عنوان الموضوع : مساعدة حول عملية التوظيف اعلان توظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم

أنا متربص بمعد للتكوين المهني
تخصص تسيير موارد بشرية

طلب مني اعداد بحث مصغر
حول عملية التوظيف كاملة
من البداية حتى النهاية

من يمكنه أن يساعدني
أوحتى توجيهي


شكرا مسبقا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يمكنك البحث في مذكرات التخرج الجامعية فهي غنية بمثل هذه المواضيع

=========


>>>> الرد الثاني :

بحث حول الوظيفة العمومية
خطة البحث
• المقدمة
الفصل التمهيدي : الوظيفة العمومية
المبحث الأول : تعريف الوظيفة العمومية و تطورها بالجزائر
المطلب الاول : تعريف الوظيفة
المطلب الثاني :تطور الوظيفة العمومية بالجزائر
المبحث الثاني : مفهوم الموظف العام و علاقته بالادارة
المطلب الاول : معنى الموظف العام
المطلب الثاني : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
الفصل الأول: التوظيف
المبحث الأول : مفهوم التوظيف و شروطه
- المطلب الأول : مفهوم التوظيف
- المطلب الثاني : شروط التوظيف
المبحث الثاني : مصادر و إجراءات التوظيف
- المطلب الأول : مصادر التوظيف
- المطلب الثاني : إجراءات التوظيف
الفصل الثاني : التوظيف
المبحث الأول : مفهوم تسيير الحياة المهنية و أهميتها
- المطلب الأول : مفهوم تسيير الحياة المهنية
- المطلب الثاني : أهمية تسيير الحياة المهنية
المبحث الثاني : أهداف وسياسة تسيير الحياة المهنية
- المطلب الأول : أهداف تسيير الحياة المهنية
- المطلب الثاني : سياسة تسيير الحياة المهنية
الفصل الثالث : تقييم كفاءة العاملين
المبحث الأول : مفهوم التقييم و أهدافه
- المطلب الأول : مفهوم التقييم
- المطلب الثاني : أهداف التقييم
المبحث الثاني : طرق و خصائص التقييم الجيد
- المطلب الأول : طرق التقييم
- المطلب الثاني : خصائص التقييم الجيد
المبحث الثالث : السلطة التي تتولى عملية التقييم
الفصل الرابع : التكوين
المبحث الأول : مفهوم التكوين و أهدافه
- المطلب الأول : مفهوم التكوين
- المطلب الثاني : أهداف التكوين
المبحث الثاني : أنواع التكوين و مبادئه
- المطلب الأول : أنواع التكوين
- المطلب الثاني : مبادئ التكوين
الفصل الخامس : الترقية
المبحث الأول : مفهوم الترقية و أهميتها
- المطلب الأول : مفهوم الترقية
- المطلب الثاني : أهمية الترقية
المبحث الثاني : أسس الترقية و أنواعها
- المطلب الأول : أسس الترقية
- المطلب الثاني : أنواع الترقية
الفصل السادس : نهاية الحياة المهنية
المبحث الأول : الحالات العادية لانتهاء الحياة المهنية
- المطلب الأول : الاستقالة
- المطلب الثاني : التقاعد
- المطلب الثالث : الوفاة
المبحث الثاني : الحالات غير العادية لانتهاء الحياة المهنية
- المطلب الأول : تسريح ذو طابع تأديبي ( العزل )
- المطلب الثاني : التسريح لأسباب اقتصادية أو التسريح الجماعي
خاتمة

المقدمــــــــة :

إن تطور المجتمعات المعاصرة واكبه تطور في المنظمات باختلاف طبيعتها هذا التطور فرض مفاهيم جديدة فمثلا تختلف المنظمة في الخمسينيات عن المنظمات في الوقت الحالي ومن الوظائف الإدارية الرئيسية التي نلمس فيها مثل هذا التطور هي : إدارة الموارد البشرية التي تلقى في عصرنا الحاضر اهتماما كبيرا و متزايدا و هي فرع حديث متخصص في الإدارة وظيفته لا تقل أهمية عن الوظائف الإدارية الرئيسية الأخرى مثل التسويق و التموين .
و بم أن العنصر البشري يعتبر تركيبة معقدة يصعب التحكم فيها و لا يمكن ضبطها كالآلة و هو سلوك يستدعي مرونة في المعاملة لاضطرابه الشديد اعتبر رأس مال لا يستهان به و تسييره وحسن إدارته يستلزم تخطيطا ، توجيها و تنظيما .
ومن بين الوظائف التي يقومون بها مسؤولون تسيير الموارد البشرية في الوقت الحالي وظيفة تسيير الحياة المهنية و هي عبارة عن مجموعة تحولات و تنقلات يمر بها الموظف خلال فترة تواجده بالمنظمة و تبدأ منذ توظيفه إلى غاية انتهاء هذه الحياة سواء بالتقاعد أو بالاستقالة أو بالوفاة …… .إلخ .
وقد يمر العامل خلال هذه الفترة على عدة مراحل تعتبر هامة وحاسمة قد تقرر في بعض الأحيان مصيره المهني من بين هذه المراحل نذكر على سبيل المثال : تقييم أداءه وكفاءته و إمكانية تكوينه ليتماشى مع أى تطور علمي أو تكنولوجي قد يمس الإدارة و قد يكون هذا التكوين قصد التحسين من مستواه ثم ترقيته إلى مناصب كان يطمح فيها في الوصول إليها و يغادر الموظف الإدارة في عدة حالات تعتبر نهاية حياته المهنية بها و منها : الاستقالة ، التقاعد ،الوفاة .
و لقد أعطي العنصر البشري بالغ الأهمية كمورد حساس كلما زاد المسؤولين من اهتمامهم بالموظفين كلما زاد تفننهم في أداء أعمالهم .
و بالتالي كانت الحياة المهنية للموظف حافلة بالمحطات المهمة لهذا ارتأينا أن نقف عندها و نسقط ما توصلنا إليه في دراستنا النظرية على حقل تطبيقي يتمثل في إدارة بلدية باب الزوار .

