عنوان الموضوع : مساعدة الله يجازيكم الي اهلي الخير باك ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ..

اخواني انا ابحث عن جميع دروس كل من

اقتصاد و قانون و تربيو اسلامية و محاسبة و اجتماعيات ..

من اولها الي اخرها وبارك الله فيكم اخواني


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

في انتضاركم اخواني .

=========


>>>> الرد الثاني :

khoya 9alab fl mawadi3 ali fatou tal9a kolach w bon chance lina

=========


>>>> الرد الثالث :

merccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

=========


>>>> الرد الرابع :

لم اجد اخي ممكن مساعدة الله يجازيكم

=========


>>>> الرد الخامس :

الوحدة 1 : عقد البيع
تعريف العقد: هو اتفاق بين شخصين أو لأكثر بالإلتزام بفعل الشيء أو عدم فعله أي بإحداث أثر قانوني
تعريف عقد البيع: البيع عقد يلزم بمقتضاه البائع بأن ينقل البائع ملكية شيء أو حق مالي اخر مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري
أركان عقد البيع:
1-اركان موضوعية:
- الرضا: هو اقتران الايجاب والقبول في العقد أي توفر رغبتي المتعاقدين
- المحل: وهو التزام البائع بنقل ملكيته للمشتري والمشتري بدفع الثمن ويشترط في المحل: ان يكون موجودا أو قابل للوجود في المستقبل – ان يكون مشروعا أي مسموحا به قانونيا – ان يكون معينا أو قابل للتعيين
- السبب: ونقصد به الدافع الى ابرام العقد بين البائع والمشتري ويشترط فيه ان يكون مشروعا
- الأهلية: وهي القدرة على القيام بالواجبات والقابلية للحصول على الحقوق
2- أركان الشكلية:
يجب أن يكون العقد مكتوبا وباللغة العربية تحت مسؤولية الموثق
أشكال عقد البيع: هي التزامات متبادلة بين البائع والمشتري
التزامات البائع:
1- التزام بنقل الملكية: حيث يشمل التزام بنقل ملكية المنقول و العقار
• تنقل الملكية حسب الشروط التالية:
لا يكون المبيع ملك للبائع خاليا من العيوب – ان يكون مبيع موجودا ومعين وقف البيع
• وتنقل ملكية العقار بإتباع الاجراءات التي نص عليها القانون بالكتابة والاشهار
2 - التزام البائع بتسليم المبيع: حسب المادة 367 من ق.م.ج: يوضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري حيث يتمكن من حيازته وانتفاع به دون عائق ولو لم يستلمه ماليا 3- التزام البائع بضمان الشيء المباع: وتتمثل في ضمان العيوب ونقائص أو العراقيل


التزامات المشتري:
1- التزام بدفع الثمن المتفق عليه وفي الوقت المحدد
2- الالتزام بدفع نفقات البيع والتسجيل و الرسوم ونفقات الاعلام العقاري
3- الالتزام بتسليم الشيء المباع في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد
اثبات عقد البيع: يتم اثباتها طبق للمعاملات التجارية التي حددتها قانون التجاري للمادة 30 :
- سندات رسمية: وهي وثائق صادرة عن جهة رسمية ( محافظة عقارية- دائرة)
- سندات عرفية: وهي وثائق عرفية متداولة بين أفراد
- فاتورة مقبولة: وهي وثيقة شراء تسلم من البائع للمشتري
- الرسائل: وتمثل المراسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين: وتمثل الدفاتر التي يمسكها التاجر
- اثبات البينة والدليل

















الوحدة 2: عقد الشركة

تعريف عقد الشركة: عقد الشركة يلزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بهدف افتسام أرباح أو تحمل خسائر
أركان عقد الشركة:
* أركان موضوعية عامة: الرضا: نفس تعريف عقد البيع – المحل: نفس تعريف عقد البيع – السبب: نفس تعريف عقد البيع – الأهلية: نفس تعريف عقد البيع
* اركان موضوعية خاصة:
- تعدد الشركاء: أي لايقل عدد الشركاء عن اثنان
- تقديم الحصص: تكون اما مبالغ نقدية أو عملا ...الخ
- نية المشاركة: وتكون على رغبة انشاء الشركة
- اقتسام الأرباح: حسب حصة ونسبة كل شركة
* اركان شكلية:
الكتابة: يجب أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الكتابة رسمية موثقة
التسجيل في السجل التجاري: وتتمثل في إشهار القيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة اليومية

