصدي لها بالكيفية المناسبة.
4-3-نظريات الحاجات الدافعية"التحفيزية": هناك عدد من النظريات المتعلقة بالحاجات التحفيزية وسنقتصر على نضربتي تدرج الحاجات و ذات العاملين.
ا-نظرية ذات العاملين: قام هرزبرغ بتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين اثنين، لذا سميت بنظرية ذات العاملين، أطلق على العامل الاول عامل الصحة وعلى العامل الثاني عامل التحفيز. ويقصد بعامل الصحة
مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى رضا المرؤوسين ولكن لا يؤدي إلى تحفيزهم. إما في حالة عدم الصحة إي إذا لم تتوفر هذه العناصر بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى تذمرهم وعدم رضائهم، ومن هذه العناصر نذكر: ضمان العمل والمرتب، وظروف العمل ... إلخ، ويقصد بعامل التحفيز مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم إلى العمل أكثر، ومن هذه العناصر نذكر: الاعتراف والتقدير، والترقية والمسؤولية ... إلخ
ب-نظرية تدرج الحاجة: قام ماسلو بتصنيف حاجات الانسان إلى خمسة أصناف وقام بوضعها على شكل هرمي
-_الحاجات الطبيعية وهي حاجات عضوية أولية مثل الطعام واللباس والمسكن والنوم .... إلخ
-_الحاجة إلى الأمن والحماية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]-_الحاجات الاجتماعية مثل الصداقة والانتماء
-_الحاجة إلى التقدير أي شعور الفرد بتقدير الآخرين
-_الحاجة إلى تحقيق الذات أي تحقيق المنجزات
-_من نموذج ماسلو السابق ذكره، نجد أن حاجات الانسان مصنفة إلى خمسة أصناف مرتبة بالتدرج، فكلما تم إشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة.إن الصنف الذي تم إشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك، أي أنه لا يمكن التأثير في سلوك الإنسان إلا من خلال الأصناف التي لم يتم إشباعها بعد.
9-الاتصال:
1-تعريف الاتصال: الاتصال هو عملية مسنمرة تتضمن قيام أحد الأطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة، تنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الآخر
يتوقف نجاح أي مؤسسة على مقدرة المسير على تفهم المرؤوسين وعلى مقدرة المرؤوسين على تفهم المسير، حبث أن المسير الناجح لا بد أن يكون ماهرا في الاتصال، وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال يختلف عن الاعلام، لان دور هذا الاخير يقتصر على نقل المعلومات من جهة واحدة فقط
-2أشكال الاتصال: هناك شكلان للاتصال أحدهما رسمي والآخر غير رسمي
2--1الاتصال الرسمي: وهو الاتصال الذي يتم عبر القنوات والمسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنظمة، وللاتصال الرسمي ثلاث اتجاهات
نستعرضها في ما يلي:
-_الاتصال النازل: ونعني به الاتصال الذي يتجه من المدراء" المسيرين" إلى مرؤوسيهم ويتضمن الأوامر والقرارات والتعليمات وخطط العمل
-_الاتصال الصاعد: وهو الاتصال الذي يتجه من المرؤوسين إلى رؤسائهم، ويتضمن عادة التقارير والاقتراحات والرد والاجابات والشكاوى والتظلمات
-_الاتصال الافقي: وهو الاتصال الذي يتم بين موظفي نفس المستوى الإداري الواحد، ويتضمن تنسيق الانشطة وحل المشكلات وتبادل المعلومات...