الفصل التمهيدي : الوظيفة العمومية
المبحث الأول : تعريف الوظيفة العمومية و تطورها
المطلب الاول : تعريف الوظيفة العمومية
لقد انقسم علماء الإدارة العامة إلى قسمين كبيرين فيما يتعلق بتحديد المعنى الاصطلاحي للوظيفة العامة : قسم يتجه اتجاه موضوعيا . وقسم يتجه اتجاه شكلي .
الاتجاه الموضوعي التحليلي :
يعرف الوظيفة العمومية على أنها مجموعة من الاختصاصات القانونية التي يجب أن يمارسها شخص مختص ومحدد تتوفر فيه شروط معينة بطريقة دائمة مستهدفا الصالح العام .
الاتجاه الشكلي الوصفي : و يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالعمل لخدمة المرافق العامة .
و عليه فإن هذا المعنى يركز الأشخاص والنظام القانوني الذي يحكمه دون الاهتمام بالوظائف المخصصة لهم.
أما التعريف الراجح هو الذي يجمع المعنيين السابقين و الذي يرى أن الوظيفة العمومية هي مجموعة من الأوضاع و النظم العامة التي تختص الموظفين العموميين في الدولة .
ومن هنا نعرف الموظف على أنه شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام . و قد أورد المشرع الجزائري في لمدة الأولى من الأمر 66-133 ( المؤرخ في 02 جوان 1966 و المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي ) :<< يعتبر موظفين الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة ، الذين رسموا في درجة التسلسل في الإدارة المركزية التابعة للدولة و المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات و الجماعات المحلية و كذا المؤسسات و الهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم .>> .
وجاء تقريبا في نفس المادة الخامسة من المرسوم 85-59 ( المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ) : << نطلق على العامل الذي يثبت عي منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية الموظف .>>
ومن هاتين المادتين نستنتج أن الموظف العمومي الذي يؤدي مهمته في نطاق الوظيفة العامة .
المطلب الثاني : تطور الوظيفة العمومية في الجزائر :
يعد القانون الفرنسي الصادر في 19 أكتوبر 1946 أول قانون للوظيفة العمومية عرفته الجزائر خلال الفترة الاستعمارية ، أعقبه بعد ذلك قانون 1959 .
بعد الاستقلال شهدت الجزائر فراغا قانونيا و تنظيميا في مختلف المجالات و تفاديا لتعطيل و تجميد الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في انتظار وضع القوانين و التنظيمات القانونية ، بادرت الدولة في الأشهر الأولى للاستقلال إلى إصدار قانون القاضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض مع السيادة الوطنية
وفي سنة1965 شكلت لجنة وزارية كلفت بوضع مشروع قانون أساسي للوظيفة العمومية،عرض على الإدارات الجزائرية، و بعد إجراءات المناقشات صدر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في02 جوان 1966 متمثلا في الأمر 66-133 و الذي يبين المبادئ التي تسير الإدارة العمومية في الجزائر و العناصر الأساسية التي يجب توفرها في الشخص حتى يعتبر موظفا عموميا و التي هي :
- أن يعين في وظيفة يشغلها بصفة دائمة .
- أن يرسم في إحدى درجات التسلسل الإداري .
- أن يباشر وظيفته في مرافق عمومي تديره الدولة .
كما حدد كيفية الدخول إلى الوظيفة العمومية، حقوق وواجبات الموظف و كيفية الخروج من الوظيفة ، و في سنــة 1978 ظهــر القانــون الأساسي العــام للعامــل ( sgt ) وهو القــانـون الذي يحمل رقم78 – 12 المؤرخ في 05 أوت1978
و الذي جاء بأحكام عامة لجميع العمال في مختلف القطاعات ، ففي هذه المرحلة أر المشرع الجزائري مبدأ الشمولية في تطبيق قانون العمل بما في ذلك عمال و موظفي الإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها حيث ورد في المادة الأولى منه : << يحدد هذا القانون حقوق العامل و الواجبات التي يخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه .>>
لكن مع وجود فروق بين عمال النشاطات الإنتاجية و موظفي الإدارات دفع إلى التفكير في وضع قانون يتوافق مع بيئة الموظف العمومي ، و هو ما ظهر مع القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و هو ما يعرف بالمرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 .
مع أن هذا القانون يكرس نفس السياسة التي اتبعها المشرع الجزائري في الأمر رقم 66-133 إلا أنه حسم بعض القضايا التي كانت غامضة فيه مثل حصر قطاع نشاط المؤسسات و الإدارات العمومية، استبعد المؤسسات العمومية أو التجارية لأنها خاضعة لمبادئ المحاسبة التجارية و ليس المحاسبة العمومية .
المبحث الثاني: مفهوم الموظف العام و علاقته بالادارة
.
المطلب الاول: معنى الموظف العام .
تنص المادة الأولى من المرسوم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة العمومية على أنه:
«يعتبر موظفين عموميين الأشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، و في المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية، و في الجماعات المحلية، و كذلك في المؤسسات و الهيآت العامة حسب كيفيات تحدد بمرسوم».
و يستثنى من ذلك القضاة و القائمين بشعائر الدين، و أفراد الجيش الشعبي الوطني، بحيث لا تسري عليهم أحكام هذا المرسوم.
و من خلال المادة المذكورة أعلاه، ينبغي أنه لاكتساب صغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر التالية:
دائمية الوظيفة.
العمل في إحدى مصالح الدولة.
صدور قرار تعيين.
ترسيم في إحدى درجات التدرج الوظيفي.
و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه المؤسسة التي يعمل بها
.
المطلب الثاني:طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
يمكن القول في تكييف العلاقة القائمة بين الموظف و الإدارة، أن الأول يوجد في مركز تنظيمي لائحي، أن الموظف يستمد حقوقه و واجباته مباشرة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة، و استبعاد فكرة التعاقد في التعامل بين الموظف و الهيأة المستخدمة.
و هذا المركز التنظيمي يجوز تغييره في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، و حسن سير المرافق العامة. و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة (6) من المرسوم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة ع. حيث نصت على أن الموظف يكون تجاه الإدارة في وضعية قانونية و تنظيمية. أي أن المشرع رفض صراحة مبدأ التعاقد في الوظيفة العامة التي تزيد بعض الأطراف و الجهات فرضه حاليا. إذا أن الموظف لا يشعر بالاستقرار في الوظيفة مما يجعله عديم المردودية و يؤثر سلبا على سير المرفق العام
الفصــــل الأول : التوظيف
المبحث الأول : مفهوم التوظيف و شروطه
المطلب الأول : مفهوم التوظيف :
التوظيف هو مجموعة عمليات و إجراءات تتخذها المنظمة لإقتناء الموارد البشرية اللازمة التي يتوفر فيها شروط الكفاءة و القدرة اللازمة لتولي منصب شاغر .
المطلب الثاني : شروط التوظيف :
حرصا على محافظة الوظيفة العمومية لصورتها المثلى في المجتمع فإنه لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية .
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، و ذا أخلاق حسنة ( أي لا يكون له سوابق عدليه ، حيث أن القانون يمنع من يحكم عليه بعقوبات جنائية من أن يتولى وظيفة عمومية ).
- أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل ( و يكون ذلك بالشهادات العلمية ).
- أن يتوفر في السن و اللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة .
- أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية ( أي أن يوضح إن كان معفى أو قد أدى الخدمة الوطنية ).
المبحث الثاني : مصادر و إجراءات التوظيف
المطلب الأول : مصادر التوظيف :
إن المصادر المختلفة للحصول على القوة العاملة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين :
* مصادر داخلية ( داخل المنظمة ) * مصادر خارجية ( من خارج المنظمة )
أ?- المصادر الداخلية : يعتبر العاملون بالمؤسسة في الوقت الحاضر من أهم المصادر التي يعتمد عليها في شغل الوظائف الشاغرة ، و هذا يعني أنه إذا خلت وظيفة معينة في المؤسسة فإنه يجب الإعلان عنها داخل المنشئة حتى يمكن لمن تتوفر فيه شروط شغلها من العاملين بها أن يتقدم بطلبه ، و يأخذ شغل المراكز بالأفراد من الداخل أشكالا متعددة ، فقد يكون على شكل ترقيات أو على شكل تحويل الأفراد و نقلهم من مركز في المؤسسة .
يعتمد هذا النوع من التوظيف على الإشهار الداخلي و الذي يكون على أساس الإعلام عن الوظائف الشاغرة بواسطة الملصقات ، التعليمات الداخلية و نشرات المؤسسة ، و يعتمد أيضا على الاستغلال المباشر للمعلومات المتوفرة عن العمال خاصة عن كفاءتهم و خبرتهم عن متطلبات المنصب حيث تقوم المؤسسة بدراسة تهدف إلى النظر في تطابق منصب شاغر مع مؤهلات المستخدمين .
لكن قد يأخذ على العناصر الداخلية عدم كفايتها لشغل المراكز الشاغرة بعناصر ممتازة ووجوب إكمالها بالمصادر الخارجية .
ب – المصادر الخارجية : إن ما يهم المنظمة بالدرجة الأولى هو جلب العناصر ذات عالي من الكفاءة و الخبرة و المهارة لذا وجب عليها الوصول إلى مصادر هذه الكفاءات كالاتصال بالمعهد العلمية من جامعات و معاهد و مراكز و بمكاتب اليد العاملة ، ووكالات التوظيف الخاصة ، وتعتمد أيضا على الإشهار بواسطة صحف العامة و المجلات المتخصصة و يشترط وجود معلومات عن :
-مكان العمل . - الخبرة المطلوبة -المؤسسة المستخدمة . - متطلبات المنصب

