عنوان الموضوع : اهم المقالات التي ممكن تطرح في النظم السياسية والاقتصادية
مقدم من طرف منتديات العندليب

اريد منكم جميع المقالات المحتملة التي ممكن ان تطرح في النظم السياسية والاقتصادية بأسرع وقت الله يخليك


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

مقالة حول أنظمة الاقتصادية: هل يمكن اعتبار النظام رأسمالي أنجع نظام اقتصادي؟
طرح المشكلة:
من النتائج التي توصل أليها فلاسفة الاقتصاد إن الأنظمة الاقتصادية بمثابة مفترق طرق للأهداف المختلفة التي ينشدها كل نظام إلى درجة الصراع ة البقاء فيها يكون للأصلح و الأفضل ، فاختيار إحدى الطرق يعتبر مسؤولية سياسية ، لأن حسن اختيار النظام الاقتصادي هو حسن اختيار طرق الحياة السعيدة . فهناك من يرى أن نظام الأنفع و الأجدر هو النظام الرأسمالي و البعض الأخر يرى عكس ذلك أي ان النظام الاشتراكي هو النظام الأنسب و إشكالنا هو على أي أساس يقوم النظام الاقتصادي ؟هل على مبدأ الرأسماليين أم مبدأ الاشتراكيين؟
محاولة حل المشكلة :
الطرح الأول :
يرى هذا الموقف الذي يمثله تايلور و أدم سميث أن خير نظام اقتصادي هو النظام الرأسمالي قائم على قواعد ومبادئ تتجلى في رأي أدم سميث الذي اعتبر أن جميع الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ترجع إلى تدخل الدولة في شؤون الاقتصادية ، يقوم هذا النظام على الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاج وينبغي إن يكون حرا في امتلاك ما يشاء تحت شعار "دعه يعمل واتركه يمر" وتكون المنافسة بين المنتجين يحاول كل منهم السيطرة على السوق ولن يتحقق ذلك إلا بالجودة والوفرة وقانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي ينظم الاقتصاد في مجال الأسعار والأجور وغير ذلك ،وهذا النظام بما يتميز به من تفتح وحرية الاستثمار مما يزيد في ازدهار ورقي اقتصاد الدولة إذ يتسع مجال التصنيع ولا يبقى في إطار ضيق.
النقد:
بالرغم من ايجابيات هذا النظام خاصة على مستوى التطور المادي وتنمية الروح الفردية إلا انه نظام استغلالي ويكون مجتمعا طبقيا وينجم عنه فساد أخلاقي ومالي.
الطرح الثاني :
يرى هذا الموقف الذي يمثله كارل ماركس وبرودون وانجلز ان الاشتراكية هي النظام الامثل فهو نظام عدل ومساواة وانسانية يقوم على الملكية الجماعية والعامة لوسائل الانتاج والتوزيع العادل للارباح وينص هذا النظام على مبدا تكافؤ الفرص والدولة هي التي توجه وتخطط وتسير وقد ساعد الناس على تجاوز الفقر والقضاء على الاستغلال والطبقية .
النقد: ان الاشتراكية تقضي على روح المبادرة الفردية وتخلق الاتكال بين الناس وتؤدي الى ظهور البيروقراطية.
حل المشكلة:
رغم ما حمله النظام الرأسمالي من سلبيات الا انه يبقى النظام الاقتصادي لأنجح بدليل أن الدول التي تتبناه أشد ازدهرا من تلك التي تتبنى النظام الاشتراكي كما أن النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة أدخل تعديلات كمبدأ تكافؤ الفرص و حقوق العامل .