جزاء الإحلال بأركان العقد:
يكون نسبيا: اذا انتاب رضا احد الشركاء عيب ويعتبر العقد قابلا للإبطال
يكون مطلقا: اذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد
يكون من نوع خاص: اذا تخلف أحد الأركان الشكلية
أسباب انقضاء الشركة:
- انتهاء الاجل المحدد للشركة - اتفاق الشركاء على انهاء الشركة
- انتهاء الغرض الذي انشأت من أجله - وفاة احد الشركاء أو الحجر عليه أو افلاسه
- هلاك مال الشركة أو افلاسها
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة
الوحدة 3: شركة التضامن
تعريف شركة التضامن: تعتبر شركة التضامن من بين الشركات التجارية الأكثر شيوعا وأسبقية و بسبب ملائمتها للممارسة التجارية المحدودة والتي يقوم لها عدد قليل من الشركاء
خصائصها أو مميزاتها:
- جميع الشركاء يكتسبون صفة تاجر ( وجوب الأهلية )
- المسؤولية التضامنية والمطلقة
- عدم قابلية الحصص للتداول ( لا بالوراثة و لا بيع )
- يؤدي انسحاب أحد الشركاء أوفقدانه للأهلية الى حل الشركة
تأسيس شركة التضامن:
- وجوب الإيجاب والقبول بين الأفراد المتعاقدين ( الرضا )
- ان يكون محل الشركة مشروع غير مخالف للنظام العام ( المحل )
- توفر الأهلية القانونية للشريك وإكتسابه صفة تاجر ( الأهلية )
- توفر نية المشاركة في إكتساب الأرباح و الخسائر اي توفر السبب (السبب)
- ضرورة كتابة العقد الرسمية لحد المسؤولية الموثق ( الكتابة)
- اشهار الشركة وتعيين المدير ( الاشهار)
تسيير شركة التضامن:
- يديرها مسيير واحد أو عدة مسييرين من الشركاء أو من غيرهم
- يتم تعيين المسير بواسطة عقد التأسيس
- توحد التوازن بنسبة ثلثي الأعضاء
أسباب إنقضاء شركة التضامن:
- انتهاء مدتها القانونية
- حل الشركة بحكم قضائي
- انتهاء المشروع الذي أنشأت من أجله
- إتفاق الشركاء على حلها
- انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدانه للأهلية
- هلاك رأس مال الشركة




الوحدة 4: شركة المساهمة
تعريف شركات المساهمة: هي شركة يتكون رأس مالها من الأسهم . والشركاء لا يتحملون الخسارة الا بقدر مساهمتهم وكذا الربح ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن 7.
خصائصها:
- يتكون رأس مالها من الأسهم القابلة للتداول
- تقدر حصة الشريك بمقدار عدد الأسهم التي يملكها
- لا تتأثر بانسحاب أحد الشركاء او افلاسه وموته
- لا يشترط وجوب الأهلية
تأسيسها:
- اعداد مشروع القانون الأساسي للشركة
- البدء في مرحلة الاكتتاب في رأس مال الشركة
- اثبات الاكتتاب
- تلبية شروط الاكتتاب وتتضمن:
o ان يكون الاكتتاب كاملا
o ان يكون الاكتتاب جديا
o ان يكون بيانيا وموجزا
o ان يتم الوفاء بقيمة السهم حاضرا
ملاحظة: الاكتتاب هو اعلان الارادي للشخص بالمساهمة في مشروع المساهمة وذلك بتقديم حصة المساهمة
أسباب انقضاء الشركة:
- بقرار من الجمعية العامة
- هلاك رأس مالها على أقل من الربع
- إنتهاء المشروع الذي تأسست من أجله
- إنخفاض عدد الشركاء عن 7
- الحل بحكم قضائي






الوحدة 5: شركة ذات مسؤولية المحدودة ( ش ذ م م )
تعريف ش ذ م م: تعتبر ش ذ م م من أحدث الشركات ظهورا خصوصا مع الشركات الاقتصادية الصغيرة ومتوسطة الحجم حيث تحدد مسؤولية الأفراد فيها بمقدار حصصهم
خصائصها:
- هي شركة تجارية الحد الأدنى من رأس مالها 100.000
- الحد الأقصى من الشركاء 20 شريك
- قابلية الحصص للتداول والانتقال عن طريق الإرث أو البيع
شروط تأسيسها:
شروط موضوعية:
- يجب ان يكون عدد شركاءها 20 على الأكثر وأن لا يقل عن 2
- يجب أن لا يقل رأس مالها عن القيمة القانونية
- يجب أن يتوفر الرضا والسبب والمحل
شروط شكلية:
- أن يكون العقد رسميا ومكتوبا
- التسجيل في السجل التجاري
- تكتسب ش ذ م م الشخصية معنوية ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري
تسيير الشركة:
- تسيير الشركة بشخص أو عدة أشخاص طبيعيين
- يختار المسيير من بين الشركاء
أسباب انقضاء الشركة:
- انتهاء مدتها القانونية
- انتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله
- اذا تجاوز عدد الشركاء عن 20
- اذا قل رأس مالها عن القيمة القانونية