المطلب الثاني : إجراءات التوظيف
إن نجاح عملية التوظيف تعتمد على إجراءات خاصة تقوم بها عادة مديرية الموارد البشرية :
1- تحديد الاحتياجات :
وهي أو ل خطوة تقوم بها المؤسسة و ذلك بتخطيط القوى العاملة بها و الذي يسمح مستقبلا من الحصول على العدد الملائم من الموارد البشرية و يكون مصدره الاحتياج إما إستقالة أو تحويل أو تقاعد و هنا تلجأ المؤسسة عما للتوظيف الداخلي أو الخارجي و في كثير من الأحيان إلى كليهما .
2- فرز الترشيحات :
يقوم المترشح بإرسال طلب فيه كافة المعلومات الأساسية التي تساعد في عملية الفرز بما في ذلك : الاسم ، السن ، العنوان ، الشهادة العلمية ، الخبرة .
بعد عملية الفرز تقوم المؤسسة بإجابة المترشح إما إيجابا أو سلبا .
3 - المقابلة :
تعتبر من المقاييس الهامة التي تستخدم في الوقت الحالي للكشف عن مقدرة الفرد الحقيقية كما تسمح له بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ماضيه المهني و عن تطلعاته المستقبلية و دراسة جوانب متعددة من شخصيته .
4- الإختبارات :
نتمكن عن طريق الاختبارات من الكشف عن مدى تلائم الفرد مع المنصب الذي سيشغله تطابق الخصائص المعرفية و العقلية و الحركية للمترشح .
5- التعيين :
بعد أن يمر الفرد على كل المراحل التي سبق ذكرها يصبح مؤهلا للحصول على المنصب الذي كان معروض فيتم تعيينه
6- المرحلة التجريبية :
بعد استلام الموظف الجديد عمله يمر على مرحلة تجريبية حيث يوضع تحت الملاحظة في فترة تدريبية قصد التأكد من مدى كفاءته و قدرته على القيام بالعمل الموكل إليه ، كما تسمح له بالتعرف على ظروف العمل و محيطه .
7 - التثبيت :
بعد نهاية المدة التجريبية بنتيجة إيجابية يتم تثبيت لموظف على أساس أنه يتمتع بكل المؤهلات العلمية و العملية ، بعدها يصبح الموظف متمتعا بكل الحقوق بما في ذلك تلك التي كانت مجمدة في الفترة التجريبية .