مقالة حول الأنظمة السياسية: هل وجود الدولة ضروري
طرح المشكلة :
لقد كانت العلاقات الإنسانية قبل وجود الدولة في فوضة عارمة ، حيث كان الكل في حرب ضد الكل وكان الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ، حيث لا قانون إلا قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف وهنا تبلورت فكرة إنشاء الدولة ، والدولة كجهاز سياسي وكيان اجتماعي هناك الكثير من مبررات تواجدها وفي ظل التطورات التاريخية واجتماعية اختلفت الآراء حول وجود الدولة وأهميتها فهناك من يشك في قيمة الدولة إلى درجة انه يطالب بزوالها وهناك من يناقضها. فهل وجود الدولة ضروري؟ هل الدولة جهاز يجب أن يزول؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الأول:
ترى الاطروحة الولى التي يمثلها جون غراف وباكونين أن الدولة جهاز يجب أن يزول أي يمكن الاستغناء عنها باعتبارها تمثل أداة قمع وسيطرة واستغلال فهي تقف ضد التفتح الشخصي للأفراد وتمنعهم من تحرير مواهبهم وتحد من حرياتهم الفردية وجماعية لذلك يجب الدعوة إلى زوالها يقول باكونين "أن الدولة مقبرة جماعية تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الطبيعية" فهو يدعونا إلى العودة للمجتمع الطبيعي وعدم الخضوع لسلطة ويقول جون غراف "أن قوانين الدولة تمثل قضبان سجن اجتماعي " وفي ذلك يرى ماركس أن وجود الدولة ارتبط بالطبقة البورجوازية التي تمارس حكمها بكل تعسف على الطبقة المحرومة.
النقد:
إن الآراء التي تدعو إلى زوال الدولة كما هو الحال عند الفوضوية هي أراء غامضة وخاطئة ولا تتأسس على أي منطق ، لان المنطق يقول بوجوب وجود سلطة وما تحرص على حماية مصالح الأفراد وتنظيم علاقاتهم بضوابط تحكمهم.
الطرح الثاني:
ترى نقيض الأطروحة التي يمثلها روسو هيغل وابن خلدون أن وجود الدولة ضروري فلا يمكننا أن نتصور حياة البشرية بدون سلطة فهي تقوم برعاية وتنظيم مصالح الأفراد وضبط سلوكاتهم في العلاقات المادية والمعنوية فبفضل الدولة تتوسع دائرة الحريات وتتعمق فائدة ومصلحة الأفراد لأنها وجدت لحماية نفسها ومواطنيها وفي هذا يرى روسو "ان الدولة كيان اجتماعي يوفر الحماية والحرية للأفراد" ويرى هيغل "ان الدولة حتمية اجتماعية لابد منها لقيادة الأفراد من حيث أنهم كائنات عاقلة حرة تتطلب النظام "فلولا وجود الدولة لعمت الفوضى ورجعت البشرية الى الوراء فهي جهاز ضروري.
النقد:
لكن وجود الدولة لا يعني ان النظام موجود فقد تكون الدولة مصدرا للقمع والقهر والتصادم بين أفراد المجتمع.
حل المشكلة:
فبما أن الدولة لا يقتصر عملها فقط على الجانب السياسي فهي بدون شك تقوم بتنظيم حياة الأفراد اجتماعيا والصالح العام الذي يتطلب مراعاة حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية بمعنى وجود دولة بالإضافة إلى إحلال الديمقراطية.

مقالة حول الانظمة السياسية: هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟

إن توالد الأنظمة السياسية كان نتيجة قرائح وهمم بعض المفكرين والفلاسفة ، ذلك في إيجاد نوع من الوجود الإنساني الحقيقي ولقد تباينت الأنظمة السياسية فهناك النظام الملكي والديكتاتوري والديمقراطي وهذا النظام الأخير دار حوله جدلا كثيرا ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية وبمقابل هناك من ارجع الديمقراطية إلى مبدأ الاشتراكية والمساواة وفي ظل هذا التصادم الفكري بين المذهبين حول حقيقة الديمقراطية يمكننا طرح الإشكال التالي : هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على العدالة الاجتماعية(المساواة)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول:
ترى هذه الاطروحة التي يمثلها روسو وكانط وهنري ميشال ان الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الاحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات والحرية الاقتصادية حيث يقول هنري ميشال "ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية"مما يشجع مجال الابداع في شتى المجالات بكل حرية وبكل ديمقراطية تمجيدا للمبدا القائل" اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ،دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به، واقومك في ما اخطات فيه،اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات".
النقد:
لكن الحرية السياسية تهتم بالمبادرة الفردية وتهمل المبادرة الجماعية .
الطرح الثاني:
ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها ماركس وبرودون ان الديمقراطية تقوم على اساس الديمقراطية الاجتماعية وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فهي التي يمارس فيها الافراد او الجماعة الحكم المتمثل في الحزب الواحد والاقتصاد موجه من الدولة ،والصحافة المراقبة، والاعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة، فهو يسعى الى القضاء على الاستغلال ،ويحرر المجتمع من كل افة اجتماعية خانقة عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل انواع التهميش فهي تكمن في المساواة الاجتماعية بين البشر.
النقد:
ان مساوئ الديمقراطية الاجتماعية اكثر من مساوئ الديمقراطية السياسية. فالتاريخ يثبت فشل وسقوط اغلب الديمقراطيات الشعبية .
حل المشكلة: مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .

مقالة حول الشغل:هل يحقق الشغل ابعاد مادية فقط؟
طرح المشكلة:
يتعامل الإنسان مع جملة من الظروف التي تحيط به فيحاول التكيف معها قدر الامكان لتحقيق متطلبات حياته الخاصة وعامة تحقق له الوجود واستمرارية وكان الشغل ارقى هذه الوسائل فهو الشيء الوحيد الذي يمجد الحضارات ويرفع من شان الافراد ، فالفرد الذي لا يعمل موته خير من حياته ولشغل ابعاد كثيرة حيث اختلف الفلاسفة حول طبيعة الغايات والاهداف منه فاذا كان الشغل هو التغيير والبناء وتحسين ظروف الحياة. فهل الشغل يتوقف على تحقيق ابعاد مادية فقط؟
محاولة حل المشكلة:
طرح الاول : يرى هذا الموقف الذي يمثله التيار المادي ان الشغل يهدف الى تحقيق ابعاد مادية حيث انه السبيل الوحيد لكسب الرزق ويتحصل على الثروة ويوفر متطلبات ضرورية لحفظ البقاء وتحقيق الاستمرارية تتمثل في الحاجات البيولوجية (الماكل والمشرب .....) والحاجات الاقتصادية حيث يحقق الرخاء الاقتصادي فالشغل ينعكس على مردود الانتاج وله اثر يجابيا على اقتصاد البلاد فهو يخلص من التبعية الاقتصادية ويرفع من مكانتها.
النقد:بالرغم من اهمية هذه الابعاد الا ان الشغل ارقى وسيله يتجاوز بها الانسان الجاني المادي لتحقيق الجوانب المعنوية الاخرى.
الطرح الثاني: يرى هذا الموقف المتمثل في ( البعد الاجتماعي والاخلاقي والنفسي ) ان الشغل له ابعاد تتجاوز بكثير فكرة العمل من اجل الحياة فقط لان حياة الانسان لا تنحصر في مجرد الاكل والشرب فقط بل له طموحات تفوق اطماعه البيولوجية ، بالشغل يحفض الانسان كرامته كما يقول جمالييل " ان العمل يحفظ للانسان فضيلته" ولقد قال فولتر ان عطل عن الشغل يولد ثلاث آفات هي الاحتياج والقلق والرذيلة
فالعمل يرفع من قيمة الانسان فكرا وسلوكيا .فالبعد الاجتماعي يحقق التكافل بين افراد المجتمع والبعد الاخلاقي يشعر الانسان بالمسؤولية فيصبح كائنا اخلاقيا له وعي وتربية عملية والبعد الانساني يعطي الانسان التطور على التعايش مع الاخرون.
النقد:
لكن برغم من اهمية هذه الابعاد الا انها تحتاج الى القاعدة المادية التي تقوي هذه الروابط المعنوية.
حل المشكله:
ان قدسية الانسان في انتاجه وصنائعه وأعماله ومنجزاته فالشغل يحقق ابعاد مادية ومعنوية

=========


>>>> الرد الثاني :

yarab ynejahna

=========


>>>> الرد الثالث :

