شكرا استاذ بارك الله فيك
شكرا يا استاذنا الكريم
جزاك الرحمان و جعل مثواك الجنة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محفوظ البسكري 
جزاك الرحمان و جعل مثواك الجنة |
يامحفوط هل هي متوقعة هده المقالة من طرف استادكم وماهي المقالات المتوقعة من عند استادك وبارك الله فيك
السلام عليكم أعتذر على التأخير و الغياب لكنني منذ مدة احاول وضع مقالة النظم الاقتصادية في المنتدى لكنني لم أفلح اذ بمجرد أن أنقر على اعتماد الموضوع تنقطع الصفحة لا أدري لماذا ؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم الأستاذ
السلام عليكم أعتذر على التأخير و الغياب لكنني منذ مدة احاول وضع مقالة النظم الاقتصادية في المنتدى لكنني لم أفلح اذ بمجرد أن أنقر على اعتماد الموضوع تنقطع الصفحة لا أدري لماذا ؟ |
شكرا لك استاد نحن بحاجة اليها مقالة النطم الاقتصادية وجزاك الله خير على عملك الجبار
مرحبا بك استاد
الدرس: الشغل و التنظيمالاقتصادي
الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياةاقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟
طرح المشكلة:الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الانساني المؤدي الى خلق المنافع و زيادتها أو هو علم تنظيم الثروة الطبيعية و البشرية انتاجا و توزيعا و استهلاكا.لكن النظم الاقتصادية اختلفت ماضيا باختلاف موقعها من الملكية ومايصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فرديةوهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنوياأي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهورالفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيلبذلك ؟ .
محاولة حل المشكلة:
عرض منطق الاطروحة:يرى أنصار النظام الليبراليـ الرأسمالي ـوهم العالم الاقتصادي آدم سميث في كتابه بحوث فيطبيعة وأسباب رفاهية الأمم وبعده عدد من المفكرين الفرنسيين فيالقرن التاسع عشر أمثال ساي Jean Babtiste Say و دونوايي Dunoyer و باستيا Bastiat، وهم في الجملة يزعمون أنقوانين الاقتصاد السياسي تجري على أصول عامة وبصورة طبيعية كفيلة بسعادةالمجتمع و حفظ التوازن الاقتصادي فيه و أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة .
الحجج و البراهين : و يستندون في ذلكإلى حجج و براهين أهمها أنالاقتصاد الليبرالي مؤسس على تصور روماني للحقوق يجعل من الملكية حقا مطلقالا تحده حدود . فهو يقوم على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له و بأن مصالحهالخاصة تكفل – بصورة طبيعية – مصلحة المجتمع في مختلف الميادين ، وأنالدولة ترمي في وظيفتها إلى حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة ولا يحقلها أن تتعدى حدود هذه الغاية في نشاطها ، كما أنه لا بد أن تقر بالحريةالاقتصادية وما يتبعها من حريات سياسية وفكرية و شخصية ، فتفتح الأبواب وتهيأالميادين بحيث يجوز للفرد التملك ولاستهلاك والإنتاج بكل حرية ،وانتهاج أي طريق لكسب المال و مضاعفته على ضوء مصالحه الشخصية .و ذلك ما تلخصه الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فللفرد الحرية التامة في امتلاك الأراضي و المباني و الآلات و المصانع ووظيفة القانون في المجتمع الرأسمالي هي حماية الملكية الخاصة و تمكين الفرد من الاحتفاظ بها. و كذا المنافسة الحرة التي تضمنالنوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصاديةمن جهة تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج حتى لا تعيق النشاط الاقتصادي، فمتى تدخلت الدولة في تحديد الأسعارمثلا والأجور والمعاملات التجارية خلقت معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من أن تترك القوانين الاقتصادية تسير على مجراها الطبيعي و بذلكينظم الاقتصاد نفسه ويهدف إلى خير المجتمع ،إن المصلحة الخاصة هي أحسن ضمانللمصلحة الاجتماعية العامة وأن التنافس يكفي وحده لتحقيق روح العدالةالاجتماعية ، فالقوانين الطبيعية للاقتصاد كفيلة بحفظ المستوى الطبيعي للثمنبصورة تكاد تكون ميكانيكية يلخصها قانون العرض و الطلب وهو القانون الطبيعي الذي ينظم الاقتصاد و يضبط حركة الأسعار و الأجور والذي من شأنه أن يقضي على الكسل و الاتكالية و التشجيع على العمل و المنافسة ففي مجال الإنتاج إذا زاد العرض قل الطلب فصاحب المصنع مثلا يخفض في الإنتاج لإعادة التوازن و ذلك ما يؤدي الى زيادة الطلب، و في مجال الأسعار إذا تعدى الثمن حدوده الطبيعية انخفض الطلب مما يؤدي الى كساد السلع بالتالي انخفاض الأسعار مرة أخرى.كذلك أجور العمال فإنها تخضعلنظام طبيعي مماثل ، لوكانت منخفضة في مهنةفإن الترشيح فيها ينقص وإذا هي ارتفعت ارتفع ، ولكنها إذا ارتفعت بصورة غيرعادية قام تنافس بين عدد كبير من العمال طلبا للعمل ، وهذا التنافس يخفضالأجور ، إن القضاء على التنافس كما يقول باستيا Bastiatمعناه إلغاء العقل و الفكروالإنسان ،- ومننتائج هذا النظام المصلحة الشخصية تفترض البحث عن كيفية تنمية الإنتاج وتحسينه مع التقليل من المصاريف والنفقات ، وهذا يحقق في رأيهم الخير العام. ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم علىمسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة فيتحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيودو القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية( دعه يعملأتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافسالحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتحآفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهملإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط علىحركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و فيهذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدثبسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعةتصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرضو هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإنمنتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلىانخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث ( إن كل بضاعة معروضة فيالسوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظامأنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناسللثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السيرالحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعامن العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازتهعلى شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟
ما دام الاقتصاد ظاهرة طبيعية فلا بد أن يخضع لقوانين الطبيعة و هذا يتطلب احترام الميراث الذي يضمن انتقال الثروة طبيعيا .