الفصل الثاني : تسيير الحياة المهنية
المبحث الأول : مفهوم تسيير الحياة المهنية و أهميتها
المطلب الأول : مفهوم الحياة المهنية .
يقصد بالحياة المهنية carriere مجموع الوظائف التي يشغلها الفرد خلال حياته المهنية ، و تبدأ منذ دخول الفرد الحياة العملية إلى غاية توقفه عن العمل و ذلك و إما لوصوله سن التقاعد أو الوفاة ، و يمكن القول أن أهداف الحياة المهنية هي :
المناصب التي يرمي إليها الفرد .
إما سير الحياة المهنية هي (cheminement de carrire ) فيقصد بها تتابع الوظائف التي لها علاقة ببعضها البعض و التي تشكل حياة مهنية ، و تسيير ها يتطلب تتبع ماضي ، حاضر و مستقبل إنتقالات العامل في خضم بنية المؤسسة .
المطلب الثاني : دور و أهمية تسيير الحياة المهنية :
إن عملية تسيير الحياة المهنية لها أهمية كبيرة بالنسبة لكل من المنظمة و الفرد و هي بالدرجة الأولى تحافظ على الموارد البشرية مع تنشيط و مراقبة تطورها و نوجرها في النقاط التالية :
- يتضمن تسيير الحياة المهنية للمؤسسة التطور و التخطيط و المراقبة لمواردها البشرية .
- تقليص خطر عدم إستعمال المهارات و الكفاءات الفردية .
- يعتبر تسيير الحياة المهنية القاعدة التي يستند عليها مستقبل المستقبل مستخدمين .
- تساعد الفرد في التقدم في حياته المهنية .
- يجب أن يسمح تسيير الحياة المهنية لمجموع مستخدمي مؤسسة ما معرفة إمكانية
التطور المهني و الطرق التي يمكن إستخدامها لتحقيق ذلك سواء هذا التطور أفقي أو عمودي .
المبحث الثاني : أهداف تسيير الحياة المهنية .
المطلب الأول : أهداف تسيير الحياة المهنية .
يمكن تليخص أهداف تسيير الحياة المهنية في النقاط التالية :
- إكتشاف المستخدمين الأكفاء وذوي الإستحقاق في
الفئات العمل المؤهلين و تحضير الخلف .
- إعداد أفاق مستقبلية فيما يخص العمل و الأجر و اقتراحها
على الهيئات السليمة و على مجموعة مستخدميها .
- تشجيع العمال على إستخدام مؤهلاتهم و ذكائهم للوصول إلى
هدفهم في المنظمة .
- تحسين المردودية في المؤسسة .
- إستقطاب الموارد البشرية المطلوبة .
- التقليص من دوران العمل .
- تشجيع الإبتكار و المهارات في العمل لانها ستعرض
لهم في شكل مكافاءات .
- حث المستخدمين على التحضير لشغل مناصب أعلى من التي يشغلونها حيث أنه إذا أدرك العامل أنه مجال إهتمام المسؤولين ، فسيكون محضر لتطوير الأيادي العاملة المعروضة داخليا .
- تلبي و تشبع رغبات و حاجات الأفراد للتقدير و
الإحترام و تحقيق الذات .
المطلب الثاني : سياسية تسير الحياة المهنية :
السياسية هي عبارة عن مجموعة القرارات و الإجراءات التي تتخدها المنظمة للوصول إلى أهدافها وقد تختلف هذه السياسات من منظمة إلى أخرى حسب طبيعتها ، أما بالنسبة للحياة المهنية فتتدرج سياستها في النقاط التالية :
-1- الترابط ( coherence ) :
لابد من الربط بين النشاطات الأخرى و نشاط تسيير الحياة المهنية لتسير الحياة المهنية ، حيث أنها مرتبطة بالميادين الأخرى لوظيفة الموارد البشرية كالإختبار ، التوظيف ، التكوين .
-2- الإعلام :
مهما كانت إستراتيجية مديرية الموارد البشرية ، فإن هذه الأخيرة لابد أن تعطي المعلومات المتعلقة بالتخطيط للحياة المهنية كوصف الوظائف و متطلباتها و تحديد الوظائف الشاغرة المتواجدة في الهيكل التنظيمي التقديري .
-3- التوجيه المهني :
و الذي يعـــتبر مكــملا للإعلام فعلى المسير أن يوجه الموظف إلى مناصب التي تلائم أكثر قدراتــه و كفاءته من المنصب الذي يشغله .
-4- الشفافية :
يرى الخبراء بأنه حتى يتحصل تسيير الحياة المهنية على النجاح و المصداقية يجب أن يتصف بالوضوح و الصراحة .
-5- تقييم نتائج الأداء :
حتى يعمل بمبدأ الإستحقاق ينبغي برمجة عمليات تقيميةبناءا على نظام تقيمي علمي و موضوعي معد من قبل ، يمس مجموع المستخدمين على أثرها يتعين من هو كفء و من ناقص و بالتالي تتخذ الإجراءات في صالح كل واحد بحيث تسمح له و للمؤسسة بالتقدم و التحسن .
-6- الحياة المهنية و التكوين :
يعتبر التكوين شرطا أساسيا للترقية حيث أنه لكي يترقية أي مستخدم ينبغي أن يراعي في هذه الترقية مستواه التكويني و إذا كان يتوافق مع متطلبات المنصب ، و لما كان تسير الموارد البشرية يتصف بالمرونة و عدم الإقصاء نجد في بعض الحالات مرشحين تتوفر فيهم مهارات الخبرات إكتسبوها بالتجربة لكنهم لم يتحصلوا على التكوين أكاديمي أو على شهاداتيتطلبها عناصر في هذه الحالة يقيمها مسؤول على أنه كفء و يستحق ذلك المنصب حالة كحال حاملي الشهادات .

-7- المشروع المهني :
الكثير من المستخدمين يطمح في حياته المهنية لتحقيق هدفه المتمثل في نيله لمنصب الذي يريده لكن لوحظ أن الكثير منهم يعرف القيل عن التخطيط الحياة المهنية و ليس لديهم أي فكرة عن أهميتها و بالتالي حتى لاتهمل طموحاتهم و لتبقى إرادة العمل لهؤلاء المستخدمين تسمح تسيير الحياة المهنية بتدارس تلك المشاريع سويا أي المستخدم و المسؤولية عن طريق اللقاءان التقيمية الدورية ، المتابعة المستمرة أو المحاضرات ، بذلك يصل كل من الطرفين إلى الرضا .
و من خلال هذه النقاط نلاحظ أن التكوين و التقييم يحتلان حيزا كبيرا في الحياة المهنية للمستخدم ، فالتكوين و التقييم يعدان مرحلتين أساسيتن يجب المرور عليها ، بهما يستطيع المستخدم التقدم و تطوير قدراته و كفاءته و إشباع رغبته في تحقيق الذات وطموحاته الشخصية و المهنية .
كما أن مهمة تسيير الحياة المهنية لاتقتصر على المسؤول للمستخدم دور أساسي فيه ، فالتوجيهات و نصائح المسيرين يقوم بتخطيط لحياته المهنية و يحدد المراحل التي سيمر عليها لبلوغ أهدافه و طموحاته المهنية .
الفصل الثالث : تقييم كفاءة العاملين
المبحث الأول : مفهوم التقييم و أهدافه
المطلب الأول : مفهوم التقييم :
أشار أحد المهتمين بالعملية التقيمية إلى ذلك بقوله : أن تقييم المستخدمين يتضمن إعطاء حكم حول النشاطات التي يقوم بها العامل خلال فترة محددة بالمنظمة لابد أن يرتكز هذا الحكم على معايير واضحة و مقاييس موضوعية بصفة تسمح للمقيم من تشكيل فكرة عامة و موضوعية حول مردودية و قدرات الشخص الخاضع للتقييم .
المطلب الثاني : أهداف التقييم :
إن التقييم عدة مزايا منها كل العامل المسؤول و المؤسسة وهي :
- يمكن العامل من رفع و تحسين أداءه لعمله وذلك لإدراكه أنه محل مراقبة مستمرة
- تحفز العامل على تحسين أداءه للحصول تقديرات ممتازة لعلمه أن مستقبله الوظيفي يتوقف على نتيجة هذه التقديرات .
- يساهم نظام تقدير الكفاءة في الكشف عن قدرات و مهارات الأفراد الغير مستغلة في عملهم الحالي .
- يساهم في تقوية الموارد البشرية فهي أساس عادل و موضوعي ترتكز عليه عملية الترقية و النقل ومنح العلاوات و المكافآت التشجيعية و غيرها .
- يساهم في تحديد الاحتياجات في مجال التكوين فتقارير الكفاءة تساهم في تنشيط و توجيه تنمية العاملين .
- تمكن المسؤول من معرفة مردودية كل من الموظفين و إمكانية تقديم توجيهات و نصائح لكل منهم .
- تمكن إجراء عملية الاختبار للترقية على أ ساس موحد بين الجميع و بذلك يتم حسم الخلافات حول الأجور.
- تمكن المؤسسة من دراسة المناصب و مراجعتها أو تحديدها إذا لزم الأمر ذلك .
- كما تساعدها على تسطير أهدافها المستقبلية و تحقيقها .
- تقدير الكفاءة يعتبر كأساس عمليات الإصلاح الإداري .
- يساهم في دعم العلاقة بين العملين و الإدارة .
ومن هذا أنه إذا كان التقييم مهما للمؤسسة فإنه ضروري و أساسي للمسؤولين و خاصة للموظف باعتباره مرحلة حاسمة في حياته المهنية فبواسطته يرقي و يصل إلى ما يطمح إليه .
المبحث الثاني : طرق و خصائص التقييم الجيد
المطلب الأول : طرق التقييم الجيد :
للوصول إلى نتائج مرضية لابد لطرق التقييم أن تتجاوب مع متطلبات المؤسسة و العامل في نفس الوقت ،ومن بين هذه الطرق ما يلي :
- مقارنة الإنتاج الفعلي بالمعايير و المعادلات الموضوعية للأداء أي تقدير عدد وحدات العمل اللازم إنجازها بمستوى معين من الجودة في وحدة زمنية معينة (ساعات ، يوم ، أسبوع ، شهر .)
- إجراء اختبارات للعاملين للعاملين بصفة دورية للحكم على مدى كفاءتهم في النهوض بأعباء وظائفهم الحالية ، و لهذه الوسيلة مميزاتها الموضوعية التي تكفل عدم تحيز الرؤساء على حكمهم العشوائي على مرؤوسهم .
- إعداد التقارير الدورية عن كفاءة العاملين و هي أكثر الوسائل شيوعا في مجال التطبيق العلمي لقياس كفاءة العاملين .
المطلب الثاني : خصائص التقييم الجيد :
لضمان عدالة و موضوعية في عملية التقييم يجب مراعاة النقاط التالية :
- يجب أن يشارك الموظف في عملية التقييم .
- أن يتجنب إلى أقصى حد الذاتية في عملية التقييم للحصول على نتائج موضوعية و نزيهة .
- وضع معايير واضحة و دقيقة لقياس مدى كفاءة العامل و تكون أساسا للحكم عليه .
- يجب أن تعرض هذه التقارير على سلطة أعلى لمراجعتها و تعديلها إذا لزم الأمر ذلك .