هل الدولة بحاجة إلى الأخلاق ؟
المقدمة : إن الدولة في تنظيم أمورها وتدبير شؤونها , تحتاج إلى هيئة تشرف على تسيير وتنظيم حياة الأفراد داخل إطار اجتماعي . وهو ما يعرف بالسلطة الحاكمة وهي تعمل على وضع القوانين وتطلب من الأفراد الالتزام بها قصد تحقيق المصلحة العامة . إلا أن هذه القوانين قد لا تقوى على ضبط العلاقات الاجتماعية ضبطا كاملا , فتنظيم علاقة الفرد بالفرد من جهة وعلاقة الفرد بالجماعة من جهة أخرى يجعل للأخلاق مكانة ودورا في التنظيم السياسي فهل الدولة تحتاج الأخلاق في نظام حكمها أم يكفيها ممارسة العمل السياسي ؟ بمعنى آخر هل يكفي ممارسة السياسة في الحكم دون ما حاجة إلى الأخلاق ؟
التحليل :
الدولة في غنى عن الأخلاق :
إن الأنظمة الفردية التي سادت قديما لم تعر أدنى اهتمام بالجانب الأخلاقي في الحكم . بل اهتمت كثيرا بالقوة , ولعل ذلك يظهر بوضوح في نظرية العقد الاجتماعي عند " هوبز " , ونظرية القوة والغلبة عند " ابن خلدون" في وصفه لكيفية قيام الدول وسقوطها , إلا أن ما ذهب إليه المفكر الإيطالي " ماكيافللي " (1469-1527) يبعد الأخلاق عن الدولة كونه يعتبر أن القوة المحركة للتاريخ هي المصلحة المادية والسلطة ويرى في مؤلفه الرئيس " الأمير " إن الدولة التي تقوم على الأخلاق والدين تنهار بسرعة , فالمهم بالنسبة للحاكم هو تحقيق الغاية المنشودة وهي قوة الدولة وسيطرتها بآية وسيلة كانت " الغاية تبرر الوسيلة " حيث كان يعتبر من المسموح به استخدام كل الوسائل في الصراع السياسي مبررا بذلك القسوة و الوحشية في صراع الحكام على السلطة . كما يرى أن فساد الدولة وتدهور العمل السياسي يعود إلى تدخل الأخلاق والدين لذلك يفصل بين السياسة والأخلاق .
لكن التاريخ يشهد أن مجمل الأنظمة التي قامت على القوة واللاأخلاق و تخلت عن الأخلاق وتحقيق القيم في الحكم كانت نهايتها الفشل .
الدولة بحاجة إلى الأخلاق :
لقد أمن بعض الفلاسفة منذ القديم بضرورة إدخال الأخلاق في العمل السياسي , فقد نظر " أرسطو " إلى علم الأخلاق على أنه علم عملي هدفه تنظيم الحياة الإنسانية بتحديد ما يجب فعله وما يجب تركه وهذا لا يتحقق إلا بمساندة القائمين على زمام الحكم باعتبار أن كثيرا من الناس لا يتجنبون الشر إلا خوفا من العقاب .
ولذلك فقد حدد أرسطو غاية الإنسان من الحياة في مستهل كتابه :" الأخلاق إلى نيقوماخوس " على أنها تحقيق " الخير الأعظم " وبدون معرفته و الوقوف عليه لا نستطيع أن نوجه الحياة .
بينما في العصر الحديث ربط " ايمانويل كانط " (1724-1804) فيلسوف ألماني السياسة بالأخلاق ربطا محكما . وبين على عكس ماكيافيللي أن الغاية من وجود الدولة هو مساعدة الإنسان وتحسين ظروف حياته وجعل من السياسة وسيلة لتحقيق غايتها وهي خدمة الفرد حيث يقول : " يجب أن يحاط كل إنسان بالاحترام التام كونه غاية مطلقة في ذاته " .
وقد عمل كانط من خلال كتابه " مشروع السلام الدائم " على أن الحياة السياسية داخل المجتمع الواحد وخارجه يجب أن تقوم على العدل و المساواة . وقد كان لكتابه تأثيرا على الأنظمة الحاكمة في أوروبا – وقد جاء في المادة الأولى من لائحة حقوق الإنسان : " يولد الناس جميعا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ..." .
وهي قيم أخلاقية يعمل المجتمع الدولي على تحقيقها .
لكن الحياة الواقعية التي يعيشها الإنسان وتعيشها الدول لا تقوم على مبادئ ثابتة بل ممتلئة بالحالات الخاصة التي لا تجعل الإنسان يرقى إلى هذه المرتبة من الكمال التي يعامل فيها أخيه الإنسان على انه غاية في ذاته .
الدولة تعتمد على السياسة وتحتاج إلى الأخلاق :
الإنسان مدني بالطبع , لهذا كان لابد أن يعيش الإنسان في جماعة , و أن تكون له مع هذه الجماعة مقتضيات الحياة السعيدة ومن هنا كان قيام المجتمع بحاجة إلى السياسة لتضع نوع الحكم الملائم له وبحاجة إلى الأخلاق لتنظيم علاقة الفرد بجماعته وبغيره من الأفراد .
الخاتمة : إن الدولة في حاجة ماسة إلى الأخلاق , وحتى الدول العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة تتبنى الكثير من القواعد الأخلاقية في أنظمة حكمها , فالأخلاق ما هي إلا قانونا في جانبه العملي .