الوحدة 6: علاقات العمل الفردية
تعريف قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين الأصحاب العمل والعمال الذين يعملون تحت اشرافهم
عقد العمل: هواتفاق بين ارادتي العامل وصاحب العمل على احداث أثر قانوني مقابل أجر متفق عليه
انشاء علاقة العمل: تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي وتقوم هذه العلاقة بمجرد العمل لصالح المستخدم ويترتب عنها حقوق وواجبات لكل طرف
انواع عقد العمل:
- عقد غير محدد المدة: حسب المادة 11 من قانون العمل" كل عقد عمل هو عقد لمدة غير محدودة الا اذا نص العقد على غير ذلك
- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي ينص صراحة على المدة المحددة له من تاريخ ابتدائه الى تاريخ نهايته
- عقد لمدة المشروع: هو العقد الذي ينتهي بانتهاء المشروع
العناصر الأساسية لعقد العمل: الأجر – الزمن – التبعية
أثار عقد العمل:
التزامات صاحب العمل:
- تمكين العامل من حقوقه المالية والمهنية والنقابية
- دفع أجر العامل بانتظام
- ضمان احترام العامل وصيانة كرامته
- توفير الأمن وحماية العامل
التزامات العامل:
- تنفيذ العمل المحدد
- الإمتثال لصاحب العمل
- الالتزام باسر المهني
- عدم مزاولة نشاطات أخرى
تنظيم علاقات العمل الفردية:
- الحد الأدنى لسن العمل 16 سنة
- منع التمييز بين العمال لأسباب السن أو الجنس أو غيره
- يجب على المؤسسات أن تخصص مناصب شغل للمعوقين
المدة القانونية للعمل: تتمثل في 44 ساعة أسبوعية وتتوزع على 5 أيام على الأقل ويمكن اللجوء الى العمل التناوبي
الراحة والعطل: يستفيد العامل من يوم واحد في الأسبوع راحة و أيام الأعياد الوطنية والدينية بالإضافة الى العطل الرسمية من شهر الى 40 يوم
الغيابات: يستفيد العامل من 3 أيام مدفوعة الأجر لأحداث عائلية - تستفيد المرأة من عطلة الأمومة 98 يوم – يسمح للعامل بالعطلة بسبب نشاط نقابي أو ندوات ... الخ
التكوين و الترقية:
التكوين: يتحسن مستوى العمال والمشاركة في دوارات تكوينية بهدف مسايرة التطور التكنولوجي
الترقية: هي جزاء المادي أو معنوي وحافز على ابراز الكفاءة لدى العامل
تعليق وتجميد علاقات العمل: لأسباب قهرية كمرافقة الزوج لزوجته المريضة – عطل مرضية طويلة المدى – اداء الخدمة الوطنية – ممارسة حق الاضراب
انهاء علاقة العمل:
- البطلان او الإلغاء القانوني
- انقضاء أجل عقد العمل
- الاستقالة
- الاحالة الى التقاعد
- العزل أو التسريح
- الوفاة








الوحدة 7: علاقات العمل الجماعية
تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل يبرم بين المستخدم ونقابة العمال
محتوى اتفاقية الجماعية للعمل:
- التصنيف المهني ومايرتبط بأجور العمال
- تحديد مقاييس العمل وساعات العمل وحسب طبيعة المؤسسة
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية وساعات الاضافية
- اجراء المصالحة في حالة وقوع نزاعات والحد الأدنى من الخدمة اثناء الاضراب
النزاعات الجماعية للعمل: هي خلافات واقعة بين المستخدم ومجموعة العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم المتعلق بعلاقات العمل الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل
شروطه: ان يكون النزاع جماعيا ان يكون موضوع النزاع يتعلق بمصلحة مشتركة
تسوية النزاعات:
المصالحة: يرفع طرفي النزاع الخلاف الى مفتشية العمل والتي تقوم باستدعائهما ومحاولة المصالحة بينهما
الوساطة: في حالة عدم المصالحة يضع الطرفان وسيط يحاول اقتراح حل للنزاع ويرسل نسخة الى المفتشية العمل وللطرفين
التحكيم: في حالة فشل الوساطة يلجأ الطرفان الى اختيار أشخاص يشكلون محكمة تحكيم وتصدر قرارا خلال 30 يوم ويعتبر هذا القرار ملزما للطرفين
الاضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ويعتبر من حقوق الذي كرسها الدستور الجزائري ويحميها القانون وهو وسيلة للدفاع عن حقوق العمال
سببه: فشل جميع وسائل تسوية النزاعات
شروطه:
- استنفاذ كل طرق تسوية النزاعات
- ان يكون قرار الاضراب بأغلبية العمال
- الاشعار المسبق قبل 8 أيام من انطلاقه
- ضمان الحد الأدنى للخدمة العمومية في 10%

الوحدة 8: الميزانية العامة و قانون المالية
تعريف المالية العامة: المالية العامة عبارة عن مفاهيم ونظريات تبين كيفية جلب الموارد وكيفية تسييرها بواسطة العمليات المالية التي تشمل الارادات والنفقات وعمليات الخزينة
النفقات العامة: النفقة هي عبارة عن مبلغ نقدي يخرج من ذمة المالية للشخص المعنوي (الدولة) قصد اشباع حاجات عامة
خصائص النفقات العامة:
- هي مبلغ نقدي قابل للتقويم تدفعه الدولة للحصول على موارد تنفق بصدور أمر النفقة
- تهدف الى تحقيق منفعة عامة
- تحدث أثر اقتصادي أو اجتماعي أو مالي
- تزاد النفقة باستمرار
تقسيم النفقات العامة: يقسم المشرِع النفقات الى:
نفقات التسيير: وتسمى أيضا اعتمادات أو ميزانية التسيير وتشمل:
- تخصيصات السلطة العمومية: وتتضمن الرواتب والمنح والمعاشات ومعدات وأجهزة الوزارات
- التدخلات العمومية: وتشمل المساعدات والإعانات للجماعات المحلية
- أعباء الدين العمومي: الداخلي والخارجي
نفقات التجهيز: وتتكون من :
استثمارات موجهة لقطاعات النشاط الاداري والاجتماعي والاقتصادي مثل (المناجم, الزراعة, النقل, البناء, السياحة....الخ)
الايرادات العامة:
تعريفها: هي عبارة عن مصادر المداخيل التي تحصلها الدولة في شكل مبالغ نقدية لتغطية نفقاتها
مصادر الارادات العامة:
- الضرائب والرسوم: هي عبارة عن الموارد المالية الأساسية التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص بغرض استعمالها للمنفعة العامة أو الخاصة
- عائدات ممتلكات الدولة: وهي عائدات من الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها
- القروض العامة: هي ارادات استثنائية تلجأ لها الدولة عندما تكون في حالة عوز مالي والقرض العام هي مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من الجمهور أو البنوك بنسبة فائدة
الميزانية العامة للدولة:
تعريفها: هي جدول تقديري يشمل توقعات لايرادات ونفقات الدولة لسنة مقبلة والتي تصدر بموجب قانون المالية للسنة المقبلة بتاريخ 31/12/N لكل سنة
خصائصها:
- هي وثيقة قانونية أنها تصدر بموجب قانون عن هيئة تشريعية
- هي وثيقة تقديرية لأنها تعد بأرقام نسبية مبنية على تنبؤات لمرحلة مقبلة لمدة سنة
- هي وثيقة سنوية أي تتعلق تقديراتها لسنة فقط أي تتعلق تقديرها لسنة فقط
المبادئ الأساسية للميزانية:
- مبدأ السنوية: يقضي هذا المبدأ بترتيبات الميزانية لمدة سنة من 1/1/N الى 31/12/N
- مبدأ العمومية والشمولية: يقضي هذا المبدأ بإدراج جميع عناصر الإيرادات ونفقات الميزانية ضمن مجموعة متجانسة دون اجراء مقاصة بين الايرادات والنفقات
- مبدأ وحدة الميزانية: نقصد به ادراج كافة الايرادات والنفقات في وثيقة واحدة
- مبدأ الإذن القانوني: يجب أن يصدر أمر لتنفيذ الميزانية يتجدد كل سنة
- مبدأ عدم التخصيص: يقضي هذا المبدأ بعدم تخصيص ايراد معين لتغطية نفقة معينة
- مبدأ توازن الميزانية: يقضي هذا المبدأ بأن تتساوى الايرادات المحصلة مع النفقات
قانون المالية: بعد المصادقة على مشروع الميزانية من طرف السلطة التشريعية يصبح المشروع قانون يدعى" قانون المالية"
تعريف قانون المالية: هو مجموعة قواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث ايراداتها ومصادرها وطريقة تحصيلها كما يضم النفقات وكيفية توزيعها بالاضافة الى ترجمة الأهداف الاقتصادية والمالية للدولة
أنواع قانون المالية: ينقسم قانون المالية الى:
- قانون المالية السنوي (الأساسي) الذي يخص سنة كاملة
- قانون المالية التكميلي خلال النصف الثاني للسنة
محتوى قانون المالية:
الباب الأول: يحتوي على طرق التوازن المالي ووسائل التحصيل وقواعد تنظيمها وأحكام تنفيذ الميزانية
الباب الثاني: يتضمن الميزانية العامة للدولة وكذا الجداول الملحقة ومعدلات الضريبة الجزافية



