عنوان الموضوع : ترشيح ضابط من المخابرات العسكرية لخلافة علي تونسي في منصب مدير للأمن بالجزائر اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

ترشيح ضابط من المخابرات العسكرية لخلافة علي تونسي
في منصب مدير للأمن بالجزائر



كشفت مصادر مطلعة أن ضابطا عسكريا ساميا من سلك المخابرات، رشح لشغل منصب مدير الأمن الجزائري المغتال يوم الخميس الماضي، واستبعدت أن يتم ترسيم المدير المعين بالنيابة، استنادا لخلفيته المدنية، وعللت تعيينه في المنصب الجديد بكونه كان يشغل منصب فرع الشرطة القضائية، ولا يمكن في أي حالة من الحالات اسناد المهمة الى ضابط حركة المرور، ولذلك أنيط بالمسؤولية لملء الفراغ في هرم جهاز الأمن، وأضافت أن تقاليد المنصب المذكور دأبت على أن تكون خلفية الرجل الأول في جهاز الأمن سيرة وتكوين عسكريان، وهو الأمر الذي كان مع المدراء الخمسة الذين تولوا الجهاز المذكور منذ نشأته.

واذا كان لسقوط مدير الأمن الجزائري، علي تونسي، برصاصات أحد معاونيه، سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة، فباستثناء عملية الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق محمد بوضياف بمدينة عنابة في 29 جوان- حزيران 1992، لم يحدث أن تمت اغتيالات داخل البلاد بـ"نيران صديقة"، فحتى الانقلاب الذي نفذه الرئيس الراحل هواري بومدين ضد سلفه أحمد بن بلة في 19 جوان-حزيران 1965 لم ترق فيه قطرة دم.

ورغم رداء الفعل "المعزول" الذي تلبسه السلطة للحادث، فان الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية الاغتيال تدفع الى الانطباع بأن الاستقرار السياسي والمؤسساتي في الجزائر في حاجة الى مزيد من جولات الترتيب وتحديد الأدوار والأولويات.

فمدير الأمن المغتال الذي ينحدر من فئة المجاهدين يعد أحد رموز جهاز الاتصالات والاستخبارات الذي أنشأته ثورة التحرير لإجهاض مخططات الاستعمار الفرنسي، وهو الجهاز الذي يشهد له بالكفاءة والدهاء مما أهله لأن يلعب عدة أدوار في عدد من مؤسسات الدولة، على غرار المؤسسة العسكرية التي تقاعد منها تونسي في ثمانينيات القرن الماضي، قبل ان توكل له مهمة ادارة جهاز الأمن في العام 1995 من قبل الرئيس الأسبق اليامين زروال، ليقضي في منصبه 15 عاما سخرها لتطوير وترقية جهاز الأمن الجزائري، تحسبا لتحديات كثيرة كمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة، والرقمية، مما أهله لأن يكتسب موقعا قويا في السلطة، باعتبار أن جهازه يعد الجهاز الرسمي الثاني في البلاد بعد المؤسسة العسكرية من حيث التعداد البشري الذي يقارب 200 ألف عون وضابط، كما أن اضطلاعه بمهام استخباراتية وأمنية ورقمية جعل تفاصيل كبرى الملفات بين أيدي الرجل مما أكسبه نفوذا موازيا لنفوذ أجهزة أخرى.

ويكون الخلاف الذي طفا في الأشهر الأخيرة بين تونسي ووزير الداخلية نور الدين زرهوني، وتم تداوله إعلاميا، الدافع لتأكيد الفقيد بالحرف الواحد " أنا مجاهد لا يخاف ولا يستقيل " في اشارة مبطنة لضغوط مورست عليه من أجل رمي المنديل، ومن دون الاشارة لطبيعة ومصدر تلك الضغوط، فانها توحي بتنامي دور الرجل في صناعة القرار الأمني، ورغم أن البعض حاول ادراجه في خلافات مهنية بحتة لا تتصل بما يعرف بصراع الزمر السياسية، فان المؤكد أن قرارات هامة يكون تونسي قد اتخذها في جهاز الأمن دون العودة الى الجهات الوصية، التي تكون قد اعتبرت ذلك نوعا من "التفرد" المزعج.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا في أي خانة يمكن ادراج عملية الاغتيال، هل في الفعل المعزول وتصفية الحسابات الشخصية التي تحدث في مختلف أجهزة أمن العالم التي تستند الى حالات نفسية وانهيارات عصبية تهدد الأجهزة الأمنية التي تعيش ضغط عمل ومواجهة يومية مع الموت، وجهاز الأمن الجزائر هو أحد النماذج الحية الخارجة من معارك محاربة الإرهاب، مما يجعل أعوانها وضباطها عرضة تلك الحالات، وهو ما أكده بيان وزارة الداخلية الذي ذكر "بأن الجاني أصابته نوبة جنون"، لا سيما وأن الأخير كان ينوي تصفية عدد من اطارات الجهاز، حسب المصادر التي ذكرت أن- الجاني – أمر سكرتير الضحية باستدعاء هؤلاء الاطارات الى المكتب لاستكمال جريمته، وهو ما لم يحدث بسبب الصدفة التي جاءت بمدير أمن العاصمة في تلك اللحظات للمكتب ليدخل في عراك مع الجاني؟.

أم أن العملية تندرج في اطار صراع داخلي داخل الجهاز، كون الضحية أجرى تحقيقات داخلية في المؤسسة حول ملفات فساد، أثبتت تورط الجاني في صفقات تموين بأجهزة اعلام آلي فاسدة لا تعكس فاتورتها الخيالية وقطع غيار لطائرات مروحية يمتلكها الجهاز، وكان مقررا عزله من مهامه في الاجتماع المقرر بمديرية الأمن في تلك الصبيحة.

والأمر غير مستبعد بالنظر لرائحة الفساد والتجاوزات التي ما فتئت تنعكس في فضائح ثبت تورط أعوان وضباط الجهاز في عدد من الملفات، وكذا مسلسل العقوبات والعزل التي مست عددا منهم بايعاز من المدير الفقيد، الذي أفضى نوعا من الصرامة والشفافية في تسيير دواليب الأمن الوطني، الأمر الذي يكون قد ولد حالة من التململ الداخلي بعدما توسعت دائرة الفساد، وصار المفسدون يشكلون جبهة قائمة بذاتها، خاصة في ظل السعي لتوظيف الجوانب الاجتماعية والادارية لمنتسبي الجهاز، في ظل منع الرجل لأي نشاط نقابي في القطاع؟.

العملية جرى توظيفها من طرف بعض الدوائر السياسية والاعلامية المناوئة للجزائر خاصة في فرنسا، واعتبارها شكلا من أشكال الصراع المحتدم بين الزمر الفاعلة في هرم السلطة، ربطتها بحملة " سيف الحجاج " التي أشهرها الرئيس بوتفليقة في وجه الفساد واستهدفت لحد الآن ملفات حساسة للغاية هما شركة سوناطراك النفطية والأشغال العمومية، وأدرجتها فيما أسمته توظيف حملة محاربة الفساد في تصفية حسابات بين تلك الزمر، ستضر- العملية- بصورة الجزائر خاصة في جانب استباب الاستقرار السياسي والأمني الذي تروج له انطلاقا من كسبها لمعركة الحرب على الارهاب، وانطلاقها في حملة ديبلوماسية لتكريس دورها الاقليمي






منقول


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

سلام عليكم شكرا الاخ على موضوعك

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوعلام العاصمي
سلام عليكم شكرا الاخ على موضوعك

شكرا خويا بوعلام

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

خوويا الرويسي كي العاده في المستوى الله يبارك

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

بارك الله فيك على الموضوع القيم.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك