عنوان الموضوع : مسابقات التعليم 2015 مستثنى من قرار التاجيل اعلان توظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب

أمر الوزير الأول، ضمنيا، بغلق الهيئات والمؤسسات العمومية التي تثبت عدم جدواها الاقتصادي، في إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريح آلاف العمال، موازاة مع قرار تعليق التوظيف العام المقبل، وتوقيف عمليات التكوين والتنقلات الرسمية إلى الخارج.
وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى وزرائه في الحكومة، والولاة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، بتاريخ 25 ديسمبر 2015، بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، أمر من خلالها “بضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في مجال النفقات العمومية، والامتثال إلى مسعى وانضباط حكومي متناسق واستشرافي حذر..”.
غير أن تعليمة سلال استثنت قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والمهني والسكن، حينما أكد على أن الجزائر تملك القدرات لمواجهة هذه الأزمة، والحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية، وهو ما يبدد مخاوف موظفي هذه القطاعات الحساسة، من إمكانية إلغاء مسابقات التوظيف الداخلي والخارجي المقررة بداية العام المقبل، خاصة في التربية والصحة، وهو ما ذكرته مصادر رسمية من هاتين الدائريتين الوزارتين، حيث قالت لـ”الخبر” إن الوزيرين بن غبريت وبوضياف لم يتلقيا، إلى غاية الآن، مراسلة الوزير الأول، ما يجعل قرار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية الآلية في القطاعين قائما، بالنظر إلى العجز الكبير في مختلف الأسلاك المنتمية لهما، ويتعلق الأمر بأكبر عملية ترقية في الصحة ستشمل جميع عمال القطاع باختلاف الرتب والأسلاك، إضافة إلى مسابقات التوظيف الخارجي لـ15 ألف أستاذ في التربية موجهة لحاملي الليسانس والماستر بداية من مارس 2015.
غير أن مصادر من وزارة التربية أعلنت أنه في حالة بلوغ الأزمة درجة تستدعي وقف عمليات التوظيف في جميع القطاعات، فإن الحكومة ستلجأ، مثلما حصل سنوات التسعينات، إلى إلغاء المسابقات الخاصة بالسلك الإداري، بالنظر إلى العجز الكبير في تعداد الأساتذة بجميع الأطوار.
بالموازاة مع ذلك، أمر عبد المالك سلال بالتحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى، من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى، إضافة إلى تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور الجزائر في إطار المبادلات الثنائية أو مختلف التظاهرات، وكذا ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها، والحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشآت الاجتماعية التربوية وترشيد تنظيمها وتسييرها.
لكن تعليمة الوزير الأول أشارت ضمنيا إلى قرار غلق الهيئات والمؤسسات العمومية العاجزة عن الاستمرار والبقاء في الساحة الاقتصادية، حيث أمر بضرورة إجراء تقييم لمدى جدواها وديمومتها، وهو قرار سيعرض مجددا آلاف العمال في هذه المؤسسات إلى التسريح، ليتكرر سيناريو التسعينات الذي أدى إلى فقدان أكثر من نصف مليون عامل لمناصبهم سنة 1996، بعد غلق 1300 مؤسسة عمومية مفلسة.
ويبدو أن عبد المالك سلال، الذي يحاول اليوم استمالة المواطن وإقناعه بضرورة التقشف لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، كحتمية لا بديل عنها، تجنب الإعلان رسميا عن قرار حل المؤسسات العمومية “المريضة” في الوقت الحالي، بالنظر إلى ما سيترتب عن القرار من تسريح لآلاف العمال، ما سيحدث ثورة تقضي على الاستقرار الاجتماعي نتيجة موجة السخط التي سترافق الإجراء.
من جهة أخرى، أمر عبد المالك سلال وزراءه بتحسين نسبة تحصيل الجباية العادية ومردودها، من خلال مضاعفة تدابير مواجهة النشاط الموازي وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء، وغيرها من الإتاوات. وركزت تعليمة الوزير الأول، في هذا الإطار، على المداخيل المتأتية من الكهرباء والماء، ما سيؤدي حتما إلى إقرار تدابير وإجراءات جديدة، لإلزام المواطنين والإدارات بتسديد فواتيرهم في آجالها، ومحاربة مختلف أشكال التحايل والتهرب من عمليات الدفع.
وفي مجال نفقات التجهيز، أعطت تعليمة سلال الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة. وبالنسبة لمشاريع البرنامج الجاري، التي لم يتم الانطلاق فيها، فيجب أن تتم جدولة تسلسلها قصد القيام بعمليات إعادة الهيكلة الضرورية وفق الأولوية وحسب الحاجيات المحددة الحقيقية واللازمة. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/politique....vSAi7zrK.dpuf


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ان شاء الله خير شكرا

=========


>>>> الرد الثاني :

ربي يجيب اللي فيها الخير

=========


>>>> الرد الثالث :

ربي يسهل الأمور ان شاء الله


=========


>>>> الرد الرابع :

راك غالط

أكد مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال أن قرار الوزير الأول لم يخضع للمناقشة لحد الساعة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، لكنه استبعد أن يكون هناك فتح للمناصب المالية العام القادم لاسيما بعد تعليمة سلال التي تضمنت تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء إلى تنظيم المسابقات والإختبارات المتعلقة بذلك وهذا بعد موافقة الوزير الأول.
كما وضح الوزير الأول إمكانية التوجه التدريجي نحو فتح مناصب مالية جديدة من خلال إعادة نشر المناصب المالية الموجودة متى كان ذلك ممكن.

 قائمة مسابقات التوظيف المعنية بالإلغاء:


  • عدد المناصب الملغاة 41 ألف منصب.
  • قطاع التربية 15 ألف منصب مالي.
  • البلديات 13 ألف منصب مالي.
  • المديرية العامة للأمن الوطني 200 منصب مالي.
  • المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصبا ماليا.
  • وزارة المالية 410 مناصب.
  • مديرية الجمارك 1000 منصب مالي.
  • مديرية الأملاك الوطنية 500 منصب مالي.
  • تخصيص 520 منصبا مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصبا ماليا لتدعيم المصالح.
  • المديرية العامة للإشراف 2500 منصب مالي.
  • وزارة العدل 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصبا مالي للقضاة.
  • قطاع الرياضة 1782 منصبا ماليا.
  • وزارة التجارة 143 منصبا ماليا.



=========


>>>> الرد الخامس :

https://www.dzemploi.org/2014/12/blog-post_67.html

=========


merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


ان شاء الله خير شكرا