المبحث الثالث : السلطة التي تتولى عملية التقييم :
جرت العادة على أن يتولى الرئيس المباشر عملية تقييم العاملين الذين هم تحت إشرافه ، حيث أنه أقدر الأشخاص على اكتشاف جوانب القوة و الضعف فيهم ، لأنه بحكم ملازمته لهم و احتكاكه بهم و مباشرته لأداء وظائفهم ، يستطيع أن يبني تقييمه على أساس واقعي و يتضمن العدالة و الموضوعية . و لضمان سلامة هذه العملية ينبغي على الرئيس المباشر أن يعرض هذه التقارير الدورية عن كفاءة العاملين و قدراته الحقيقية .
الفصل الرابع :التكوين
المبحث الأول :مفهوم التكوين و أهدافه
المطلب الأول : مفهوم التكوين
عرف التكوين على أنه تلقين الأفراد مهارات فنية تهدف إلى اكتسابهم معارف جديدة و تنمي مواهبهم لتمكنهم من النهوض بأعباء وظائفهم الحالية على نحو أكثر فعالية .
وهناك من جعل التكوين تطورا منطقيا لمهارات الأفراد ليصبحوا أكفاء في حياتهم الوظيفية فقال:التكوين هو تزويد الفرد بمجموعة من الخبرات و المهارات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما ، فهو التطور المنطقي لمهارات و خبرات و تصرفات الأفراد ليصبحوا صالحين تماشيا مع مختلف مراحل حياتهم الوظيفية و تحقيق الارتقاء فيها .(عوض مدني :كتاب التدريب و تنمية القدرة البشرية )
المطلب الثاني : الأهداف العامة للتكوين :
ليس بكاف وضع برامج للتكوين بل يجب العمل على أن يحقق هذا التكوين الأهداف التي ينتظرها الموظفون و المؤسسة ومن هذه الأهداف نذكر ما يلي :
- تقليل من حوادث و إصابات العمل التي كثيرا ما تحدث نتيجة نقص في قدرات الأفراد و مهارتهم .
- بواسطة التكوين يضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
- الإقلال من الأخطاء و ضياع الوقت و الجهد و النفقات .
- التأقلم مع مختلف التغيرات في المؤسسة الناتجة عن التطور التكنولوجي و العلمي .
- الرفع من المستوى المهني للعامل و بذلك يمكن أن يتم ترقيته إلى مستوى أعلى .
المبحث الثاني : أنواع التكوين و مبادئه .
المطلب الأول : أنواع التكوين :
إن التكوين هو الشريان الذي يجعل الحياة تنبض داخل أية مؤسسة ولذلك لابد أن يتجاوب مع متطلبات هذه الأخيرة وللتكوين أوجه متعددة .
- التكوين المتخصص :
و هو تكوين عادة ما يكون طويل المدى يتم خلاله إعداد المرشحين
للالتحاق بالوظيفة لأول مرة .
تحسين المستوى :
هذا التكوين يخص الموظيفين الموجودين في حالة القيام بالخدمة ،و الهدف من تنظيمه هو تحسين معارفتهم و كفاءتهم الأساسية و إثرائها .
تجديد المعلومات :
و الهدف منه هو محاولة للتكيف مع منصب جديدنتيجة لتطور الوسائل و التقنيات كإدخال الإعلام الألي في التسير .
المطلب الثاني : مبادئ التكوين .
توصلت البحوث و الدراسات الموسعة حول التكوين إلى تحديد مجموعة من المبادئ التي تصلح كمعايير إرشادية لنقل المهارات و المعارف و من أهمها نذكر مايلي :
-لابد أن لدى المتكون الدافع و الرغبة في التكوين .
- من الأنسب التعلم على مراحل متتالية .
- ضرورة مراعاة التفاوتات بين الأفراد بالرغم من أن التكوين الجماعي أقل تكلفة وذلك نظرا الإختلاف الأفراد من حيث مستوى الذكاء و الإستعداد النفسي .
- ضرورة تطبيق ماقد تعلم أثناء فترة ا لتكوين .
إذا ما أتبعت هذه المبادئ قبل و أثناء عملية التكوين فإننا نستطيع القول أن هذه العملية سليمة ولابد من أنها سوف تقود المؤسسة و الموظف إلى الأغراض التي يسعون إلى تحقيقها .

