عنوان الموضوع : الانظمة السياسية لتحضير البكالوريا
مقدم من طرف منتديات العندليب

إذن مقالة باكالوريا 2016 ستكون حول الانظمة السايسية ولكن ولا أحد كتب لنا هذه المقالة لماذا ؟ علما أننا في قسمنا استاذتنا تتوعد بأن تكتب لنا مقالة حولها تكون شاملة وصالحة حتى للإستقصاء
أرجوكم ما هي الاسئلة المحتملة في النظم السياسية


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم

امين ساجمع هاته المقالات إن شاء الله وارفعا على المنتدى

=========


>>>> الرد الثاني :

انت متؤكد بلي راح تكون هذى لمقال في لبا ك ؟؟؟؟؟

=========


>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم

شكون اللي قال هاذي مقالة الباك؟ممكن توضحو

وهذا هو الدرس اللي تخلطلي انا
**
من فضلــــــــــــــــــــــــــكم خاوتي اللي عندو مقالة واضحة يوضعها بالمنتدى

ولكم جزيييييييييييييييل الشكر


بالتوفيق

=========


>>>> الرد الرابع :

الجزاير كامل تركز عيها وانت مازال ما سمعتش والله أعلم رأيي يحتمل صواب و خطأ

=========


>>>> الرد الخامس :

اوكى من فضلكم الي عندو مقال شاملة بكل الحجج والاقوال على الانضمة الاقتصادية والسياسية بليييييييييز يحطها هنا
على خاطر الدرس الوحيد الي مش كامل عندى ومش فااهمو مليح هذا

=========


مقالة حول النظم السياسية
________________________________________
هل ترى أن تحقيق الديمقراطية السياسية كفيل بتجسيد الغاية من وجود الدولة ؟ جدلية

طرح المشكلة :إن الدولة – كجهاز سياسي – إنما وُجدت لأجل تحقيق غايات أسمى ؛ هي بالاساس تحقيق العدل وحماية الحريات العامة للافراد وكذا ضمان حقوقهم ، وهذه هي نفسها الاسس التي تقوم عليها الديمقراطية السياسية ، مما جعل انصارها يعتقدون ان ديمقراطيهم هي الديمقراطية الحقة التي من شأنها أن تجسد الغاية التي وجدت من أجلها الدولة ، فهل يمكن الاخذ بهذا الرأي ؟


محاولة حل المشكلة :

1-أ- يرى أنصار المذهب الليبيرالي ودعاة الحرية ، أن تحقيق نظام سياسي راشد يجسد الغاية من وجود الدولة ، مرهون باقرار الديمقراطية السياسية كنظام حكم ، والذي هو – دون شك – النظام الوحيد الذي يصون حريات الافراد ويضمن حقوقهم ويحقق العدالة بينهم .

1-ب – وما يثبت ذلك ، الديمقراطية السياسية أو الليبيرالية تنادي بالحرية في جميع المجالات ؛ أولها الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك والانتاج والتسويق والاستثمار ... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق . وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ، التي تعني اقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات وضمان حرية العقيدة والتدين . وأخيرا الحرية السياسية ، حيث للفرد الحق في المعارضة وإنشاء الاحزاب أو الانخراط فيها ، وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن ارادته .
كما ان الديمقراطية السياسية تقوم على فصل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني ان القضاء مستقل ، ومن شأن ذلك ان يحقق العدل بين الافراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة .
أما العدالة الاجتماعية – التي تعد من أهم الغايات التي جاءت من أجلها الدولة – فإن الديمقراطية السياسية تراعي في تحقيقها احترام الفروق الفردية ، باعتبار أن الافراد متفاوتون في في القدرات والمواهب وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول .. وبالتالي ينبغي الاعتراف بهدا التفاوت وتشجيعه .

1-جـ- لكن نظام حكم بهذا الشكل ناقص ؛ فالديمقراطية السياسية تهتم بالجانب السياسي وتهمل الجانب الاجتماعي ، حيث تنادي بالحرية فقط دون الاهتمام بالمساواة بين الافراد اجتماعيا واقتصاديا ، والحرية السياسية والفكرية لا تعني شيئا لمواطن لا يكاد يجد قوت يومه .
ومن جهة ثانية ، أن غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية ادى الى غياب المساواة السياسية ، فالاحزاب والجمعيات بحاجة الى وسائل إعلام ( صحف ، محطات إذاعية وتلفزية .. ) لتعبر عن ارادتها ، وبحاجة الى دعاية لتروج لأفكارها .. وهذا كله بحاجة الى رؤوس أموال التي لا تتوفر الا عند الرأسماليين الكبار ، والنتيجة اصبحت الطبقة المسيطرة اقتصاديا مسيطرة ساسيا ، أي سيطرة الرأسماليين على دواليب الحكم .

