عنوان الموضوع : فرصة العمل بشركة forever living العالمية اعلان توظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب



تخيل انك تأخذ 5600 دينار جزائري عن كل شخص مباشر لك
تخيل انك تأخذ 1400 دينار جزائري عن كل شخص مباشر لأي كان في شبكتك
هذا بدون احتساب فوائدك الشخصية من المبيعات

انت موظف/موظفة؟ طالب/طالبة؟ عاطل/عاطلة؟ مقاول/مقاولة؟ او ربة بيت ؟ وتريد تحسين حالتك المادية والاجتماعية وروتين الاوقات العامة بدخل اضافي حسب عملك ومجهوداتك وحسب وقتك وان كان قليل؟ اضع بين يديك هذه الفرصة الفريدة فانتم مدعون لفرصة العمل بالشركة forever living العالمية أين ماكنت

لكل من يرغب في العمل مع الشركة يراسلني على الخاص


الشركة تبيع منتجات فعالة ومجربة، اذ أنك عند تجريبها لن تتوانى في استعمالها مرة أخرى وبذلك فأنت حينما تبيع المنتجات تبيعها بصدق بدون احتيال على الناس



انها أحسن شركة حاليا في الجزائر تقدم عمولات خيالية

تخيل انك تأخذ 5600 دينار جزائري عن كل شخص مباشر لك
تخيل انك تأخذ 1400 دينار جزائري عن كل شخص مباشر لأي كان في شبكتك

انها الأحسن في الجزائر و عن تجربة شخصية

للاستقسار اكثر اترك رد او رسالة على الخاص



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يا أخي هده من الشركات الهرمية حرام شرعا
+ تم منع هده الشركات في منتدى الجلفة

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oflame
يا أخي هده من الشركات الهرمية حرام شرعا
+ تم منع هده الشركات في منتدى الجلفة

ya okhti mahich men charikett lharamiya
w la methode ta7a mokayafa 3la tarika chr3iya
w zid fiha t7ebi takhdmi tasswi9 mobachir (achat et vente) t7ebi takhdmi 3abr chabaka
lik el ikhtiyar
w ki takhdmi ta3rfi beli mafihech tala3ob w beli 7a9i9a

=========


>>>> الرد الثالث :

كيف اعمل بها يااخي

=========


>>>> الرد الرابع :

ajoutini fel face bok
facbo ok.com/ammar40

=========


>>>> الرد الخامس :

الفتوى رقم: 1135
الصنف: المعاملات المالية-بيوع
في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)

السـؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(٢) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(٣)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(٦)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ﻫ
الموافق ﻟ: 07 مــارس 2012م


١- أخرجه مسلم في «البيوع» (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (2/ 154-155).
٣- انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 3).
٤- أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (2177)، ومسلم في «المساقاة» (1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٥- أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (3462)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (11).
٦- «سبل السلام» للصنعاني (3/ 28).
٧- أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (3657)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6068).

=========


مع احترامي للشيوخ لكن الفتاوى مبنية على الظن والأدلة المذكورة في التحريم عامة وذكر عللا ليست ثابتة في كل الشركات مثل التدليس والتلبيس والغرر السلع واضحة ومعروفة والثمن ظاهر أما قضية ثمنها في السوق أو غير ذلك فالبيع بالتراضي وليس المقياس بالسوق والتعامل بالسلع المحرمة غير ظاهر مثل الخمر والخنزير أما الألبسة وغيرها فهي حسب المستعمل إلا ما ثبت ضررها على الأغلب أما طبيعة العقد فكل صفقة لوحدها وليس هناك زمن محدد وهذا موجود في معاملاتنا و هي مشروعة لعموم الأدلة في البيوع العامة ......وذكره للربح والخسارة لم نر أن هناك خصم للأموال من الشركات في حال عدم وجود الزبائن....لا أدري من أين جاءت المعلومات ؟؟؟؟؟

التسرع في إصدار الأحكام لا أدري كيف يأتي من هؤلاء و لا يفتون في محرمات ظاهرة كتشريع الربا في قوانين بلادهم وإصدار فتاوى واضحة وبأدلة قطعية وليس كلاما واحتمالات ..........


كيف[................... مشكووووووووووووووووووووووور

كيف لي ان اشارك في هده الشركة رجاءا اخي

Ani haba ncharak fi hadi charika zido a3touna ma3loumat w afidouna kifach na9adro ncharko ok arjoukom a7na mahtajin chorl

https://www.youtube.com/watch?v=nkeW0e-bZ28

ma3loumat el itissal assfal el vidio

merci tous le monde

*=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===*

الشركة امريكية وطريقة العمل في شكل اتثمار اما الفتوى الشرعية فلا تشمل عمل هذه الشركة بالتحديد لانها لا تصنف من ضمن شركات التي تعمل بالنظام الهرمي المحرم شرعا نظام العمل بها مربح جدا ومضمون للذين يبذلون جهدا في ذلك وانا بنفي حصلت على ارباح لم اكن احلم بها للذين يريدن اتفار اكثر هاذا ايمايلي
- ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹ ط*ط°ظپ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© (ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ…ظˆط* ط¨ظƒطھط§ط¨ط© ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯) -
NO : 0552210142
FACE BOOK : KHALED HABIBE
وشكرا

salam 3alaykom
je travail dans l'entreprise internatinal americaine forever living product

qui veulent travailler peut me contacter sur mail

salima tire tde 8 arobas yahoo point fr

j'assure tout la formation sur les produit ansi je suis le prospet dès le débus jsqu'au ete comme moi et plus
jusqu'au entre manager

inchallah enfera le meilleur

pour les gens qui ont le doute sur 7alal ou 7aram je vous informe que j'ai fait un rechere avant de travailler et je dit que c un travail 7ALAL
et n'hésiter pas de me contacter