2-2-الاتصال غير الرسمي: هذا النوع من الاتصال يتم عبر القنوات والمسارات غير الرسمية ويمكن أن يكون أحد معوقات العمل داخل المنظمة مثل الاشاعات
3-مكونات عملية الاتصال:
-المرسل: هو شخص لديه مجموعة من الافكار والمعلومات ويريد ارسالها لطرف
آخر، وهو المسؤول عن اعداد وتوجيه المعلومات والافكار
-_المستقبل: وهو الشخص الذي يتلقى الرسالى المتضمنة للمعلومات والافكار
-_الرسالة: وهي عبارة عن تحويل الافكار والمعلومات إلى مجموعة من الرموز ذات معاني مشتركة بين المرسل والمستقبل لتحقيق هدف معين مثل الكلمات والحركات والاصوات والحروف
_قناة الاتصال: ويقصد بها الوسيلة أو الاداة التي تستعمل في نقل الرسالة وتأخذ هذه الوسيلة أشكالا مختلفة مثل الاتصال الشفوي والاتصال المكتوب" الخطابات والنشرات والدوريات" والصوت والصورة
-_الاستجابة" الرد": بعد تلقى المستقبل للرسالة الموجهة إليه يقوم بالرد عليها، وهنا يتحول المستقبل إلى المرسل أخر لرسالة أخرى
4-أغراض الاتصال: إن الاتصال هو وسيلة بستخدمها مختلف أفراد المؤسسة في تسيير
نشاط مؤسستهم بغرض تحقيق مختلف إهدافها، فمثلا يقوم المسير بالاتصال بالمرؤوسين لاصدار التعليمات والأوامر بغرض تنفيذها من طرفهم. ولضمان وصول التعليمات للمعنيين بالامر بالشكل السليم وفي الوقت المناسب ولمتابعة تنفيذ التعليمات وعملية التقويم يجب أن يتم الاتصال في مختلف الاتجاهات" النازل والصاعد والأفقي"
5-نجاح عملية الاتصال: حتي يكون عملية الاتصال ناجحة وذات فعالية يجب أن تخلو من كل معوقات عملية الاتصال سواء تلك المتعلقة بالمرسل أو المستقبل أو بعملية الارسال ذاتها
-_المعوقات المتعلقة بالمرسل: قد يقع المرسل في عدة أخطاء عندما يريد الاتصال بالآخرين. ففي بعض الاحيان يعتقد المرسل أن الآخرين بفهمون المعلومات كما يفهمها هو، ويعتقد كذلك أن
حالته الانفعالية وميوله وقيمة ومعتقداته لا
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]تؤثر في شكل المعلومات والافكار التي لديه
-_المعوقات المتعلقة بالمستقبل: يقع المستقبل في نفس الاخطاء التي يقع فيها المرسل.
-_المعوقات المتعلقة بعملية الارسال: ويتعلق الامر هنا بالاخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها أو في قناة الاتصال
-_الاخطاء المتعلقة بالرسالة: مثل الغموض الناتج عن اخطاء لغوية أو أخطاء في الترجمة أو فقد جزء من محتوياتها
-_الاخطاء المتعلقة بقناة الاتصال: الخطأ في اختيار وسيلة الاتصال المناسبة، والمقصود بوسيلة الاتصال المناسبة أن تكون ملائمة لمحتوى الرسالة، ولطبيعة الشخص المستقبل لها، ولزمن الاتصال
وتجدر الاشارة إلى أن ما قيل عن
المعوقات السابقة تنطبق على معوقات الاستجابة" الرد" ..........
-10 الرقابة:
1-مراحل الرقابة: تشتمل عملية الرقابة على المراحل الريسية التالية:
1-1مرحلة تحديد المعيير الرقابية: هي المرحلة الأولى للقيام بعملية الرقابة، وفيها يتم تحديد المعايير الرقابية المناسبة، والمقصود بالمعيار الرقابى هو رقم او مقياس للجودة او لمستوى الاداء.تستخدمه المنضمة لقياس النتائج المحققة.هذا المعيار قد يكون شكل كمي أو وصفى.ويكون محددا مسبقا فى خطة المنظمة مثل كمية الانتاج.حجم المبيعات.جودة الانتاج مستوى أداة الموضفين.
1-2مرحلة قياس الادا المر دودية
وهى المرحلة الثانية من مراحل عملية الرقابة.و فيها يتم قيا الأداة الفعلي أي الأداة المنجز من طرف المنضمة.مثل.قياس كمية الانتاج المنجزة.حجم المبيعات.عدد الغيابات.
1-3-.مرحلة المقارنة بين الاداء الفعلى و المخطط.
و هى مرحلة تلى مرحلة قياس الاداء.و فيها تتم عملية المقارنة بين الاداء المنجز فعلا مع المعايير الرقابية المحددة مسبقا، وهنا نكون أمام حالات:
-الحالة الاولى:عدم وجود انحرافات اى توافق بين الاداء الفعلى و المعيارى.
-الحالة الثانية:وجود انحرافات موجبة أى أن الاداء جيد
-الحالة الثالثة:وجود انحرافات سالبة أي أن الاداء المنجز اقل من المخطط و هذا يدل على أن الاداء سيئ
1-4-مرحلة تحليل أسباب الانحرافات واتخاذ القرارات اللازمة : وهي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية الرقابة، وفيها يتم تحليل الأسباب وجود الانحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة، لاتخاذ القرار القرار المناسب لكل حالة
2-خصائص عملية الرقابة الفعالة: حتى تكون عملية الرقابة فعالة على كل المستويات يجب أن تتصف بالخصائص التالية:
-_أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء
-_أن تكون المعلومتات المقدمة واضحة ودقيقة وخالية من التعقيدات لاتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن
-_يجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب لأن أي تأخير يفقد للمعلومة قيمتها، ويضيع على المنظمة فرصة استغلالها في الوقت المناسب، فمثلا عند ظهور عيب في بعض المنتجات أثناء عملية الانتاج ولم يتم إعلام مسؤول الانتاج حالا، فإن ذلك يؤدي إلى تزايد كمية المنتجات المعيبة
-_السرعة في تداول المعلومات وانتقالها بين مختلف المستويات
-_أن تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تعديلها إذا تغيرت بعض الظروف،
-_أن يتصف نظام الرقابة بالاقتصاد في التكاليف.
3-أنواع الرقابة:
يمكن التمييز بين الانواع التاليةللرقابة:
3-1-الرقابة المسبقة:
يتم هذا النوع من الرقابة قبل المشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة.و الغرض من ذلك هو العمل عل تفادي وقوع المشاكل و العراقيل قبل حدوثها.
3-2-الرقابة أثناء التنفيذ " المتابعة".
هذا النوع من الرقابة يتم أثناء مرحلة التنفيذ.أي أثناء انجاز مختلف أنشطة المؤسسة.والهدف من وراء ذلك هو متابعة حسن التنفيذ للانشطة و القيام بالاجراءات التصحيحية فى وقتها المناسب فى حالة حدوث أى خلل.بقلة تحكمك.
3-3-الرقابة اللاحقة نقوم بهذا النوع من الرقابة بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ.ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات التي تتعلق بالاداة الفعلي لمختلف أنشطة المؤسسة و مقارنتها بما كان مخططا لها. والهدف من ذلك هو
التأكيد من حسن سير الأداء
4-أساليب الرقابة: إن أساليب متعددة، وهي تختلف باختلاف طبيعة النشاط وأهميته في داخل المؤسسة وتنقسم هذه الاساليب إلى رقابة تقليدية ورقابة متخصصة، وفي هذا المجال سنتطرق فقط للرقابة التقليديةبشيء من التفصيل
4-1-الرقابة التقليدية:
-_الملاحظة الشخصية: للملاحظة الشخصية أهمية في عملية الرقابة لا يمكن تجاهلها وهي تتم من طرف المشرفين المباشرين
-_التقارير: حتى تكون التقارير أكثر فعالية يجب أن تكتب بدقة ووضوح، ويقوم بكتابتها موظفون متخصصون في الرقابة
-_الميزانية التقديرية: الميزانية التقفديرية هي تعبير رقمي أو كمي عن الاهداف والنتائج المتوقعة للمؤسسة وبهذه الصفة تعتبر من بين الادوات كثيرة الاستعمال في عمليات الرقابة، حيث تتم عملية الرقابة عن طريق المقارنة بين ما تم انجازه فعلا وبين
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]ما هو مسجل في الميزانية التقديرية
-_نقطة التعادل: تعبر نقطة التعادل عن حجم المبيعات الذي تكون عنده الايرادات الكلية مساوية للتكاليف الكلية. فعند مستوى أقل لحجم المبيعات تحقق المؤسسة خسارة وعند مستوى أكبر لحجم المبيعات تحقق المؤسسة ربحا، ومن هنا تظهر أهمية نقطة التعادل كأداة فعالة في عملية الرقابة
-_النسب المالية: تستخدم النسب المالية في قياس الاداء والمراقبة في المؤسسة، ومن أهم هذه النسب: النسب الهيكلية نسب السيولة، نسب النشاط، نسب المردودية
4-2-الرقابة المتخصصة: يقصد بالرقابة المتخصصة تلك الرقابة التي تعتمد في أساليبها على استخدام طرق" بحوث العمليات" مثل طريقة" بيرت"
-1التمويل
1-تعريف وضيفة التمويل
لا يمكن القيام بمختلف وضاءيف المؤسسة دون توافر الاموال اللازمة لذلك و من أجل هذا تعمل و ضيفة التمويل على احتفاض المؤسسة بشكل داءم بأموال كافية تجعلها قادرة على مقابلة التزاماتها عند حلول مواعيدها .أي الحصول على الاحتياجات المالية من مختلف المصادر.و هذه المصادر قد تكون داءمة أو مؤقتة كما قد تكون مملوكة أو مقترضة.