الفصل الخامس : التــــــــــرقـــــــــــية
المبحث الأول : مفهوم الترقية و أهميتها .
المطلب الأول : مفهوم الترقية .
الترقية هي إتاحة الفرصة للموظف للحصول على مزايا مادية أو بشغله لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى و مسؤولية أو سلطة و تعتبر حق من حقوق الموظف ، و قد عرفها المشرع الجزائري على أنها :
(إلتحاق بمنصب عمل عمل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك )
المطلب الثاني : أهمية الترقية :
إن تطبيق السليم لعملية الترقية يوصل كل من المسؤول و الموظف إلى تحقيق أهدافهم و هنا تكمن أهميتها ، ومن بين الفوائد التي تحققها هذه العملية في محيط العمل في :
- إن طموح الموظف في الحصول على مرتب أعلى و أحسن يفتح له المجال في استمرار ه و بقائه فيه .
- تعمل على جذب أفراد جدد للعمل و الإحتفاض بهم .
- تساعد الترقية على سيادة روح الطاعة و النظام بإعتبارها أنها وسيلة يستعملها الرؤساء لترغيب الموظيفين .
- إذا كان هناك برنامج للترقيات مطبق صحيحا فإنه يعمل على تحسين كفاية الأفراد ورفع المنافسة فيما بينها في العمل مما يعود بالأثر الطيب على الإدارة و الإنتاج .
المبحث الثاني : أسس الترقية و أنواعها .
المطلب الأول : أسس الترقية :
يجب على الترقية أن يقوم على أسس سليمة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها ، ذلك أن النظام الترقية إذا كان فاسدا سيؤدي بطبيعية الحال إلى انخفاض معنويات الموظف و انعدام إيمانه بعدالة النظم التي تطبق عليهم ، وهذا حتما سيؤدي في انخفاض كفاءتهم ، وبين هذه الأسس نذكر مايلي :
- نظام الاختبارات :
في النظام يعقد إختبار معين لمجموعة من الموظفين المرشحين للوظيفة ونتيجة هذه الاختبارات تقرر
من هو الأصلح لولي الوظيفة الشاغرة .
- نظـــــــام الأقـــــدمية :
و يقصد بها الفترة الزمنية التي قضاها الموظف في الخدمة و تأخذ بعين الإعتبار حين ترقيته .
- نظام الترقية على أساس الإختبار المطلق : و ذلك بأن يكون للغدارة مطلق الحرية في اختبار الأفراد الصالحين للترقية على أساس التقدير الشخصي للرؤساء .

المطلب الثاني : أنواع الترقية :
هناك نوعان من الترقية و يعتبر كل منهما قائما بذاته : - الترقية في الدرجة - الترقية في الرتبة .
- الترقية في الدرجة : إن الترقية للموظف من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة تتم وفقا لأقدمية معينة في منصب عمله و تكون هذه الترقية في إطار السلم الإداري الذي عين به و يتحدد هذا السلم بموجب القانون الأساسي الخاص بالفئة التي ينتمي إليها الموظف وهذا النوع من الترقية يقتضي زيادة مالية في مرتب الموظف مع استمرار انتماءه إلى نفس الفئة .
و إلى جانب الأقدمية التي يجب أن تتوفر في الموظف لابد من توافر معايير الكفاءة لديه و التي تقاس بالنقاط و التقدير العام الذي يعطى للموظف سنويا .
غير أن الترقية من الدرجة الأولى إلى باقي الدرجات يختلف فالترقية تتم بمجرد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التوظيف .
- الترقية في الرتبة : و تتم هذه الترقية بنقل الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى و بذلك رتبة أعلى ذات مسؤوليات و اختصاصات مختلفة ، إذا كان يتمتع بمستوى تأهيل كاف أو يكون قد اجتاز بنجاح أحد الاختبارات المهنية .