الوحدة 9: الضرائب والرسوم
تعريف الضريبة: هو مبلغ نقدي يدفعه الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون للدولة جبرا قصد تحقيق مصلحة أو منفعة
خصائصها:
- هي مبلغ نقدي
- لها شكل الزامي أي تفرض جبرا
- ليس للضريبة مقابل مباشر
- تهدف الى تحقيق منفعة عامة
تعريف الرسم: هو مبلغ مالي يدفعه الشخص مقابل انتفاعه بخدمة خاصة تؤديها له الدولة
خصائصها:
- يتخذ شكل مبلغ نقدي
- يتميز بعد الإجبار
- يدفع لقاء خدمة أو منفعة خاصة
المقارنة بين الضريبة والرسم:
أوجه التشابه:
- كلاهما يدفع نقدا
- تفرضان من طرف السلطة التشريعية
- تحددان دون استشارة المعني بهما
أوجه الاختلاف:
الضريبة : الرسم:
- لها طابع الزامي - مرتبط بالشخص المعني
- تحدد على أساس القدرة المالية للأشخاص - تحدد على أساس تكلفة الخدمة
- مصدر الأساسي لإيرادات الخزينة - مصدر ثانوي لإيرادات الخزينة

قواعد الضريبة:
- قاعدة العدالة: كل شخص يدفع حسب قدرته على أساس المساواة بين المواطنين
- قاعدة اليقين: أن تكون الضريبة محددة السعر و الوعاء بدقة وأسلوب التحصيل و إجراءات التخلف عن دفعها
- قاعدة الملائمة: يجب أنسب الأوقات و الظروف الحيطة بالمكلف الذي يدفعها دون تعسف أو ظلم
- قاعدة الاقتصاد في التحصيل: يجب أن تكون نفقات التحصيل أقل بما يمكن لكي يمتص هذه النفقات الجزء الأكبر منها
أنواع الضريبة:
1- ضرائب مباشرة: وهي ضرائب تفرض على الدخل وعلى الفرد ويتم تحصيلها بواسطة قوائم اسمية للمكلفين بها وتنقل مباشرة من المكلف الى الخزينة تتميز بالثبات واستقرار مثل : {IRG(الضريبة على الدخل الاجمالي) , IBS(الضريبة على أرباح الشركات)}
2- ضرائب غير مباشرة: وهي ضرائب تفرض على عمليات التداول والاستهلاك والخدمات المؤدات ويتم تحصيلها بطريقة غير مباشرة حيث لا يتحمل عبئها المكلف مباشرة تنقل الى المستهلك عن طريق ضمن سعر السلع أو الخدمة كما انها لا تتمتع بالثبات والاستقرار مثل {TVA(الضريبة على القيمة المضافة)}
الوعاء الضريبي: هو المادة الخاضعة لفرض الضريبة سواء كان سلعة أو نشاط أو رأس مال
تحديد الكيفي الوعاء الضريبي:
- المركز العائلي والاجتماعي للمكلف
- مصدر الدخل
- المركز المالي للمكلف
التحديد الكمي للوعاء الضريبي:
- طريقة المظهر الخارجي والمعاملات
- طريقة التقدير الجزافي
- طريقة التقدير المباشر وذلك بإقرار المكلف بثروته
سعر الضريبة: هو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف
تحصيل الضريبة: هي اجراءات القواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف الى الخزينة العمومية

الوحدة 10: الضريبة على الدخل الاجمالي (حذفت من البرنامج)
انتهى وبالتوفيق ل

=========


ya khouya hawass 3la mocharakati li hatitham min 9abal fiham kolach hta math wa bitawfi9 nchallah


Merci......