2-المهام الاساسية لوضيفة التمويل
2-1-تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الاموال
يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية ألى عمليات تتعلق بالاستغلال و أخرى بالاستثمار فعمليات الاستغلال تتضمن احتياجات المؤسسة من المواد و اللوازم و....أو البضاءع و اليد العاملة ..الخ
أما عمليات الاستثمار فتشمل الاستثمارات
المادية "الالاة والمعداة و المباني...|" و الاستثمارات غير المادية "براءات اختراع و حقوق النشر و التأليف .."و الاستثمارات في الأو راق المالية "أسهم و سندات|"كل هذه العمليات سالفة الذكر تتطلب رؤوس أموال لتمويلها .و من هنا يأتي دور وضيفة التمويل في تحديد احتياجات كل عملية من هذه العمليات من رؤوس الأموال اللزمة و العمل على تأمينها.
2-2-اعداد برنامج التمو يل: ان بربامج التمويل للمؤسسة يجب أن يتضمن العناصر التالية
-_تحديد المبالغ اللزمة لتمويل كل عملية .
-_تحديد تاريخ الشروع في انجاز العملية .
-_تحديد مدة انجاز العملية.
_تحديد مصادر التمويل المناسب لكل عملية .2-3- تنضيم الخزينة:يقصد بخزينة المؤسسة مجموعة المبالغ التي يمكن التصرف فيها خلال دورة الاستغلال أي صافي مجموع
المبالغ الساءلة الموجودة في البنك و
-87-
الصندوق بعد طرح الديون قصيرة الأجل .
يتمثل تنضيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوغات المؤسسة المحتملة.هذه التوقعات لا تكون على أساس سنوي بل على أساس شهري أو أسبوعي.
2-4-تسيير رؤوس الاموال المتاحة: تسعى المؤسسة الاقتصادية الى تحقيق التوازن الداءم بين رؤوس الاموال المتاحة و بين استخدامها.فالاحتفاض بمبالغ مالية ساءلة أكبر مما هو مطلوب يؤدي الى تجميد جزء من رؤوس الاموال المتاحة للمؤسسة مما يحرمها من امكانية تحقيق ربح اضافي أما في حالة الاحتفاض بمبالغ مالية ساءلة أقل مما هو مطلوب فان ذلك يؤدي الى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها الى الاخلال بالتزتاماتها تجاه الغير.
3-مصادر تمويل المؤسسة
3-1-التمويل الذاتي: ويقصد به استخدام الموارد المالية الذاتية" الداخلية" للمؤسسة من أجل تمويل مختلف عملياتها. وهذه الموارد تعود ملكيتها للمؤسسة وهي تتكون:
-_الاحتياطات: هي عبارة عن جزء تقتطعه المؤسسة من الارباح غير الموزعة وهي تشمل الاحتياطات " الالزامية" واحتياطات أخرى تختلف باختلاف المؤسسة
-_المؤونات: هي عبارة مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص يهدف مجابهة الاعباء والخسائر المحتملة الوقوع في المستقبل.