الفصل السادس : نهاية الحياة المهنية
المقصود بإنهاء علاقة العمل هو انقضاء الحقوق و الالتزامات التي تترتب على تلك العلاقة التي تقوم بين صاحب العمل و العامل ، أما أسباب انتهاء هذه العلاقة فإنها عديدة نذكر منها : الاستقالة ، الوفاة ، التقاعد ، التسريح … الخ ، و تختلف الأحكم التي تنظم حسب طبيعة انقطاع علاقة العمل .
المبحث الأول : الحالات العادية لإنهاء الحياة المهنية
من بين الحالات العادية لإنهاء الحياة المهنية هناك : الاستقالة ، التقاعد، الوفاة ، و سنتناولهم في هذا المبحث :
المطلب الأول : الاستقالة :
يطلق على إنهاء العامل لخدماته كلمة الاستقالة و للاستقالة أسباب كثيرة ، فقد يكون لرغبة العامل في الحصول على عمل بأجر أكبر أو لعدم رضائه عن شروط العمل و ظروفه داخل المؤسسة أو لعلاقته السيئة مع المشرفين و الرؤساء .
ومعرفــة هذه الأسباب مهمــة بالنسبــة لمديــرية المــوارد البشــرية، لذلك لابـــد من اتخــاذ مقابلــة معــه قــــد تكشف عن خلل في التسيير الداخلي و توجههم لاتخاذ قرارات في المستقبل فيما يخص الأجور، و ظروف العمل و الترقيات … الخ
الاستقالة حق معترف به للموظف، غير قابلة للتقييم و الفحص من قبل صاحب العمل ، غير أن هذه الحرية تخضع لقواعد شكلية يحددها المشرع كالتزام العامل بإشعار مسؤوليه بقراره كتابيا مع توضيح الأسباب و إعطاءه مهلة مسبقة للسماح بتحديد تاريخ علاقة العمل و تسري هذه المهلة ابتداء من تلقي المؤسسة طلب الإستقالة .
أثناء هذه المهلة تبقى علاقة العمل قائمة بصورة طبيعية ، أي كل من صاحب العمل و العامل أن يواصل تطبيق التزاماته .
المطلب الثاني : التقاعد :
التقاعد هو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للعامل، أي النهاية القانونية لعلاقة العمل و بالتالي فهو السبب و الحالة القانونية و الشرعية لإنهاء علاقة العمل، و يعتبر من أهم الحقوق الاجتماعية المعرف به للعمال، وتختلف أحكامه و قواعده من دولة إلى أخرى كما قد تكون في الدولة عدة أنظمة للتقاعد .
أما في الجزائر فهناك نظام موحد يسري على جميع العمال بدون استثناء و ذلك بموجب قانون التقاعد 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 .
ويعد حق الموظف في الحصول على المعاش من إحدى الضمانات الأساسية له، فهو حق ينحدر من العلاقة القانونية و التنظيمية التي تربطه بالمؤسسة المستخدمة .
المعاش من حيث طبيعته لا يختلف عن المرتب فهو يتمثل أيضا في مبلغ نقدي للموظف عند نهاية خدمته .
المطلب الثالث : الوفاة
تعتبر الوفاة من الأسباب القانونية و الشرعية لإنهاء علاقة العمل و يقصد بها وفاة العامل و يثبت ذلك بشهادة الطبيب و يمكن أن تكون وفاة العامل واقعة طبيعية ليس لها علاقة بالعمل، و قد تكون ناتجة عن حادثة عمل أو مرض مهني .
المبحث الثاني : الحالات غير العادية لانتهاء الحياة المهنية
المطلب الأول : التسريح ذو الطابع التأديبي (العزل)
لصاحب العمل الحق في إيقاف و فصل العامل الذي يثبت في حقه ارتكاب خطأ جسيم أثناء قيامه بعمله و يمكن تعريف الخطأ الجسيم بأنه ذلك التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق أضرار أما بصاحب العمل أو بالعمال الآخرين مما يجعل أمر استمرار علاقة العمل أمر مستحيلا.
مع هذا فقد أقر المشرع للعامل وسائل و ضمانات ضد تعسف صاحب العمل في استعماله حقه هذا .
المطلب الثاني : التسريح لأسباب اقتصادية أو التسريح الجماعي :
إن التطور التكنولوجي و الهيكلي للمؤسسة و الأزمات الإقتصادية و المالية أصبحت سمة من سمات المؤسسة الحديثة فقد أصبحت المؤسسات معرضة بصفة دائمة إلى صعوبات مالية و تكنولوجية ، هذه المعطيات كان لها الانعكاس السلبي على علم الشغل بصفة عامة ، وعلى العمال بصفة خاصة ، هنا يقوم صاحب العمل بإيقاف علاقة العمل فهو يقوم بالتسريح ، لكنه لم يبقى إجراء التسريح يتم في شكل فردي و لأسباب محددة بل أخذ مفهوم الفصل أو التسريح بعدا واسعا أي جماعيا .


******


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========