2-أ- وبخلاف ما سبق ، يرى أنصار المذهب الاشتراكي ودعاة المساواة ، ان النظام السياسي الذي من شأنه أن يقضي على كل مظاهر الظلم والغبن والاستغلال هو اقرار الديمقراطية الاجتماعية ، التي هي الديمقراطة الحقيقية التي تحقق المساواة والعدل ، وتجسد – من ثـمّ – الغاية التي وجدت الدولة من أجلها .

2-ب- وما يؤكد ذلك ، أن اساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ، عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي ادت الى بروز الطبقية الفاحشة ، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الانتاج . كما تنادي هذه الديمقراطة بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الافراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية ، مما يؤدي الى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الانسان لأخيه ، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب .

2-جـ- إن المناداة بالمساواة نظريا لا يعني بالضرورة تحقيقها فعليا ، ومن جهة اخرى فاهتمام الديمقراطية الاشتراكية بالجانب الاجتماعي واهمالها الجانب السياسي أدى الى خلق أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية مقيدة للحريات ، محولة بذلك افراد المجتمع الى قطيع ..

3- في الحقيقة ان المجتمع الذي يتوخى العدل هو المجتمع الذي يتبنى الديمقراطية نظاما لحياته ، تلك الديمقراطية التي ينبغي لها أن تهتم بالجانب السياسي فتضمن حريات الافراد وتحمي حقوقهم ، كما ينبغي لها أيضا أن تهتم بالجانب الاجتماعي فتعمل على إقامة مساواة فعلية حقيقية بينهم ، فتتحقق بذلك العدالة ، وتتجسد وظيفة الدولة الاصيلة .

حل المشكلة : وهكذا يتضح ، ان الديمقراطية السياسية – كنظام حكم – لا تحقق الغاية التي وجدت من أجلها الدولة ، لأهمالها جانبا مهما هو المساواة الاجتماعية التي هي روح العدالة الحقيقية . وعليه فالنظام السياسي الراشد هو الذي يضمن حرية الافراد سياسيا ويساوي بينهم اجتماعيا .


مقدمة طرح الإشكال: منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟ ;

2 محاولة حل المشكلة:

1- الموقف الأول: " الحكم الفردي".يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر "هوبز" من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة "حياة فوضى " والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس" ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله"،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .

نقد او مناقشة: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .

2- الموقف الثاني " الحكم الجماعي الديمقراطي" يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من "ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة " وبذلك فهي نعني سيادة الشعب" اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية " المباشرة " وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي " حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر "حون جاك روسو" ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:"ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون".إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية "وهي التمثيلية" وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية " تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي

والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .
النقد والمناقشة : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
3-التركيب:

من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات


4-الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات"اشتراكي أم راسما لي".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nihadee
مقدمة طرح الإشكال: منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟ ;

2 محاولة حل المشكلة:

1- الموقف الأول: " الحكم الفردي".يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر "هوبز" من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة "حياة فوضى " والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس" ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله"،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .

نقد او مناقشة: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .

2- الموقف الثاني " الحكم الجماعي الديمقراطي" يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من "ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة " وبذلك فهي نعني سيادة الشعب" اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية " المباشرة " وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي " حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر "حون جاك روسو" ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:"ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون".إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية "وهي التمثيلية" وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية " تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي

والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .
النقد والمناقشة : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
3-التركيب:

من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات


4-الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات"اشتراكي أم راسما لي".

نهاد ممكن النفطة تع المقالة كم حتى بالتقريب

شكرا على المقال

* هل ترى أن تحقيق الديمقراطية السياسية كفيل بتجسيد الغاية من وجود الدولة؟
* هل مصدر السلطة في الدولة يعود الى الحكم فردي ام جماعي ؟
هذي هي الاسئلة الموجودة في الدرس