-_الاهتلاكات: وهي عبارة عن مبالغ" أقساط" سنوية تخصصها المؤسسة وتضعها في حساب خاص بهدف تعويض ما أهتلك من أصول ثابتة من |أجل المحافظة على نفس الطاقة الانتاجية الحالية وتجدر الاشارة إلى أن للتمويل الذاتي فوائد متعددة، فهو
يقوم بتأمين مصدر دوري ومنتظم للتمويل، ويعمل على الحفاظ على الاستقلالية المالية للمؤسسة .
3-2-التمويل الخارجي: إن التمويل ةالخارجي للمؤسسة يقصد به كل المبالغ التي تأتي من خارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المؤسسة، والتمويل الخارجي يشمل:
-_زيادة رأس المال: ويقصد به زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق طرح أسهم جديدة للبيع في حالة شركات الأموال، أما حالة شركات الاشخاص زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو إدخال شركاء جدد
-_القروض بمختلف آجالها القصيرة والمتوسطة والطويلة
-_الإعانات: هي مبالغ تتلقاها المؤسسة من الدولة ولا تقوم بإرجاعها والهدف منها هو تشجيع المؤسسات على انتاج منتوج معين.
4-عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية:
-4-1التمويل قصير المدى" الأجل": تلجأ المؤسسة للتمويل قصير الاجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل العمليات التجارية وعمليات الاستغلال ويمكن التمييز بين صنفين من التمويل قصير الاجل
-_الائتمان المنصرفي: يعتبر أهم مصدر للتمويل قصير الأجل وهو عبارة عن قروض قصيرة الاجل تقترض من المصارف التجارية مقابل فائدة
-الائتمان التجاري: وهو ائتمان ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشراء مواد ولوازم أو بضائع على حساب" الدفع المؤجل"
4-2-التمويل المتوسط وطويل المدى" عمليات الاستثمار": تلجأ المؤسسة للتمويل المتوسط وطويل الامد من أجل تمويل مختلف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة مثل اقتناء الآلات والتجهيزات ... ويمكن لهذا النوع من التمويل أن يتم عن طريق
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mahdi/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]السندات والقروض متوسطة وطويلة الاجل.
-12 الانتاج
1-مفهوم وظيفة الانتاج: تعتبر وظيفة الانتاج من بين أهم وظائف المؤسسة وهي تتعلق بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة عملية الانتاج، وهذه الوظيفة الاساسية تتكون من مجموعة مهام مثل: تحديد أساليب الانتاج، التصميم الهندسي للسلعة، تحديد العمليات الانتاجية داخل المصنع، تخطيط الانتاج، رقابة الانتاج والجودة
2-أهداف وظيفة الانتاج:
-_تطوير المنتجات: إن عملية تطوير المنتجات يعتبر من بين الأهداف الرئيسية لوظيفة الانتاج لضمان استمرارية بقاء المؤسسة في السوق، ولهذا يجب على المؤسسة أن تخصص موارد بشرية ومادير للقيام بالبحوث العلمية من أجل تطوير منتجاتها باستمرار وانتاج منتجات جديدة
تطوير طرق الانتاج: تسعى وظيفة الانتاج
لتطوير طرق الانتاج المتبعة وذلك
باستحداث اساليب تنظيمية جديدة لعملية الانتاج واستخدام آلات اكثر كفاءة،بهدف تخفيض تكاليف الانتاج ، وزيادة سرعة الانجاز، وتحسين جودة المنتوج. ويتم ذلك من خلال تطبيق نتائج البحوث العلمية
-_زيادة الانتاج: تسعى وظيفة الانتاج إلى زيادة حجم الانتاج في حالة ارتفاع الطلب على حاجيات المؤسسة، أو عندما تريد المؤسسسة زيادة حصتها من السوق، أو الدخول إلى جديدة.
-_تحسين الاداء: تسعى وظيفة الانتاج بالتنسيق مع وظيفة تسيير الموارد البشرية إلى تحسين إداء العمال عن طريق تطوير وتنمية معارفهم ومهاراتهم، بهدف رفع مستوى انتاجيتهم وزيادة جودة المنتوج.
3-المراحل الاساسية لعملية الانتاج:
3-1-مرحلة الدراسة: هي المرحلة التي يتم فيها دراسة السوق بالنسبة للمنتوج المراد انتاجه من طرف المؤسسة، وتشمل هذه
ا-97-
حروز الاقتصاد
رد مع اقتباس
