عنوان الموضوع : مصر تطالب الكيان الصهيوني ب500 مليار تعويضا عن احتلال سيناء وقتل الأسرى اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

ردًا على طلب يهود مصر المهاجرين إلى الكيان الصهيوني بتعويض عن ممتلكاتهم التي تركوها بمصر بقيمة 60 مليار دولار، قامت مؤسسة الرئاسة بمطالبة إسرائيل بـ500 مليار دولار كتعويض عن احتلال شبه جزيرة سيناء وقتل الأسرى المصريين .
وقامت مصر بتقديم تقرير للأمم المتحدة بطلب تعويضات بشأن الأسرى المصريين وقتلهم أحياءً والمجازر التي ارتكبت ببورسعيد وغيرها في مناطق متفرقة بسيناء.
وتقدمت للجهات المختصة بالأمم المتحدة بسرية خشية من تدخل أمريكي يمنع مصر من إتمام هذا الملف وقد هددت مصر بإلغاء كامب ديفيد في حال عدم تنفيذ هذه المطالب والتعامل مع الملف بشكل جدي.
وفي هذا السياق، قال توحيد مجدي، الخبير بالشئون العبرية: "إن التقرير الذى أعدته الرئاسة صادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية وفيديو تم عرضه على القناة الثانية العبرية فى اعتراف صريح بأن الصهاينة قاموا بقتل الأسرى المصريين بشكل جماعي .
وقد قامت الرئاسة بإعداد الملف وإرساله مع وفد رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة فى سرية تامة لقطع الطريق على محاولة تدخل الإدارة الأمريكية.

وأشار الدكتور عبد الفتاح حامد، رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، إلى أنه ليس لليهود أحقية في ممتلكات لهم على الأراضي المصرية، وذلك لأنهم قاموا ببيعها ولم يكرهوا على الخروج منها وسافروا بعد بيع منازلهم وأراضيهم بأسعار زهيدة.
وأضاف: حتى وإن أكرهوا على الخروج منها فقد سقطت القضية بالتقادم ولا يحق لهم المطالبة بحقوق أو ممتلكات خاصة لهم، مضيفًا أن هناك بعض اليهود لم يتركوا مصر حتى الآن ومنهم من باع منزله منذ أشهر فقط لأنهم رفضوا السفر إلى إسرائيل.
وأكد عبد الفتاح أن وزارة الخارجية قد ردت على ذلك الطلب بالقانون والمستندات التى تؤكد أن اليهود تركوا مصر بإرادتهم بعد أن باعوا محالهم وأراضيهم ليعودوا إلى إسرائيل.
قال حامد إن سيناء كانت محتلة في هذا الوقت ولا يجوز عمل قضية بحق الانتفاع لأنها أرضي تقع تحت وجود الاحتلال، أما عن حقوق الأسرى المصريين في تعويضات لهم أضاف أن إسرائيل لا تلتزم بالعهود أو الاتفاقات الدولية وأنه لم يكن هناك إلزام دولى عليها على الإطلاق.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد مصطفي، أستاذ القانون الدولي، أن اليهود ليس لهم أحقية فى ممتلكات مصرية وإلا كان الاجدي أن تدفع أمريكا تعويضات للهنود الحمر، وتدفع إسرائيل تعويضات لتهويد القدس وتشريد أبنائها والمجازر التي ترتكبها كل يوم ولم يتدخل المجتمع الدولي لمنع هذه الانتهاكات.
وأكد أن التعويضات التي تطلبها مصر من إسرائيل من إبادة جماعية ارتكبت في حق الأسرى المصريين فإن إسرائيل لن تفي بتعهداتها حتى وإن صدر قانون بذلك، لأنها لا تلتزم بأي اتفاقات دولية وتمارس البلطجة بدعم من حليفتها الولايات المتحدة، وستستخدم حق النقد الفيتو في حالة صدور أي قرار بدفع تعويضات عن الأسرى المصريين.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djelfa2
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار يطالب السعودية بتعويضات عن يهود أخرجوا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر، التي تعود إلى أكثر من 14 قرنا.
ونقلت شبكة الأخبار العربية عن مصادر إسرائيلية أن إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعدت مشروع قانون أمام الكنيست، يطالب دول عربية بدفع تعويضات مالية، عن مزاعم طرد اليهود منها.
وينقسم مشروع القانون إلى شطرين، الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في دول عربية، قيمتها 300 مليار دولار، مقسمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
أما الجزء الثاني من هذا القانون فينص على مطالبة السعودية بتعويضات عن يهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنًا، أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواطن وخلاص
يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار يطالب السعودية بتعويضات عن يهود أخرجوا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر، التي تعود إلى أكثر من 14 قرنا.
ونقلت شبكة الأخبار العربية عن مصادر إسرائيلية أن إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعدت مشروع قانون أمام الكنيست، يطالب دول عربية بدفع تعويضات مالية، عن مزاعم طرد اليهود منها.
وينقسم مشروع القانون إلى شطرين، الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في دول عربية، قيمتها 300 مليار دولار، مقسمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
أما الجزء الثاني من هذا القانون فينص على مطالبة السعودية بتعويضات عن يهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنًا، أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر.