=========


>>>> الرد الرابع :

اللهم وفق إخواننا المترشحين

=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك وان شاء الله النجاح حليفك

=========


مقالة حول الأنظمة الاقتصادية

مقالة حول الأنظمة الاقتصادية (جدل بين الرأسمالية والاشتراكية)
الأسئلة:-هل التنافس الحرّ كفيل بتحقيق الازدهار الاقتصادي؟-هل الازدهار الاقتصاديمرهون بتحرير المبادرات الفردية؟-هل تُحلّ مشكلة العمل بتقييد الملكية؟-هل تُحلّمشكلة العمل بتحرير الملكية؟-هل تحقق الليبرالية العدالة الاجتماعية؟

مقدمة:
تعتبر الرغبة في الحياة المحرّك الأساسي عند جميع الكائنات الحية خاصة الإنسانوالحيوان تدفعهم إلى الحركة داخل الوسط الطبيعي بحثا عن عناصر البقاء وفي محاولةللاستفادة منه لكن حركة الإنسان [قصدية, واعية, هادفة] هذه الخصائص مجتمعة تعرف فيالفلسفة وعلم الاقتصاد بظاهرة الشغل الذي يحيلنا إلى موضوع "الأنظمة الاقتصادية" فإذا علمنا أن الرأسمالية تعتمد على التنافس الحرّ والاشتراكية تتبنى توجيهالاقتصاد فالمشكلة المطروحة:هل يتحقق الازدهار في ظل الرأسمالية أمالاشتراكية؟
الرأي الأول (الأطروحة):
ترى هذه الأطروحة أن [شرط الازدهارالاقتصادي يتوقف على مدى تطبيق النظام الرأسمالي في أرض الواقع] وهو نظام يحققالرفاهية المادية والعدالة الاجتماعية, ويهدف إلى ضمان "أكبر قدر من الربح الماديمع أكبر قدر من الحرية" تعود الجذور الفلسفية للرأسمالية حسب عالم الاجتماع "ماكسفيبر" إلى عاملين فلسفة التنوير التي دافعت عن حرية الفكر والتصرف والبروتستانتيةالتي مجّدت العمل والحرية, هذه الأفكار تجلّت في المذهب الفردي والذي من أكبر دعاته "آدم سميث" و"ستيوارت ميل" والرأسمالية تقوم على مجموعة من الخصائص أهمها [الملكيةالفردية لوسائل الإنتاج وحقّ التملّك] التي هي في نظرهم تشبع غريزة حبّ التملّكواعتبرها "جون لوك" من الحقوق الطبيعية للإنسان وامتداد لغريزته وقال عنها "جونستيوارت ميل" {الملكية الخاصة تقليد قديم اتّبعه الناس وينبغي إتباعه لأنه يحقّقمنفعتهم}وترى الرأسمالية أن الاقتصاد ظاهرة طبيعية أساسه قانون العرض والطلب الذيينظّم حركة الأجور والأسعار ومنه ضرورة [عدم تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية] لأن تدخلها يتعارض مع أهمّ مبادئ هذا النظام وهو الحرية وهي حقّ مقدّس لكل إنسان لاينبغي النازل عنه وتدخّلها يضر بالاقتصاد لأنه يخلق عراقيل مختلف وهنا يظهر مبدأ [التنافس الحرّ] الذي هو في نظرهم ضروري لخلق حركية في الفكر والإبداع وإلغاءالتنافس يضعف الاقتصاد قال عنه "باستيا" {إلغاء التنافس الحرّ معناه إلغاء العقلوالفكر والإنسان} والتنافس يحقّق العدالة الاجتماعية وهذا ما أكّد عليه "آدم سميث" في كتابه [بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم] لأن المصلحة العامة متضمنة فيالمصلحة الخاصة فالرأسمالية قادرة على تحقيق الرفاهية المادية
.
نقد(مناقشة):
لاشك أن الرأسمالية قد قسّمت المجتمع الواحد إلى طبقتين طبقة ملك وأخرى لا تملكوتجسّد بذلك استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
الرأي الثاني (نقيض الأطروحة):
ترىهذه الأطروحة أن [الرفاهية المادية تتحقق في ظل النظام الاشتراكي] الذي بنظرهم يحققالعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد والاشتراكية{أيديولوجية اقتصادية ذاتأبعاد اجتماعية تمجّد الروح الجماعية} تعود هذه الأفكار إلى مجموعة من الفلاسفةمنهم"كارل ماركس" الذي رأى أن الرأسمالية تحمل بذور فنائها بداخلها حيث تزدادالفجوة باستمرار بين الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج وطبقة البروليتاريا (الكادحة) ويفسّر ماركس هذا التناقض قائلاُ {الذين يعملون لا يغتنون والذين يغتنونلا يعملون} هذا التناقض يولد مشاعر الحقد والكراهية فتحدث ثورة الفقراء علىالأغنياء عندها تسقط الرأسمالية وتحل محلّها الاشتراكية التي تعتمد على مجموعة منالخصائص منها [الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج] التي ذكرها "فلاديمير لينين" فيبيان الحزب الاشتراكي السوفياتي فقال {الاشتراكية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحدالملكية العامة لوسائل الإنتاج} وهنا تظهر الحاجة إلى تدخّل الدولة في الشؤونالاقتصادية أو ما يسمى "توجيه الاقتصاد" من خلال المخططات حيث يصبح العمال محورالعملية الاقتصادية ويتجسّد بذلك شعار |من كلٍّ حب مقدرته ولكلٍّ حب حاجته|وبذلكتتحقق العدالة الاجتماعية لأن الاشتراكية كما قال "انجلز" {نشأت من صرخة الألملمحاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان}.
نقد (مناقشة):
الاشتراكية كان مآلها السقوطفي عصرنا هذا بسبب التواكل وغياب روح المبادرة والإبداع وهذه أكبر سلبياتالنظام.
التركيب:
إن النظام الاقتصادي الفعال الذي يجمع بين المبادئ والغاياتوالوسائل فلا ينظر إلى الاقتصاد نظرة مادية فقط دون مراعاة الضوابط الأخلاقية كمافعلت الرأسمالية كما قال عنها "جوريس" {إنها ترمز إلى سياسة الثعلب الحرّ في الخمّالحرّ} بل لابدّ من السعي إلى تحقيق تكامل بين الروح والمادة وهذه هي فلسفةالاقتصاد في الإسلام فالبيع مقترن بالأخلاق لــ"قوله تعالى" {أَحَلَّ الله البَيعَوحَرَّمَ الرِبَا} والملكية ثلاثية الأبعاد [الله, الإنسان, المجتمع] والزكاة تطهيرللنفس ومواساة للفقراء لــ"قوله تعالى"{وفِي أَموَالِهِم حَقٌّ للسَائِلِوالمَحرُوم} هذه الاعتبارات الأخلاقية والروحية تدفعنا إلى تجاوز الرأسماليةوالاشتراكية والدفاع عن الممارسة الاقتصادية في الإسلام.
الخاتمة:
وفي الأخير يمكنالقول أن الشغل ظاهرة إنسانية قديمة كان عنوانا للشقاء والعبودية في الفلسفاتالقديمة وتحوّل تحت تأثير "فلاسفة العصر الحديث" إلى مصدر للتحرر وبناء شخصيةالإنسان, وظاهرة الشغل ترتبط بإشكالات كثيرة منها إشكالية الأنظمة الاقتصادية التيتطرقنا إليها في مقالنا هذا من خلال تتبع أفكار المذهب الرأسمالي الذي اعتبر الحريةجوهر العملية وكذا المذهب الاشتراكي الذي مجّد الروح الجماعية ومن منطلق أنالاقتصاد الفعال هو الذي يربط الممارسة الاقتصادية بالمبادئ الأخلاقية نستنتج:يتحققالازدهار الاقتصادي عندما تتكامل النظرة الأخلاقية مع الأبعاد المادية


بارك الله فيكم

mmmmmr6 bc ^^


يا رب وفقنا واجعلنا من الناجحين