النقد: أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن التاريخ يثبت أن القوى التي تسير على مجراها الطبيعي بدلا من أن تحقق روح العدل تعمل عكسا لذلك على خلق الأزمات والمحن والمآسي ، فما يزال العالم محتفظا بآثار أزمتي 1920-1929 وما تزال السجلات التاريخية تشهد أن المجتمع الصناعي الإنجليزي كانت نسبة الوفيات عالية وأن العامل كان يعمل خمس عشرة ساعة يوميا ويتقاضى أجرا بخسا وحياة بائسة يضطر إلى قبولها ، لأن البؤس لا ينتظر ، فسياسية الاقتصاد الحر كما يقول جوريس Jaures معناه* الثعلب الحر في الخم الحر *أي القوي الحر يباشر نفوذه على الفقراء الذين هم أيضا أحرار. بالإضافة إلى هذا نجد أن الاقتصاد الحر ينادي بأن المصلحة الفردية تحقق المصلحة الجماعية، إلا أن هذه العملية لا تتم عن طريق الأخلاق بل عن طريق المنافع الخاصة وتنميتها عن طريق وسائل الفاحشة والخداع والمكر ، و الأخلاق لا تبنى على أساس المنفعة لأن هذه الأخيرة مرتبطة بالذات ، وبالتالي فغرض الرأسمالي هو تحقيق منفعته الخاصة حتى وإن كان ذلك بالطرق اللاأخلاقية ، كما أن العدل مرتبط بإعطاء كل ذي حق حقه، لكن المالكين يستغلون العمال في عملية الإنتاج دون إعطائهم أجرهم الحقيقي على ذلك ، فساعات العمل لم تكن محدد وربح هذه الفئة القليلة كان يتم من خلال ساعات العمل الإضافية التي ينتج فيها العامل المنتوج ويبذلون فيها طاقة دون مقابل ، هذه العملية يطلق عليها كارل ماركس * فائض القيمة المطلقة * والعكس بالنسبة للقيمة النسبية ، ثم إننا نجد هذه الصفوة القليلة من المالكين لوسائل الانتاج يستغلون المنصب الاجتماعي الممتاز وقدرته على امتلاك جميع الوسائل وشراء حتى الأعوان والأنصار تؤثر على السلطة الحاكمة في البلاد وتحملها بالصهر على المصالح الرأسمالية ، وبالتالي إيجاد مناطق نفوذ جديدة تكسبهم أكثر هيمنة وقوة وخدمة مصلحتها الخاصة على حساب العامة من الناس، رغم أن الأخلاق والعدل ينبذان هذه الصفة ، لهذا فإننا نجد أن هذا النظام الاقتصادي عاجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية ، لأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا في حدود الأخلاق وهذا ما عبر عنه إيمانويل كانط بقوله * عامل الشخص الإنساني كغاية وليس كوسيلة *وبالتالي لابد من الإقرار بالتساوي الذي تمليه الأخلاق بين الأفراد والمجتمع وعدم إهمال طرف لفائدة طرف آخر ، أي التعامل مع الفقير و الغني ، وبين المالك والعامل .
النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريس ( إن الرأسمالية تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر)الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية غنية وفقيرة كادحة ـ كما أنه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس ( إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها).
مقالة موسعة حول السياسة و الأخلاق بكالوريا ادبي
رد مع اقتباس