مسخرة بعقول الناس فقط والهاؤهم عن قضاياهم , السعودية وايران واسرائيل هي محور الشر في الشرق الاوسط وهذا المحور يستحق الصهر بالقنابل الهيدروجينية

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

جريدة مصرية تتحدث عن رشوة قطرية مستترة لابن وزير العدل المصري


February 09 2013
ذكرت جريدة الوطن المصرية انها حصلت على صورة ضوئية من مستند يفيد ندب المستشار محمد أحمد محمود مكى، نجل المستشار أحمد مكى وزير العدل، للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر، حيث انتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، كما يفيد المستند بإعارة نحو 19 قاضيا مصريا للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى
وقال مصدر قضائى، رفض الإفصاح عن اسمه، إن الأمر يثير عديداً من علامات الاستفهام حول إعارة نجل وزير العدل لدولة قطر على وجه الخصوص، دون غيرها من الدول العربية، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التنموية التى تعتزم قطر إقامتها بإقليم قناة السويس. وحذر المصدر من خطورة ندب نجل وزير العدل للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى، خاصة أن وزارة العدل المصرية مسئولة عن سن التشريعات والقوانين، متخوفاً من سن تشريعات تخدم المصالح القطرية بقناة السويس، قائلا: «هذه الإعارة لا تعنى سوى أن مصر تباع لدويلة قطر، وأن وزارة العدل المصرية ستتحول لوزارة العدل القطرية
وكشف المصدر لـ«الوطن»، أن نجل وزير العدل جرت محاباته، مقارنة ببقية القضاة المنتدبين، حيث إنه انتدب بنفس درجته القضائية، التى كان يشغلها قبل الندب، وهى رئيس بالمحكمة الابتدائية، مؤكداً أنه كان يجب ندبه بدرجة «قاضٍ فقط» وليس كرئيس بالمحكمة الابتدائية، لافتاً إلى أن أى قاض ينتدب للعمل بدولة أخرى تقل درجته القضائية درجتين عن الدرجة القضائية التى يشغلها قبل إعارته
وقال المصدر إن ندب نجل المستشار أحمد مكى سيشكك فى مدى شفافية التشريعات والقوانين التى تسنها الوزارة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الراتب الشهرى الذى يتقاضاه القضاة المنتدبون للعمل بمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر يتجاوز 50 ألف دولار شهرياً
وقالت الوطن انها علمت أن القضاة المنتدبين للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى هم المستشار يحيى محمود محيى الدين زين الدين، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار محمد هلالى محمد هلالى، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار أسامة محمد كامل البحيرى، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار محمد هشام عبدالحكيم محمد العياط، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد حسنين مختار الباز، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى عبدالمجيد حسنى البدويهى، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد أحمد أحمد عبدالعال، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار منتصر صالح محمد عبدالرازق ندا، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار عمر محمد محمد أحمد سلامة، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد أحمد محمود مكى، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد محمد أحمد خواجة، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبوالعز، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد رجائى محمد عبدالمنعم زغلول، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية، والمستشار عجمى منصور محمد على، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد محمد حامد محمد، المنتدب بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد أحمد محمود محمد، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار أحمد فوزى إبراهيم محمد، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد جميل إبراهيم عبدالحميد، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمود عبدالقادر محمود أحمد، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية .